موضوع: کتاب الصلاة / ستر / نصوص
بحث در نصوصی بود که محدوده عورت را مشخص کرده اند.
گفتیم که دو طایفه نصوص داریم که طایفه اول، خصوص قُبُل دُبُر را به عنوان عورت معرفی می کند، ولی طایفه دوم، ما بین السرّة و الرکبة را عورت می داند.
طایفه اول از نصوص
در بحث قبلی، ما طایفه اولی را خواندیم. از میان این روایات، فقط چهار روایت باقی مانده بود که فیالجمله دلالت داشتند. یکی از آنها، مرسل واسطی است که در رأی مشهور صریح است. دیگری، معتبره یا حسنه “محمد بن حکیم” را داشتیم که آن بر رأی مشهور دلالت داشت؛ لیکن با آن مناقشهای که مطرح کردیم مبنی بر اینکه در عبارت “الفخذ لان الفخذ لیس من العورة”، ممکن است مقصود از “فخذ”، آن قسمتی از ران باشد که متصل به قضیب و بیضتین است، نه قسمتی که بالای زانو قرار دارد. معلوم است که آن قسمت بالای زانو عورت نیست و مقصود روایت اینجاست که “لیس من العورة”، نه قسمتی که متصل به “إحلیل” است. روایت دیگری نیز به صورت مرسل وجود داشت که فقط همین عبارت را داشت: “ان الفخذ لیس من العورة”. اینها مجموعه روایات این طایفه بود.
یک روایت “دابقی” نیز وجود داشت که در آن هم، همانطور که بیان کردیم، حضرت در آخر فرمود: “کلا إنّ النورة سترتهُ”.
در “وسائل” “سترَهُ” آمده است، اما در “کافی” و “صدوق” و منابع دیگر “سترته” آمده که صحیح است. “ستره” که در “وسائل” آمده، غلط است، زیرا “نورة” مؤنث مجازی است و در تمام نصوص به صورت مؤنث آمده است. مخصوصاً اگر فاعل مؤنث اول ذکر شود و سپس فعل بیاید، تأنیث فعل واجب است. بله، اگر فعل بر فاعل مؤنث مجازی مقدم شود، فعل جایزالوجهین است، هرچند رایجتر آن است که تأنیث بیاورند ولی واجب نیست. اما در مقام ما، تأنیث واجب است. بنابراین، “ستره” در “وسائل” غلط است و “سترَة” نیز اصلاً صحیح نیست.
معنای روایت ایت است که آن شخص حمامی گفته بود: «آنچه وحشت داشتی دیده شود را من دیدم.» اینجا “سترته” به “ما” برمیگردد. یعنی درست است که حضرت فرمود نورة آنرا پوشانده، ولی در صدر روایت آمده بود که حضرت نورة را به گونهای بر کل بدن کشاند. در متن آمده “اطبقت النورة علی البدن”. در نقلی که حمامی کرده، سؤال شده “کیف یصنع؟” و حضرت پاسخ داده: “کان یدخل” حمام “فیبدأ و یطلی عانته”. این “عانته” غیر از آن بدن است. بله، “عانته و ما یلیها” که تصریح دارد و روایت در این زمینه روشن است. ابتدا آنجا را نوره میکشید. پس معلوم است که اینجا اختصاص به قضیب ندارد. عبارت “نوره سترته” درست است که ناظر به آن چیزی است که حمامی گمان میکرد و حضرت از دیده شدنش نگران بود، این را قبول داریم. ولکن این دلیل نمیشود که ما “عورت” را به همین معنا تفسیر کنیم، خصوصاً با توجه به اینکه خود حضرت، “عانه و ما یلیها” را با نوره پوشانده است. پس خود فعل حضرت دلیل است که آنجا را با نوره پوشانده و این تصریح دارد. بنابراین، این روایت هم برای تحدید “عورت” به “ما بین السرة والرکبة” أنفع و أظهر میشود.
در نهایت، فقط همان دو یا سه روایت باقی میماند: یکی حسنه یا معتبره “محمد بن حکیم” و یک مرسل “کلینی” که فقط میگوید “ان الفخذ لیس من العورة” و همان اشکال بر آن وارد است، به علاوه همین مرسل واسطی.
مرسل واسطی، هرچند در مدلول مشهور صریح است، اما حجیت آن منوط به “قاعده انجبار” است.
فقهایی مانند “آقای خویی” و امثال ایشان، این قاعده را اصلاً قبول ندارند.
ما قاعده انجبار ضعف سند با عمل مشهور را قبول داریم، اما همانطور که در “اصول” (هم در “بدایع” و هم در “دقائق البحوث”) شرط کردیم، جریان این قاعده زمانی است که با یک نص صحیح معارض نباشد. یعنی فقط ما باشیم و یک روایت ضعیف. اما اگر با نص صحیح معارض باشد، آن نص صحیح مقدم است و نمیتوانیم به انجبار تمسک کنیم. دأب قدما این نبود که به یک روایت ضعیف در حالی که روایت صحیحی در مقابل آن هست، تمسک کنند. لذا در اینجا “انجبار” و سیره عقلایی جاری نیست. تقریب مفصلی در این باره داشتیم که ریشه قاعده انجبار در سیره عقلایی است و آن تقریب در اینجا صدق نمیکند که اکنون مجال بیان آن نیست.
طایفه دوم
اکنون به روایات طایفه ثانیه میپردازیم که یکی از آنها موثقه “حسین بن علوان” است.
موثقه حسین بن علوان
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ».[1]
در این موثقه از امام صادق (سلام الله علیه) و ایشان از پدرشان امام باقر (صلوات الله علیه) نقل شده که فرمودند: “اذا زوج الرجل امته فلا ینظرن الی عورتها”. این روشن است.
دیروز کسی سؤال کرد اگر کسی امه خود را به تزویج دیگری درآورد، آیا خودش میتواند با او وطی کند؟ گفتم معلوم است که نه. حتی نگاه به عورت او هم جایز نیست، چه رسد به وطی. وقتی به تزویج دیگری درآمده، هرچند مملوک اوست، اما ملکیت با این حکم منافات ندارد که پس از تزویج، استمتاع مختص به شوهرش باشد و مالک حتی حق نگاه به عورت او را هم نداشته باشد.
در ادامه، روایت به تحدید “عورت” میپردازد و میفرماید: “والعورة”. توجه کنید که نفرمود “و عورتها” تا بگوییم ناظر به عورت زن است. بلکه به صورت یک قاعده کلی فرمود: “العورة”. وقتی یک قاعده طبیعی، عام و مطلق در کلامی بیاید، مورد سؤال و جواب نمیتواند آن را مقید یا مخصص کند. فلذا اینجا یک کبرای کلی به نحو قضیه حقیقیه کلیه است که بر تمام افراد “عورت” صادق است، بدون تفاوت میان عورت مرد و زن. حضرت “عورت” را تحدید میکند و میفرماید: “والعورة ما بین السرة والرکبة”. این عبارت در این تحدید، صریح است.
همان احتمالی را هم که گفتم ممکن است کسی بدهد، با بیانی که در “اصول” مفصل گفتیم، دفع میشود.
بیان کردیم که اگر در پاسخ به سؤالی، امام یک قاعده مطلق یا کبرای کلی را به نحو عام بیان کند، آن مورد سؤال نمیتواند موجب تقیید یا انصراف آن حکم عام شود. دلیل آن، سیره عقلاست. در احتجاجات و استدلالات عقلا، چهبسا در پاسخ به یک سؤال جزئی، یک کبرای کلی را بیان میکنند تا هم سائل جوابش را بگیرد و هم برای دیگران نافع باشد. دأب ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز اساساً بر همین بوده است. موارد بسیاری هست که راوی سؤالی جزئی میپرسد، اما حضرت به نحو کلی پاسخ میدهد تا گمان نشود که این جواب فقط مختص به همان مورد سؤال است. در اینجا نیز هرچند سؤالی در کار نیست و یک مورد خاص مطرح شده (حکم نگاه به امه مزوجه)، اما حضرت پس از بیان حکم آن، یک موضوع جدید یعنی تعریف “عورت” را به نحو کلی و به عنوان یک قضیه حقیقیه بیان میکند، نه صرفاً بیان حکم. آن ملاک در اینجا نیز وجود دارد. حضرت ابتدا حکمی را برای مالک امهای که او را تزویج داده بیان میکند و سپس “عورت” را به صورت مطلق تعریف مینماید و میفرماید: “ان العورة”. این عبارت به نحو یک قضیه حقیقیه است و خلاف ظاهر است که آنرا به مورد خاص حمل کنیم. دأب حضرات نیز همین بوده که در ضمن بیان حکمی جزئی، یک کبرای کلی را بالمناسبه بیان کنند.
مفهوم روایت نیز این است که “اذا لم یزوجه”، نگاه و وطی جایز است که این واضح است زیرا مملوکه اوست.
خبر بشیر نبّال
عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْمَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ».[2]
بشیر نبال میگوید: از حکم رفتن به حمام و اینکه چه مقدار از بدن را باید پوشاند از امام پرسیدم. حضرت فرمودند: آیا می خواهی به حمام بروی؟ گفتم: آری. حضرت دستور داد آب را گرم کنند و پس از آن داخل حمام شد و لنگی به خود پیچید. حضرت با این عمل، سؤال راوی را پاسخ داد، زیرا راوی نیز میخواست به حمام برود و با مشاهده عمل امام، جواب خود را میگرفت. روایت میگوید حضرت با این لنگ، بین ناف تا زانو را پوشاند.
البته ما نمیگوییم که خود زانو جزء “عورت” است، ولی این عمل حضرت حداقل به عنوان مقدمه برای پوشاندن حوالی عورت (یعنی قسمتی از ران و الیه که مابین ناف و زانوست) بوده است. برای پوشاندن آن قسمتها، میبایست ازار را از ناف تا سر زانو میگرفت تا آن محدوده که عورت حقیقی است پوشانده شود. این عمل، مقدمه برای ستر واجب است، همانطور که برای اطمینان از شستن کامل صورت در وضو، مقداری از اطراف آن را نیز میشویند.
بنابراین، متیقن از مدلول این روایت همین است که محدوده بین زانو و ناف، عورت حساب می شود، و خود زانو جزو عورت نیست.
زیرا وجدان عرفی حکم میکند که خود زانو جزء عورت به حساب نمیآید. این قرینه عرفیه، حاکم و حافّه به این خطاب است و به روایت ظهور میدهد. روایت اولی (موثقه) که عبارت “مابین السره والرکبه” را داشت، قابل انطباق بر حوالی بود. این روایت دوم نیز با توجه به قرینه عرفی، ظهور در همین معنا دارد که مقصود از پوشاندن ناف تا زانو، ستر کردن همان حوالی عورت بوده است. در ادامه روایت نیز آمده است که حضرت فرمود: “هکذا فافعل” (اینچنین عمل کن). این امر ظهور در وجوب دارد و متیقن از این امر واجب، ستر همان حوالی عورت است.
حدیث اربعمائة
وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: «إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ».[3]
عریان شدن در حالت عادی مکروه است و سبب می شود که شیطان در انسان طمع کند. مگر در حمام شخصی که ناظری وجود نداشته باشد و شخص برای شست و شو لباسش را در بیاورد.
در ذیل روایت میفرماید که در اجتماع و در مجلس عمومی انسان نباید لباسش را خیلی بالا بکشد که فخذش نمایان شود.
متفاهم عرفی در اینجا حکم میکند؛ هیچ عاقلی که ذرهای حیا داشته باشد، در جمع لباس خود را آنقدر بالا نمیزند که عورت اصلی او (قضیب و الیتین) آشکار شود. این قطعاً مقصود نیست. بلکه مقصود آن است که لباس را به مقداری بالا بزند که حوالی عورت دیده شود. این قرینه عرفیه، ظهور کلام حضرت را تعیین میکند. پس آنچه حضرت از آن نهی میکند، آشکار شدن همان حوالی عورت است، زیرا نهی از آشکار کردن عورت اصلی که مفروغٌ عنه است. این روایت نیز ظهور واضحی در این معنا دارد.
خبر بشیر نبّال
عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ فِي حَدِيثٍ «أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ».[4]
یک روایت از “بشیر نبال” را قبلا خواندیم. روایت دیگر با الفاظی متفاوت همین مضمون را میرساند. و در این روایت نیز ما بین ناف و زانو به عنوان عورت بیان شده است.
مرسل محمد بن عمر
أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام كَانَ يَقُولُ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَطْبَقَتِ النُّورَةُ عَلَى بَدَنِهِ أَلْقَى الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّكَ لَتُوصِينَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَيْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ».[5]
در این روایت تعبیر “علی بدنه” آمده است، نه “علی عورته”. این اشعار دارد به اینکه مقصود فقط نفس قضیب نیست. تعبیر به “بدن” یعنی به تناسب حکم و موضوع، مقصود قسمتی از بدن است که زیر مئزر قرار داشته، یعنی همان حوالی عورت. حضرت ابتدا با مئزر خود را پوشاند، سپس زیر آن را نوره کشید و وقتی نوره کل آن قسمت را پوشاند مئزر را برداشت. این کاشف از آن است که مئزر برای پوشاندن همان حوالی عورت در حین نوره کشیدن بوده است.
صحیحه علی بن جعفر
قَالَ: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ».[6]
در این روایت از مردی سؤال شده که بر بطن فخذ یا الیهاش زخم است، و از حضرت پرسیده اند که آیا زن می تواند نگاه کند و مداوا کند؟ حضرت پاسخ فرمود: اگر آن قسمت از فخذ، “عورت” نباشد، اشکالی ندارد. پس خود حضرت فخذ را دو قسم کرده است: قسمتی از آن عورت است و قسمتی عورت نیست. این روایت به مفهوم، دلالت دارد که اگر آن قسمت از فخذ، عورت باشد، نگاه زن جایز نیست.
ببینید دلالت این نصوص چقدر روشن است. علاوه بر موثقه “حسین بن علوان” که صریحاً تحدید کرده “العورة ما بین السرة والرکبة”، بقیه نصوصی که به عنوان شاهد آوردیم (که برخی صحیح و برخی دلالتشان واضح است) در مجموع مستفیض هستند و ظهورشان در این مطلب جای خدشه ندارد.
مقتضای تحقیق
وقتی این طایفه دوم با طایفه اول تعارض کند، میبینیم که در طایفه اول فقط یک روایت مرسل داشتیم که در مدلول مشهور صریح بود و آن هم ضعف سندی داشت که باید با رأی مشهور جبران میشد. در مقابل، روایات طایفه ثانیه، هم روایت معتبر (موثقه حسین بن علوان) دارد که به خودی خود حجت است و هم با روایات متعدد دیگری (که برخی صحیحه و برخی ظهور واضح دارند) تأیید و تقویت میشود. این روایات مطلق هستند و این طایفه مقدم است.
لذا از آنچه در کتاب “نکاح” گفتیم و در نهایت فیالجمله کلام مشهور را ترجیح دادیم، در اینجا از آن مبنا دست میکشیم. و قائل به این می شویم که چه در نماز و چه در غیر نماز در جایی که ناظر محترم وجود داشته باشد، باید بین ناف تا زانو به عنوان عورت پوشیده باشد.
اما دو روایت در مورد “عاری” (شخص عریان) وارد شده که در همین جزوه هست. حضرت فرمود وقتی عاری لباسی ندارد، برای نماز با دست عورت خود را بپوشاند. این روایت اصلاً در فرضی است که شخص هیچ لباسی برای پوشاندن خود ندارد. در چنین شرایطی، اقل کاری که میتواند بکند، پوشاندن با دست است. این دلیل نمیشود که عورت متعین در همان مقدار است. روایت دیگر نیز که میفرماید قائماً نماز بخواند، فلسفه خود را دارد که قبلاً بیان کردیم. این دو روایت نیز با استدلال ما منافاتی ندارند.
[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص549، أبواب نکاح العبید و الإماء، باب44، ح7، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص549، أبواب نکاح العبید و الإماء، باب44، ح7، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص549، أبواب نکاح العبید و الإماء، باب44، ح7، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص388، أبواب آداب الحمّام ، باب31، ح1، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص378، أبواب آداب الحمام، باب18، ح2، ط الإسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص173، أبواب مقدمات النکاح، باب130، ح4، ط الإسلامية.
