۴۲- درس خارج فقه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / اصالة عدم التذکیة

کلام مرحوم آقای خویی

ایشان فرموده اند که موضوع تذکیه، سببِ جواز دخول در صلات و حلیّت اکل حیوان است؛ و «غیرالمذکی» موضوعِ عدم جواز است؛ یعنی عدم جواز دخول در صلات و حرمت اکل. فعلاً بحث ما پیرامون جواز دخول در صلات است.

موضوع عدم جواز دخول در صلات، «غیرالمذکی» است. بنابراین تا این عنوانِ غیرالمذکی احراز نشود، اگرچنانچه ولو به اصل ثابت بشود، در اینجا «لا یجوز الدخول فی الصلاة». اصالت عدم تذکیه چه چیزی را اثبات می‌کند؟ غیرالمذکی را؛ بنابراین صلات جایز نیست. اما ایشان می‌فرماید این اصل، اثبات نجاست نمی‌کند؛ به‌خاطر اینکه موضوع نجاست، «میته» است. فلذا در مورد پوست‌هایی که از خارج وارد می‌کنند، ایشان قائل است که صلات در این‌ها جایز نیست، چون شک داریم که تذکیه شده یا خیر و اصالت عدم تذکیه جاری می‌شود؛ اما اینکه این‌ها نجس باشند، اثبات نمی‌شود. زیرا موضوعِ نجس، میته است و با استصحاب عدم تذکیه، عنوان میته ثابت نمی‌شود مگر به اصل مثبت. استصحاب عدم تذکیه، غیرالمذکی را ثابت می‌کند، اما میته یک عنوان وجودیِ لازم و از لوازم عادیه است و اگر بخواهد آن را ثابت کند، اصل مثبت خواهد بود. این حاصل کلام ایشان است.

نص کلام ایشان چنین است:

«و حيث تعلّق النهي عن أكل غير المذكى بمقتضى قوله تعالى إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ .. إلخ و عن الصلاة فيه في موثقة ابن بكير كما عرفت فيعلم من ذلك أنّ الموضوع في الحقيقة هو ذلك العنوان العام من دون خصوصية للميتة لما عرفت من أنّه لا مانع من تعلّق الحكم بعنوان و تعلّقه بعنوان آخر أوسع منه، فيعلم أن العبرة بالثاني، و إنّما ذكر الأوّل من باب التطبيق و كونه من أحد المصاديق، بل قد يقال إنّ الميتة في لسان الأخبار مساوقة لعدم المذكى توسعاً في الإطلاق كما هو كذلك في العرف الحاضر.

و على الجملة: مقتضى الجمع بين الآيات الكريمة و الروايات الشريفة أنّ الميتة بعنوانها لا اعتداد بها، و إنّما هي من مصاديق غير المذكى، و أنّ هذا العنوان هو المناط في ترتّب الحكمين المزبورين، فلو شك في تعلّق التذكية بجلد و نحوه على الوجه الشرعي كان المرجع أصالة عدم التذكية، و لا تعارضها أصالة عدم كونه من الميتة، لما عرفت من عدم كونها بعنوانها موضوعاً للأثر. إذن فلا يجوز أكله كما لا تجوز الصلاة فيه.

نعم، هي موضوع لخصوص الحكم بالنجاسة، لعدم ترتّبها في شي‌ء من الأدلّة على عنوان غير المذكى ما عدا رواية الصيقل الضعيفة السند، و بذلك تمتاز عن الحكمين المزبورين، لاختلاف موضوعها عن موضوعهما، فانّ موضوع النجاسة في لسان الأدلّة هو عنوان الميتة، و يلحق بها بعض ما ثبت بالنصوص الخاصة كأليات الغنم المقطوعة منها حال الحياة و ما أخذته الحبالة من الصيد، فاذا شككنا في جلد أنّه من الميتة حكم بطهارته لأصالة عدمها بعد وضوح عدم ثبوتها بأصالة عدم التذكية، لعدم حجية الأُصول المثبتة، و إن حكمنا بعدم جواز الصلاة فيه استناداً إلى الأصل المزبور حسبما عرفت، إلا إذا قامت أمارة على التذكية من يد المسلم أو سوق المسلمين و نحوهما، فإنّه يعتمد عليها بأدلّة اعتبارها. و بذلك يرتكب التقييد فيما ورد في ذيل موثقة ابن بكير من تعليق جواز الصلاة على العلم بالتذكية، كما يرتكب التقييد أيضاً فيما دلّ على إناطة المنع بالعلم بأنّه ميتة كموثّق سماعة: «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» «۱» الظاهر في جواز الصلاة في المشكوك التذكية، فيحمل على ما إذا كان مقروناً بأمارة عليها من يد مسلم و نحوها.

و ملخص الكلام في المقام: أنّ المستفاد من الأدلّة بعد ضمّ بعضها ببعض أنّ الموضوع لحرمة الأكل و لعدم جواز الصلاة هو عنوان غير المذكى، فالتذكية شرط في جواز الأكل و في جواز الصلاة، لا بدّ من إحرازها في الحكم بهما، شأن كلّ شرط مع مشروطه، لا أنّ الميتة مانع.

كما أنّ الموضوع للنجاسة هو عنوان الميتة إمّا حقيقة و هي ما مات حتف أنفه، أو تنزيلًا كالأجزاء المبانة حال الحياة مثل الأليات المقطوعة من الأغنام و نحوها، و هي عنوان وجودي يحكم بعدمه لدى الشك فيه، و لا يثبت بأصالة عدم التذكية.

و نتيجة ذلك أنّه عند عدم قيام أمارة على التذكية كالجلود المستوردة من بلاد الكفر مع احتمال تذكيتها لا تجوز الصلاة فيها، لأصالة عدم التذكية، و لكنها محكومة بالطهارة لأصالة عدم كونها من الميتة بعد عدم إحرازها بالأصل المزبور، لعدم حجية الأُصول المثبتة».[۱]

خلاصه کلام ایشان این است که میته یک عنوان است و عدم المذکی هم یک عنوان دیگر است. عدم المذکی عنوان برای عدم دخول در نماز است و میته نیز عنوان برای نجاست است، با این حساب، اگر در جایی اصالت عدم تذکیه جاری شود نتیجه اش عدم جواز دخول در نماز است ولی نجاست ثابت نمی شود.

نقد کلام محقق خویی

پاسخ ایشان اولاً این است که اینکه می‌گویید میته فقط موضوعِ نجاست و سبب نجاست است و موضوع عدم جواز دخول در صلات و سبب شرعی برای آن نیست، خلاف صریح روایات است. در همان باب اول از ابواب لباس مصلی، صحیحه ابن ابی‌عمیر، حدیث دوم، از حضرت راجع به صلات در میته سؤال شد. حضرت فرمودند که صلات در میته جایز نیست. نص کلام حضرت این است: «عن ابی عبد الله علیه السلام فی المیتة قال: لا تصل فی شیء منه»؛ یعنی در هیچ چیزی از میته نماز نخوان، «و لا فی شسع»؛ یعنی حتی اگر بند نعلین هم بوده باشد، جایز نیست.

در صحیحه محمد بن مسلم که روایت اول این باب است، حضرت می‌فرمایند که اگر میته هفتاد بار هم دباغی بشود، صلات در آن جایز نیست. پس این مطلب که ما تفکیک کنیم و بگوییم «غیرالمذکی» موضوع است برای عدم جواز صلات، ولی «میته» موضوع برای نجاست است و میته موضوع و سبب عدم جواز صلات نیست، اساساً باطل و بی‌اساس است و مخالف صریح روایات می‌باشد؛ زیرا خود حضرت تصریح کردند که کلاً صلات در هر میته‌ای جایز نیست.

چه کسی گفته است که میته فقط موضوعِ خصوص نجاست است؟ صریح کلام حضرت در روایات باب اول لباس مصلی این است که «کل میتة لا یجوز الصلاة فیها». حال اگر اشکال شود که وقتی شما نجاست را با عنوان میته ثابت کردید، عدم جواز صلات واضح است؛ پاسخ این است که شما می‌گویید واضح است، اما صریح کلام ایشان این است که «میته موضوع برای خصوص حکم به نجاست است». این صحیح نیست؛ بلکه هم «میته» و هم «غیرالمذکی»، هر دو مناط و ملاک و موضوع برای عدم جواز دخول در صلات هستند.

قبلاً با استناد به کلمات لغویین و اصحاب و نصوص عرض کردیم که «غیرالمذکی» مساوقِ با «میته» است. زیرا به اتفاقِ نص و فتوا، تذکیه سبب طهارت حیوان است. هیچ فقیهی منکر نیست که تذکیه شرعی سبب طهارت حیوان است. معنا و مفهوم اینکه تذکیه سبب طهارت حیوان است، این است که اگر حیوانی بدون تذکیه «ازهاق روح» (خروج روح) شود، آن حیوان مردار، میته و نجس می‌شود. پس «غیرالمذکی» مساوی است با «میته و نجس» و این‌ها دو چیز نیستند که دوییتی میانشان باشد. بالاخره حیوانی که ازهاق روح می‌شود، یا به تذکیه است یا به غیر تذکیه (اعم از اینکه حتفِ انف باشد یا با اسباب دیگر). اگر به تذکیه باشد، طاهر است و هیچ فقیهی منکر آن نیست. پس اگر ازهاق روح به غیر تذکیه باشد، این حیوان مردار است.

حال اگر گفته شود که استصحاب عدم تذکیه اصل مثبت است، زیرا زهوق روح را ثابت نمی‌کند؛ پاسخ این است که حیوان به چه سببی ازهاق روح شده است؟ ازهاق روح که بالوجدان محقق شده است؛ به تذکیه هم که نیست (طبق اصل)؛ پس قطعاً به غیر تذکیه بوده است. این از لوازم نیست، بلکه عین مفهوم و معنای آن است. آن اصل مثبتی حجت نیست که اثبات لازمه عادی کند، نه آنچه داخل در معنا و مفهوم باشد.

اگر اشکال شود که در حیوانِ «نفسِ غیر سائله» این‌طور نیست و نقض می‌شود؛ پاسخ این است که ما فعلاً کلامی در غیر نفس سائله نداریم و آن از محل بحث خارج است. بحث در حیوانی است که تذکیه در طهارتش دخالت دارد. اگر گفته شود که «غیر تذکیه» سبب برای میته بودن است و خودش میته نیست؛ پاسخ می‌دهیم: بله، ازهاق روح به غیر تذکیه موجب میته بودن می‌شود و این را باید پذیرفت. عبارت دیگرش این است: «الحیوان الزاهق روحه بغیر التزکیة، فهو میتة و نجس». شما با اصالت عدم تذکیه همین «حیوانِ زاهق روحه بغیر التزکیة» را اثبات می‌کنید. مفاد اصالت عدم تذکیه همین است و از لوازمش نیست، بلکه عین خودش است.

پس اولین اشکال بر ایشان این است که میته را به موضوع نجاست اختصاص دادند و تصریح کردند: «نعم، هی موضوع لخصوص الحکم بالنجاسة»؛ در حالی که طبق صریح کلام امام (علیه‌السلام) میته موضوع برای عدم جواز صلات نیز هست.

ادامه کلام ایشان این بود که غیرالمذکی در لسان روایات، موضوع نجاست بیان نشده است. پاسخ این است که لازم نیست به لفظ «غیرالمذکی» تصریح شود. در نصوص آمده است که تذکیه سبب طهارت است. در موثقه ابن بکیر حضرت فرمود: «اذا علمت انه ذکی فصل فیه» (در حیوان مأکول). معنای این جمله آن است که این حیوان طاهر است. مانعیت صلات در اینجا یا از ناحیه غیر مأکول بودن است یا از ناحیه نجس بودن. حیوان مأکول که غیر مأکول نیست، پس بعد از تذکیه طاهر است و می‌توان در آن نماز خواند. مفهوم «اذا علمت انه ذکی فصل فیه» این است که «اذا لم تعلم انه ذکی» (غیرمعلوم التذکیه) «لا تصل فیه». چرا نماز نخوانیم؟ برای اینکه آن سبب طهارت در آن احراز نشده است. عرف و متشرعه از این کلام می‌فهمند که علت منع، نجس بودن است؛ زیرا جز نجاست سبب دیگری نمی‌تواند داشته باشد. پس لازم نیست بفرماید «کل غیر المذکی نجس». دلالت و ظهور مهم است و «کل الظواهر حجة»؛ و در حجیت ظواهر فرقی بین مفهوم و منطوق نیست. این مفهوم دلالت دارد بر اینکه غیرالمذکی مساوق نجس است.

اگر گفته شود که میته بودن دلالت بر نجاست نمی‌کند؛ پاسخ این است که ایشان می‌گوید غیرالمذکی فقط سبب عدم جواز دخول در صلات است و موضوع نجس نیست، بلکه میته مختص به نجاست است. ما می‌گوییم فرقی بین میته و غیرالمذکی از حیث نجاست نیست. غیرالمذکی همان نجس است و میته نیز همان غیرالمذکی است. اینکه موضوع نجس عنوان میته است، صددرصد صحیح است؛ اما اینکه میته موضوع عدم جواز دخول در صلات نیست، صحیح نمی‌باشد.

سپس ایشان می‌گوید: «فاذا شککنا فی جلد انه من المیتة، حکم بطهارته لاصالة عدمها»؛ یعنی اگر شک کنیم پوستی میته است، حکم به طهارت می‌شود. این حرف در مانحن‌فیه صحیح نیست. باید به منشأ شک نگاه کرد. اگر منشأ شک، احتمال عدم تذکیه باشد، اینجا مجرای «اصالت عدم تذکیه» است که اصلی موضوعی است و جای اجرای اصل حکمی (اصالت طهارت یا عدم میته) نیست. اصالت طهارت جایی است که شک در موضوع نداشته باشیم. ایشان می‌گوید: «بعد وضوح عدم ثبوتها باصالة عدم التزکیة… لعدم حجیة الاصول المثبتة»؛ یعنی با اصالت عدم تذکیه، میته ثابت نمی‌شود چون اصل مثبت است.

پاسخ این است که این اصلاً از لوازم نیست، بلکه معنای آن است. هر حیوانی با تذکیه طاهر می‌شود و اگر تذکیه نشود، نجس است. هر حیوانی که روحش خارج می‌شود، یا به تذکیه است یا به غیر تذکیه. اگر ازهاق روح به غیر تذکیه باشد، محکوم به نجاست است. شما با اصالت عدم تذکیه اثبات می‌کنید که این حیوان به غیر تذکیه ازهاق روح شده است؛ و این یعنی محکوم به نجاست. این ربطی به اصل مثبت ندارد و عین همان است. یعنی «زهوق روح حیوان به غیر تذکیه» مساوی است با «نجاست». ازهاق روح به غیر تذکیه سبب میته بودن است؛ عبارت اخری آن این است: «الحیوان الزاهق روحه بغیر التزکیة، فهو میتة و نجس». مفاد اصالت عدم تذکیه همین است.

حکم فضولات انسان در نماز

امام راحل در مساله ۱۳ فرموده اند:

«لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه سواء كان للمصلي أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة».[۲]

فضولات انسان یعنی هرچه که از انسان خارج می‌شود، دو قسم است:

قسم اول: نجس است، مثل بول، غائط و منی. حکم این‌ها روشن است و از محل کلام خارج است.

قسم دوم: طاهر است، مثل بزاق دهان، یا عرق بدن.

از یک جهت، انسان واقعاً «غیر مأکول اللحم» است؛ زیرا خوردن گوشت انسان جایز نیست. ولیکن در استعمالات نصوص شرعیه، وقتی گفته می‌شود «لا یؤکل لحمه»، لفظ «انسان» از آن منصرف است. زیرا در استعمالات، از انسان تعبیر به حیوان نمی‌شود؛ هرچند در منطق گفته شود «الانسان حیوان ناطق»، اما در مقام استعمالات و ارتکاز متشرعه، با شنیدن لفظ حیوان، هرگز ذهن به سمت انسان تبادر نمی‌کند.

لذا یکی از ادله جواز صلات در فضولات انسان، تبادر است. روایاتی که می‌گویند صوف، جلد، شعر و وبرِ «ما لا یؤکل لحمه» مانع نماز است، شامل فضولات انسان نمی‌شود؛ چون «لا یؤکل لحمه» از انسان منصرف است و فقط حیوان به ذهن تبادر می‌کند.

دلیل دوم، سیره متشرعه است. هرگز در عالم اسلام از زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا کنون، با عرق بدن انسان و آب دهان و امثال این‌ها معامله اجزاءِ «ما لا یؤکل لحمه» در صلات نمی‌شده است.

اگر اشکال شود که انسان نجس نمی‌شود و بعد از مرگ با غسل پاک می‌شود، پس قیاس آن با حیوان صحیح نیست؛ پاسخ این است که بله، انسان با غسل پاک می‌شود و اگر از میته‌ انسانی که غسل داده شده چیزی به نمازگزار اصابت کند، نماز باطل نیست. اما کلام در قبل از غسل است. انسانِ مرده قبل از غسل، نجس و میته است. با این حال، حتی اگر بدن نمازگزار با رطوبت به بدن میته انسان برخورد کند (که موجب نجاست است)، باز هم مشمول حکم «عدم جواز صلات در ما لا یؤکل لحمه» نمی‌شود. دلیل غسل، نجاست انسان را پاک می‌کند، اما بحث ما در صدق عنوان «حیوان حرام‌گوشت» بر انسان است.

دلیل سوم را لزوم عسر و حرج دانسته‌اند. اگر اجتناب از مو، آب دهان و عرق انسان در نماز لازم باشد، عسر و حرج پیش می‌آید. البته ممکن است گفته شود استدلال به عسر و حرج دلیل علیلی است، زیرا منافات ندارد که حکم اولی منع باشد و هرجا حرج عارض شد، حکم مرتفع شود («ما جعل علیکم فی الدین من حرج»). اما در اینجا به ضمیمه سایر ادله می‌تواند مؤید باشد.

دلیل چهارم، قاعده «لو کان لبان» است. انسان و فضولاتش به‌شدت محل ابتلا هستند؛ اگر نماز با آن‌ها باطل می‌بود، این مسئله آشکار و معروف می‌شد. این استدلال تام است.

دلیل پنجم که «اقوی الوجوه» است، روایاتی است که بعداً می‌آید.

صاحب حدائق می‌فرماید:

«الأظهر عندي عدم دخول فضلات الإنسان من شعره و ريقه و عرقه و نحوها في حكم فضلات غير مأكول اللحم و ان صدق عليه انه غير مأكول اللحم، و كذا فضلة غير ذي النفس السائلة فإنها غير داخلة ايضا.

و بيان ذلك اما بالنسبة إلى فضلات الإنسان لا يخفى ان المتبادر من غير مأكول اللحم في تلك الاخبار المقابل- في كثير منها كموثقة ابن بكير و غيرها- بمأكول اللحم انما هو ما كان من سائر الحيوانات ذي النفس السائلة التي وقع ذكر جملة منها بالتفصيل في تلك الاخبار من الخز و السنجاب و الفنك و نحوها مما تقدم، و بعض الاخبار قد اشتمل على هذا العنوان و بعضها قد اشتمل على حيوانات معدودة و بعضها قد اشتمل على الأمرين، و حينئذ فيحمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مفصلها، و بالجملة فإن الإنسان و ان صدق عليه هذا العنوان لكن مرمى هذه العبارة في الاخبار و المتبادر منها بتقريب ما ذكرنا انما هو ما عداه من تلك الحيوانات التي جرت العادة باتخاذ الجلود منها و الاشعار و الأوبار و الانتفاع بها في سائر وجوه المنافع».[۳]

ایشان می فرماید که متبادر از لفظ غیر ماکول، حیوان است، و انسان به ذهن تبادر نمی کند. و در نصوص نیز همینطور است. و اگر کسی بگوید که غیر ماکول اللحم بر انسان نیز صادق است، می گوییم که اصل این مطلب درست است ولی اما این صدق به دقت عقلی و ماهوی است، نه به حمل شایع و متبادر عرفی.

صاحب جواهر نیز می‌گوید:

«بل قيل لبعض ما عرفت بخروج الإنسان عنه أيضا، خصوصا مع ملاحظة السيرة و الطريقة في مص ريق الزوجة و مباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع و غيره، و الصلاة في ثياب بعضهم بعضا و إن كان فيها من العرق و غيره».[۴]

یعنی سیره بر عدم اجتناب از آب دهان همسر و فرزند و غیره جاری است.

در مجموع دلیل اصلی بر جواز صلات در فضولات طاهر انسان سه وجه است: تبادر، سیره و قاعده «لو کان لبان». دلیل چهارم هم نص است که بعداً خواهد آمد.

[۱] المستند في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم – الشيخ مرتضى البروجردي، ج2، ص152.
[۲] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص139.
[۳] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج7، ص84.
[۴] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص69.