موضوع: کتاب الصلاة / ستر / پوشش زن در نماز
نکته ای در مورد روایت عبیدالله دابقی
قبلا روایت عبیدالله دابقی را نقل کردیم که در ذیل آن چنین عبارتی آمده بود: «كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ».[1]
این روایت در کافی و من لا یحضره الفقیه و وسائل ذکر شده است، منتهی در ذیل آن، لفظی وجود داشت که در «وسائل» به صورت «سَتَرَهُ» آمده بود و در نسخهای دیگر به شکل «سترة» ذکر شده بود.
ما عرض کردیم که این نمیتواند «سَتَرَهُ» باشد، بلکه اگر فعل باشد باید «سَتَرَتْهُ» باشد، زیرا کلمه «نُورَة» در عبارت وجود دارد: “كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سَتَرَتْهُ”. باید «سَتَرَتْهُ» باشد.
منتهی احتمال دیگری هم وجود دارد و آن اینکه همان «سُترَة» با «تاء» باشد، منتهی به ضم «سین».
«خلیل» در «العین» میگوید: “السُّترَةُ مَا استَتَرتَ بِهِ”[2] یعنی خود نوره، پوششی است مانند لباس. اگر این لفظ را با این ضبط بخوانیم، مطلب درست می شود.
کلام صاحب جواهر
بحث در مورد پوشش زنان در حال نماز بود. کلام صاحب جواهر را در این مورد خواندیم. که ایشان وجه را استثناء کرده بود و دلیل اول برای این مطلب را تمسک به اصل دانسته بود.
نص کلام ایشان چنین است: «نعم لا بأس باستثناء ما عدا ذلك مما ذكرناه و ذكره المصنف و غيره بقوله عدا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين على تردد في القدمين أما الوجه فللأصل بناء على ما ذكرنا».[3]
ایشان فرموده که مطلق بدن زن، یعنی سر، مو و سایر مواضع بدن باید پوشیده باشد، ولی غیر اینها استثناء شده است، که عبارتند از: وجه و کفین و همچنین قدمین، منتهی در مورد قدمین تردّد وجود دارد.
سپس دلیل استثنای وجه را اصل بیان کرده است.
عرض کردیم که در مورد این اصل، دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که مراد، اطلاق “إِلَّا مَا ظَهَرَ” باشد، طبق عادت ایشان که از اطلاقات آیات نیز به عنوان اصل یاد می کند. احتمال دیگر این است که مراد، اصل برائت از وجوب یا اصل استصحاب عدم وجوب باشد. به این معنا که این حکم تشریعی وجوب ستر، حکمی است که از جانب خدای تعالی تشریع شده و قبل از اسلام وجود نداشته است. پس از تشریع آن، شک میکنیم که آیا شامل وجه و کفین میشود یا نه، و در اینجا عدم شمول را استصحاب میکنیم. یا اینکه شک داریم آیا ستر وجه و کفین واجب است یا خیر، و اصل برائت جاری میکنیم.
عبارت «بناء علی ما ذکرنا» که در کلام ایشان آمده، مقصودش مطلبی است که یک صفحه قبل در مورد پوشش مو بیان شده است.
در بحث وجوب پوشش مو، بین فقها اختلاف شده که آیا پوشش مو نیز واجب است یا نه. البته مشهور فقها، بهخصوص قدما، همگی آن را واجب میدانستند و تنها چند نفر از متأخرین و متأخرالمتأخرین با آن مخالفت کردهاند.
صاحب جواهر برای قول مشهور، به نصوصی استدلال کرده که میگوید زنان باید خمار و روسری بپوشند، همان نصوصی که ما امروز میخوانیم. به این دلیل که عادت زنان عرب اینگونه بود که زنان عفیفه، خمار میپوشیدند و خمار، سر و مو را میپوشاند.
تعبیر ایشان این است:
«نعم لا بأس بالاستدلال في نصوص الخمار لا لذلك بل لظهوره و لو بحسب المتعارف فيه المشاهد منه الآن على نساء الأعراب في الساتر للشعر … خلافا للسيد في المدارك، و لم أجد له موافقا صريحا معتدا به، نعم عن القاضي في شرح الجمل أنه حكي عن بعض أصحابنا ذلك أيضا، و لا ريب في ضعفه كمستنده من الأصل المقطوع».[4]
مراد ایشان از «لا لذلک» این است که برای قول مشهور به قول صاحب ریاض تمسک نمی شود.
صاحب ریاض برای قول مشهور، استدلالی کرده که در سه چهار سطر بالاتر از این عبارت آمده و آن این است:
«لو كان مرادهم بالجسد ما يقابل الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه».[5]
مقصود از «جسد» و «بدن» در کلام فقها و نصوصی که میگوید “بَدَنُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ”، اگر مقابل «شعر» بود و شامل آن نمیشد، دیگر امر به استفاده از خمار، لغو بود. از اینجا معلوم میشود که «بدن»، شامل «شعر» نیز میشود.
این استدلال «صاحب ریاض» است. سپس «صاحب جواهر» میگوید استدلال ما به خاطر حرف «صاحب ریاض» نیست؛ گویی ایشان استدلال او را قبول ندارد. چرا؟ زیرا میگوید استدلال به «خمار»، یعنی خود آیه ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾،[6] به نفس خود دلالت بر وجوب ستر مو دارد و نیازی به این مقابلهسنجی نیست. ریشه استدلال در این نیست. بلکه به خاطر این است که خودِ این امر به خمار، اساساً ظهور در ستر مو دارد. چرا؟ چون عادت زنان عرب این بود که با خمار، موی سر خود را میپوشاندند.
بنابراین به نصوص خمار می توان تمسک کرد، ولی نه به خاطر سخن صاحب ریاض، بلکه به خاطر ظهور خود امر به ضرب خمار، بر حسب عادت آن زمان که استمرار آن تا زمان خود «صاحب جواهر» نیز در میان زنان عرب مشاهده میشود. گویی یک فقیه، سیرهای را در زمان خود مشاهده میکند و میگوید: این سیره تا زمان معصومین علیهم السلام بوده است. وگرنه کسانی که ادعای سیره میکنند، مگر در زمان وحی حضور داشتهاند و اطلاع دارند؟ میگوید سیره اکنون اینگونه است و شرط سیره، اتصال آن به زمان وحی و ائمه (علیهمالسلام) است. این اتصال را به همین شکل ثابت میکند؛ یعنی آن زمان بوده و الان هم همینطور است و غیر از این را تا به حال نشنیدهایم. زنان، عادتشان این است که برای پوشاندن مو، خمار قرار میدهند؛ خمار را میزنند تا موی خود را بپوشانند.
سپس شروع به ذکر نصوصی میکند که امر به خمار کردهاند. این مطالب را میآورد. آنگاه میگوید در مقابل این نظر که ستر مو واجب است به خاطر همین نصوص خمار یا سیره یا هر وجه دیگری که تا الان استدلال کرده بود، برخی مخالفت کردهاند که مخالف، «صاحب مدارک» است که پوشش مو را واجب ندانسته است. و هیچ موافقی با «صاحب مدارک» پیدا نکردم که او نیز گفته باشد پوشش مو واجب نیست.
البته از «قاضی ابن براج» که خود از قدماست، نقل شده که ایشان میگوید در «شرح جمل» به نحو مجهولالقائل، حکایت شده است از بعضی اصحاب ما که آنها نیز قائل به عدم وجوب بودهاند. اسمشان را هم نبرده، فقط گفته “حُكِيَ”. بعد از او، «صاحب مدارک» این قول را گفته است. دیگر در کل اصحاب ما، کسی را موافق با «صاحب مدارک» ندیدم.
سپس صاحب جواهر فرموده که شکی در ضعف کلام «صاحب مدارک» نیست، و همانطور که قولش ضعیف است، مستندش نیز ضعیف است.
مستند صاحب مدارک، اصل است. که صاحب جواهر این اصل را مقطوع می داند، یعنی با آنچه که بیان شد، که همان نصوص و اقوال فقهاء و شهرت عظیمه است، دیگر جایی برای این اصل باقی نمی ماند.
این اصلی که صاحب جواهر از قول صاحب مدارک بیان کرده است، در واقع همان «اصل برائت» یا «استصحاب» است.
اما در دو سطر بعد که محل بحث ما بود میگوید که ما غیر از مو و سر و سایر مواضع بدن زن، میتوانیم وجه و کفین و قدمین را استثناء کنیم.
دلیلی که ایشان برای این مطلب ذکر می کند اصل است.
اینجا اگر بخواهیم وجه استثناء را «اصل استصحاب» یا «اصل برائت» بدانیم، از «صاحب جواهر» بسیار بعید است و نمیتوان باور کرد. چرا؟ زیرا شما میگویید «استثناء»؛ مگر «اصل» عملی میتواند دلیل لفظی را استثناء بزند؟ ادلهای که تا الان برای وجوب ستر سایر مواضع بدن ذکر شد، دلیل اجتهادی و لفظی بود، مستظهر از دلالت لفظی نصوص، آیه و روایت. اصل برائت که نمیتواند اینها را تخصیص بزند. این از علم و فقاهت «صاحب جواهر» بعید است. به خاطر همین است که ما گفتیم مقصود ایشان از “لِلْأَصْلِ”، باید اطلاق “إِلَّا مَا ظَهَرَ” باشد.
آیه “إِلَّا مَا ظَهَرَ” دو شق دارد: یکی آنکه از بدن به صورت غیر اختیاری ظاهر شود، مثلاً با وزش باد یا در حالت غفلت. این معنا که از اختیار خارج است و تکلیف ندارد. مفسرین این را گفتهاند. تفسیر دوم، که نصوص آن را تأیید میکند، این است که مقصود از “مَا ظَهَرَ”، وجه و کفین و قدمین است. این موافق با همان مطلبی است که «صاحب جواهر» قبلاً گفته بود که خمار برای پوشاندن سر و مو به کار میرود، نه وجه. پس امر به خمار، وجوب پوشش بیش از آن را ثابت نمیکند.
در مجموع، میخواهیم بگوییم این «اصل»، همان اطلاق “مَا ظَهَرَ” است.
حال اگر کسی شک بکند، مقتضای قاعده اصولی، تحکیم عموم وجوب ستر است؛ یعنی وجه و کفین و قدمین هم باید پوشانده شود. چرا؟ زیرا داخل در این قاعده اصولی میشود: “تَحْكِيمُ الْعَامِّ أَوِ الْإِطْلَاقِ فِي الشُّبْهَةِ الْمَفْهُومِيَّةِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ مِنْ دَلِيلِ الْخَاصِّ”. وقتی عام یا مطلقی داریم و خاصی که موضوعش مفهوماً مردد بین اقل و اکثر است (مانند “أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ إِلَّا الْفُسَّاقَ مِنْهُمْ” که در شمول «فاسق» بر مرتکب صغیره شک داریم)، به عموم عام رجوع میکنیم. اینجا هم همینطور است. آیه “لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ”، حرمت ابداء زینت را بیان میکند، سپس میفرماید: “إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا”. این “مَا ظَهَرَ” مخصِّص است و موضوعش مردد است بین قدر متیقن (ظهور غیر اختیاری) و قدر زائد (وجه و کفین). در شک، مقتضای قاعده، رجوع به عموم است، یعنی وجوب ستر. این نتیجه، عکس آن چیزی است که «صاحب جواهر» به دنبال آن بود؛ او میخواست استثناء را ثابت کند، اما مقتضای قاعده در هنگام شک، عدم استثناء است. ولی همانطور که گفتیم، آن اطلاقی که ایشان گفته محکم است و شکبردار نیست، زیرا نصوص، “مَا ظَهَرَ” را به همین موارد (وجه و کفین) تفسیر کردهاند.
[1] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج6، ص497.
[2] العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج7، ص236.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص169.
[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص167.
[5] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص167.
