موضوع: کتاب الصلاة / ستر / ستر در نماز میت
آیا نماز میت، نماز است یا دعاست؟
مطالب در مورد ستر عورت در نماز میت را بیان کردیم ولی یک بخش کوچکی باقی مانده بود و آن اینکه ما دو روایت معتبر از “فضل” داشتیم. زیرا در تمام روایات وارد شده در باب نماز میت، لفظ “صلاة” بر آن اطلاق شده است. همانطور که پیشتر بیان کردم، عناوینی چون “صلاة الميت”، “الصلاة على الميت”، “صلاة الجنازة” و “الصلاة على الجنائز” همگی حاوی لفظ “صلاة” هستند. در هیچ روایتی تعبیر “الدعاء على الميت” به کار نرفته است. اگر هم در این روایت معتبر، چنین تعبیری آمده، به لحاظ آن است که جهت خاصی را در نظر دارد. وگرنه در هیچ روایتی به جای “الصلاة على الميت”، عبارت “دعاء للميت” نیامده و لفظ “دعا” به کار نرفته است.
اگر این عمل صرفاً دعا بود، چرا ائمه (علیهم السلام) از آن به “دعا” تعبیر نکردهاند؟ پاسخ معلوم است. ارتکاز متشرعه نیز همین است. از قدیم همینطور بوده است و از روایات نیز برمیآید که آن زمان هم به همین صورت بوده است که این خود مؤید اتصال این سیره ارتکازی متشرعه به زمان معصومین (علیهم السلام) است. در ارتکاز آنها، این عمل، “صلاة” و از جنس نماز است و از اقسام نماز به شمار میرود. البته “صلاة” اعم است؛ کما اینکه در این روایت معتبر از “فضل” آمده است: «إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ».[1]
خود این روایت دلیلی بر این مدعاست. همین که فرمود: “إنما جوّزنا الصلاة على الميت بغير وضوء”، یعنی ما برخلاف سایر نمازهای واجب و مستحب (نوافل و فرائض)، این نماز را بدون وضو جایز دانستیم. این حکم، وجه خاصی دارد؛ وگرنه اگر این عمل، دعای محض بود، لزومی نداشت که بفرمایند ما آن را بدون وضو جایز شمردیم. مگر کسی گفته است که دعا کردن نیاز به وضو دارد؟
نکته همین است. روایت میخواهد یک خصوصیت منحصر به فرد این نوع از نماز را بیان کند. یعنی اگر در این نوع نماز تأمل کنید، در حقیقت حالت دعا و قنوت دارد و دیگر اجزای کامل نماز مانند رکوع و سجود را ندارد. و حال آنکه وضو در آن نمازی واجب است که رکوع و سجود داشته باشد. معنای این جمله این است که نماز بر دو قسم است: “صلاة يجب فيها الوضوء” و “صلاة لا يجب فيها الوضوء”. بنابراین هر دو نماز به حساب می آیند.
در معتبره دیگر ایشان در مقام تعلیل آمده است: «إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ لِأَنَ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ- وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ تَجِبُ فِي وَقْتِ حَدَثٍ وَ الْحَدَثُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يُؤَدَّى وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّى الْحُقُوقُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً».[2]
در وقتی که زمان هیچ نمازی نیست، مثلاً قبل از مغرب یا بعد از طلوع فجر که نماز صبح خوانده شده و دیگر وقت نمازی نیست، اما نماز میت را میتوان خواند. یعنی هرگاه میتی حاضر شود، این نماز در حضور آن میت واجب میشود، در هر زمانی، چه نیمهشب باشد، چه روز، چه اول صبح و چه قبل از مغرب. و علت آن این است که سبب آن محقق شود و تابع سبب خودش است، نه اینکه موقت باشد و وقت معینی داشته باشد.
تعبیر “إنما هي صلاة تجب في وقت حدث” را به دو شکل می توان معنا کرد، یکی این است که بگوییم این نماز در وقت وقوع یک حادثه که همان حاضر شدن میت است واجب می شود. معنای دوم این است که حتی در صورتی که انسان مُحدِث باشد و وضو نداشته باشد نیز می تواند این نماز را بخواند. هر دو وجه محتمل است.
بنابراین، همین که در روایات تعابیری چون “إن هذه الصلاة كذا و كذا” یا “الصلاة التي…” آمده و در سایر روایات نیز، همانطور که عرض کردم، لفظ “صلاة” اطلاق شده و نه “دعا”، و ارتکاز متشرعه نیز در حال حاضر و در گذشته همین بوده، خود این روایات حاکی از اتصال این ارتکاز متشرعه به عصر معصوم (علیه السلام) است.
برخی گفتهاند و بعضی از بزرگان محقق نوشتهاند که لفظ “صلاة” اگر تنها به کار رود، به معنای نماز است؛ اما اگر با حرف “علی” متعدی شود، در آنجا به معنای دعاست. در قرآن هر جا “صلاة” با “علی” آمده، به معنای دعاست، مانند: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليما﴾[3]
این “صلاة علیه” در هر جای قرآن که با “علی” متعدی میشود، به معنای دعاست و “صلاة” بدون “علی”، همان نماز معروف است.
ما فرد خاصی را نمیگوییم، اما هر کس این سخن را گفته باشد، معلوم است که از فقه چیزی سر در نیاورده و صرفاً یک بحث لغوی و قرآنی کرده و این حرف را زده است. این حرف، سخن نادرستی است. ما در بحث فقه هستیم و با معنای اصطلاحی سر و کار داریم؛ معنایی که از روایات اهل بیت (علیهم السلام) درباره “صلاة” به دست میآید. هرگونه که “صلاة جنازه” را از این روایات متظافر در باب نماز میت استظهار کردیم، همان معنای “صلاة” اصطلاحی خواهد بود. علاوه بر این، ملاک دیگر، ارتکاز متشرعه است. باید ببینیم آنچه در ارتکاز عامه متشرعه وجود دارد چیست. هم ارتکاز متشرعه این عمل را در شمار صلوات و نماز میداند (نماز میت، نماز میت) و در میان اعراب نیز همینطور است و فرقی بین عرب و عجم نیست. خود روایات نیز کاشف از اتصال این ارتکاز است. در کلمات فقها چطور؟ حتی یک فقیه این را دعای محض ندانسته است. عنوان باب در کتب فقهی، “باب صلاة” است.
بنابراین، معیار در لغت، یعنی معنای لغوی، غیر از معنای فقهی و اصطلاحی است. بله، در لغت اینگونه است و درست است، اما وقتی ما در فقه بحث میکنیم، در اصطلاح فقه، منشأ تکوّن و شکلگیری اصطلاح فقهی چیست؟ یکی از آنها روایات است. منشأ پیدایش اصطلاح فقهی، خود روایاتی است که در آن باب وارد شده است. عامل دیگر، سیره ارتکازی متشرعه است که آن هم میتواند برای لفظ “صلاة” ظهور درست کند.
بنابراین از نظر لغوی قبول داریم که اگر صلاة با علی متعدی شود به معنای دعاست، اما از آن معنای لغوی، عدول شده و یک معنای خاص (حقیقت شرعیه یا متشرعیه) ظهور پیدا کرده است. یعنی ما یک حقیقت لغوی، یک حقیقت عرفی و یک حقیقت شرعی داریم. “صلاة میت” حقیقت شرعیه یا متشرعیه عهد ائمه (علیهم السلام) است.
وقتی دلیل را آوردیم و گفتیم روایات ظهور در این معنا دارد و ارتکاز متشرعه نیز همین است، دیگر آن وجه لغوی نمیتواند در مقابل این ادله قرار بگیرد. مگر اینکه کسی در خود این ادله خدشه کند. آن استدلال لغوی نمیتواند این ادله را رد کند. واضح است که حقایق لغویه در ابواب مختلف فقه، معنای خاص خود را پیدا میکنند، بر اساس روایاتی که در آن باب وارد شده است.
مراد از ناظر محترم کیست؟
گفته شد که انسان در برابر ناظر محترم باید ستر عورت کند. در بعضی از کلمات فقها فقط استثنا شده است از طفل غیر ممیز، زوجین و اَمَه (کنیز). من در کلمات دو سه نفر بیشتر این را ندیدم. “صاحب جواهر” بحث مفصلی در همان کتاب طهارت دارد و حاصل و لبّ کلامش این است که اولاً اجماعی در بین نیست و ثانیاً استفاده اینکه کافر جزو ناظر محترم باشد، از روایات “في غاية الإشكال” است. یعنی قبول ندارد که بتوان به روایات استدلال کرد. ما نیز بیان کردیم که نه تنها این استدلال در نهایتِ اشکال است، بلکه برخی روایات، دلالت بر خلاف آن دارند.
ایشان به یک ملازمهای اشاره کرده است مبنی بر اینکه: “كل من يحرم النظر إلى عورته يجب التستر عنه”. این یک ملازمه است. اگر عکس این ملازمه را نیز پذیرا باشیم، کما اینکه ظاهر کلام هر کسی که ملازمهای را قبول میکند، پذیرش عکس آن نیز هست، آنگاه میتوان گفت: “كل من لا يحرم النظر إلى عورته فلا يجب التستر عنه”. کسی که نگاه کردن به عورتش حرام باشد، واجب است که خود را از او بپوشاند. اگر حرام نباشد، مانند حیوان، طفل غیر ممیز یا زوجین، آنگاه پوشاندن خود از او نیز واجب نیست. ظاهر کلام ایشان این است که این را قبول دارد. زیرا همین سه موردی که اسم بردیم، یعنی طفل غیر ممیز، زوجین و اَمَه، نظر به عورت اینها جایز است و لذا تستر از اینها هم واجب نیست.
پس آنچه در نصّ کلام “صاحب جواهر” وجود دارد، ملازمه بین این است که “كل من يجب ستر العورة عنه، يحرم النظر إلى عورته”. این کبرای کلی در نص کلام ایشان است. ما میگوییم ایشان باید به عکس آن نیز ملتزم شود که عبارت است از: “كل من لا يحرم النظر إلى عورته، فلا يجب ستر العورة عنه”. در مورد کافر، اینگونه است. در “وسائل الشیعة” ببینید، عنوان باب همین است: “جواز النظر إلى عورة الكافر” و به همین روایت استدلال کرده که “عورة الكافر كعورة الحمار”. بسیاری از فقها نیز همین را گفتهاند. لذا ایشان میگوید: “و قد يستدل عليه…”؛ یعنی بعد از اینکه میگوید ما ندیدیم کسی از فقها فتوا به جواز کشف عورت در برابر کافر، مخصوصاً در حال نماز، داده باشد، میگوید: “و قد يستدل عليه”؛ یعنی بر علیه نظر ما (لزوم ستر)، به این نصوص استدلال میشود. پس معلوم است که مخالفینی در این مسئله وجود دارند، وگرنه چه کسی استدلال میکند؟ مخالف برای اثبات مدعای خودش استدلال میکند. مدعای او چیست؟ انکار وجوب ستر عورت از کافر. او علیه شما (قائلین به وجوب) استدلال میکند. آن “علیه” به روایاتی اشاره دارد که خود “صاحب جواهر” میگوید من این روایات را ضعیف میدانم؛ در حالی که ما بررسی کردیم و دیدیم برخی از این روایات معتبر هم هستند.
این حاصل و لبّ کلام ایشان است.
نص کلام ایشان چنین است:
«ثم الظاهر من إطلاق النص و الفتوى أنه يجب الستر عن كل ناظر محترم عدا ما استثني من الزوج و الزوجة و نحوهما، من غير فرق بين كونه مكلفا أو غير مكلف كالمجنون و الصبي المميز، و ما في بعض الأخبار المتقدمة من الرجل و المسلم و المرأة و نحو ذلك لا يقضي بالتقييد، نعم لا بأس بغير المميز كسائر الحيوانات، للأصل و السيرة القاطعة، مع عدم شمول الأدلة لمثله، لأن المتبادر من الحفظ من النظر كون النظر مقصودا للناظر لا مجرد البصر، و كذا لا فرق فيها بين كون الناظر مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى، و ما يقال ان الإناث من الكفار بمنزلة الإماء المملوكة فيه أنه ليس في هذا الحكم، و من ثم لم يستثنه أحد من الأصحاب في المقام، و أما حرمة النظر إلى العورة فالظاهر ان كل من يجب التستر عنه يحرم النظر الى عورته، من غير فرق بين كونه مكلفا بالتستر أو لا كالمجنون و شبهه، و لا بين كونه مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى، فيحرم النظر الى عورات المميزين، و إن كان إقامة الدليل عليه من السنة في غاية الإشكال، لكن قد يستدل عليه بقوله (عليه السلام): «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه» و «عورة المؤمن على المؤمن حرام» بدعوى دخوله تحت لفظ الأخ و المؤمن، و خروجه عن الحكم التكليفي للإجماع غير قادح، و بقوله: «من نظر الى غير أهله متعمدا أدخله الله» الى آخره و بقوله (عليه السلام): «ادخله بمئزر و غض بصرك» و قول النبي (صلى الله عليه و آله): «يا علي إياك و دخول الحمام بغير مئزر ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه» الى غير ذلك، إلا أن الكل لا يخلو من نظر، فالمسألة لا تخلو من إشكال ان لم يقم إجماع يقطع به الأصل، و لم أعثر على دعواه في المقام فتأمل.
و أما ما عن بعضهم من جواز النظر إلى عورة غير المسلم للأصل، و الظاهر بعض الأخبار المتقدمة، مضافا إلى تصريح بعضها كقول الصادق (عليه السلام): «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» و في آخر عنه (عليه السلام) أيضا «إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فان النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» فضعيف، كما عن الشهيد في الذكرى، أخذا بإطلاق بعض الروايات «۴» المنجبرة بإطلاق الفتوى و الإجماع، فلا يجسر على تقييد ذلك بهاتين الروايتين مع ما فيهما من الإرسال و عدم الجابر، و بذلك يضعف المفهوم المتقدم لو قلنا بحجية مثله، و بان مقتضاه عدم وجوب التستر عن الكافر، و لم يقل به أحد، و أيضا ففي بعض الروايات السابقة ان النظر سبب الإيقاع في الزنا، و لعل حرمته من هذه الجهة، فلا يتفاوت بين الكافر و المسلم، فالتحقيق انه يجب التستر عنهم، كما أنه يجب التستر عليهم، و يحرم النظر إليهم، كما أنه يحرم النظر منهم، و الله أعلم».[4]
ایشان میگوید قیودی مثل رجل و مرأة و مسلم، اقتضای تقیید ندارد که فقط مسلم را شامل شود و کافر را خارج کند.
سپس ادامه میدهد که در روایات تعبیر «اخ مؤمن» ذکر شده که کافر را شامل نمیشود. ولی همین استدلال را هم کامل ندانسته و اشکال می کند.
سپس روایاتی را ذکر می کند که نگاه به عورت کافر را اجازه داده اند، ولی ایشان این روایات را ضعیف می داند.
به هر حال ایشان در نهایت به وجوب تستر فتوا میدهد. اما در جای دیگر میگوید اقامه دلیل از سنت بر این مطلب، في غاية الإشكال است.
مقتضای تحقیق
حاصل نظر ما این است که چون کسی تصریح به جواز کشف عورت در برابر کافر نکرده و قائلی در این زمینه دیده نشده، قطعاً بنا بر احتیاط واجب باید ستر کرد. معلوم است، نمیشود کشف کرد. چون کسی تصریح به جواز نکرده است. اما ادعای اجماع بر عدم جواز، این درست نیست، همانطور که خود صاحب جواهر گفته است. و اینکه از روایات میتوان وجوب ستر را استفاده کرد، این هم درست نیست. روایاتی که اینجا هست، مانند روایتی که کلینی نقل میکند از ابن ابی عمیر از غير واحد، که غير واحد به معنای مشهور است و این روایت را معتبر میکند، دلالت دارد که: “النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار”. صدوق نیز جازماً به همین مضمون روایتی نقل کرده است. در مجموع نمیتوانیم بگوییم روایت ضعیف است.
در مجموع، با ضمیمه کردن روایت معتبر “ابن ابی عمیر” به آن ملازمهای که “صاحب جواهر” پذیرفته بود (و لزوم پذیرش عکس آن)، نتیجه این میشود که “لا يجب التستر عن عورة الكافر”. ولی با این حال، همانطور که عرض کردم، چون هیچ فقیهی فتوای صریح به جواز کشف عورت، خصوصاً در حال نماز، در برابر کافر نداده است، ما جرئت بر این کار نداریم و بنا بر احتیاط واجب، حتماً باید ستر کند.
[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص257، أبواب الوضوء، باب1، ح9، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص798، أبواب صلاة الجنازة، باب20، ح4، ط الإسلامية.
