موضوع: کتاب الصلاة / ستر / شرایط لباس نمازگزار
ادامه بحث پیرامون مساله ۸
امام راحل فرموده اند:
«يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور: الأول: الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم».[۱]
در بحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که حمل میته، حتی اگر به مقدار کم و در حد «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» باشد، در حال نماز، مبطل آن است. چون نصوصی که در این باب استثنا قائل شدهاند، از دو حال خارج نیستند: یا مربوط به عقد مستثنی هستند یا عقد مستثنیمنه. هر آنچه از دایرۀ عقد مستثنی خارج شود، داخل در عقد مستثنیمنه باقی میماند و حکم بطلان بر آن جاری است. فرض بر این است که طهارت، شرط صحت نماز بوده و نجاست، مانع آن است و صرفاً مواردی استثنا شدهاند. مقتضای قاعده در باب استثنا این است که: «خَرَجَ مَا خَرَجَ وَ بَقِيَ مَا بَقِيَ فِي عَقْدِ مُسْتَثْنَیً مِنْهُ» (آنچه استثنا شده، خارج میشود و مابقی در عموم حکم باقی میماند). بنابراین، همانطور که در مباحث قبل بیان شد، میته از دایرۀ این استثنا و از نطاق این نصوص خارج است؛ زیرا تمام این روایات در مورد متنجس به نجاست عَرَضی ظهور دارند. به عنوان مثال، در عبارت «عَلَيْهِ شَيْءٌ» و موارد مشابهی که پیشتر تقریب کامل آن بیان شد، نجاست، عَرَضی است. اما از آنجا که نجاست میته ذاتی است، اساساً به لحاظ عنوانی از دایرۀ این نصوص خارج است. حال که میته خارج از این استثنا است و این نصوص از شمول آن قاصر هستند، نتیجه، دخول آن در عقد مستثنیمنه و در نتیجه، حکم به بطلان نماز خواهد بود.
ممکن است گفته شود که این نصوص، تنها در مواردی ظهور دارند که شیء نجس با لباس آمیخته باشد، مانند تکهای از کفش؛ اما این سخن نیز صحیح نیست، زیرا عنوانِ «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» اعم است و مورد، مخصص نمیباشد. علاوه بر این، حضرت در این نصوص مواردی را ذکر کردهاند که جزء لباس محسوب نمیشوند، مانند «کَمَره». اگر به معنای «کَمَره» در لغت مراجعه کنید، به معنای کیفی است که شخص مبتلا به سَلَس البول آن را حمل میکند: «كِيسٌ يَحْمِلُهُ السَّلِسُ». کسی که دچار سَلَس است، کیفی را با خود حمل میکند که به آن «کَمَره» میگویند. این واژه در نصوص آمده است. یا واژۀ «تِکَّه» که به معنای یک قطعۀ پارچهای، چرمی یا موارد مشابه است که همراه شخص میباشد. این موارد نیز «محمول» (حملکردنی) هستند و جزء لباس محسوب نمیشوند. موارد دیگری نیز وجود دارد که در روایات ذکر شده و همگی «محمول» به شمار میروند و بر اساس متعارف، جزء لباس و «مَا يُصَلَّى فِيهِ» نیستند. وقتی حکم در مورد این اشیاء جاری است، در مورد میته نیز به طریق اولی جاری خواهد بود و از این حیث تفاوتی میان اینکه «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ مِنَ الْمَيْتَةِ» محمول باشد یا ملبوس، وجود ندارد. در نتیجه، میته داخل در عقد مستثنیمنه قرار گرفته و عموماتِ بطلان نماز در نجاست، آن را شامل میشود. پس همین نصوص برای اثبات مدعا کافی است؛ زیرا استثنا موارد دیگر را خارج کرده، اما میته را خارج نکرده است، در نتیجه میته در عقد مستثنیمنه باقی مانده و مانع صحت نماز است. این اولا.
و ثانیاً، صحیحۀ محمد بن ابیعمیر که در جلسه گذشته خواندیم نیز بر این مطلب دلالت دارد. راوی میگوید: «سَأَلْتُ عَنِ الْمَيْتَةِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ لَا فِي شِسْعٍ». عبارت «وَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ»، از آنجا که «نکره در سیاق نفی» است، افادۀ عموم میکند. اگر گفته شود «فِي شَيْءٍ» به لباس منصرف است، این برداشت صحیح نیست؛ زیرا این تعبیر در نصوص، شامل محمول نیز میشود. به عنوان مثال، در باب دوم از ابواب لباس مصلی، بیش از ده روایت وجود دارد که همگی از عبارت «لَا تُصَلِّ فِي شَعْرٍ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» استفاده کردهاند. یک تار مو یا ذرهای کرک از حیوان حرامگوشت که به لباس بچسبد، آیا «مما یُلبَس» (از پوشیدنیها) است یا «مما یُحمَل» (از حملکردنیها)؟ اگر یک تار موی گربه به بدن بچسبد، یا ذرهای از پشم یا کرک آن همراه نمازگزار باشد، قطعاً «مما یُحمَل» است. این یک امر وجدانی است که چنین چیزی در حال نماز «حمل» میشود. این در حالی است که در این نصوص، تعبیر «لَا تُصَلِّ فِی» به کار رفته است. بنا بر این ادله و نیز صحیحۀ ابن ابیعمیر، حکم روشن است. ممکن است گفته شود منظور، لباسی است که با این مو بافته شده باشد؛ اما این برداشت صحیح نیست. به همین دلیل، نصّ و فتوای همۀ اصحاب بر این است که از این نصوص استفاده میشود که حمل حتی ذرهای از وبر و موی حیوان حرامگوشت، موجب بطلان نماز است.
در مورد نجاست عرضی و عبارت «لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ» نیز همین عمومیت وجود دارد و شامل محمول و ملبوس، هر دو میشود. چنانکه در همین جلسه بیان شد، حضرت حتی به «کَمَره» نیز مثال زدهاند. بنابراین، اگر اشیائی مانند چاقو (سِکّین)، شمشیر (سَیف) یا درهمهای نجسِ خشک همراه نمازگزار باشد، در صورتی که نجاستشان عرضی باشد، مبطل نماز نیستند. زیرا همانطور که گفته شد، استثنای مربوط به نجاست عرضی، شامل محمول نیز میشود و این موارد از دایره حکم خارجاند. پس چه شمشیر باشد، چه کارد، چه سکه یا هر چیز دیگری، اگر به نجاست عرضی متنجس شده باشد، مبطل نماز نخواهد بود. این امر پیشتر نیز بیان شده بود. مگر اینکه آن شیء خیس بوده و نجاست آن به لباس سرایت کند که آن بحث دیگری است و دیگر مصداق «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» نخواهد بود، زیرا خود لباس آلوده شده است.
نتیجه آنکه، وقتی حکم در این موارد اینگونه است، در مورد میته نیز به همان شکل خواهد بود؛ یعنی در نصوص، فرقی بین محمول و غیرمحمول گذاشته نشده و مثالهایی که حضرت ذکر کردهاند، خود گویای این معناست. همچنین همانطور که بیان شد، در مورد «شِسْع» (بند نعل) نیز حکم به همین صورت است: «وَ لَا فِي شِسْعٍ». بند نعل که از وسط نعل عربی به سمت قُبّه و مچ پا کشیده میشود، اگر از میته باشد، نماز را باطل میکند. هرچند ممکن است گفته شود نعل از پوشیدنیهاست، اما همانطور که عرض شد، سیاق عبارت «فِي شَيْءٍ» که نکره در سیاق نفی است، قطعاً شامل محمول نیز میشود؛ قرینۀ آن هم نصوصی است که میفرمایند: «لَا تُصَلِّ فِي شَعْرٍ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ». این سیاق، استعمالی رایج در روایات ائمه (علیهم السلام) در این باب است.
اجزای حیوان حرام گوشت
نکتهای را نیز باید روشن کرد. همانطور که دیروز بیان شد، اجزای حیوان حرامگوشت («مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ») دو دستهاند: اگر حیوان تذکیه نشده باشد، اجزای آن میته است. اما اگر تذکیه شده باشد، آن اجزاء طاهر هستند. پس از حیث طهارت، این شرط را داراست و مانع نماز نیست. اما دلیل دیگری وجود دارد که بر اساس آن، حمل اجزای حیوان حرامگوشت، حتی اگر مذکّیٰ و طاهر باشد، موجب بطلان نماز است، چه رسد به پوشیدن آن. به این بحث در ادامه و در متن کتاب «تحریر» خواهیم رسید. مقصود ما در اینجا آن بحث نبود و مطلب واضح است.
ادامه بحث پیرامون اشتراط اباحۀ لباس
امام راحل فرموده است:
«الثاني: الإباحة، فلايجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته، وكذا مع النسيان إلّافي الغاصب نفسه، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة».[۲]
همانطور که پیشتر عرض شد، جان کلام در باب اشتراط اباحه این است که اصحاب ما، از قدما همچون ابنبابویه، شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی گرفته تا متأخرین، بر این شرط اتفاق نظر دارند. شهرت عظیمی بین آنان وجود دارد و حتی در کتابهایی چون «جواهر»، «ریاض» و «حدائق» ادعای اجماع شده است که اباحۀ لباس، شرط صحت نماز است. حتی اکثر این فقها که بر این امر اتفاق کردهاند، بین «مَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» و «مَا لَا تَتِمُّ» فرقی نگذاشتهاند و گفتهاند حتی اگر یک نخ («خَیط») غصبی در تار و پود لباس به کار رفته باشد، باز هم نماز باطل و آن نخ، مانع صحت است. البته نصّ خاصی در این باره ذکر نکردهاند.
این نظر اصحاب است، اما مخالف نیز دارد. فضل بن شاذان، که از «اخصّ الخواص» و «اجلّای اصحاب» به شمار میرود، با این نظر مخالف است. البته اجلّا بودن یا از اخصّ الخواص بودن، حتی «افقه الروات» بودن، به معنای عصمت نیست و لذا رأی فقیه خالی از خطا نخواهد بود. این نظر، رأی ابنشاذان است و روایتی در این زمینه نقل نکرده است. ایشان در مقام پاسخ به قیاسی که برخی از اصحاب عامه (مخالفین) مطرح کردهاند، این نظر را بیان میکند. آنها طلاق در حال عده را با خروج زن معتده از خانه قیاس کردهاند. هر قیاسی یک «اصل» و یک «فرع» دارد. در اینجا، «اصل» قیاس، خروج زن معتده از خانه است که به نظر آنها موجب بطلان عده نمیشود و عده صحیح است. این برایشان واضح است. سپس طلاق در حال عده را به آن قیاس کرده و حکم به صحت آن دادهاند.
فضل بن شاذان در پاسخ میگوید: آن مورد، «خروج» است که با اختیار زن صورت میگیرد، اما طلاق، «اخراج» است و مرد، همسرش را با طلاق «اخراج» میکند. پس نمیتوان «خروج» را با «اخراج» مقایسه کرد و این قیاس، «قیاس معالفارق» است. سپس میگوید: این مسئله مانند آن است که کسی با لباس غصبی نماز بخواند؛ کار او حرام است، ولی نمازش باطل نمیشود.
عبارت کتاب «حدائق» را در این زمینه میخوانم:
«ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على تحريم الصلاة في الثوب المغصوب، و نسبه في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و صرح بذلك في النهاية فقال: لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية عند علمائنا اجمع. و إطلاق أكثر غباراتهم شامل لما هو أعم من ان يكون ساترا للعورة أو غير ساتر، بل صرح بذلك العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في البيان حيث قال فيه: و لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب و لو خيطا فتبطل مع علمه بالغصب هذا مع ان صريح كلام الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا (رضوان الله عليهم) و خواص أصحاب الرضا (عليه السلام) هو الجواز كما نقله في الكافي في كتاب الطلاق حيث قال- في مقام الرد على المخالفين في جواب من قاس صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بيت زوجها- ما هذا لفظه: و انما قياس الخروج و الإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار و صلاته جائزة لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أم لم يصل، و كذلك لو ان رجلا غصب من رجل ثوبا أو أخذه فلبسه بغير اذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة و كان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لان ذلك ليس من شرائط الفرض لان ذلك انى على حدة و الفرض جائز معه، و كل ما لم يجب إلا مع الفرض و من أجل ذلك الفرض فان ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض إلا بذلك على ما بيناه. و ليكن القوم لا يعرفون و لا يميزون و يريدون ان يلبسوا الحق بالباطل. الى آخر ما ذكره (قدس سره). و مرجعه إلى انه حيث لم يشترط الإباحة في المكان و اللباس بالنسبة إلى الصلاة كما ورد اشتراطها بستر العورة و القبلة و طهارة الساتر و نحوها فلا يكون الإخلال بها مضرا بالصلاة و موجبا لبطلانها، فتجوز الصلاة حينئذ في المكان و الثوب المغصوبين غاية الأمر انه منهي عن التصرف في المغصوب صلى فيه أو لم يصل، و غاية ما يوجبه هذا النهي هو الإثم في التصرف بأي نحو كان. و هو كلام متين و من ثم مال اليه المحدث الكاشاني في المفاتيح.
قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد نقل الكلام بطوله ما صورته: فظهر ان القول بالصحة كان بين الشيعة بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار. انتهى. أقول: و يؤيده ايضا ان صاحب الكافي قد نقل ذلك و لم ينكره و لم يطعن عليه في شيء منه».[۳]
شیخ طوسی در نهایه بر بطلان نماز در لباس غصبی ادعای اجماع کرده است. و اطلاق کلام فقها شامل هر دو حالت میشود، چه لباس ساتر عورت باشد و چه نباشد.
برخی از علما تصریح کرده اند که نماز با لباسی که حتی یک نخ غصبی در آن باشد، باطل است.
البته رأی فضل بن شاذان، جواز نماز در لباس غصبی است. که کلینی رأی او را در کتاب طلاق نقل کرده است.
کلام فضل بن شاذان در مقام رد بر مخالفین در پاسخ به کسی که صحت طلاق در حال حیض را قیاس کرده، بیان شده است. آن شخص صحت طلاق در حیض (که فرع و مقیس است) را به صحت عده با وجود خروج زن معتده از خانه (که اصل و مقیسعلیه است) قیاس کرده بود. فضل بن شاذان در پاسخ چنین میگوید که خروج اختیاری زن با اخراج او توسط مرد متفاوت است و قیاس آنها به یکدیگر، قیاس معالفارق است. سپس میگوید: همانطور که ورود غاصبانه به خانۀ دیگری حرام است اما نماز خواندن در آنجا صحیح است، چون حرمت غصب به خودی خود وجود دارد و متوقف بر نماز نیست، در مورد لباس غصبی نیز همینطور است.
یعنی پوشیدن لباس غصبی، فعلی مستقل و جدا از نماز است که از سوی مصلی انجام شده، نه به عنوان جزئی از اجزای نماز یا شرطی از شروط آن. بنابراین خود نماز (فرض)، با وجود پوشیدن آن لباس، همچنان مشروع و صحیح است.
سپس یک قاعده کلی بیان میکند و آن این است که هر چیزی که وجوبش تنها همراه با نماز و به خاطر نماز باشد، از شروط آن محسوب میشود. مثلاً «استقبال قبله» به خودی خود واجب نیست، بلکه تنها با نماز واجب میشود. چنین اموری از شرایط نماز هستند. اینها مواردی هستند که اگر به شکل حرام انجام شوند، نماز باطل میشود.
این کلام فضل بن شاذان بود.
صاحب حدائق در ادامه میگوید: چون اباحه شرط صحت نماز نیست، اخلال به آن نیز ضرری به صحت نماز نمیزند.
شیخ مجلسی نیز در کتاب «بحار» پس از نقل طولانی این کلام، میگوید: در زمان فضل، قول به صحت نماز در لباس غصبی، قول اشهر بوده است. و همچنین کلینی که این رأی را نقل کرده و آنرا رد نکرده، معلوم می شود که خود کلینی هم مؤید آن است.
این خلاصه کلام فضل و مؤیدان او بود. اما همانطور که گذشت، اصحاب ما بر خلاف آن اجماع و اتفاق نظر دارند.
صاحب ریاض فرموده است:
«و لا تجوز الصلاة و لا تصح في ثوب مغصوب مع العلم بالغصبية، بلا خلاف أجده فيما لو كان ساترا إلّا من نادر لا يعبأ به، مع دعوى الإجماع على خلافه في كلام كثير، كالسيدين في الناصريات و الغنية، و الفاضل في ظاهر المنتهى و صريح التحرير و نهاية الإحكام و التذكرة، و المحقق الثاني في شرح القواعد و الشهيدين في الذكرى و روض الجنان. و هو الحجة، مضافا إلى الأصول الآتية.
و مقتضى إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة- و منهم كثير من نقلة الإجماع- عدم الفرق بين كونه ساترا أو غيره، و به صرّح جماعة و منهم الشهيد- رحمه اللّه- في جملة من كتبه، بل زاد فقال: و لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب و لو خيطا، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب.
و هو حسن، لما ذكره جماعة «۵»: من أن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها، لأنها تصرّف في المغصوب، و النهي عن الحركة نهي عن القيام و القعود و الركوع و السجود، و كل منها جزء للصلاة فتفسد؛ لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد، فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها».[۴]
صاحب ریاض مساله را اجماعی دانسته و رأی فضل بن شاذان و پیروانش را نادر و غیرقابل اعتنا میداند.
صاحب «جواهر» نیز بر بطلان نماز در لباس غصبی ادعای اجماع میکند و میگوید: «الثوب المغصوب لا تجوز و لا تصح الصلاة فيه إجماعا في الغنية و التذكرة و الذكرى و المحكي عن الناصريات و التحرير و نهاية الأحكام و كشف الالتباس و ظاهر المنتهى».[۵]
و علاوه بر اینها، کتب دیگری را نیز نام میبرد.
پس رأی اصحاب مشخص شد. اما دلیل آنها چیست؟ دلیل آنان «قاعدۀ امتناع اجتماع امر و نهی» است. زیرا در حال نماز که خود آن واجب است، اگر افعال نماز مبغوض شارع و مورد نهی باشند، امر و نهی در یک مورد جمع میشود که محال است. افعال نماز، «مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ» هستند. این رکوع، این سجود، این تشهد و قیام، همگی برای تقرب به خداست. اگر عین همین افعال، مورد نهی و مبغوض شارع باشند، دیگر صلاحیت تقرب را نخواهند داشت. «الْمُبَعِّدُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُقَرِّباً». وقتی لباس شخص غصبی است، عرفاً رکوع او «غصب» است، سجود او «غصب» است، زیرا تصرف در مال غصبی است. عرف با انگشت اشاره میکند و میگوید: «هذا (یعنی این فعلِ این شخص، یعنی رکوع او) غصبٌ». پس عین این فعل، عنوان غصب را دارد و مستقیماً مورد نهی قرار میگیرد: «لَا تَغْصِبْ». این فعل نمیتواند در عین حال که مبغوض خداوند است، موجب تقرب به او نیز باشد.
این قاعده، دلیل اصحاب است. اما تمام این بحث در صورت «عمد» است. اما اگر شخص فراموش کرده باشد چطور؟
امام راحل در ذیل کلامشان بیان میکنند که اگر از روی نسیان باشد، نماز باطل نیست. در اینجا حق با ایشان است. حدیث «لَا تُعَادُ» شامل نسیان میشود و از آنجا که این شرط از ارکان خمسه مستثنی نیست، نماز صحیح است. حدیث «رفع» نیز بر این مطلب دلالت دارد که نسیان از امت برداشته شده است. همچنین صحیحۀ عبد الصمد بن بشیر که میفرماید: «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ». اگر شخص جاهل به موضوع بوده، مثلاً دیگری لباس غصبی را در وسایل او گذاشته یا خیاط بدون اطلاع او از نخ غصبی استفاده کرده و او بعد از نماز متوجه شده، نمازش صحیح است. چون غصب از عناوین قصدیه است، و در اینجا هرچند که تصرف در مال غصبی وجداناً صورت گرفته، ولی چون قصد غصب نبوده، عنوان غصب بر آن صدق نمیکند. عرف میگوید او تصرف میکند، اما خبر ندارد که این مال غصبی است. اینگونه تصرف، هرچند در مال غصبی است، اما چون عمدی نیست، حکم غصب را ندارد.
بنابراین اگر از روی نسیان باشد، به ادلۀ مختلف، معفو است.
اما امام یک مورد را استثنا کرده و آن جایی است که خود شخص، غاصب بوده و سپس فراموش کرده است. در این صورت، نصوص رفع و «لا تعاد» از چنین شخصی منصرف است و نمیتوان گفت نماز او صحیح است و قضا ندارد. باید تأمل کرد و دید این استثنای امام تا چه اندازه مقتضای تحقیق است.
[۱] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص137.
[۲] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص138.
[۳] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج7، ص103.
[۴] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج2، ص333.
[۵] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص141.
