موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / مستثنیات ما لا یوکل لحمه
« (مسألة ۱۲): استثني ممّا لايؤكل الخزُّ، وكذا السنجاب على الأقوى، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه».[۱]
اصالة عدم التذکیة
از مجموع کلمات علمای لغت و اصحاب، این نتیجه حاصل شد که: «کل حیوان زهق روحه بغیر سبب شرعی فهو میتة و نجس». سبب شرعی نیز منحصر در تذکیه دانسته شد. به عبارت دیگر، هر حیوانی که روحش بدون تذکیه خارج شود (کشته شود)، میته و نجس است. این مطلب مستفاد از کلمات لغویین و اصحاب بود که بسیاری از آنها از کتب «حدائق»، «ریاض»، «جواهر» و پیشینیان آنها نقل شد.
در اینجا به کلمات برخی دیگر از اصحاب که فتوا دادهاند غیرمذکی از حیوانی که زهوق روح شده، هم میته است و هم نجس، اشاره میشود. از جمله سید مرتضی که عبارت ایشان چنین است: « و كل حيوان يحله الموت فهو ميتة و يستحق هذا الاسم في الشريعة، إلا أن تقوم دلالة شرعية على ذكاته، فلا يجري عليه حينئذ اسم الميتة و إن حله الموت»[۲]؛ یعنی باید نام مردار بر آن نهاد و بر تذکیهی آن، مگر آنکه دلالت شرعی بر تذکیه اقامه شود. هرچند زهوق روح صورت گرفته باشد، اما اگر با تذکیه باشد، دیگر در اصطلاح و ارتکاز متشرعه به آن مردار و میته نمیگویند. اما اگر زهوق روح بدون تذکیه رخ داده باشد، مستحق نام میته است. بنابراین، «کل غیر المذکی» از نظر سید مرتضی، میته محسوب میشود.
شهید ثانی در «مسالک» میفرماید: « لا خلاف في تحريم الميتة، …و المراد منها: الحيوان بعد خروج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا، و أجزاؤه التي تحلّها الحياة»[۳]؛ یعنی اگر روح حیوان بدون تذکیهی شرعی خارج شود، در شرع و اصطلاح فقه به آن میته میگویند. کلام ایشان در این معنا صریح است.
در «ریاض» آمده است: « الميتات من الحيوان أي الخارج روحها بغير التذكية الشرعية »[۴]. معنای این عبارت آن است که «کل حیوان خرج روحه بغیر التذکیة فهو میتة». و « ويشترط التذكية فيه، وإلا فهو ميتة، بلا خلاف في الجواز في شئ من ذلك أجده»[۵] ؛ وگرنه آن حیوان میته است و نماز در میته جایز نیست.
بنابراین، با توجه به کلمات فقها که در جلسهی گذشته و امروز ذکر شد و همچنین کلمات لغویین، این کبرای کلی استفاده میشود که اولاً تعریف «تذکیه» عبارت است از: «إزهاق روح الحیوان بسبب شرعی». ثانیاً «غیرمذکی» عبارت است از: «ما زهق روحه من الحیوان بغیر سبب شرعی» یا بدون تذکیه. ثالثاً «مذکی» عبارت است از: «الحیوان الزاهق روحه بالسبب الشرعی». رابعاً «میته» عبارت است از: «الحیوان الزاهق روحه بغیر سبب شرعی» یا بدون تذکیه به معنای عام آن؛ که شامل ذبح و انواع مختلف صید میشود. حتی در حیوان ذینفس سائله که سبب نجاست میشود، میته معنای عام دارد. در غیر ذینفس نیز تذکیه به معنای زنده خارج کردن از آب است؛ که البته در آنجا [اگر خودبخود بمیرد] مطلقاً پاک است، اما حیوان ذینفس سائله با تذکیه و پس از زهوق روح، از حکم مردار خارج شده و پاک میگردد.
علاوه بر این، از نصوص نیز این معنا استفاده میشود. از جمله نصوصی که بر کبرای «کل غیر المذکی میتة و نجس» دلالت دارد، موثقهی ابن بکیر است که در ذیل آن آمده است: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي و قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، وذكاه الذبح أو لم يذكه»[۶]. موضوع کلام حضرت در این جمله، حیوان مأکولاللحم است. از آنجا که حیوان غیرمأکول نیست تا عدم جواز نماز در آن به خاطر حرامگوشت بودن باشد، جواز نماز در مأکول تنها منوط به پاک و طاهر بودن آن است. لذا فرمود در حیوان مأکول هرگاه دانستی که ذکیّ (مذکی) است، نماز در اجزای آن جایز است.
این بدان معناست که تذکیه سبب طهارت آن است. اگر در پوست، مو و کرک حیوان مأکولاللحم نماز جایز نباشد، تنها یک علت میتواند داشته باشد و آن میته بودن و نجس بودن است.
این مطلب هر دو نکته را اثبات میکند. مفهوم آن این است که اگر علم نداشتی (حتی اگر علم به عدم تذکیه هم نداشته باشی و صرفاً ندانی مذکی است)، نماز در آن جایز نیست. دلیل عدم جواز نماز در غیرمذکی از حیوان مأکول، تنها این است که میته و نجس است. مقصود در اینجا مأکولِ ذینفس سائله است و کبرای مورد نظر ما این است: «کل حیوان ذی نفس سائلة زهق روحه بغیر تذکیة فهو میتة و نجس». بحث ما دربارهی میتهای است که نجس باشد. جایی که میتوان گفت «کل میتة نجس»، جایی است که میته از حیوان ذینفس سائله باشد. در مورد حیوان غیر ذینفس، مانعی برای نماز وجود ندارد.
روایت دیگر، موثقهی سماعه است: « وعنه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا »[۷] انتفاع اعم از استفاده در حال نماز یا پوشیدن عادی است. قید «إذا رمیت و سمیت» یعنی اگر شکار کردی و تسمیه گفتی تا تذکیه شود، زیرا بدون تسمیه تذکیه محقق نمیشود؛ پس این عبارت اخرای «اذا ذکیت» است. البته باید توجه داشت که در تذکیهی حیوان، تسمیه شرط است و اگر تسمیه گفته نشود، تذکیهی شرعی محقق نمیشود؛ که این شرط در فرض عمد است.
این روایت به دو وجه برای کبرای مذکور قابل تقریب است. وجه اول، مقابله است؛ زیرا تقسیم (تشقیق) مانع اشتراک است. حضرت در اینجا دو شق مطرح فرموده: یکی «مذکی» و دیگری «میته» به قرینهی «امّا». شق سومی تصویر نشده است. همین تشقیق دلالت واضح دارد بر اینکه «کل غیر المذکی فهو میتة». سپس فرمود «فلا»؛ یعنی هیچ فایده و انتفاعی ندارد. این تقریب دوم است؛ چیزی که هیچ فایدهای ندارد، همان مردار نجس است. نجس بودن آن باعث میشود که هیچ فایدهای نداشته باشد؛ زیرا شرع اجازهی اکل یا استفاده به عنوان ساتر در نماز را نمیدهد و نماز با آن باطل است. بنابراین، روایت مذکور دلالت دارد که «کل غیر المذکی میتة و نجس».
نصوص فراوان دیگری نیز وجود دارد که در آنها روات سوال میکنند که از بازار پوست حیوانات را برای مصارف لباس و غیره میخریم و نمیدانیم تذکیه شده یا خیر. حضرت میفرماید اگر از بازار مسلمین باشد، مانعی ندارد و خود حضرت نیز خرید میکردند. این روایات بر اماریتِ بازار مسلمین بر تذکیه دلالت دارند، اما یک مدلول ضمنی قطعی نیز دارند که بین امام و سائل مفروغعنه است؛ و آن اینکه اگر بازار مسلمین و اماریت آن نبود، این پوست در حکم غیرمذکی، میته و غیرقابل تصرف بود.
به عنوان نمونه، در صحیحهی احمد بن محمد بن ابی نصر آمده است: « بإسناده عن محمد بن علي يعني ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك[۸]». مفهوم این سوال آن است که راوی نمیداند آیا آن پوست مذکی است تا قابل استفاده باشد، یا غیرمذکی، میته و نجس است که قابل استفاده نباشد؟ سوال دقیقاً دربارهی نماز است. اگر غیرذکی باشد، نماز در آن جایز نیست؛ زیرا نجس است. راوی در این سوال، حیوان غیرمأکولاللحم را فرض نکرده است، بلکه سوال اعم است و شامل مأکولاللحم نیز میشود.
در پاسخ به این اشکال که شاید «جبه فراء» اختصاص به غیرمأکولاللحم داشته باشد، باید گفت چنین نیست. از شتر و حیوانات دیگرِ مأکولاللحم نیز فراء تهیه میکنند. همانطور که پیشتر از خلیل نقل شد، «الفراء جمع الفرو و الفرو جلد الحیوان المدبوغ». آن «فراء» که جمعِ «فَرأ» (گورخر وحشی) است، تنها زمانی مراد است که در کنار سمور و سنجاب و امثال آن ذکر شود. اما در اینجا «جبه فراء» به معنای جبهای است که از پوستین ساخته شده باشد («جبة مصنوعة من الفراء»)، مانند تعبیر «خاتم فضة». گاهی از فراء (پوستین) جبه میدوختند، گاهی لباس که به آن مطرف میگفتند، و گاهی خف (کفش).
کلام در این است که اگر حیوان مذکی نباشد، نماز در آن جایز نیست. استناد و تکیه بر غیرمذکی بودن و اناطهی عدم جواز نماز و بطلان آن به غیرمذکی بودن، تنها به معنای میته و نجس بودن آن است. راوی سوال نکرده که «نمیدانم مأکولاللحم است یا غیرمأکول»؛ بلکه سوال را به این نکته منوط کرده که «نمیدانم مذکی است تا نماز در آن جایز باشد یا غیرمذکی». این نشان میدهد که علت منع، تنها میته و نجس بودن غیرمذکی است.
روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. در روایتی راوی میگوید: « محمد بن يعقوب، عن علي، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن ابن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكى هو أم لا، قال: صل فيه قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟! ». راوی بیان میکند که از نماز خواندن در چیزی که احتمال عدم تذکیه میدهد اکراه دارد، اما حضرت میفرماید آیا از کاری که ابوالحسن انجام میدهد رویگردانی؟ همچنین در روایت دیگری دربارهی «خفاف» (کفشدوز یا پوستینفروش) سوال میشود که پوستین میخرد و نمیداند ذکی است یا خیر؛ حضرت میفرماید: «نعم، أنا أشتری الخف من السوق و یصنع لی و أصلی فیه و لیس علیکم المسألة». این روایات نشان میدهند که اگر سوق مسلمین نبود، نماز جایز نبود. راوی به خاطر ارتکاز مسلمی که دارد شک کرده است؛ ارتکازی که میگوید نماز در غیرمذکی جایز نیست چون غیرمذکی است، و این غیرمذکی بودن مساوی با میته و نجس بودن است.
در خصوص معنای «فراء» که سوال شد آیا ممکن است مراد تنها حرامگوشت باشد، باید تأکید کرد که «فراء» به معنای مطلق پوست دباغیشدهی حیوان است. اگرچه در برخی نصوص در کنار سمور و سنجاب آمده و ممکن است در آن سیاق معنای خاصی داشته باشد، اما به طور کلی اعم است. حتی اگر فرض شود که فراء مربوط به حیوانات حلالگوشت باشد، باز هم شک راوی در تذکیه و حکم امام به جواز نماز به دلیل اماریت سوق، دلالت بر این دارد که اگر تذکیه نبود، نماز جایز نبود. و در حیوان مأکولاللحم، تنها دلیلی که میتواند مانع نماز باشد (در صورت عدم تذکیه)، نجاست و میته بودن است. اگر تذکیه نشده باشد ولی نجس نباشد، دلیلی برای بطلان نماز در اجزای مأکولاللحم وجود ندارد. بنابراین اناطهی جواز نماز به تذکیه، و بطلان نماز به عدم تذکیه، کاشف از آن است که غیرمذکی همان میته و نجس است.
تاکنون سه دلیل (لغت، کلمات اصحاب، نصوص) بیان شد. دلیل چهارم، مقتضای قاعده است. بدون شک و خلاف، شارع مقدس «تذکیه» را سبب طهارت حیوان مرده قرار داده است. یعنی کشتن یا مردن حیوان تنها در صورتی موجب طهارت است که با تذکیهی شرعی باشد. هیچیک از فقهای امامیه -برخلاف اهل سنت که دباغی را سبب طهارت میدانند- غیر از تذکیه را سبب طهارت حیوان ذینفس سائله ندانستهاند. پس از مسلمات و ضروریات فقه است که «تذکیه سبب طهارت است» و «غیر از تذکیه، سبب شرعی دیگری برای طهارت وجود ندارد». نتیجهی این مقدمات آن است که: «کل حیوان ذی النفس السائلة زهق روحه بغیر التذکیة فهو میتة نجس».
دلیل پنجم، عرف و ارتکاز متشرعه است. با رجوع به وجدان متشرعه، روشن است که هر حیوان ذینفسی که بدون تذکیه مرده باشد، مردار و نجس محسوب میشود (مگر آنکه مما لا تحله الحیاة باشد). این استدلال مبتنی بر اصل (مانند استصحاب) نیست، بلکه استناد به ضروریات فقه است. ارتکاز متشرعه خود یک دلیل مستقل است؛ زیرا ولیده و ناشی از سیرهی متشرعه میباشد که با حیوانی که بدون تذکیه مرده، معاملهی مردار و نجس میکنند.
بنابراین تا کنون کبرای «کل غیر المذکی میتة و نجس» (در حیوان ذینفس سائله) با پنج دلیل اثبات شد:
۱. لغت
۲. کلمات اصحاب (فقهای امامیه)
۳. نصوص
۴. مقتضای قاعده
۵. عرف و ارتکاز متشرعه.
[۱] تحرير الوسيلة (مجلدین)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص139.
[۲] الانتصار في انفرادات الإمامية، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص397.
[۳] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج12، ص54.
[۴] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج12، ص176.
[۵] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج3، ص160.
[۶] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص250، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۷] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج16، ص368، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۸] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1072، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
