موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / مستثنیات ما لا یوکل لحمه
« (مسألة ۱۲): استثني ممّا لايؤكل الخزُّ، وكذا السنجاب على الأقوى، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه».[۱]
در آن روایتی که از محمد بن علی بن عیسی نقل شد، لازم است توضیحی درباره متن آن داده شود؛ راوی میگوید این روایت در مورد فَنَک و سَمور است. در برخی از معاجم از قدما مشاهده کردم که گفتهاند سَمور بر وزن «التنور» است؛ یعنی در عربی با تشدید میم تلفظ میشود، وگرنه ما در فارسی «سَمور» میگوییم.
در حدیث آمده است:« محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد، عن محمد بن علي بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ يعني الهادي (ع) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه، قال: فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي تر أن نعمل به في هذا الباب؟ قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور.»[۲]
«کتبت الی الشیخ» یعنی امام هادی علیهالصلاة و السلام «أسأله عن الصلاة فی الوبر أی أصنافه أصلح». مقصود از اصلح بودن در اینجا این است که از نظر شما کدامیک منع ندارد. حضرت پاسخ فرمودند: هیچکدام از اینها را خوش ندارم. این تعبیر «خوش ندارم» اعم از حرمت و کراهت است. در مورد این جلود از حیوانات مختلف که در آنجا استعمال میشد، هم موارد ممنوعاللبس عند الصلاة وجود داشت و هم موارد جائزاللبس لکن «علی کراهة». در اینجا عبارت «لا أحب فی شیء» اعم میشود؛ چه آن موردی که حرام بوده، «لا أحب» برایش صادق و صحیح است و استعمال غلط نیست، و چه آن موردی که جایز و مکروه بوده، باز هم «لا أحب» برایش صادق است. حضرت در اینجا بنا نداشتند جدا کنند و به صورت کلی فرمودند. ایشان نمیخواستند حکم واقعی را بیان کنند و بیان حکم واقعی در جایی که مصلحت در کلیگویی باشد، واجب نیست؛ لذا حضرات در خیلی از موارد کلی میگفتند.
راوی میگوید: «فرددت الجواب» که «إنا مع قوم فی تقیة»؛ ما در جایی هستیم که اهل عامه زیادند و کسی جرأت نمیکند بدون پوستین از جلود این حیوانات یا شَعر و وَبَرشان ظاهر شود. زیرا اگر ظاهر شد، او را به عنوان شیعه میشناسند و برایش مشکل ایجاد میشود. «فی تقیة و بلادنا بلاد لا یمکن أحدا أن یسافر فیها بلا وبر و لا یأمن علی نفسه إن هو نزع وبره». عبارت «لا یأمن» در اینجا به معنای خوفِ اضطرار نیست؛ زیرا از ابتدا که راوی سؤال کرد «أصلح»، ظهور در این دارد که میخواهد بگوید کدامیک از اینها نزد شما بهتر است. وگرنه اگر اضطرار بود، همه اینها جایز بود و در حال اضطرار فرقی بین این و آن نمیکرد. به نظر میرسد که در اینجا به معنای سختی و مشکل است؛ یعنی ما مبتلا به قومی هستیم که اگر کسی از ما بخواهد برخلاف آنها بدون هیچیک از این وبر و شَعر و جلود حیوانات بیرون بیاید، میفهمند که این شخص آن را حرام میداند و مخالف است. بنابراین «لا یأمن علی نفسه» به نظر میرسد در اینجا به عنوان این است که از جانب آنها در اذیت واقع میشود؛ اذیتی که البته نه در حد اضطرار باشد. راوی ادامه میدهد: «إن هو نزع وبره و لیس یمکن للناس ما یمکن لک»؛ شما شأنی دارید که اگر این کار را انجام دهید شاید شما را آزار نکنند و شناخته شده هستید، ولی ما خیر. «فما الذی تری أن نعمل به فی هذا الباب؟ قال فرجع الجواب إلی تلبس الفنک و السمور».
علی ای حال، اینکه بگوییم این حکم اختصاص به صورت اضطرار دارد، صحیح نیست؛ زیرا سؤالی که راوی از ابتدا مطرح کرد، مقصودش صورت اضطرار نبود، بلکه آن چیزی را که نزد امام علیهالسلام محبوب و اصلح است، یعنی محذور شرعی ندارد، سؤال کرده است. وگرنه اگر اضطرار بود، هیچکدام از اینها محذور شرعی نداشت. البته ممکن است کسی بگوید این ناظر به اضطرار است و در حال اضطرار «یتقدر الضرورات بقدرها»؛ یعنی حضرت خواستند بفرمایند حال که ما در اضطرار هستیم، با کدامیک از اینها رفع اضطرار کنیم که در نظر شما اصلح است؟ این احتمال میآید، ولی صدرِ سؤال این احتمال را نفی میکند که مقصود راوی سؤال از صورت اضطرار باشد. لذا فقهای ما، عمدتاً چه آقای خویی، چه صاحب جواهر و چه دیگران، این را حمل بر اضطرار نکردند.
روایاتی که در مورد فَنَک وارد شده، دو صحیحه هستند که دلالت بر جواز دارند. همچنین چند روایتِ ضِعاف وجود دارد که من اینجا شش مورد را ذکر کردم. اگر این روایات مشهوره باشند، با آن روایت معارض که فقط یک مورد است که منع کرده – یعنی موثقه ابن بکیر – تعارض میکنند. در این صورت این روایات به دلیل شهرت رواییه بر آن روایت مقدم میشوند. اما اگر به شهرت رواییه نرسد، بینشان تعارض مستقر میشود. وقتی تعارض مستقر شد، اگر مرجحاتی داشته باشیم، اعمال میکنیم. مثلاً یکی از مرجحات موافقت عامه است. باید ثابت کنیم که جمیع اهل عامه جایز میدانستند و بین فقهای ما در فَنَک اختلاف است؛ چون جمیع آنها این را جایز میدانستند، باید حمل بر تقیه بکنند. ولی روایت فنک را نه شیخ طوسی و نه دیگران حمل بر تقیه نکردهاند.
به هر حال این روایت ما، با اینکه صدوق میگوید از دین امامیه هم هست، دیگر حمل بر تقیه کردن در اینجا وجهی ندارد. اگر به نتیجه برسیم که مرجحی ندارد، تعارض و تساقط میشود. وقتی تساقط شد، باید به عمومِ عموماتِ «لا یؤکل» یعنی «عدم جواز الصلاة فی ما لا یؤکل لحمه» رجوع کنیم و حکم به منع نماییم. ولی چون اکثرِ اصحاب، به این معنا که فقهای ما قائل به جواز فَنَک کم نیستند و زیادند – که من اینجا آوردم – مثل صدوق در «مُقنِع»، صدوق در «اَمالی» و شیخ طوسی در «خِلاف» که همگی فتوا به جواز دادند و مخصوصاً اینکه هم به دین امامیه نسبت داده شده و هم اینکه اصحاب ما هم کم نیستند که به این فتوا دادند، بعید نیست که بتوانیم روایات جواز را ترجیح دهیم.
شیخ صدوق در «مُقنِع» این مطلب را دارد؛ در «امالی» نیز تصریح به جواز کرده است. شیخ در «خِلاف» این را استثنا کرده است. در «مفتاح الکرامة» نیز آورده شده و کسانی که حکم فنک را آوردهاند کم نیستند.
در اینجا ممکن است سوال شود که آیا اشهر بر جواز است؟ پاسخ این است که خیر، در فَنَک نه، بلکه در مورد سَمور است که اشهر بر عدم جواز است. همچنین ممکن است پرسیده شود که در مورد فنک غیر از صدوقین، آیا از قُدما فتوایی داریم؟ بله، در مورد فنک در «مفتاح الکرامة» از «حدائق» نقل میکند که: « و اما الفنك و نحوه مما عدا الخز و السنجاب و الحواصل فلم أقف على قائل بجواز الصلاة فيه إلا ما يظهر من عبارتي الصدوق في المجالس و المقنع المتقدمتين بالنسبة إلى الفنك و ان اختلفت فيه الاخبار كما عرفت مما تقدم»[۳]. در «مفتاح» دارد که: « و استوجه فی «المنتقی [۷]» جوازها فی الفنک. و فی «النهایة [۸]» الجواز فی و بریهما اضطراراً …»[۴]؛ یعنی شیخ در خلاف فنک را استثنا کرده است، «و المراسم» و همچنین در مراسم استثنا شده است: «الفنک و السمور»؛ یعنی این دو را استثنا کردهاند «و السنجاب و وبر الخز».
در «جواهر» بعد از اینکه منع صلاة در فنک را از جماعتی نقل کرده، آورده است: «نقل الجواز الصلاة فی الفنک و السمور» و این را از صدوق نقل کرده که « وعن الأمالي أن من دين الإمامية الرخصة فيه والفنك والسمور ، والأولى الترك…» است. سپس میگوید بعضیها کلام صدوق را توجیه کردند به اینکه این مجرد رخصت در نص است، اما به این عمل نشده است. صاحب جواهر میگوید این حرف درست نیست؛ ظاهر صدوق این است که هم عمل کردند – «من دین الإمامیة» یعنی هم در سنت هست – و هم اصحاب به آن عمل کردند. صاحب جواهر میفرماید: «و کیف کان فالمتبع الدلیل و لا ریب فی اقتضائه الجواز»[۵]؛ یعنی دلیل، اقتضای جواز در فَنَک میکند.
همانطور که عرض شد چون روایات مستفیضه است و به نظر بنده به حد شهرت رسیده، آن روایت منع را به شهرت رواییه ترجیح میدهیم. با توجه به کلام صدوق و کلمات اصحاب، نمیتوانیم بگوییم این قول شاذ است.
در اینجا ممکن است اشکال شود که صدوق بعد از اینکه در «امالی» عبارت را ذکر کرده، در آخر میگوید: «و الأولی أن لا یصلی فیها». پاسخ این است که ایشان تصریح دارد: «فمن صلی فیها جاز صلاته». این «جاز صلاته» تصریح به جواز است که هم در مقنع، هم در مجالس و هم در امالی آمده است. اینکه فرمودهاند «الأولی أن لا یصلی» لابد حمل بر کراهت میشود. البته در جاهای دیگر این ذیل را ندارد و مطلقاً گفته جایز است.
حکم سمور
کلام شیخ صدوق در «امالی» این است: « وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة، وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز [۱]، والاولى أن لا يصلي فيها، ومن صلى فيها جازت صلاته، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حالة التقية والضرورة.»[۶]؛ یعنی مگر اینکه نصوص دال بر رخصت و جواز، اختصاصی به آن وارد شده و آن را از عموماتِ نهی در «ما لا یؤکل» خارج کرده باشد.
در «مُقنِع» نیز دارد: « ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب والسّمور ، والفنك »[۷]. صدوق در «امالی» باز همان «دین امامیه» را در مورد سمور هم دارد و اختصاص به فنک ندارد. سلّار در «مَراسِم» سمور را از «ما لا یؤکل لحمه» استثنا کرده و در «خلاف» هم استثنا شده است. در «مفتاح» از «کفایه» محقق سبزواری نقل کرده است: «الأشهر المنع فی السمور».[۸] معلوم است که مخالفینِ منع، یعنی قائلین به جواز صلاة در سمور، زیاد هستند و این همان است که صدوق به دین امامیه نسبت داده است.
اما نصوصی که در سَمور وارد شده، دو صحیحه است. صحیحه علی بن راشد میگوید: «أما السمور و الثعالب فلا تصل فیه». صحیحه محمد بن علی بن عیسی که خواندیم میگوید: «أما الفنک و السمور فصل فیهما». مقتضای قاعده این است که حمل بر کراهت کنیم. ما همین را قبول داریم؛ همان حرف صدوق را که قائل به کراهت شده است. بنابراین حرف صدوق در اینجا مقتضای قاعده و صحیح است.
حکم ثعالب
مورد دیگر «ثَعالِب» (روباه) است. در مورد ثعالب دو طایفه نصوص مستفیضه وارد شدهاند؛ یک طایفه دال بر جواز و طایفه دوم دال بر منع. طایفه دال بر جواز مانند صحیحه جمیل: « وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال، إذا كانت ذكية فلا بأس»[۹]. معلوم است که اگر تزکیه نشود مردار است و اگر حیوانات لا یؤکل تذکیه شوند، طاهر میشوند. وقتی از جانب طهارت مشکلی نداشته باشد، از جهت لا یؤکل هم مانعی ندارد و جایز است. صحیحه عبدالرحمن نیز بر جواز تصریح دارد؛ عبارتش این است: « وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز (الخوارزمية) منه أيصلي فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس به»[۱۰]. صحیحه رَیّان بن صَلْت و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج به طریق دیگر نیز همینطور هستند. اینها چند صحیحه هستند که خودشان به حد استفاضه رسیدهاند.
آن طایفهای که دال بر منع است نیز همینگونه است. صحیحه علی بن راشد دارد: « عنه، عن أبي علي بن راشد (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر (ع): الثعالب يصلي فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا »[۱۱]. صحیحه علی بن مهزیار و چند روایت ضعیف دیگر نیز منع کردهاند. در مجموع این دو طایفه هر کدام مستفیضه هستند. مقتضای قاعده این است که تعارض بین این دو طایفه مستقر نمیشود، زیرا این نصوص تصریح به عدم جواز ندارند. در صورتی که در موثقه ابن بکیر ثعالب ذکر نشده باشد، نتیجه این میشود که حمل بر کراهت شود؛ یعنی طایفه مانعه که ظاهر در صیغه نهی هستند، بر کراهت حمل میشوند چون طایفه دیگر صریح در جوازند و این مقتضای صناعت است. در اینجا ممکن است گفته شود «لا بأس به إذا کانت ذکیة» آیا همان «فیه بأس» نیست؟ خیر، این هم تصریح نیست و ظاهر است. مثل همان لای نهی است و فرقی ندارد. اگر گفته شود موثقه ابن بکیر «ثعالب» دارد، باید بررسی کرد. بله، در روایت دوم ثعالب ذکر شده است.
اما در موثقه ابن بکیر که اول بحث داریم، «ثعالب» را دارد. این با آن روایات تعارض میکند. وقتی تعارض کردند، طبق همان قاعدهای که در بحث فَنَک گفتیم، بعد از تعارض باید به عموماتِ منع رجوع کنیم. منتها در آنجا مرجحی بود، اما در اینجا چون اصحاب فتوا به عدم جواز دادهاند، این نصوصِ مجوزه را از کار میاندازند. فلذا این نصوص صلاحیت برای تعارض ندارند. وقتی که اصحاب بالکل از یک طایفهای اعراض کردند، آیا آن طایفه ملاک حجیت را دارد؟ خیر. زمانی که تعارض مستقر شود ما مرجح داریم، اما اینجا اصلاً از اول آن روایات از حیز اعتبار ساقط است و صلاحیت معارضه ندارد.
حال که این روایات به واسطه اعراض اصحاب ساقط شدند، میخواهیم ببینیم وجه صدور این نصوصِ مجوزه چیست؟ صحیح است بگوییم وجهش این است که خواستند موافقت عامه کنند و تقیه نمایند. همانطور که صاحب حدائق گفته و بارها عرض کردیم، لازم نیست حتماً در موارد تقیه، تعارض مستقر شده باشد تا تقیه مرجح باشد؛ حتی اگر تعارض مستقر نشد و تقیه مرجح اصولی هم نبود، معذلک داعی بر وجود تقیه هست. بنابراین اینجا حمل بر تقیه میکنیم و میگوییم داعی بر وجه این صدور، تقیه است، نه از باب اینکه نصی مرجح است، زیرا تعارض مستقر نشده است.
[۱] تحرير الوسيلة (مجلدین)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص139.
[۲] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص255، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۳] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج7، ص78.
[۴] مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج5، ص474.
[۵] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص97.
[۶] الأمالي، الشيخ الصدوق، ج1، ص742.
[۷] المقنع، الشيخ الصدوق، ج1، ص79.
[۸] مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج5، ص474.
[۹] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص259، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۱۰] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص260، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۱۱] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص258، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
