موضوع: کتاب الصلاة / ستر / پوشش زن در نماز
توضیح بیشتر پیرامون روایت سماعه
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً قَالَ إِذَا كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ».[1]
این روایت را در جلسات گذشته بیان کردیم.
این روایت دلالت بر جواز تنقّب دارد. یعنی در صورتی که پوشیه، جایگاه سجده یعنی پیشانی را نپوشاند، اشکالی ندارد؛ زیرا اگر آنرا بپوشاند، مانع سجده شده و نماز باطل میشود، ولی اگر جایگاه پیشانی پوشیده نشود، پوشیه زدن اشکالی ندارد و جایز است.
این عبارت، صراحت در جواز دارد. اگرچه جواز به معنای اعم، هم با فضل و استحباب و هم با کراهت سازگار است، اما عبارت “لا بأس به” در اینجا ظهور در جواز به معنای اخص دارد.
در ادامه روایت آمده است که اگر چهرهاش را باز بگذارد، برتر و افضل است.
با توجه به این روایت، دلالت بسیار واضحی بر جواز پوشیه زدن در نماز، مشروط بر باز بودن پیشانی، وجود دارد. همچنین، این روایت بر افضلیت و استحباب باز گذاشتن صورت در هنگام نماز نسبت به پوشیه زدن دلالت میکند. بیش از این، روایت دلالت دیگری ندارد.
اما در کتاب “ریاض” از اصحاب نقل شده است که به کراهت پوشیه در نماز فتوا دادهاند. در متن “شرایع” نیز همین کراهت ذکر شده است. در “مدارک”، “سید سند” این فتوا را به مشهور نسبت داده است. متن “مدارک” چنین است:
(و يكره اللثام للرجل و النقاب للمرأة، و إن منع القراءة حرم) لا ريب في تحريمهما إذا منعا القراءة أو غيرها من الأذكار الواجبة، و المشهور الكراهة بدون ذلك، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: أ يصلي الرجل و هو متلثم؟ فقال: «أما على الأرض فلا، و أما على الدابة فلا بأس». و رواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن و هو متلثم فقال: «لا بأس به، و إن كشف عن فيه فهو أفضل» قال: و سألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل».[2]
“لثام” چیزی شبیه پوزهبند برای مردان است که از محل بحث ما خارج بوده و مکروه است. و پوشیه نیز برای زن در حال نماز مکروه است که این محل شاهد ما است.
البته اگر لثام یا نقاب مانع از قرائت بشوند شکی نیست که استفاده از آنها در نماز حرام خواهد بود، و این تحریم بالعرض است که امری روشن و واضح است و به این مسئله نمیپردازیم. و مشهور، کراهت آنها در غیر این صورت است یعنی اگر پوشیه مزاحم قرائت نباشد، مکروه است.
بنابراین مشهور بر این است که پوشیه برای زن مکروه است، حتی اگر مزاحم قرائت نباشد. دلیل این فتوا چیست؟ یکی صحیحه “محمد بن مسلم” است که مربوط به “لثام” مردان است و به بحث ما ارتباطی ندارد. دلیل دیگر، همین روایت “سماعه” است که به مقام ما مربوط است. خود “صاحب مدارک” نیز آنرا نقل کرده است.
به نظر ما این روایت هیچ دلالتی بر کراهت ندارد، طبق همان تقریبی که پیشتر عرض شد. دلالت این روایت بر استحباب کشف وجه است و این استحباب کشف وجه میتواند با کراهت پوشیه، فضل پوشیه و یا صرف جواز آن جمع شود. ظاهر موثقه، صرف جواز است؛ یعنی حضرت فرمودند پوشیه زدن جایز است، ولکن باز گذاشتن صورت افضل است. خود عبارت “لا بأس به” به معنای جواز است.
اما در اینجا قرینهای بر “فضل” پوشیه زدن نیز وجود دارد. زیرا مقایسه حضرت بین “تنقب” و “کشف وجه” است. ایشان فرمودند اگر صورت را باز بگذارند “افضل” است. همانطور که میدانید، “افعل تفضیل” در مقابل خود به “فضل” نیاز دارد. آن امری که در کلام حضرت در مقابل “افضل” (یعنی کشف وجه) قرار گرفته “تنقب” است. پس معنا و مفهوم این روایت چنین است و ظهور آن اقتضا میکند که برای زن در حال نماز، کشف وجه افضل است، اما “تنقب” نیز خالی از فضل نیست. به زیبایی و سهولت، این روایت به همین معنا قابل تفسیر است و ظاهر آن با این برداشت سازگاری دارد.
اما اینکه این روایت مستلزم کراهت باشد، ابداً چنین نیست. زیرا همانطور که عرض شد، استحباب کشف وجه اعم است و هیچ ملازمهای بین مستحب بودن کشف وجه و مکروه بودن پوشیه وجود ندارد. ممکن است پوشیه مکروه نباشد و صرفاً جایز باشد. ولی ظاهر روایت این است که پوشیه نیز فضل دارد، لکن کشف وجه افضل است.
این اشکال مطرح نشود که زن از دو حال خارج نیست؛ یا پوشیه میزند یا صورتش را باز میگذارد؛ چگونه یکی “فاضل” و دیگری “افضل” میشود؟ این امر منافاتی ندارد. امر زن دایر بین این است که نقاب بزند یا کشف وجه کند؛ یکی افضل است و دیگری نیز خالی از فضل نیست. آیا اشکالی ایجاد میشود؟
سوال: آیا بین ترک مستحب، و اثبات کراهت ملازمه ای وجود ندارد؟
جواب: خیر، چنین ملازمه ای وجود ندارد. وقتی امری مستحب شد، یعنی فعل آن فضل دارد و در نتیجه ترک آن، خالی از فضل است؛ فقط همین. اما این مستلزم آن نیست که ترک آن مکروه باشد. همانطور که بیان شد، “افضل” در مقابلش “فضل” است و این به معنای آن است که پوشیه نیز “لا یخلو من فضل” است.
سوال: تعبیر افضل در اینجا با کراهت اصطلاحی هم سازگار است، چون تنقب حتی اگر مکروه هم باشد باز هم اقل ثوابا از نماز بدون نقاب است.
جواب: این مطلب صحیح نیست، اول باید کراهت ثابت بشود و بعد چنین توجیهی را ذکر کنیم. کراهت از این روایت، اجنبی است. باید لفظ، ظهور و دلالت داشته باشد و کراهت ثابت بشود و حال آنکه این روایت چنین دلالتی ندارد.
قاعده “اقل ثواباً” در اینجا اساساً مجرا ندارد. چون این قاعده در جایی به کار میرود که چیزی ذاتاً عبادت باشد، اما نهیی در مورد آن وارد شده باشد؛ در این صورت، نهی حمل بر کراهت، و در نتیجه، کمتر بودن ثواب میشود. آیا پوشیه زدن ذاتاً عبادت است؟
این قاعده در جایی مانند نماز خواندن در حمام جاری می شود که نماز ذاتاً عبادت است؛ وقتی نهی از آن در حمام وارد میشود، به معنای “اقل ثواباً” است. اما این قاعده به بحث ما مربوط نیست.
جمعبندی اشکالات بر فتوای مشهور
در مجموع، چند اشکال بر فتوای مشهور به کراهت وارد است:
۱. عدم وجود اجماع: هیچکس در این مسئله ادعای اجماع نکرده است. خود “صاحب مدارک” آن را به “مشهور” نسبت داده است. “صاحب ریاض” که معمولاً به اجماع تصریح میکند، در اینجا تصریحی نکرده است. پس اجماع محقق نیست.
۲. عدم حجیت شهرت فتوایی: هرچند که این مساله مشهور است، ولی شهرت فتوایی از نظر ما حجت نیست.
۳. دلالت روایت بر فضل: همانطور که گفتیم، موثقه “سماعه” ظهور در استحباب کشف وجه و “فضیلت” خود نقاب دارد. یعنی کشف وجه افضل است و استحباب شدیدتر دارد، و نقاب، فضل و استحباب کمتری دارد.
۴. عدم جبران ضعف دلالت با شهرت: چهارمین وجه این است که فتوای مشهور نمیتواند ضعف دلالت را جبران کند. ما قائل نیستیم که شهرت، ضعف دلالت یک روایت را جبران میکند.
۵. عدم جریان قاعده تسامح: قاعده “تسامح” که “صاحب جواهر” به آن استدلال کرده، از نظر ما در مکروهات جاری نیست. قاعده “تسامح در ادله سنن” مربوط به جایی است که ثوابی ذکر شده باشد. آیا برای مکروه، ثوابی ذکر شده است؟ لذا همانطور که در “بدایع البحوث” و “دقائق” مفصل بیان کردهایم، قاعده تسامح در مکروهات راهی ندارد.
با این بیان، ضعف وجوهی که “صاحب جواهر” به آنها استدلال کرده، معلوم میشود.
صاحب جواهر فرموده است:
«و أما كراهة النقاب للمرأة فقد يكفي في ثبوتها- بعد النسبة إلى المشهور في المدارك، و جل علمائنا في المحكي عن المختلف، و التسامح- فحوى كراهة اللثام في الرجل، و ما في مضمر سماعة».[3]
وجه اولی که ایشان به آن تمسک کرده است شهرت است، و گفتیم شهرت فتوایی حجت نیست. در ادامه به “تسامح” اشاره میکند که این را نیز نقد کردیم. و در نهایت، به روایت سماعه استدلال میکند. ولی گفتیم که مضمره “سماعه” اساساً هیچ دلالتی بر کراهت ندارد، با همان تقریبی که بیان شد.
توضیح بیشتر پیرامون روایت ابوخالد قماط
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْأَمَةِ أَ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا قَالَ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنَّ يُضْرَبْنَ فَيُقَالُ لَهُنَّ لَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ».[4]
این روایت را قبلا مطرح کردیم و گفتیم که سند آن صحیح است، چون کتاب میثمی در نزد شهید موجود بوده و ایشان از کتاب نقل کرده و میثمی و قماط هم ثقه هستند، بنابراین روایت صحیح می شود.
اما یکی از محققین متذکر شدهاند که بین این دو راوی، اتحاد طبقه وجود ندارد و این حرف صحیح است. “علی بن اسماعیل میثمی” از اصحاب امام رضا (علیه السلام) بوده و هیچکس او را از اصحاب امام کاظم (علیه السلام) یا امام صادق (علیه السلام) نشمرده است. در مقابل، “ابوخالد قماط” از اصحاب امام صادق (علیه السلام) بوده و کسی او را از اصحاب امام کاظم (علیه السلام) نیز ذکر نکرده است. در نتیجه، بین این دو “قطع” در سند وجود دارد.
در بررسی سند، باید به دو جهت توجه کرد: اول، حال روات از حیث وثاقت و عدم آن؛ و دوم، اتصال سند. باید مراقب بود که بین روات، قطعی حاصل نشده باشد. در اینجا قطع وجود دارد و این روایت “مقطوعه” محسوب میشود که مانند “مرسله”، حجت نیست. پس این روایت از جهت سند ضعیف است.
دلالت این روایت را نیز قبلا بیان کردیم که محل خدشه است و با اینکه ظاهرش اطلاق دارد و سخن از نماز نیست، ولی به قرینه روایات دیگر در این باب می فهمیم که این روایت نیز در مورد نماز است و شامل حال غیر نماز نمی شود، و نمی توان از این روایت اینگونه استفاده کرد که کنیزان در غیر نماز نیز می توانند موی سر خود را آشکار نمایند.
به هر حال این روایت، ضعف در سند و دلالت دارد و صلاحیت استدلال ندارد.
اشتراط طهارت در لباس نمازگزار
یکی از شرط هایی که مربوط به لباس نمازگزار است این است که باید طهارت داشته باشد.
تفصیل بین کمتر از مقدار درهم و بیشتر از آن
با اینکه لباس نمازگزار باید طهارت داشته باشد، اما اگر خون به مقدار کمتر از درهم بر روی لباس باشد معفو است و ایراد ندارد.
نصوصی که بر این مطلب دلالت دارند، دو دستهاند: مطلق و مقید.
دسته اول (مطلق): روایاتی که میگویند اگر نجاست بیشتر از یک درهم باشد، نماز اعاده میشود. مفهوم این شرط آن است که اگر بیشتر از یک درهم نباشد، اعاده لازم نیست. این مفهوم، دو فرد را شامل میشود: نجاست به “مقدار درهم” و نجاست “کمتر از درهم”.
دسته دوم (مقید): صحیحه “ابن ابی یعفور” و “علی بن جعفر” که تصریح میکنند اگر نجاست “به مقدار درهم” باشد، نماز اعاده میشود.
این دسته دوم، آن اطلاق مفهوم دسته اول را تقیید میزند و نتیجه این میشود که صورت مساوی (به اندازه درهم) نیز موجب اعاده نماز است. پس تنها صورتی که اعاده ندارد، نجاست “کمتر از درهم” است.
حال، یک بیان فنی دیگر نیز وجود دارد. ما دو دسته دلیل متعارض داریم: یکی حدیث “لا تعاد” و دیگری نصوص مربوط به نجاست. حدیث “لا تعاد” با عقد مستثنای خود میگوید نماز فقط برای پنج چیز اعاده میشود، حتی در صورت نسیان و غفلت. یکی از این پنج مورد، طهارت است. پس طبق این حدیث، نماز برای نجاست، مطلقا باید اعاده شود.
اما نصوص دیگر، این حکم را استثنا کرده و تفصیل دادهاند. حاصل جمع آن نصوص (که در بالا ذکر شد) این است که فقط در صورت نجاست کمتر از درهم، اعاده لازم نیست. این حاصل جمع، خود مقید آن اطلاق در حدیث “لا تعاد” میشود.
تفصیل بین “ناسی” و “غافل بالمرة”
یک تفصیل دیگر که در این نصوص ذکر شده است تفصیل بین ناسی و غافل بالمرة است.
۱. شخص ناسی (فراموشکار): کسی که قبلاً به وجود نجاست علم داشته، اما هنگام نماز فراموش کرده و نماز خوانده است. پس از نماز متوجه شده است. در این صورت، طبق نصوص، باید نماز را اعاده کند.
۲. شخص غافل بالمره: کسی که از ابتدا به وجود نجاست علم نداشته و غافل بوده است. در این صورت، اعاده لازم نیست.
بنابراین، آن جمعبندی که در تفصیل اول انجام دادیم (یعنی فقط نجاست کمتر از درهم اعاده ندارد)، مخصوص شخص “غافل بالمره” است. اما کسی که “ناسی” است، یعنی مسبوق به علم بوده، حتی اگر نجاست کمتر از درهم باشد، باید نمازش را اعاده کند.
این تفصیل دوم، خود اطلاق دارد؛ یعنی شخص ناسی، چه قبل از نماز لباسش را فحص کرده باشد و چه نکرده باشد، در هر صورت باید نماز را اعاده کند. زیرا در هر دو حالت، مصداق “ناسی” است. این در مقابل کسی است که اصلاً مسبوق به علم نبوده (غافل بالمره)، که نصوص میگویند نمازش صحیح است و اعاده ندارد. این مسائل، از دقائق فنی بحث است که در رسالهنویسی باید به آنها توجه شود.
اهمیت رسالهنویسی و دقت در مباحث
این نکات دقیق را برای آقایان بزرگواری که رساله مینویسند، عرض میکنم. رسالهنویسی به معنای سر و سامان دادن به جلسات درس است. شما یک سال عمر خود را صرف حضور در درس میکنید؛ اگر رساله ننویسید، در حقیقت به بحثهای خود سر و سامان درستی ندادهاید. وقتی یک محقق هر دو ماه یک بار رساله مینویسد، تمام مطالبی را که در آن دو ماه کار کرده، با هم ترکیب ذهنی میکند. این کار نیازمند تسلط بر تمام قواعد، حتی قواعد ادبی است، زیرا رساله باید به زبان عربی باشد. فقیه شدن از طریق نوشتن رسالههای فارسی که صرفاً گردآوری مطالب دیگران است، حاصل نمیشود. صد سال هم اگر حوزه علمیه قم بر این مدار باشد، هرگز فقیه تحویل نمیدهد. تمام مصادر ما از روایات، آیات، فقه، اصول و رجال به زبان عربی است. و رساله نوشتن نیز باید به زبان عربی باشد.
[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص306، أبواب لباس المصلي ، باب23، ح1، ط الإسلامية.
[2] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج3، ص207.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص255.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص299، أبواب لباس المصلي ، باب29، ح11، ط الإسلامية.
