موضوع: کتاب الصلاة / ستر / ستر در نماز میت
در کلام “صاحب جواهر” بیان کردیم که ایشان، رکعت احتیاط، سجده سهو و نافله را به “صلات” در وجوب “ستر”، به نحو تکلیفی و وضعی، ملحق کرده است. ایشان دلیل الحاق نافله را نیز این دانست که نافله حقیقتاً “صلات” است. اما در مورد “صلات جنازه” فرمود که ملحق نمیشود.
این فتوا با فتوای امام خمینی که در متن “تحریر” آمده، موافق است. و ایشان نیز ستر را در نماز میت شرط نمی دانند.
“صاحب جواهر” برای اثبات این مدعا به چند وجه استدلال کرده است.
**دلیل اول:** ایشان به “اصل” تمسک کرده و میگوید اصل، عدم شرطیت “ستر” است؛ زیرا شرطیت از احکام وضعیه توقیفیه در عبادات است. اگر در معاملات چنین است، در عبادات بهطریق اولی چنین خواهد بود. در احکام توقیفی، چه وضعاً و چه تکلیفاً، اثبات آنها نیازمند قیام حجت شرعی است. هنگامی که حجت شرعی قائم نشود، یا اگر قائم شده ولی “فیه ما فیه” باشد و ما نتوانیم حجیت آن را احراز کنیم و در حجیت آن (چه از حیث سند و چه از حیث دلالت) شک داشته باشیم، قاعده این است که شک در حجیت، مساوق با عدم حجیت است. شرطیت نیز از احکام وضعی توقیفی است و اصل، عدم اثبات آن است. مادامی که حجت قائم نشده، در این مقام که محل اختلاف است، “اصالت عدم شرطیت” حاکم خواهد بود. این، تقریر دلیل اول “صاحب جواهر” بود.
**رد این دلیل:** رد این استدلال، همان جمله معروف است که “الأَصْلُ دَلِیلٌ حَیْثُ لا دلیل”. ما ادعای وجود دلیل (حجت) داریم و با وجود دلیل، نوبت به اصل نمیرسد.
**دلیل دوم:** دلیل دوم، اطلاق نصوص تشریع “صلات جنازه” و کیفیت آن است. نصوص مختلفی در ابواب متعدد به “صلات جنازه” یا “صلات میت”، اصل تشریع و احکام آن پرداختهاند. این نصوص، همگی مطلق هستند و در هیچیک از آنها قیدی مبنی بر اشتراط “ستر” نیامده است. اگر “ستر” شرط بود، باید بیان میشد. بعضی از این روایات، اطلاق مقامی نیز دارند؛ قراین نشان میدهد که اگر “ستر” مانند سایر اجزاء و شرایط “صلات میت” شرط بود، این نصوص باید به آن تعرض میکردند، در حالی که هیچکدام متعرض این مسئله نشدهاند.
در این میان، دو روایت معتبر در باب ۳۶ از ابواب “صلات جنازه” وجود دارد که عدهای در ساحل دریا، میتی عریان را یافته و بر او نماز خواندهاند. این روایات ارتباطی به بحث ما ندارند؛ زیرا در آن وقایع، فرض شده است که هم نمازگزاران (که از کشتی غرقشده، عریان خارج شده بودند) و هم میت (که لباسش به سرقت رفته بود)، همگی “ازار” و پوشش داشتهاند. در خود روایت آمده که برای میت پوششی فراهم کرده و سپس نماز خواندند. پس در آن مورد خاص، هم برای “مُصلّی” و هم “مُصلّی علیه”، ستر فرض شده است و نمیتوان از آن برای محل بحث ما استدلال کرد.
**دلیل سوم:** دلیل سوم ایشان این است که “صلات جنازه” حقیقتاً “صلات” نیست، بلکه “دعا” است. این مطلب با استناد به بعضی نصوص است که در آنها آمده این عمل “دعا” است و رکوع، سجود، تشهد، جلوس و تسلیم ندارد. فلذا وقتی “صلات” نباشد، شرایط “صلات” نیز به انتفاء موضوع، منتفی میگردد (“سالبة بانتفاء موضوع”). “ستر” در “صلات” شرط دانسته شده و چون این عمل “صلات” نیست، شرط “ستر” نیز در آن راه ندارد.
**پاسخ به این دلیل:** جواب این استدلال واضح است؛ “صلات جنازه” حقیقتاً “صلات” است و داخل در اطلاقات ادله میشود. برای اثبات این مطلب باید به روایات ابواب هفت، هشت و نه از ابواب “صلات جنازه” توجه کرد. مضمون مشترک این روایات آن است که “صلات جنازه”، “صلات کامل” نیست. در خود این نصوص آمده است که “لَا رُكُوعَ… لَا سُجُودَ… لَا تَسْلِيمَ… لَا تَشَهُّدَ”. این روایات صرفاً این اجزاء را نفی میکنند. در این نصوص تعبیر “لَیْسَتْ بِصَلاةٍ” وجود ندارد و بر فرض هم که چنین تعبیری باشد، مانند قاعده “لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ” است که بر نفی کمال دلالت دارد، نه نفی حقیقت. اگر نماز بدون فاتحه، نماز نباشد، پس چیست؟ قطعاً نماز است، هرچند ناقص.
علاوه بر این، در دهها روایت در باب “صلات جنازه”، لفظ “صلات” بر آن اطلاق شده است؛ تعابیری مانند “صلاة الجنازة”، “صلاة الجنائز”، “صلاة المیت” و “الصلاة علی المیت” مکرراً به کار رفته است. اگر این عمل صرفاً دعا بود، لفظ “دعا” بر آن اطلاق میشد. لفظ “صلات” هرچند در لغت به معنای مطلق دعاست، اما در شرع به معنای “دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ وَارِدٌ فِی الشَّرْعِ” است؛ یعنی دعایی مخصوص با کیفیتی خاص که در شرع وارد شده و “صلات جنازه” مصداق آن است.
روایتی که از “فضل بن شاذان” از امام رضا (علیه السلام) نقل شده نیز مؤید همین مطلب است. ایشان در پاسخ به این پرسش که چرا وضو در “صلات میت” شرط نیست، میفرمایند:
«إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ».[1]
ذیل این روایت، خود دلیلی است بر اینکه “صلات” به دو قسم تقسیم میشود: قسمی که رکوع و سجود دارد و طهارت در آن واجب است، و قسمی که اینها را ندارد و طهارت در آن شرط نیست. پس این روایت، “صلات جنازه” را از اقسام “صلات” میداند، نه اینکه آن را از ماهیت “صلات” خارج کند.
اشکالی که به “صاحب جواهر” وارد است، عدم انسجام در استدلال است. ایشان در بحث نافله، صرف اینکه نافله حقیقتاً “صلات” است را دلیل کافی برای وجوب ستر در آن میداند. اما وقتی به “صلات جنازه” میرسد، با وجود اینکه میتوان اثبات کرد آن هم حقیقتاً “صلات” است، میگوید اطلاقات ادله ستر، شامل آن نمیشود. این دوگانگی در استدلال پذیرفتنی نیست.
اشتراط وجود ناظر
بحث بعدی این است که آیا ستر، مطلقا واجب است یا فقط در صورتی که ناظر محترم وجود داشته باشد واجب است؟
البته این بحث فقط در مورد مردان است، اما در مورد زن، هیچ فقیهی فتوا به عدم وجوب ستر نداده و آن را مقید به حضور ناظر نکرده است. اصحاب، مطلقاً و بلا استثناء، فتوا به وجوب ستر برای زن به نحو تکلیفی و وضعی دادهاند، چه ناظری باشد و چه نباشد. اما در مورد مردان اختلاف وجود دارد.
صاحب حدائق فرموده است:
«و التحقيق عندي في هذا المقام هو انه لما قام الدليل من خارج على وجوب ستر العورة في الصلاة و المتبادر في جميع واجباتها من قيام و قعود و ركوع و سجود و نحو ذلك فالواجب حمل هذه الاخبار على ما تجتمع به مع تلك الأدلة، و لا معنى لاستثناء رؤية المصلي نفسه دون غيره إذ وجوب ستر العورة ليس باعتبار وجود الناظر بالفعل و انما هو باعتبار ان لو كان ثمة ناظر لكان يراها و إلا لكان المصلي في الظلام أو في بيت يغلق عليه تصح صلاته و ليس كذلك إجماعا».[2]
ایشان میفرماید که متبادر از ادله وجوب ستر، این است که این وجوب، اطلاق دارد؛ هم “اطلاق اجزایی” (شامل تمام اجزاء نماز) و هم “اطلاق احوالی” (شامل تمام حالات نمازگزار). پس باید اخبار و ادله وجوب اجزاء و شرایط دیگر نماز را بر اساس این اطلاق حمل کنیم. یعنی ستر در تمام این اجزاء و حالات، شرط و واجب است.
ایشان اضافه میکند که استثنا کردن حالتی که نمازگزار عورت خود را ببیند ولی دیگری نبیند، وجهی ندارد زیرا وجوب ستر به خاطر وجود ناظر بالفعل نیست، بلکه به نحو شأنی است؛ یعنی اگر ناظری در آنجا باشد انسان را خواهد دید!
وگرنه اگر اینطور نباشد، باید بگوییم که اگر انسان به صورت عریان در جایی نماز بخواند که مثلا درب خانه بسته است و کسی نمی تواند وارد خانه بشود، یا تاریک است و اگر ناظری باشد نمی تواند او را ببیند، در چنین صورتی باید بگوییم که نمازش صحیح است! و حال آنکه این نماز اجماعاً باطل است، بنابراین معلوم می شود که حضور بالفعل ناظر، شرط نیست.
روایات متعددی نیز مؤید لزوم ستر مطلق است. در صحیحه “ابن مسکان” از امام باقر (علیه السلام) درباره مردی عریان که لباسی ندارد، چنین آمده است:
«فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً».[3]
این روایت دلالت قطعی بر اصل وجوب ستر دارد. زیرا اگر ستر شرط نبود، منوط کردن جواز قیام به عدم حضور ناظر، بیمعنا بود. این روایت، اصل ستر را مفروض و مسلم گرفته و تنها در کیفیت آن که ایستاده یا نشسته بودن است تفصیل میدهد. دایر مدار این است که اگر ناظر باشد، باید برای حفظ بهتر ستر، نشسته و با دست عورت خود را بپوشاند، و اگر کسی نیست، باید قیام را که واجب است، انجام دهد. پس این روایت، عدم حضور ناظر را شرط وجوب قیام میداند، نه شرط اصل وجوب ستر. این دلالت، اظهر از سایر روایات است.
بنابراین، وجوب ستر، شرط است و ترک آن موجب بطلان عمل میشود و به تبع آن، عقاب تکلیفی نیز به دنبال دارد؛ زیرا با این عمل، نماز را که واجب بوده، باطل کرده است.
[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص257، أبواب الوضوء، باب1، ح9، ط الإسلامية.
[2] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج7، ص31.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص327، أبواب لباس المصلّي، باب50، ح7، ط الإسلامية.
