موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / مستثنیات ما لا یوکل لحمه
« (مسألة ۱۲): استثني ممّا لايؤكل الخزُّ، وكذا السنجاب على الأقوى، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه».[۱]
صحیحه ای وجود دارد که در مورد حیوانات تفصیل داده است. در مورد حیوانی که غذای آن مختص به علف، گیاهان و درختان است، فرموده است که نماز در اجزاء آن مانعی ندارد. اما اگر غذای حیوان مختص به علف و گیاهان نباشد، بلکه اعم باشد یا اینکه فقط مردار بخورد، حکم متفاوت است. البته این تفصیل میان حیوانی است که مردار میخورد و حیوانی که علف میخورد؛ عبارت صحیحه چنین است:
« محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال: سمعت موسى ابن جعفر (ع) يقول: ما أكل الورق والشجر فلابأس بأن يصلي فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه[۲]. یعنی آنچه تنها برگ و درخت میخورد، نماز خواندن در آن اشکالی ندارد؛ ظاهر روایت این است، وآنچه مردار میخورد، در آن نماز نخوانید.
برخی از فقها بیان کردهاند که مقصود در اینجا تفصیل میان درنده و غیر درنده است؛ زیرا مردارخواری کار درندگان (سباع) است و کار حیوانات علفخوار نیست. البته گفته شده است که ممکن است این سخن نقض شود، زیرا سباع منحصر به آنها نیستند. نکته دیگر آنکه صدر روایت برای ما اهمیت دارد که میفرماید هر حیوانی که علفخوار باشد -چرا که تعبیر «أَکَلَ الْوَرَقَ وَ الشَّجَرَ» دارد-؛ حال آنکه حیواناتی مانند فیل وجود دارند که «لا یؤکل لحمه» (گوشتشان حرام است) هستند اما فقط علفخوارند و نمیتوان قائل به این کیفیت شد، زیرا با عمومات مخالفت دارد.
البته این روایت به گونههای مختلفی نقل شده است. «هاشم حنّاط» و به نحوی «قاسم خیاط» نقل کردهاند. علامه در «منتهی» از «هاشم حنّاط» و در «معتبر» از «هاشم خیاط» نقل کرده است. آنچه صحیحه است، روایت «هاشم حنّاط» است و «قاسم خیاط» در «جواهر» آمده است. ولیکن شیخ صدوق در مشیخه طریق به هاشم حنّاط دارد.
هاشم حنّاط در حقیقت همان «هاشم بن المثنی الحنّاط» است که شیخ طوسی در رجال، در اصحاب امام صادق علیه السلام او را با نام «هاشم الحنّاط» یا «هاشم بن المثنی الحنّاط الکوفی» آورده است. یعنی حنّاط و ابنمثنی را با هم آورده و یکی هستند. لذا آیت الله خویی نیز استظهار کرده است که اینها یکی هستند. به نام حنّاط یک روایت وجود دارد، ولی «مثنی الحنّاط» روایات زیادی با نام هاشم بن مثنی دارد. پس این حنّاط تنها با نام حنّاط بدون مثنی یک روایت دارد. به هر حال این روایت بدون شک صحیحه است، لذا بحث سندی ندارد.
اما از جهت دلالت؛ ابتدا به ذهن میرسد که این روایت ناظر به تفصیل دو قسم از «ما لا یؤکل» باشد: «لا یؤکل» که غذا میخورد، یعنی غذایش فقط علف و گیاهان است، و «ما لا یؤکل»ی که مردار میخورد. اگر چنین باشد، در حقیقت این مخصص و مقید میشود؛ زیرا عموماتِ منعِ صلات در مطلق اجزاء «ما لا یؤکل» وجود دارد. اینکه اکنون تجویز شده که نماز در اجزاء «ما لا یؤکل» صحیح است، خصوصِ علفخوارِ آن را بیان کرده است. در این صورت مخصص میشد. ولی چون در نص خود روایت لفظ «لا یؤکل» نیامده و فرموده: «مَا أَکَلَ الْوَرَقَ وَ الشَّجَرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ»، میان این عنوان و عنوان «ما لا یؤکل» عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا آن حیوانی که غذایش منحصر به علف و درخت است، برخی از آنها مأکول اللحم هستند و برخی مصرح به جواز صلات در آنها میباشند و همه «لا یؤکل» نیستند. هم مأکول و هم غیر مأکول داریم؛ یعنی اعم از مأکول و غیر مأکول هستند. اکنون گوسفند و گاو مأکول و علفخوارند و در مقابل، حیواناتی مثل فیل، خز، سنجاب و امثال ذلک وجود دارند که در نص تصریح به جواز صلات در آنها نشده است.
غیر مأکولهایی داریم که علفخوار هستند و این عنوان اعم است. در یک محل اجتماع با یکدیگر تعارض میکنند. «مأکولِ غیر علفخوار» و «مأکول علفخوار» محل افتراق هستند. «غیر مأکولی» که علف نمیخورد نیز یک محل افتراق است. اما «غیر مأکولی که علف میخورد»، محل اجتماع است و در اینجا تعارض میکنند.
برخی گفتهاند در اینجا تعارض میکنند ولی تساقط نمیشود. دلیل عدم تساقط این است که یک طرف تعارض، روایات مشهوری است که دلالت بر منع صلات در «ما لا یؤکل» دارد. اینکه اکنون میگوید نماز در علفخوار به نحو مطلق جایز است، یک روایت است. حتی اگر صحیحه باشد، شهرت روایی آن طرف مقدم است. پس تعارض وجود دارد ولی تساقط نیست، زیرا بنا بر عمومِ روایتِ اخبار علاجیه یعنی «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ»، آن طرف تعارض که مشهوره شد اخذ میشود و طرف دیگر باید رها شود.
ولی نکته مهمی در اینجا وجود دارد و آن اینکه ترجیح به روایات مشهوره در اینجا جاری نمیشود. کلاً در تعارض بین عموم و خصوص من وجه در آن محل اجتماع، آن تعارضی که در روایات آمده که مشهوره را مقدم کنید، جاری نمیشود. زیرا روایات ترجیح مربوط به جایی است که دو دلیل بالخصوص در مورد خاصی با همدیگر نسبت مطابقه دارند و عموم و خصوص من وجه نیستند؛ دقیقاً در یک موضوعِ تماماً منطبق بر هم، یکی میگوید جایز است و دیگری میگوید حرام است. آنجاست که حضرت فرمود: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ» زیرا تعارض دارند. اما در جایی که عموم و خصوص من وجه باشد، در حقیقت در محل افتراق قابل جمع هستند. دقیقاً همین که اکنون «مَا أَکَلَ الْشَجَر وَ الْعَلَف» است، در آن «ما لا یؤکل» مورد نهی صلات نیست؛ عنوان آن «ما لا یؤکل» است. بنابراین نمیتوان گفت که اینها از قبیل آن تعارضی هستند که عنوان «ما لا یؤکل» مستقر شود.
عنوان «ما لا یؤکل» عنوانی جداست و عنوان «مَا أَکَلَ الْشَجَر وَ الْعَلَف» عنوانی دیگر؛ اینها یک عنوان نیستند. اما تعارضشان در محل اجتماع موجب سقوط میشود، اگر چنانچه شهرت فتوایی و اعراض نداشته باشیم. ولی در مورد مقام ما، در حقیقت باید بگوییم که اصحاب اعراض کردهاند؛ چون بسیاری از حیواناتِ غیر مأکول مانند فیل هستند که «لا یؤکل» میباشند و غذایشان هم فقط مختص به نباتات است، اما هیچکس نگفته که نماز در اجزاء اینها جایز باشد. کلیه مواردی که «لا یؤکل» هستند -مگر اینکه در بعضی از موارد مثل سنجاب نصی آنها را خارج کرده باشد و الا در غیر این دو سه مورد منصوص- کلاً در مورد «ما لا یؤکل»ی که غذایشان اشجار است، هیچکس به نحو کلی قائل به جواز نشده است. لذا اصحاب از مدلول صدر این روایت اعراض کردهاند.
در مورد «مَا أَکَلَ الْمِیتَة» بحثی نیست که نماز در اجزائش باطل است. مگر اینکه بگوییم «مَا أَکَلَ الْمِیتَة» شامل حیوان جَلّال که مأکول است نیز میشود، اگر آن فرد میتهخوار شود. اصحاب حیوان جَلّال را مأکول میدانند که بالعرض اکنون غیر مأکول شده است و در جَلّال اینگونه نیست که آن را در حکم غیر مأکول بدانند؛ مقصودشان غیر مأکول بالذات است که در نصوص هم آمده است. در پاسخ به این اشکال که عنوان اعم است، باید گفت عنوان غیر مأکول اللحم در مورد جَلّال صادق نیست؛ چون جَلّال را هم نمیشود خورد اما این غیر مأکول بودن بالعرض است، نه بالذات. آن عنوان غیر مأکولی که در نصوص آمده است، «ما لا یؤکل لحمه» بالذات است و فقها هم همینگونه فهمیدهاند. از این جهت اگر یک مرغ یا خروس که حیوان مأکول اللحم است عادت پیدا کرده باشد که مردار بخورد، اجزاء او در نماز مبطل نیست؛ چون این داخل در «ما لا یؤکل بالذات» نمیشود.
پس اینکه اطلاق «مَا یَأْکُلُ الْمِیتَة» را بگیریم نیز قابل قبول نیست، مگر اینکه «مَا یَأْکُلُ الْمِیتَة» بالذات باشد که اصلا «مَا یَأْکُلُ الْمِیتَة» بالذات نداریم. حتی حیوانات درندهای (سباع) هم که میته میخورند همیشه میته نمیخورند، بلکه احیاناً میخورند. به هر حال این روایت قابل عمل نیست و لااقل صدر آن محل اعراض است. در پاسخ به اینکه خود آن حیوان «لا یؤکل لحمه» بالذات است، باید گفت خود همان عنوان کافی است و نمیتوان ملتزم شد که عنوان میته خوردن موضوعیت دارد.
اصالة عدم التذکیه
در مبحث شک، اگر شک شود که این حیوان تذکیه شده است یا خیر و آیا نماز در آن جایز است یا نه؟ مثلاً در پوستهایی که از خارج وارد میکنند و انسان شک میکند که نماز در آن جایز است یا خیر. اگر چنانچه «أصالت عدم تذکیه» که میان اصحاب معروف است جاری شود -چون تذکیه یک امر وجودی است و شک میکنیم که در این حیوان واقع شده است یا خیر-، چون این تذکیه حدثی فعلی از افعال و احداث است، استصحاب عدم میگوید که این تذکیه واقع نشده است.
با این حال، برخی از فقها در مثل این موارد میگویند حکم به نجاست نمیشود کرد. میگویند «أصالت عدم تذکیه» در جایی که شک داریم فقط دو چیز را اثبات میکند: یکی عدم جواز صلات در این و دیگری عدم حلیت اکل. اما حکم سوم یعنی نجس بودن، با اصالت عدم تذکیه اثبات نمیشود؛ چون موضوعِ نجس، «میته» است و اصالت عدم تذکیه میته بودن را اثبات نمیکند، زیرا اصلِ مثبت میشود.
از آنجا که این مسئله محل ابتلا و تا حدودی محل اختلاف است -هرچند بزرگان از اصحاب ما قریب به اتفاق بر اصالت عدم تذکیه، طهارت را مترتب میکنند- اما طرح این بحث مناسب است.
تذکیه را «فَریِ اوداج» (بریدن رگهای گردن) و قطع حلقوم در حیواناتی که نفس سائله دارند و دارای اوداج هستند، دانستهاند. یا از طریق صید و شکار -که اعم است از اینکه صید با حیوان باشد یا با آلت قتاله- محقق میشود. در کلام محقق در «معتبر» و برخی اصحاب، مطلق آمده است: «مُطْلَقاً مَا یَحِلُّ بِهِ الْحَیَوَانُ وَ یَطْهُرُ». خلیل در اینجا عبارتی دارد: «التَّذکِیَةُ فِی الصَّیْدِ وَ الذَّبْحِ»؛ یعنی تذکیه در مورد آنچه قابلیت صید و ذبح دارند از حیواناتی که دارای نفس سائله هستند محقق میشود. «إِذَا ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ وَ ذَبَحْتَهُ»[۳]؛ یعنی اگر صید کنید اما بسمالله نگویید، تذکیه نمیشود. یا در جایی که ذبح میکنید و سر حیوان را میبرید، اگر بسمالله نگویید تذکیه نمیشود. بعد میگوید: «وَ مِنْهُ قَوْلُهُ: إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ». استقبال قبله و بسمالله گفتن و فری اوداج با آن خصوصیت خاصی که در روایت آمده، از شرایط آن است.
سپس میته را تعریف میکند: «وَ الْمَیْتَةُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ»؛ فرقی ندارد چه بّری باشد چه بحری، «مَا لَا تُدْرَکُ ذکَاتُهُ». پس میته آن است که تذکیه آن ادراک نشود. میته بحری آن است که در آب بمیرد و از آب خارج نشود، زیرا ذکات آن به اخراج از آب است. میته بّری آن است که امور معتبرِ شرعی در تذکیه محقق نشود؛ مثلاً ذبح بشود اما با شرایط شرعیاش نباشد، بسمالله گفته نشود، رو به قبله نباشد یا قطع حلقوم به طرف رأس انجام شود. ایشان در ادامه دارد: «وَ الْمِیتَةُ: الْمَوْتُ بِعَیْنِهِ»؛ یعنی سخن ایشان این است که میته به کسرِ میم، مصدر میمی است، اما به فتحِ میم همان حیوانی است که بدون تذکیه، زهاقِ روح (خروج روح) در آن رخ دهد. جوهری نیز همین را دارد: «الْمَیْتَةُ: مَا لَمْ تَلْحَقْهُ الذکَاةُ» و «الْمِیتَةُ بِالْکَسْرِ کَالْجِلْسَةِ وَ الرِّکْبَةِ»[۴] که همان مصدر است.
در «قاموس» هم دارد: «وَ الْمَیْتَةُ مَا لَمْ تَلْحَقْهُ الذَکَاةُ»[۵]. عمدتاً در لغت به همین معناست که میته آن چیزی است که ذکات روی آن انجام نشود. یعنی میته بودنش که مفروض است (زهاق روحش)، آنگاه اگر چنانچه به تذکیه نباشد این را میته میگویند. اگر تأمل کنیم، در کلمات اهل لغت بهترین تعبیر و بیان این است که: «الْمَیْتَةُ مَا زَهَقَ رُوحُهُ مِنَ الْحَیَوَانِ بِغَیْرِ تَذکِیَةٍ». در مقابل میته، «مُذَکّی» قرار دارد. نتیجه این میشود که غیر مُذَکّی یعنی میته. غیر مُذَکّی از حیوان، یعنی حیوانی که «زَهَقَ رُوحُهُ بِغَیْرِ تَذْکِیَةٍ». در اصطلاح نیز همینگونه است.
در پاسخ به سوالی درباره ملخ و صدق صید بر آن، باید گفت ملخ قابل صید است و همین که آن را قبض کنند و بگیرند، صید محسوب میشود. حتی اگر با دست بگیرند یا با دام و هر وسیله دیگری. صید گاهی به وسیله حیوان (مثل سگ شکاری تعلیم دیده) انجام میشود و گاهی با آلت قتاله.
در اصطلاح، در کلام شیخ طوسی آمده است: « و التذكية: هو فري الأوداج و الحلقوم إذا كانت فيه حياة، و لا يکون بحكم الميت. و اصل الذكاء في اللغة تمام الشيء فمن ذلک الذكاء في السن، و الفهم و هو تمام السن »[۶]. یعنی اگر حیوانِ مرده را بگیرند و دوباره قطع اوداج و ذبح کنند فایدهای ندارد؛ بلکه باید حیوانِ زنده را فری اوداج و قطع حلقوم کنند تا تذکیه شود. البته ایشان در صدد بیان آن شرایط دیگر مثل بسمالله و استقبال قبله نبوده و ذات عمل را بیان کرده است.
در کلام «مسالک» آمده است: « التذكية تقع على الحيوان المأكول [۱] و غيره. و قد فسّرها المصنف بكون الحيوان يصير بها طاهرا بعد الذبح، و حلّ أكله مستفاد من محلّ آخر»[۷]. یعنی تذکیه عملی است که بعد از ذبح، حیوان به واسطه آن طاهر میشود. نتیجه این میشود که «مُذَکّی» یعنی طاهر و «غیر مُذَکّی» یعنی نجس، اگر زهاق روح شود. اما حلیت اکل از محل دیگری مستفاد است. این تفسیر شامل همه انواع تذکیه نمیشود: « و هذا التفسير لا يأتي على جميع أنواع التذكية، لأنها غير مختصّة بالذبح، بل قد يكون به، و قد يكون بالسهم و الكلب و ما في معناهما، و قد يكون بإخراج السمك من الماء، و بقبض الجراد، و بذبح الحامل بالنسبة إلى ذكاة الجنين. و في هذه المذكّيات ما هو طاهر، سواء ذكّي بما ذكر أم لا، كالجراد و السمك، و منها مالا تطهر ميتته إلا بالذكاة، و هو ما يتوقّف على الذبح و ما في معناه من الإزهاق بالسهم و نحوه..»؛ حتی ذبح حیوانِ باردار نسبت به جنینش نیز تذکیه محسوب میشود، برخی حیوانات مثل ماهی و حیواناتی که «لَا نَفْسَ سَائِلَةَ لَهُ» هستند، چه تذکیه شوند چه نشوند طاهرند. ولی طهارت حیواناتی که «لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ» متوقف بر تذکیه است.
در پاسخ به این سوال که آیا عنوان میته بر ماهی صادق است؟ باید گفت بله، تعریف میته یعنی «مَا زَهَقَ رُوحُهُ بِغَیْرِ تَذْکِیَةٍ» بر آن صدق میکند. منتهی میتهاش طاهر است اما خوردنش حرام. اگر در آب بمیرد و تذکیه نشود، حرام میشود اما نجس نمیشود. از نظر عرف و با قطع نظر از شرع، هر دو میتهاند، ولی از نظر شرع میته آن است که تذکیه روی آن واقع نشده باشد. وقتی ماهی را زنده از آب خارج کنند و بیرون بمیرد، به آن میته نمیگویند؛ چنانکه ماهیهای بازار را کسی مردار نمینامد. اما اگر در آب بمیرد، در ارتکاز ما هست که میگویند در آب مردار شده است. اگر در خشکی بمیرد و بدانند در خشکی مرده، علائم مردار در آب را نداشته باشد، اهل فن تشخیص میدهند.
شهید در ادامه میگوید: « فما كان طاهرا على تقدير الذكاة و عدمها ففائدة ذكاته حلّ أكله. و ما لا يطهر بدونها ففائدتها مع كونه مأكولا طهارته و حلّ أكله. و ما لا يحلّ أكله ففائدة ذكاته طهارته خاصّة. »[۸] حاصل کلام در اصطلاح این است که: «الْمَیْتَةُ کُلُّ حَیَوَانٍ زَهَقَ رُوحُهُ بِغَیْرِ تَذْکِیَةٍ، سَوَاءٌ کَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ أَمْ لَا». اما ثمره آن متفاوت است؛ آن که نفس سائله ندارد، اگر بدون تذکیه بمیرد خوردنش جایز نیست اما پاک است.
صاحب جواهر تعجبی میکند و میگوید: « ومن الغريب احتمال أن التذكية الموت بغير حتف الأنف حتى أنه لو قد الحيوان نصفين على عكس القبلة وعدم التسمية كان مذكى ، إلا أن يقوم إجماع ونحوه على عدمه كاحتمال أن الموت مانع ، ومع الموت بغير حتف الأنف يشك في دخوله تحت اسمه ليتبعه الحكم ، إذ هما من الخرافات»[۹]. میگوید از کلام برخی فقها ظاهر میشود که تذکیه را به معنای مرگِ غیر طبیعی (غیر حتف انف) گرفتهاند. ایشان میگوید این حرف بسیار عجیب و غریب است؛ زیرا اگر چنین باشد، اگر حیوانی را با شمشیری بزنند و دو نیم کنند و بمیرد، الان به حتف انف نمرده است، اما آیا تذکیه شده است؟ خیر. و بدون تذکیه باشد، آیا میتوان گفت «کَانَ مُذکًّى»؟ چنین چیزی قابل قبول نیست. مگر اینکه در مورد خاصی مثل صید حیوان وحشی باشد که آن هم باید با بسمالله و شرایطش باشد تا تذکیه شود. و الا اگر حیوان اهلی را به این کیفیت بکشند بدون اینکه رو به قبله باشد، این مرگِ حتف انف نیست اما مُذَکّی هم نیست. لذا این کلام غریب است.
[۱] تحرير الوسيلة (مجلدین)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص139.
[۲] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص257، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۳] العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج5، ص399.
[۴] الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، الجوهري، أبو نصر، ج1، ص267.
[۵] تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبيدي، ج3، ص138.
[۶] التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، ج3، ص432.
[۷] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج11، ص515.
[۸] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج11، ص515.
[۹] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج6، ص350.س
