موضوع: کتاب الصلاة / ستر / شرایط لباس نمازگزار
ادامه بحث پیرامون مساله ۸
امام راحل فرموده اند:
«يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور: الأول: الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم».[۱]
در جلسات گذشته بیان شد که طائفهای از نصوص، بر اشتراط طهارت در لباس نمازگزار دلالت دارد. این حکم به عموم و اطلاق خود، هم شامل «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» (آنچه نماز با آن تمام نمیشود) و هم «مَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» (آنچه نماز با آن تمام میشود) میگردد. هر دو مورد را در بر میگیرد. با این حال، طائفۀ دوم روایات، «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» را از این حکم استثناء کرده است که آن طائفه را بررسی نمودیم.
همچنین بیان شد که این طائفۀ دوم، حاوی تعابیری است که نشان میدهد این استثناء فقط شامل نجاسات عارضی میشود و مواردی مانند میته (نجاست ذاتی) را در بر نمیگیرد. دلیل این امر آن است که در این روایات تعابیری مانند «عَلَيْهِ الشَّيْءُ» به کار رفته است؛ به عنوان مثال، در صحیحۀ زراره آمده است: «كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ… فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ»؛ یعنی هر پارچه یا تکهای که به تنهایی نمیتوان با آن نماز خواند (زیرا ساتر لازم برای نماز نیست)، اشکالی ندارد که چیزی [نجس] بر روی آن باشد. عبارت «عَلَيْهِ الشَّيْءُ» به معنای «عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ» است. این تعبیر ظهور در آن دارد که نجاست باید امری عارضی باشد که بر روی آن شیء قرار گرفته است. همچنین تعابیر دیگری چون «وَقَعَ فِي قَذَرٍ»، «فِيهِ قَذَرٌ» و «لَاقَى قَذَراً» نیز در این روایات وجود دارد.
صاحب حدائق از مجموع این تعابیر استنباط کرده است که این روایات از شمول نجاست ذاتی (مانند میته) قاصر هستند و فقط نجاست عارضی را در بر میگیرند. همانطور که قبلاً بیان کردیم، هنگامی که این روایات شامل میته نشوند، مقتضای قاعده آن است که میته داخل در عقد مستثنیمنه روایات (یعنی طائفۀ اول) باقی میماند. آن طائفه بر اشتراط طهارت در لباس نمازگزار بهطور مطلق دلالت داشت. بنابراین، اگر نمازگزار میتهای را حمل کند، آن میته مشمول حکم کلی لزوم طهارت است، زیرا اطلاق روایاتی چون «لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي النَّجِسِ» عام بوده و شامل نجس ذاتی و عرضی، هر دو، میشود؛ چه آن شیء از مصادیق «مَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» باشد و چه نباشد.
با این وجود، صاحب حدائق معتقد است اگر به نصوصی که بر مانعیت میته از صحت نماز و نهی از نماز در آن دلالت دارند توجه کنیم، درمییابیم که این نصوص ظهور در لباسی دارند که از میته تهیه شده است، نه غیر لباس. عبارت ایشان در کتاب حدائق چنین است:
«ينبغي ان يعلم ان المستفاد من لفظة «في» الواقعة في هذه الأخبار ان المنع مختص بالملابس و ما يتلطخ به اللباس من اللبن و البول و الشعرات الملقاة على اللباس و سائر فضلات ما لا يؤكل لحمه، و حينئذ فلا يدخل في ذلك المحمول فلو صلى الإنسان مستصحبا لعظم الفيل من مشط و غيره مما يحمل فلا بأس بالصلاة فيه، و بما ذكرناه ايضا صرح المحدث المحسن الكاشاني في الوافي، و كلمات الأصحاب في هذا المقام لا تخلو من الاختلاف و الاضطراب كما تقدم في كتاب الطهارة و ربما يأتي نحوه أيضا».[۲]
ایشان می فرماید که از لفظ «فِي» در روایاتی که از نماز «فِي الْمَيْتَةِ» نهی کردهاند، استفاده میشود که این نهی قرینۀ آن است که مقصود، لباس بودن آن شیء است؛ یعنی از مصادیق «مَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» باشد. بنابراین، همراه داشتن میتهای که از این مصادیق نیست، مشمول این نهی نمیشود. ایشان میفرماید: «فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمَنْعَ مُخْتَصٌّ بِالْمَلَابِسِ وَ مَا يُتَرَتَّقُ بِهِ اللِّبَاسُ»؛ یعنی منع مخصوص لباس و اجزای آن است، مانند اینکه لباس نمازگزار به شیر یا موی میته یا سایر فضولات حیوان حرامگوشت آلوده باشد. «وَ حِينَئِذٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمَحْمُولُ»؛ یعنی شیء حملشده را شامل نمیشود. به عنوان مثال، «فَلَوْ صَلَّى الْإِنْسَانُ مُسْتَصْحِباً لِعَظْمِ الْفِيلِ بِمِشْطٍ وَ غَيْرِهِ…»؛ اگر انسان در حالی نماز بخواند که استخوان فیل را به صورت شانه یا چیز دیگری همراه داشته باشد (که در گذشته از عاج فیل که میته محسوب میشد شانه میساختند)، نمازش صحیح است. ایشان این حکم را به هر شیء حملشدهای از میته تعمیم میدهد: «مِمَّا يُحْمَلُ». سپس میافزاید: «فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ. وَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً صَرَّحَ الْمُحَدِّثُ مُحْسِنٌ الْكَاشَانِيُّ…».
نتیجۀ کلام ایشان آن است که باید به اصل دلیلی که بر مانعیت و منع از نماز در میته دلالت دارد نگریست؛ آن دلیل از اساس، از میتهای که «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» است، انصراف دارد و مقصود از آن، لباسی است که از میته باشد.
شاید بتوان برای تأیید نظر ایشان به صحیحه محمد بن مسلم استدلال کرد.
صحیحه محمد بن مسلم
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: «سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا و لو دبغ سبعين مرة».[۳]
در اینجا کلمۀ «الْجِلْد» با الف و لام آمده که نشان میدهد خودِ آن پوست، میته است. اگر «جِلْدُ الْمَيِّتِ» بود نیز گرچه استعمالش بیشتر است، اما چون در نص روایت چنین آمده، به همین صورت بررسی میشود. این «جِلْدُ الْمَيِّتِ» در مقابل «جِلْدُ غَيْرِ الْمَيِّتِ» است؛ یعنی پوستی که از حیوان غیرمأکولاللحمی که قابل تذکیه است، پس از ذبح شرعی به دست آید. چنین پوستی با ذبح پاک میشود، مگر پوست سگ و خوک. سایر حیوانات حرامگوشتی که قابلیت تذکیه دارند، پوستشان با ذبح پاک میشود. اما در این روایت، مقصود آن است که پوست حیوان مُرده را برای نماز استفاده کند. راوی میپرسد: «أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ؟». امام علیهالسلام پاسخ میدهند: «لَا، وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً». یعنی حتی اگر هفتاد بار دباغی شود، جایز نیست. شاید بتوان از کلمۀ «يُلْبَسُ» در این روایت، همان حرف صاحب حدائق را تقویت کرد.
لکن صاحب جواهر به این دیدگاه اشکال کرده و معتقد است ما در باب منع از نماز با میته، نصی داریم که به عموم خود شامل «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» نیز میشود. آن روایت، صحیحه ابن ابی عمیر است که روایت دوم همین باب است که شیخ طوسی و شیخ صدوق، هر دو، با سند صحیح آن را نقل کردهاند.
صحیحه ابن ابی عمیر
و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله علیه السلام «في الميتة قال: لا تصل في شيء منه و لا شسع».[۴]
همانطور که قبلا بیان شد، تعبیر «عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»، خصوصاً از شخصی مانند ابن ابی عمیر، در حکم روایت صحیحه است و بعید نیست که آنرا از روایات مشهوره به حساب آورد؛ چرا که «مَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ» شبیه به قاعدۀ «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» میشود. در این روایت صحیحه از امام صادق علیهالسلام دربارۀ میته چنین آمده است: «قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ لَا فِي شِسْعٍ». «شِسْع» به بندی از نعلین عربی گفته میشود که از میان انگشت شست و انگشت کناری پا عبور کرده و به سمت مچ پا میرود. این تکه که از روی قبۀ پا عبور میکند، معمولاً به اندازۀ یک بند انگشت است. امام میفرماید حتی اگر به این اندازه کوچک هم باشد، نماز در آن جایز نیست.
اگر کسی میخواست در استدلال صاحب حدائق مبنی بر اینکه حرف «فِي» در «لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ» قرینۀ لباس بودن است تشکیک کند، عبارت «وَ لَوْ فِي شِسْعٍ» این استدلال را رد میکند و جای تردیدی باقی نمیگذارد. ممکن است اشکال شود که «شِسْع» قرینه بر محمول (شیء حملشده) نیست و مثلاً در مورد استخوان میتهای که در دست نمازگزار باشد، حرف «فِي» صدق نمیکند. در پاسخ باید گفت که این کلام ناظر به «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» است و فرقی نمیکند آن شیء لباس باشد یا خیر، بلکه غرض آن است که لباسی نیست که بتوان با آن نماز خواند. حتی اگر عظم یا استخوان هم باشد، باز مشمول این حکم است.
بنابراین، این حکم ابداً اختصاص به «مَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» ندارد و روشن و واضح است. چه آنرا جداگانه در جیب گذاشته باشد یا به کفش چسبیده باشد. خود کفش از مصادیق «مَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» نیست و در روایتی که «لَا تَتِمُّ» را مثال زده بود، به «خُفّ» (نوعی کفش) مثال زده شد، تا چه رسد به «شِسْعُ الْخُفِّ» (بند آن).
از تمام آنچه بیان کردیم، این نتیجه حاصل میشود که نماز در میته، حتی اگر از مصادیق «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» باشد، باطل است. استصحاب و همراه داشتن آن، چه به صورت جزئی از کفش باشد، چه کمربندی که به کمر بسته میشود، یا دستمال، سربند، عقال، قلنسوه و هر چیز دیگری که با خود حمل میکند، باعث بطلان نماز است.
این حکم به دو دلیل ثابت میشود:
**دلیل اول: مقتضای قاعده**
دلیل اول، قصور نصوصِ استثناء از شمول نجاست ذاتیه است. همانطور که بیان شد، طائفۀ روایاتی که استثناء را بیان میکنند، با مثالها و تعابیری چون «عَلَيْهِ الشَّيْءُ»، ظهور در نجاست عارضی دارند و شامل میته (نجاست ذاتی) نمیشوند. وقتی این استثناء شامل میته نشد، میته تحت مقتضای قاعده، یعنی عقد مستثنیمنه، باقی میماند. قاعدۀ ما در اینجا، عقد مستثنیمنه آن نصوص است. همانطور که چند بار بیان کردیم، در یک جملۀ استثنائیه، عقد مستثنیمنه مقتضای قاعده محسوب میشود، زیرا وجود استثناء، دلالت بر وجود یک حکم عام یا مطلق در ماقبل آن دارد. فلذا، عقد مستثنیمنه در اینجا، حکم «لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ مُطْلَقاً فِي النَّجِسِ» یا «يُشْتَرَطُ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي الطَّهَارَةُ مُطْلَقاً» است. از آنجا که استثناء فقط شامل نجاست عارضی در «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» شد، نجاست ذاتی (میته) تحت همان حکم عام بطلان باقی میماند.
**دلیل دوم: نصوص خاص**
دلیل دوم، روایات خاصی است که در این زمینه وجود دارد، مانند صحیحۀ ابن ابی عمیر که به صراحت میفرماید: «لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ» و با مثال «وَ لَوْ فِي شِسْعٍ» هرگونه شمول را برای اشیاء کوچک و حملشده نیز اثبات میکند. تعبیر «فِي شَيْءٍ مِنْهُ» در روایات دیگر نیز برای اشیاء محمول به کار رفته است. به عنوان مثال در روایات دیگر آمده: «لَا تُصَلِّ فِيمَا عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِمَّا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ». در آنجا نیز با وجود اینکه مقصود شیء حملشده یا چسبیده به لباس است، حرف «فِي» به کار رفته است. بنابراین، در روایت مورد بحث نیز این تعبیر شامل هر چیزی از میته، چه لباس و چه غیر آن، میشود. حضرت با مثال زدن به «شِسْع» که خود به تنهایی قابلیت پوشیدن به عنوان لباس را ندارد، هرگونه شبههای را برطرف میسازد.
بدین ترتیب، بحث نماز با اجزاء میته به پایان میرسد.
اشتراط اباحۀ لباس
امام راحل فرموده است:
«الثاني: الإباحة، فلايجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته، وكذا مع النسيان إلّافي الغاصب نفسه، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة».[۵]
شهرت عظیمهای میان اصحاب ما، از قدمای اصحاب (پس از عصر ائمه علیهمالسلام) تا به امروز، وجود دارد که نماز در لباس غصبی باطل است. اما نص خاصی در این باره نداریم.
در میان اصحاب، فضل بن شاذان که از اخص خواص اصحاب امام رضا علیهالسلام و اهل فتوا بود، در جایی (که مناسبت آنرا در جلسۀ بعد ذکر خواهیم کرد) فتوا به جواز نماز در لباس غصبی داده است. علامه مجلسی از این فتوا نتیجه میگیرد که در آن زمان، قول اشهر جواز بوده است. این برداشت ممکن است صحیح باشد یا نباشد، اما از زمان ابن بابویه به بعد، تقریباً اختلافی در بطلان نماز وجود ندارد و حتی ادعای اجماع نیز شده است.
تنها دلیلی که میتوان برای این حکم اقامه کرد، قاعدۀ اجتماع امر و نهی است که یکی از ثمرات مهم آن در همین مسئله ظاهر میشود. زیرا شخصی که در لباس غصبی نماز میخواند، در تمام حرکات و سکنات نماز (رکوع، سجود، قیام و قعود) بر نفس همین افعال، عنوان «متصرف در مال غصبی» صدق میکند. این تصرف، فعلی مبغوض است که «لَا يَصْلُحُ أَنْ يُتَقَرَّبَ بِهِ». بنا بر مبنای امتناع در اجتماع امر و نهی، این نماز باطل خواهد بود. این مقتضای قاعده است.
اما از جهت نصوص، گرچه نص خاص نداریم، اما نصوص مطلقی وجود دارد که دلالت میکند اگر نماز در لباس غصبی از روی نسیان باشد، صحیح است. این خود نشان میدهد که در صورت عمد، نماز باطل است. این جان کلام در این مسئله است و تفصیل آن در جلسۀ آینده بیان خواهد شد.
[۱] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص137.
[۲] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج7، ص60.
[۳] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص249، أبواب لباس المصلي، باب1، ح1، ط الإسلامية.
[۴] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص249، أبواب لباس المصلي، باب1، ح2، ط الإسلامية.
[۵] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص138.
