موضوع : الحجج العقلائية / الظواهر/ النهی
نهی تنزیهی
در تفسیر فرمایش مرحوم صاحب کفایه (آخوند خراسانی)[۱] مبنی بر اینکه آیا نهی تنزیهی نیز داخل در محل نزاعِ بحث «دلالت نهی بر فساد» هست یا خیر و اینکه اساساً ماهیت نهی تنزیهی چیست، نیازمند تبیین مقدماتی است.
نهی تنزیهی در مقابل نهی تحریمی قرار دارد. نهی تحریمی که به افعال مکلفین ـ اعم از عبادات و غیر عبادات ـ تعلق میگیرد، “النهی ظاهرٌ فی الحرمة” و “فیالتحریم”؛ بدین معنا که دلالت بر منع از فعل و عدم رخصت در انجام آن دارد و نتیجهاش تحریم عمل است.
در مقابل، مقصود از نهی تنزیهی، نهیی است که وقتی به عبادتی تعلق میگیرد، معنای کراهت را افاده میکند. معنای کراهت در اینجا آن است که این مصداق از عبادتی که متعلقِ این نهی قرار گرفته، در مقایسه با سایر افرادِ آن عبادت که متعلقِ نهی نیستند، ثواب کمتری دارد. به عنوان مثال، نماز در حمام نسبت به نماز در غیر حمام ثواب کمتری دارد. در اینجا نهی کراهتی است؛ یعنی کراهت دارد که در حمام نماز خوانده شود، به این معنا که اگر خوانده شود ثوابش کمتر است، نه اینکه مبغوض شارع باشد. این برخلاف سایر افعال غیر عبادی است که کراهت در آنها به معنای مرتبهای ناقص از مبغوضیت است که البته با رخصت و جواز منافاتی ندارد.
اما در مقام عبادت، نهی تنزیهی اصلاً به معنای مبغوضیت نیست؛ زیرا عبادت نمیتواند مبغوض باشد، چرا که ماهیت عبادت محبوبیت است. اما ثواب آن نسبت به افراد دیگر کمتر است؛ لذا آن را به معنای «قلت ثواب» دانستهاند.
مرحوم آخوند خراسانی معتقد است که نهی تنزیهی داخل در محل کلام است. استدلال ایشان مبتنی بر این نکته است که ملاک بحث ما برای دلالت بر فساد، «مبغوضیت» است. دلیل اینکه میگوییم نهی در عبادات دال بر فساد است، این است که نهی کاشف از مبغوضیتِ منهیعنه میباشد و شیء مبغوض که منهیعنه باشد ـ یعنی مبغوض شارع ـ چنین عبادتی نمیتواند مقرب باشد. زیرا مبغوض، مبعِّد (دورکننده از خدا) است و امکان ندارد چیزی که انسان را از خدا دور میکند و مبعِّد است، در عین حال مقرب هم باشد؛ این دو به هیچ وجه قابل جمع نیستند.
فلذا این مبغوضیت دلالت بر فساد میکند، زیرا عبادتی که نتواند انسان را به خدا نزدیک کند و مبعِّد باشد، فاقد ملاک صحت است. حال ایشان میفرماید که این ملاکِ مبغوضیت، ولو به مرتبه پایینتر و ناقصه، در نهی تنزیهی نیز وجود دارد. صاحب کفایه میفرماید: “« الثالث : ظاهر لفظ النهي وأنّ كان هو النهي التحريمي ، (هرچند قبول داریم که ظاهر صیغه «لا تفعل» در تحریم است و تنزیه نیست)، ” إلّا أن ملاك البحث يعم التنزيهي، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان ، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به ، كما لا يخفى»[۲] ؛ یعنی ملاک بحث شامل نهی تنزیهی نیز میشودایشان میفرماید با وجود عمومیت ملاک، “لا وجه لتخصیص العنوان” به نهی تحریمی.
همچنین ایشان در دفع دخل مقدر میفرماید: “و اختصاص عموم ملاکه بالعبادات، لا یوجب التخصیص به”؛ یعنی ممکن است گفته شود که این ملاک (اجتماع مبغوضیت و مقربیت که مبعِّد صلاحیت مقربیت ندارد) اختصاص به عبادات دارد و در معاملات جاری نیست. پاسخ این است که بله، این ملاک اختصاص به باب عبادات دارد، اما این اختصاصِ ملاک به عبادات، دلیل نمیشود که بحث ما نیز اختصاص به نهی تحریمی داشته باشد. بین این دو اختصاص ملازمهای نیست؛ یعنی در عین حالی که ملاک مختص به عبادات است، اما در همان دایره عبادات شامل نهی تنزیهی هم میشود.
اشکال واضح است: در نهی تنزیهیِ عبادات که به معنای «اقل ثواباً» تفسیر شده است، اصلاً مبغوضیتی وجود ندارد. عبادت در ذات خود نمیتواند مبغوض باشد؛ مثلاً «صلاة فی الحمام» عبادت است و حرامی انجام نمیشود و چون رخصت وجود دارد و مجاز است، ذاتاً محبوب است. لذا وقتی مبغوضیت منتفی شد، اصل اشکال بر ایشان وارد است و ملاک ادعایی در اینجا وجود ندارد.
کلام محقق نائینی[۳]
محقق نائینی در این مقام قائل به تفصیل شدهاند و بر خلاف مرحوم آخوند خراسانی که به نحو مطلق نهی تنزیهی را داخل در بحث میدانستند، ایشان میفرمایند باید تفصیل قائل شد. بدین بیان که اگر نهی تنزیهی به فردی از افراد و مصداقی از مصادیقِ مأموربه تعلق گیرد ـ مانند «صلاة در حمام» که فردی از نماز است ـ در این صورت داخل در محل کلام است و اگر داخل باشد، مقتضی فساد نیست؛ چرا که دارای مصلحت و رخصت است. اما اگر نهی تنزیهی به «ذات عبادت» تعلق گیرد، در این صورت خارج از محل کلام است و نمیتواند صحیح باشد و اقتضای فساد دارد؛ زیرا وقتی نهی به عنوان و ذات عبادت تعلق گرفت، مسلم است که آن عمل مبغوض است و مبغوضیت با مقربیت جمع نمیشود. بنابراین طبق نظر ایشان، اگر نهی در فرد باشد موجب اقتضای فساد نیست، اما اگر در ذات باشد قطعاً موجب اقتضای فساد است.
در نقد این تفصیل، باید گفت که این سخن صحیح نیست و اشکال وارد بر آن این است که شما هر دو صورت (تعلق به فرد و تعلق به ذات) را دو طرفِ «نهی تنزیهی» قرار دادهاید، در حالی که اگر نهی به «ذات عبادت» تعلق گیرد، اساساً از تعریف و دایره نهی تنزیهی خارج میشود و حقیقتاً نهی تحریمی خواهد بود. حتی اگر در عبارات مرحوم نائینی احتمالی مبنی بر دلالت نهی تنزیهیِ متعلق به ذات بر فساد داده شده باشد، خود ایشان در ادامه، آن را تضعیف نموده و فرمودهاند که ادعای تعلق نهی تنزیهی به ذات عبادت به نحوی که شامل همه افراد شود، ضعیف است و نهی تنزیهی معمولاً به برخی افراد تعلق میگیرد.
بنابراین اشکال اساسی ما این است که فرضِ تعلقِ نهی تنزیهی به ذات عبادت، فرضِ نادرستی است. حقیقت نهی تنزیهی با تعلق به ذات سازگار نیست و اگر نهیی به ذات خورد، تحریمی است.
ممکن است سؤال شود که تفاوت میان «لا تصلِّ فی الحمام» و «دعی الصلاة ایام اقرائک» (نماز را در ایام عادت ماهانه ترک کن) چیست؟ مگر در هر دو، نهی به عبادت تعلق نگرفته است؟
پاسخ این است که در «لا تصلِّ فی الحمام»، نهی به حصهای از نماز و فردی از صلاة که در حمام واقع میشود تعلق گرفته است، نه به ذات و طبیعت نماز. اما در خطاب به حائض («دعی الصلاة…»)، نهی متوجه طبیعتِ نماز برای این زن است؛ یعنی خطاب «ای حائض» دلالت دارد بر اینکه طبیعت صلاة برای او حرام است. درست است که خطاب به صنف خاصی از مکلفین (حائض) است، اما متعلقِ نهی، همان طبیعی صلاة است. اما در مثال حمام، خطاب به عموم مکلفین است ولی متعلق نهی، فرد و صنف خاصی از نماز (نماز در حمام) میباشد.
همچنین تفصیلی که در کلمات مرحوم محقق خویی در «محاضرات» مبنی بر تفاوت میان «وجود منقصت در فرد» و «وجود منقصت در ذات» مطرح شده است نیز با همین اشکال مواجه است. اگر نهی تنزیهی باشد، معنا ندارد که به ذات تعلق گیرد؛ بلکه دائماً باید به فرد تعلق گیرد. اگر به ذات تعلق گرفت، قطعاً دلالت بر فساد دارد (مانند نماز حائض) و دیگر تنزیهی نیست.
کلام امام راحل
مرحوم امام خمینی (ره)[۴] نیز معتقدند نهی تنزیهی داخل در بحث است، اما با تقریبی دیگر. ایشان میفرمایند: عبادت در مشروعیت خود نیاز به امر دارد. در جایی که متعلقِ نهی واقع شده، آیا قابلیت تعلق امر را دارد؟ در مقام تشریع نمیشود نسبت به یک فرد، هم امر باشد و هم نهی. بنابراین اگر قائل شویم که نهی تنزیهی مانع از تعلق امر است، این میتواند دلیلی برای قائلین به فساد باشد؛ یعنی «لقائلٍ ان یقول» (ممکن است کسی بگوید) که دلالت بر فساد میکند.
پاسخ ما به این تقریب آن است که آن نهیی که نمیتواند با امر جمع شود، نهی تحریمی است. اما نهی تنزیهی که به معنای «قلت ثواب» است، منافاتی با وجود امر ندارد. نماز در حمام هم امر دارد (از باب طبیعت صلاة) و هم نهی تنزیهی دارد (به معنای اینکه ثوابش کمتر است) و این دو قابل جمع هستند.
مقتضی تحقیق: نهی تنزیهی از محل کلام خارج است زیرا وقتی می گوییم دلالت نهی بر فساد، یعنی دلالت نهی تحریمی بر فساد؛ همه قبول دارند که نهی تنزیهی دلالت بر فساد ندارد. نهی تنزیهی از عدم امر نیز کشف نمی کند زیرا با امر قابل جمع است، مثلا بعد از تعلق نهی تنزیهی، امر به نماز باقی است و با هم منافاتی ندارند. دلالت نهی، به معنای مبغوضیت نیست و فقط دلالت بر اقل ثواب دارد، فقط مصلحت این نماز کمتر می شود که به خاطر مانع (حضور در حمام) است. نهی کراهتی در غیرعبادات، مبغوضیت درجه پایین تری دارد، زیرا ذات آن عبادت نیست، اما در ذات عبادات، هیچ درجه ای از مبغوضیت وجود ندارد، اما اگر نهی به ذات عبادت تعلق بگیرد (که نهی تحریمی می شود) منجر به فساد عبادت می شود.
متعلق نهی
متعلق نهی در بحثِ دلالت بر فساد، باید چیزی باشد که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد، مانند عبادات که متصف به «صحیح» و «فاسد» میشوند. اما نواهی مانند «لا تغتب» (غیبت نکن) یا «لا تکذب» (دروغ نگو)، از آنجا که قابلیت اتصاف به فساد (به معنای مصطلح در عبادات و معاملات) را ندارند، از این بحث خارجاند. همچنین اعتبار «قصد قربت» در متعلقِ نهی شرط است؛ زیرا ملاک فساد در عبادات، «عدم اجتماع مبعِّد و مقرب» است؛ یعنی «ما یکون مبغوضاً مبعِّداً لا یصلح ان یکون مقرباً». بنابراین در جایی که قصد قربت شرط نیست (توصلیات، مانند شستن لباس از نجاست)، فساد به معنای عدم قابلیت تقرب راه ندارد.
در تعریف «صحت» و «فساد» نیز اقوال مختلفی وجود دارد:
۱. صحت به معنای «ترتب اثر شرعی» (مانند سقوط قضا و اعاده) و فساد به معنای «ما لم یترتب علیه اثرٌ شرعی».
۲. صحت به معنای «موافقت امر» و اتیان مأموربه بر وجه آن، و فساد به معنای مخالفت امر.
۳. صحت به معنای «تمامیت اجزا و شرایط» و فساد به معنای نقصان در آنها.
مرحوم شیخ انصاری انتزاع مفهوم صحت و فساد را به عقل نسبت میدهد. پرسش این است که عقل این مفهوم را از چه چیزی انتزاع میکند؟ آیا از موافقت امر یا از تمامیت اجزا؟
ما بیان کردیم عقل صحت را از همان «ترتب اثر شرعی» انتزاع میکند؛ زیرا موافقت امر و تمامیت اجزا و شرایط، «منشأ» ترتب اثر هستند و عقل از معلول (ترتب اثر) پی به صحت میبرد. ترتب اثر (مثل سقوط اعاده و قضا) نمیتواند منشأ موافقت امر باشد، بلکه نتیجه آن است. لذا عقل وقتی وجدان کرد که اثر شرعی مترتب شده است (سقوط اعاده و قضا)، حکم به صحت میکند و اگر دید امر به اعاده یا قضا باقی است، حکم به فساد مینماید.
[۱] كفاية الأصول – ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص181.
[۲] كفاية الأصول – ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص181.
[۳] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج2، ص456. « ينبغي خروج النّهي التنزيهي عن حريم النّزاع، فانّه قد تقدّم في مسألة الأمر و النّهي انّه لا يقتضى الفساد، لأنّ الرّخصة الوضعيّة بالنّسبة إلى الإتيان بأيّ فرد (المستفادة من تعلّق الأمر بالطبيعة) لا تنافي النّهي التنزيهي المتضمن للرّخصة أيضا، على ما عرفت سابقا. نعم: لو تعلّق النّهي التنزيهي بذات ما يكون عبادة لكان لدعوى اقتضائه الفساد مجال، من جهة انّ ما يكون مرجوحا ذاتا لا يصلح ان يتقرّب به، إلّا انّ النواهي التنزيهيّة الواردة في الشريعة المتعلقة بالعبادات لم تتعلّق بذات العبادة على وجه يتّحد متعلّق الأمر و النّهي، على ما تقدم تفصيله. فالقول بأنّ النّهي التنزيهي كالنّهي التحريمي داخل في حريم اقتضاء النّهي للفساد ضعيف جدّاً.
[۴] مناهج الوصول، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص151.
