موضوع: کتاب الصلاة / ستر / شرایط لباس نمازگزار
ادامه بحث پیرامون اشتراط اباحۀ لباس
امام راحل فرموده است:
«الثاني: الإباحة، فلايجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته، وكذا مع النسيان إلّافي الغاصب نفسه، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة».[۱]
در مبحث گذشته، تمام آنچه در باب بطلان نماز در لباس مغصوب بیان شد، مربوط به جایی بود که این عمل از روی عمد باشد؛ این امری معلوم و واضح است، زیرا غصب، خود از عناوین قصدیه به شمار میآید و قصد در آن اخذ شده است.
بنابراین، در جایی که این تصرف در مال مغصوب، بدون شک واقع شده است، ولو «عَنْ نِسْيَانٍ»، «عَنْ جَهْلٍ» یا «عَنْ غَفْلَتٍ» باشد، این عمل، تصرف محسوب میشود. مانند اینکه شخصی نداند مالی که در آن تصرف میکند، مال غیر است؛ این عمل او تصرف است و ضمان ثابت میباشد، زیرا مستند به تصرف اوست.
تصرف، امری است که بدون شک واقع شده و همه فقها نیز در اینجا، تصرف را فرض کردهاند، منتها این تصرف «عَنْ نِسْيَانٍ» است؛ یعنی تصرف در مال مغصوب از روی فراموشی. در این صورت، طبعاً نماز صحیح است، به دلیل حدیث «لَا تُعَاد»؛ زیرا در آن پنج موردی که استثنا شده است، «إِبَاحَةُ السَّاتِر» (مباح بودن پوشش نمازگزار) جزو آنها نیست. فلذا، مقتضای قاعده که عقد مستثنی میباشد، این است که نماز اعاده نمیشود. وقتی اعاده نداشته باشد، به طریق اولی قضا نیز ندارد؛ این امری روشن است و آن حدیث «لَا تُعَاد» نیز در اینجا معنای عامی دارد.
همچنین، حدیث رفع نیز این حکم را رفع میکند. فقها در این موارد به حدیث رفع تمسک میکنند، زیرا اطلاق حدیث رفع، علاوه بر کفاره و عقاب اخروی، شامل رفع اعاده و قضا نیز میشود. به علاوه، صحیحه عبدالصمد بن بشیر نیز میفرماید: «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ». در اینجا «بِجَهَالَةٍ» به معنای همان جهل است و طبعاً موارد مختلفی وجود دارد که غفلت نیز از این قبیل محسوب میشود. این روایت هم میتواند دلیلی بر صحت باشد. جهل به معنای اعم، شامل نسیان نیز میشود؛ زیرا به قول بعضی از فقها که گمان میکنم کلام شیخ انصاری بود و پیشتر دیده بودم، اصلاً هیچ نسیانی نیست مگر آنکه متفرع بر جهل باشد. زیرا شخص فراموشکار، نسبت به واقع، جاهل است. البته این جهل، عارض بر علم است؛ «الْجَهْلُ الْعَارِضُ بَعْدَ الْعِلْمِ»، نسیان نامیده میشود. نسیان چیزی جز جهل عارض شده پس از علم نیست. در مقابل، جهلی که مسبوق به علم نباشد، جهل مطلق نامیده میشود. اما نسیان نیز نوعی از جهل است و لذا روایت «بِجَهَالَةٍ»، علی القاعده شامل آن نیز میشود.
علاوه بر این، عنوان «غصب» بر این عمل صادق نیست. درست است که تصرف در مال مغصوب صورت گرفته، اما اگر این عمل از روی فراموشی باشد، عنوان غصب بر آن صدق نمیکند، زیرا غصب از عناوین قصدیه است. در این صورت، غصب بر عمل او صادق نیست تا آن نصوصی که غصب را منع کردهاند و ملاک بطلان نماز را خود غصب دانستهاند، در اینجا جاری شوند.
حال اگر شیء مغصوب داخل بدن شخص باشد، مثل دندان مغصوبی که در دهان شخص کاشته اند، باز هم قاعده جاری است و فرقی نمیکند؛ و باید آنرا در بیاورد و نماز بخواند، اما اگر چنانچه درآوردن آن حرجی باشد، دیگر حکمی ندارد و نمازش صحیح است. ولی اگر حرجی نباشد و بتواند بدون سختی آن را بیرون بیاورد، نماز باطل میشود. همانگونه که آیه شریفه میفرماید: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». حکم حرجی منفی است. یعنی اگر امتناع از غصب، احتراز از غصب و اجتناب از آن، در چنین فرضی حرجی باشد، آن حکم مرتفع است و نماز صحیح خواهد بود. اما اگر حرجی نباشد، باید آن را خارج کند و در این صورت، عمل او غصب عمدی محسوب میشود و تفاوتی ندارد.
امام در اینجا یک مورد را استثنا کردهاند و آن زمانی است که شخص فراموشکار، خود غاصب باشد. اگر کسی خودش مالی را غصب کرده و سپس فراموش کرده باشد، در حق او قاعده «لَا تُعَاد» و نصوص حدیث رفع جاری نمیشود. زیرا کلیه نصوصی که تکلیف را نفی کردهاند و بر رفع تکلیف در هنگام نسیان دلالت دارند، همگی در مقام امتنان هستند. در مورد غاصب، امتنان معنا ندارد، زیرا مذاق شارع اقتضا میکند که با او به سختترین وجه رفتار شود. قاعده «الْغَاصِبُ يُؤْخَذُ بِأَشَقِّ الْأَحْوَالِ»، اگرچه بنده آنرا در روایتی ندیدهام و ظاهراً هم وجود ندارد، اما یک قاعده فقهی است که از مذاق شارع مستفاد شده است. فقها در موارد مختلف دیدهاند که شارع نسبت به غاصب با سختترین وجه رفتار کرده است و از این رو، این قاعده را استنباط کرده و مانند یک قاعده کلی از آن استفاده نمودهاند و در جاهای مختلف به آن استدلال کردهاند. از زمان صاحب شرایع به بعد، به این قاعده استدلال شده است.
این قاعده در اینجا نیز جاری است. وقتی باید با غاصب به سختترین وجه رفتار شود، دیگر امتنان در حق او قابل اجرا نیست. زیرا اگرچه فراموش کرده، اما عمل غصب را خودش انجام داده است.
مساله ۹
امام راحل فرموده اند:
«لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلَّقاً لحقّ الغير كالمرهون، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة؛ مع عدم أدائهما ولو من مال آخر».[۲]
فرقی نمیکند مال مغصوب، عین مال باشد، منفعت آن باشد یا متعلق حق قرار گرفته باشد. منفعت مانند اجاره و حق مانند حقوق مالی. حق نیز خود بر دو قسم است که بارها بیان کردهایم: حق حکمی و حق مالی. حق حکمی آن است که ماهیت آن از سنخ حکم است، اما به صورت حق تشریع شده است؛ مانند حقوق برادران مؤمن یا حقوق والدین. این حقوق قابل خرید و فروش نیستند. در مقابل، حقوقی وجود دارند که قابلیت مالی دارند و در ازای آنها مال پرداخت میشود.
مرحوم نائینی در کتاب «منیة الطالب» که شرحی بر مکاسب است، بیان میکند که خیار از قبیل حق حکمی است. برای تفصیل بیشتر و مشاهده فرق بین حق حکمی و مالی، میتوانید به آنجا مراجعه کنید. خیار از قبیل حق حکمی است.
حال، در بحث ما، اگر حق غصب شده، حق حکمی باشد، چون مالیت ندارد، مخالفت با آن موجب بطلان نماز نمیشود. ولی اگر حق مالی باشد موجب بطلان می شود.
مثلاً فرض کنید شخصی در مکانی نماز میخواند که حق برادر مؤمنش بوده و همیشه او در این قسمت از مسجد نماز می خواند و حق تقدم داشت، و او این حق را غصب کرده است. اگر این حق، مالی نباشد، موجب بطلان نماز نمیشود، هرچند در ضمن آن، معصیتی مرتکب شده است. اما اگر حق مالی باشد، یعنی در همین مثال، به نحوی باشد که حق سبق داشته باشد و او را از جایش بلند کنند و جای او را بگیرند، در این صورت نماز در این محل باطل خواهد بود. چون حق تقدم و اینکه هر روز در اینجا نماز می خواند حق مالی حساب نمی شود، ولی حق سبق که خودش در آنجا نشسته یا وسیله ای را در آنجا گذاشته و جا گرفته است حق مالی است. مثل حق تحجیر و امثال آن که اینها حقوق مالی به حساب می آیند.
عنوان غصب، از نظر عرف عقلا، به تصرف در مال غیر اطلاق میشود. این یک تعریف عرفی است و شامل تجاوز به حق غیرمالی نمیشود. در آن موارد، گفته میشود تجاوز یا تعدی کرده یا حق او را سلب نموده، اما عنوان غصب به کار نمیرود. غصب، تصرف در مال غیر است و آن مال یا باید عین باشد، یا منفعت، و یا حق مالی که عقلا با آن معامله مال کنند. در اینگونه موارد، تصرف در این حقوق، تصرف در مال غیر صادق است و غصب محسوب میشود. در نتیجه، همان ملاک حرمت غصب و مبغوض بودن آن جاری میگردد. کسی که در لباس مغصوب نماز میخواند، یا در مکانی که منفعت آن (مانند اجاره) را غصب کرده، نمازش باطل است. مثلاً شخصی اجاره خانهاش را پرداخت نمیکند، چه از روی عادت باشد و چه به دلیل دیگر، و موجر نیز راضی نیست و میگوید تو حق مرا غصب کردهای. در اینجا منفعت عین، غصب شده است، نه خود عین. بنابراین، اگر منفعت غصب شده باشد، باز هم حکم همان است و تصرف در مال غیر محسوب میشود.
اما در مورد خمس و زکات چطور؟ امام در اینجا فرقی قائل نشده و میفرمایند: «وَ مِنْهُ الْغَصْبُ عَيْناً»، یعنی تصرف در مالی که خمس یا زکات آن پرداخت نشده، از قبیل تصرف در عین مال مغصوب است. چه خمس و زکات را از خود آن مال بپردازد و چه از مال دیگری، فرقی ندارد. اگر شخصی با پولی که به آن خمس تعلق گرفته و خمسش را نپرداخته، لباسی بخرد و با آن نماز بخواند، حکمش چیست؟
در اینجا ما میان خمس و زکات فرق قائل هستیم. در مورد خمس، بدون شک ملکیت مشترک وجود دارد. لام در آیه شریفه «فَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ» دلالت بر ملکیت میکند. این برداشت نه صرفاً به خاطر خود آیه، بلکه به دلیل نصوص دیگر است. وگرنه اگر فقط به آیه استناد کنیم، فرقی میان این آیه و آیه «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ» وجود نخواهد داشت؛ در هر دو لام به کار رفته است. اما در مورد آیه زکات میگوییم برای مصرف است، ولی در آیه خمس، قائل به ملکیت هستیم. فارق میان این دو، فقط نصوص روایی است. نصوص در باب خمس، ظهور در ملکیت ارباب خمس دارند، در حالی که در باب زکات، موارد مصرف را بیان میکنند. تعابیری که در باب خمس آمده، مانند «مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ» یا «لَنَا»، همگی گویای مالکیت ارباب خمس هستند. اما در باب زکات، حتی یکی از این تعابیر که در نصوص خاصه خمس آمده، وجود ندارد. فلذا، ما به دلیل آن نصوص خاصه، لام در آیه خمس را حمل بر ملکیت میکنیم، اما در آیه زکات میگوییم فقرا مصرف هستند، هرچند با گرفتن زکات، مالک میشوند. اما قبل از اخذ، زکات ملک آنها نیست. این فرق وجود دارد. هر مورد مصرفی همینگونه است؛ با قبض، مالکیت حاصل میشود.
بنابراین، اینکه نماز در مالی که زکات آن پرداخت نشده، مصداق تصرف در عین مال غیر و غصب باشد، محل اشکال است. فیالجمله، این مسئله جای تأمل دارد، زیرا ما این فرق را میان خمس و زکات قائل هستیم. از آثار این تفاوت، حکم مسئله در اینجا مشخص میشود.
مساله ۱۰
امام راحل فرموده اند:
«إن صُبِغ الثوب بصبغ مغصوب، فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به- والباقي هو اللون فقط- تصحّ الصلاة فيه على الأقوى، وأمّا لو بقي عينه فلا تصحّ على الأقوى. كما أنّ الأقوى عدم صحّتها في ثوب خيط بالمغصوب وإن لم يمكن ردّه بالفتق، فضلًا عمّا يمكن. نعم لا إشكال في الصحّة فيما إذا اجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله، ولم يُعطَ اجرته، مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب. وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو ازيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه، أو اجبر الغاسل على غسله ولم يُعطَ اجرته».[۳]
اگر لباسی با رنگ مغصوب، رنگآمیزی شود، نماز با آن چه حکمی دارد؟
در متن تفصیل داده شده است که اگر عین و جوهر رنگ بر لباس باقی باشد، نماز باطل است، اما اگر فقط رنگ آن باقی مانده و عین آن از بین رفته باشد، نماز صحیح است.
ما در اینجا اشکال داریم. اشکال این است که شما حق مالی را جزو مال دانستید. حال، تعریف مال چیست؟ «كُلُّ مَا يُبْذَلُ بِإِزَائِهِ مَالٌ». اگر دو لباس داشته باشیم، یکی رنگی و دیگری بیرنگ، آیا عقلا برای لباس رنگی پول بیشتری پرداخت نمیکنند؟ ولو اینکه ذرهای از عین جوهر رنگ بر آن باقی نمانده باشد و فقط رنگ آن باشد. آیا در مقابل این رنگ پول پرداخت نمیشود؟ پس این رنگ، مالیت دارد. بنابراین، این لباس رنگشده، خود مالی است که با لباس بیرنگ تفاوت دارد. حال اگر این رنگآمیزی به صورت غصبی انجام شده باشد، این لباس رنگی با فعل غصبی مصلی به وجود آمده است. اکنون او در تمام حرکات و سکنات نماز، در این لباس رنگی تصرف میکند. همانطور که اگر لباس، سفید و مغصوب بود، تصرف در آن صدق میکرد، اینجا نیز در این لباس قرمز یا سبز که با رنگ غصبی ایجاد شده، تصرف میکند و فرقی ندارد. از این جهت، ما به این تفصیل اشکال داریم و به نظر ما، اقوی این است که حتی اگر فقط رنگ باقی باشد باز هم نماز باطل است. البته اگر عین جوهر رنگ باقی باشد، واضح است که نماز باطل است، زیرا تصرف در عین مال مغصوب است. ولی حتی اگر جوهر هم باقی نماند باز هم نماز باطل است.
همچنین، اقوی عدم صحت نماز در لباسی است که با نخ مغصوب دوخته شده باشد، چه امکان شکافتن و بازگرداندن نخ وجود داشته باشد و چه نداشته باشد. زیرا وقتی شخص در این لباس تصرف میکند، در آن نخ مغصوب نیز تصرف کرده است. این عمل، تصرف در تمام اجزای لباس، از جمله نخ به کار رفته در آن است. اینکه نتواند نخ را خارج کند، دلیل بر صحت نماز نیست. این فعل خود او بوده که غصب کرده و حالا با آن نماز میخواند. این غصب، عمدی است. البته اگر مسئله حرج در میان باشد، بحث دیگری است. اما کلام ما در حالت اختیار و عدم حرج است. مگر اینکه شخص فراموشکار باشد که در این صورت نیز اگر خود او غاصب بوده، حکمش متفاوت است. نخ نیز مالیت دارد و کسی نگفته است که مالیت ندارد.
اما اگر خیاط یا رنگرز، مجبور به انجام این کار شده باشند، حکم متفاوت است. در این فرض، لباس و نخ یا رنگ، مال خود مصلی است، اما عمل رنگ کردن یا دوختن توسط شخص دیگری به اجبار صورت گرفته است. در اینجا نماز باطل نیست. کما اینکه اگر لباسی با آب غصبی شسته شود، مادامی که خشک باشد و رطوبتی از آن آب بر لباس نمانده باشد که تصرف در عین آن محسوب شود، نماز صحیح است. در تمام این فروض، نماز صحیح است، زیرا چیزی وجود ندارد که بتوان گفت تصرف در مال غیر است؛ بلکه حرامی قبلاً توسط شخص دیگری انجام شده و ربطی به نماز فعلی او ندارد.
حکم مغصوبی که «ما لا تتم فیه الصلاة» است
و اما حکم «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ مِنَ الْمَغْصُوبِ» (چیزی که به تنهایی ساتر نماز نیست) چیست؟ ممکن است گفته شود که اگر «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» نجس بود، در نصوص استثنا شده است. اما در مورد مغصوب بودن آن، ما نصی دال بر استثنا نداریم. مقتضای این تقریب و قاعده، بطلان نماز است. زیرا آن حکم عام، یعنی بطلان نماز در لباس مغصوب، پابرجاست و استثنایی نسبت به این مورد وارد نشده است. نتیجه این میشود که نماز در آن تکه مغصوبی که به تنهایی ساتر نیست، باطل است.
اما تقریبی که قائل به صحت است، این است که حمل این شیء، جزو افعال نماز نیست، بلکه یک معصیت مقارن است که ربطی به نماز ندارد.
اما این سخن نیز صحیح نیست، زیرا همانطور که بیان شد، خودِ حمل کردن، تصرف در مال مغصوب است. اگر کسی مال دیگری را در جیب خود بگذارد و راه برود، فقها این را تصرف میدانند. پس این استدلال نیز صحیح نیست. بنابراین، هم آن تکهای که در نجاست عرضی استثنا شده بود، در اینجا استثنا نشده و هم اینکه حمل آن، خود تصرف است.
شرط سوم
تا به حال دو شرط برای لباس نمازگزار بیان کردیم که طهارت و اباحه بودند. شرط سوم این است که لباس مصلی باید مذکی باشد و از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد.
امام راحل فرموده اند:
«الثالث: أن يكون مذكّىً من مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى، ولا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة؛ ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة- كالسمك- على الأحوط، وتجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوَبَر ونحوها. وأمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذُكّي؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه، كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه. نعم لو شكّ في اللباس- أو فيما عليه- في أنّه من المأكول أو غيره، أو من الحيوان أو غيره، صحّت الصلاة فيه، بخلاف ما لو شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة، فإنّه لايصلّي فيه حتّى يُحرز التذكية».
در اینجا دو بحث مطرح است: یکی اینکه لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد که حتی اگر تذکیه هم بشود و طهارت هم داشته باشد باز هم در نماز ایراد دارد.
و دیگری اینکه در حیوانات حلال گوشت، باید تذکیه شده باشد، یعنی آن حیوان به مرگ طبیعی نمرده و به غیر طریق تزکیه شرعی از بین نرفته باشد. اگر تزکیه نشده باشد، میته محسوب میشود و نماز در میته باطل است، همانطور که در جلسات گذشته دو روایت مربوط به این بحث را خواندیم که صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابن ابی عمیر بودند که روایت اول و دوم در باب لباس مصلی هستند.
علاوه بر این دو روایت، روایت دیگری نیز در این باب آمده که در مورد نعلین حضرت موسی است که وقتی به وادی مقدس رسیدند دستور آمد که نعلین خود را در بیاورند، چرا که از پوست حمار میت بود.
البته به این روایت اشکالاتی وارد شده، اما محل استدلال ما همان دو روایت اول باب لباس مصلی است که قبلا بیان کردیم. خصوصاً صحیحه ابن ابی عمیر که میفرماید: «وَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ». این روایت، هم «مَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» و هم «مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» را شامل میشود، زیرا کلمه «فِي» میتواند به معنای «مَعَ» نیز باشد، همانند روایت «لَا تُصَلِّ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ».
ان شاء الله مطلب را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد.
[۱] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص138.
[۲] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص138.
[۳] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص138.
