۶- درس خارج فقه (کتاب الصلاة)۱۴۰۴/۰۷/۰۷

موضوع: کتاب الصلاة / ستر / نصوص

صحیحه عبدالله بن مسکان

«فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً».[1]

پیش‌تر بیان شد که صحیحه “عبدالله بن مسکان” بر مدعا دلالت دارد، اما توضیح داده نشد که این دلالت چگونه است. به نظر می‌رسد بیان ما در این خصوص مجمل بوده است. و نیاز هست که توضیح بیشتری ارائه دهیم.

مفروض در این روایت این است که شخصی عریان است که لباسی به همراه ندارد. امام (علیه السلام) می‌فرمایند: اگر کسی او را نمی بیند باید ایستاده نماز بخواند.

مدلول این روایت، یک مدلول “سیاقی” است. چنانکه در علم اصول، خصوصاً در آثار “شیخ مظفر”، تبیین زیبایی از “دلالت سیاقیه” ارائه شده است، سیاق این روایت دلالتی واضح بر یک امر مفروغ عنه دارد. آن امر، “مفروغیت اصل وجوب ستر عورت بر شخص عاری، به وسیله دست و امثال آن است. مقصود از “نحوها” مواردی مانند “غلاف شمشیر” است که در روایات دیگر به آن اشاره شده است. یعنی اصل اینکه شخص عریان باید به هر نحو ممکن، حتی با دست، عورت خود را بپوشاند، یک اصل مسلم و مفروغ عنه بوده است.

بنابراین، این دلالت سیاقیه ثابت می‌کند که “اصل ستر عورت با دست و مانند آن، بر شخص عاری از لباس واجب است، خواه در حالت ایستاده نماز بخواند یا نشسته.

دلیل این دلالت آن است که وقتی راوی سؤال می‌کند، امام (علیه السلام) پاسخ را به “کیفیت” نماز شخص عاری از حیث قیام و قعود مصروف می‌دارند. ایشان تفصیل می‌دهند که اگر ناظری نباشد، واجب است نماز را ایستاده بخواند. این تفصیل میان وجود ناظر و عدم وجود ناظر، به منطوق خود دلالت دارد که در فرض نبود ناظر، نماز خواندن به صورت ایستاده واجب است. مفهوم آن نیز چنین است که اگر ناظری وجود داشته باشد، واجب است نماز را نشسته بخواند؛ زیرا در این حالت، ستر عورت بهتر رعایت می‌شود.

پس وقتی در صورت نبود ناظر، قیام واجب است، مفهومش آن است که در صورت وجود ناظر، جلوس واجب می‌شود، زیرا این حالت به استتار نزدیک‌تر است. اما از حیث “اصل وجوب ستر”، این مسئله مفروغ عنه و مسلم بوده و سؤال راوی از آن جهت نبوده است. در نصوص دیگر نیز فراوان به این موضوع اشاره شده و در ذهن راوی نیز این اصل مسلّم بوده است.

اگر وجود ناظر، شرط اصل وجوب ستر بود، می‌بایست در فرض نبود ناظر، نماز خواندن در هر دو حالت ایستاده و نشسته جایز باشد. پس چرا امام (علیه السلام) آن را به حالت قیام اختصاص داده‌اند؟ این نشان می‌دهد که نظر ایشان به “اصل وجوب ستر” نبوده، بلکه به کیفیت نماز بوده است.

بنابراین، مدلول این روایت، مفروغ عنه بودنِ وجوب ستر عورت بر شخص عاری به طور مطلق است. به عبارت دیگر، این روایت ثابت می‌کند که “وجوب ستر عورت بر شخص عاری، مشروط به وجود ناظر نیست” و این حکم، هم برای حالت قیام و هم قعود ثابت است.

صحیحه محمد بن مسلم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام: الرَّجُلُ يُصَلِّي‏ فِي‏ قَمِيصٍ‏ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً».[2]

این روایت در مورد شخصی است که فقط با یک پیراهن نماز می‌خواند و لباس دیگری مانند شلوار یا زیرپیراهن ندارد. حضرت فرمودند: اگر لباسش کثیف، یعنی ضخیم و غیرشفاف است، مانند پارچه‌های کتانی، اشکالی ندارد. اما اگر لباس نازک و شفاف باشد، به گونه‌ای که عورت از ورای آن نمایان شود و سایه بزند، نماز در آن جایز نیست.

این روایت به منطوق خود، جواز نماز با لباس ضخیم را بیان می‌کند و به مفهوم خود، عدم جواز آن با لباس نازک و رقیق را ثابت می‌نماید. در ادامه روایت آمده که لباس زن نیز در صورتی که درع و مقنعه ضخیم باشد صحیح است. ولی اگر به قدری نازک باشد که موی سر یا گردن و بدن از پشت آن نمایان شود، کفایت نمی‌کند.

این روایت صحیحه، به فحوی بر وجوب ستر عورت دلالت دارد؛ زیرا وقتی نماز با لباس نازک جایز نیست، به طریق اولی نماز خواندن در حالت عریان جایز نخواهد بود.

حدیث اربعمائة

از امیرالمومنین علی علیه السلام در حدیث اربعمائة چنین نقل شده است:

«عَلَيْكُمْ بِالصَّفِيقِ مِنَ الثِّيَابِ فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ لَا يَقُومَنَ‏ أَحَدُكُمْ‏ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يَشِفُّ تُجْزِئُ الصَّلَاةُ لِلرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَعْقِدُ طَرَفَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ فِي الْقَمِيصِ الصَّفِيقِ يَزُرُّهُ عَلَيْهِ».[3]

“صفیق” در لغت به معنای پوستی است که مو بر آن روییده باشد، که کنایه از ضخامت و پوشانندگی کامل است. یعنی لباس شما نیز باید اینگونه ضخیم و پوشاننده باشد. سپس می‌فرمایند: هرکس لباسش نازک و بدن‌نما باشد، دینش نیز ضعیف و سست است.

این یک اصل اخلاقی و اجتماعی نیز هست. کسی که در محضر رب العالمین جل جلاله می‌ایستد و به پوشش خود اهمیت نمی‌دهد و لباسی نازک بر تن می‌کند، به مقام الهی استخفاف کرده و این نشانه ضعف ایمان اوست. این حکم منحصر به نماز نیست و در اجتماع نیز جاری است. مردان یا زنانی که با لباس‌های نامناسب، مانند شلوارهای کوتاه یا لباس‌های نازک که حجم بدن را نمایان می‌کند در جامعه ظاهر می‌شوند، دین درستی ندارند، زیرا به حکم الهی استخفاف ورزیده‌اند.

در ادامه حدیث آمده است که اگر مرد در یک لباس می خواهد نماز بخواند، دو طرف لباس را به هم گره بزند، که با این کار بدنش بیشتر پوشیده خواهد شد.

آیه شریفه

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما يَصْنَعُون‏﴾[4]

دو تعبیر «یغضّوا» و «یحفظوا» که در این آیه بکار رفته اند فعل مضارع هستند که در مقام امر به کار رفته اند و ظهور در وجوب دارند. بنابراین، “وجوب حفظ فرج” از این آیه استفاده می‌شود، همانگونه که “وجوب غض بصر” نیز فهمیده می‌شود.

اما ببینیم که معنای حفظ فرج چیست؟

این احتمال قوی وجود دارد که با توجه به اُنس ذهنی مخاطبان عصر نزول با دیگر آیات و روایات، مقصود از “حفظ فرج” در اینجا، حفظ آن از “زنا” باشد. این ارتکاز در صحیحه “ابی‌بصیر” در “تفسیر قمی” تأیید شده است.

صحیحه ابی بصیر

«كُلُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فِي ذِكْرِ الْفُرُوجِ فَهِيَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ فَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهَا».[5]

هر آیه‌ای در قرآن که درباره فروج است، ناظر به زناست، مگر این آیه که ناظر به “حفظ فرج از نگاه دیگران” است.

این همان “ستر” است. یعنی وقتی نگاه به عورت مؤمن حرام است، بر آن مؤمن نیز واجب است که عورت خود را از او بپوشاند. لذا این حکم شامل زوجین نمی‌شود، زیرا نگاهشان به یکدیگر حرام نیست. همچنین شامل کودک غیرممیز نمی‌شود، زیرا نگاه او اصلاً حرمت و عدم حرمت ندارد.

نتیجه آنکه این آیه، فقط “حرمت تکلیفی” را اثبات می‌کند و دلالتی بر “حرمت وضعی” (بطلان نماز) ندارد و ناظر به شرطیت ستر در نماز نیست. این یک حکم مطلق است که شامل حالت نماز نیز می‌شود، اما تنها به عنوان یک وجوب تکلیفی است.

موثقه محمد بن حکیم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ الْمِيثَمِيُّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ إِنَ‏ الْفَخِذَ لَيْسَتْ‏ مِنَ الْعَوْرَةِ».[6]

در خصوص سند این روایت، لازم به ذکر است که نام راوی به دو صورت “حکیم” (به فتح حاء) و “حُکَیم” (به ضم حاء) ضبط شده و هر دو صحیح است. در “رجال نجاشی” به صورت “حَکیم” آمده و “علامه” نیز گفته است: “حَکیم و قیل حُکَیم”. همچنین “خَثعَمی” به فتح خاء صحیح است.

ما در “مصباح الرجال” وجوهی را در رد تعدد و اثبات وحدت شخصیت “محمد بن حکیم” و “محمد بن حکیم خثعمی” آورده‌ایم و ثابت کرده‌ایم که این دو یک نفر هستند.

در سند این روایت، “علی بن اسماعیل میثمی” نیز وجود دارد که درباره او گفته شده: “کان من وجوه المتکلمین من اصحابنا”. این وصف، ظهور در مدح و حسن حال دارد، اما تصریح به وثاقت نیست. به همین دلیل، این روایت “حسنه” محسوب می‌شود. ما در جای خود بیان کرده‌ایم که این تعابیر (مانند اینکه حضرت او را برای مناظره درباره خلافت به مسجدالرسول می‌فرستادند) اگرچه دلالت بر وثاقت در نقل حدیث ندارد (زیرا مناظره و احتجاج، نیازمند مهارت “بحّاث” بودن است نه لزوماً وثاقت در نقل)، اما فی‌الجمله بر حسن حال دلالت دارد.

اما در مورد متن و دلالت این روایت عرض می کنیم که در این روایت ذکر شده که فخذ از عورت نیست.

این احتمال قوی وجود دارد و بلکه ظاهر روایت همین است که مقصود، آن قسمتی از فخذ است که “حول عوره” (در اطراف و حوالی عورت) قرار ندارد. فخذ دو بخش دارد: بخشی که به رکبه (زانو) نزدیک است و بخشی که به عورت متصل است. آن پارچه (“ثوب”)، قسمت‌های متصل و حوالی عورت را پوشانده بود و قسمتی از فخذ که به سمت زانو بود و طبعاً جزء عورت محسوب نمی‌شود، نمایان بود. اعتراض افراد نیز به همین مقدار بوده است. حضرت در پاسخ فرمودند این مقدار که شما می‌بینید، فخذ است و فخذ جزو عورت نیست.

این تفسیر با شأن معصوم (علیه السلام) سازگار است.

اما اگر بخواهیم روایت را طبق رأی مشهور تفسیر کنیم که فقط قضیب و بیضتین پوشانده شده و نزدیک‌ترین قسمت فخذ به آن نمایان بوده، این مخالف شأن حضرت است. بنابراین، باید روایت را به گونه‌ای حمل کنیم که با شأن ایشان منافات نداشته باشد. اقلّاً این است که روایت از این حیث مجمل شده و قابل حمل بر این معناست. حتی بعید نیست که بگوییم ظهور روایت در همین معناست، زیرا تفسیر دیگر با مقام امام سازگار نیست.

نتیجه آنکه آن پارچه، قسمت عانه و قسمت‌هایی از فخذ را که مماس و در حوالی عورت بود، پوشانده بود. فلذا این روایت از حیز استدلال برای تعیین محدوده عورت خارج است، زیرا نمی‌توان با آن اثبات کرد که صرفاً پوشاندن قضیب و بیضتین کافی است.

فهم مدلول این روایات، نیازمند دقت فراوان و در نظر گرفتن جهات مختلف است. این روایت اگرچه از نظر سندی معتبر است، اما دلالتش بر مدعای مخالفان، تام نیست.

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص327، أبواب لباس المصلّي، باب50، ح7، ط الإسلامية.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص281، أبواب لباس المصلّي، باب21، ح1، ط الإسلامية.

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص282، أبواب لباس المصلّي، باب21، ح5، ط الإسلامية.

[4] سوره نور، آيه ۳۰.

[5] تفسير القمي‏، القمي، علي بن ابراهيم، ج2، ص101.

[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص364، أبواب آداب الحمام، باب4، ح1، ط الإسلامية.