موضوع: کتاب الصلاة / ستر / وجوب وضعی و تکلیفی ستر
عبارت صاحب ریاض را دیروز خواندیم که فرمودند:
«يجب ستر العورة مطلقا في الصلاة و في غيرها إذا كان هناك ناظر محترم بإجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة حد الاستفاضة و النصوص به مع ذلك مستفيضة بل متواترة».[1]
این عبارت ریاض را دیروز خواندیم و معنا کردیم، ولی اگر این عبارت را به این شکل که امروز بیان می کنیم بخوانیم صحیحتر است، و آن این است که جمله «و فی غیرها …» را استینافیه بدانیم.
با این بیان، معنای عبارت چنین می شود که ستر عورت در نماز، مطلقا واجب است، چه ناظر محترمی باشد و چه نباشد. اما ستر عورت در غیر نماز، فقط در صورتی واجب است که ناظر محترمی وجود داشته باشد.
این مطلب، مورد اجماع همهی علماست؛ یعنی اصل وجوب ستر در نماز به طور مطلق و بدون شرطِ حضور ناظر محترم، و همچنین شرط بودن حضور ناظر محترم برای وجوب ستر در غیر نماز، هر دو مورد اجماع است. ظاهر کلام این است و این اجماع به هر دو مورد باز میگردد.
به هر حال، اجماعی که بر این مدعا در این مقام اقامه شده، چه بر اصل وجوب تکلیفی و چه بر شرطیت آن یا بر اعتبارِ حضور ناظر محترم، یک اجماع مدرکی است؛ زیرا همهی این موارد قابلیت استناد به نصوص و روایات را دارند. از این جهت، این اجماع، مدرکی میشود و همانطور که بیان کردیم، اجماع مدرکی حجت نیست؛ چون تقریباً مظنون یا معلوم است که فقهای متقدم و قدمای اصحاب به همین نصوص تکیه داشتهاند. بنابراین، این اجماع نمیتواند به صورت تعبدی کاشف از رأی معصوم باشد.
اما اینکه میگوییم اجماع مدرکی حجیت ندارد، مقصود ما این است که به عنوان یک دلیل مستقل در مقابل روایات به حساب نمیآید؛ وگرنه اصل حجیت آن جای تردید نیست. زیرا اگر هیچ نصی هم در میان نباشد، این اجماع قطعاً حجت است و اگر نصی هم باشد، حتی اگر یک روایت ضعیف باشد، این اجماع، آن روایت ضعیف را حجت میکند. چیزی که فینفسه حجیت ندارد، نمیتواند چیز دیگری را حجت کند. اجماع قطعا از شهرت بالاتر است. وقتی ضعف سند یک خبر با رأی مشهور فقهای متقدم جبران میشود، آیا با اجماع آنها جبران نمیشود؟ بدون شک جبران میشود.
کلام ما در فرضی است که تنها یک روایت در مسئله وجود داشته باشد و سند آن هم ضعیف باشد و اجماعی نیز موافق آن وجود داشته باشد. در چنین حالتی است که اجماع، ضعف سند آن روایت را جبران میکند. حال، اگر در مقابل این روایت ضعیفِ مورد تأیید اجماع، یک روایت صحیح قرار بگیرد، چه باید کرد؟ بدون شک، آن روایت ضعیف مقدم است؛ زیرا حتی اگر آن روایت ضعیف هم وجود نداشت، خودِ اجماع بهتنهایی میتوانست روایت صحیحِ مخالف را از حجیت ساقط کند، چه رسد به اینکه اکنون آن روایت ضعیف به عنوان پشتوانهی اجماع نیز وجود دارد. لذا در این فرض، باید آن روایت صحیح را طرد کنیم.
اینکه ما گفتیم روایت صحیح با اعراض اصحاب از آن، تضعیف نمیشود، مقصود ما جایی بود که فقط آن روایت و رأی مشهور قدما در مقابل هم باشند. اما اگر اجماع در مقابل آن باشد، قطعاً آن را تضعیف میکند. اگر همه فقها از روایتی اعراض کنند، آن روایت صحیح از حجیت میافتد.
به هر حال، این اجماع، مدرکی است و عمدهی بحث بر سر نصوص است. ما بحث مستقلی را تحت عنوان “حکم اشتراط حضور ناظر محترم در وجوب ستر” مطرح کردهایم که بعداً به آن خواهیم پرداخت.
ستر در ملحقات نماز
در متن تحریر یک الحاق وجود دارد و آن این است که ستر، هم در نماز واجب است و شرط صحت آن محسوب میشود و وجوب تکلیفی دارد، و هم در توابع نماز.
توابع نماز چه هستند؟ یکی رکعت احتیاط و دیگری دو سجده سهو. وجه این الحاق روشن است؛ زیرا رکعت احتیاط، حقیقتاً نماز است و مکمل نماز اصلی محسوب میشود، به گونهای که بدون آن، نماز فریضه باطل میگردد. پس نتیجه این میشود که رکعت احتیاط نیز در حکم خودِ نماز است و در نصوص و معاقد اجماعات، داخل در عنوان “صلاة” میشود. سجده سهو نیز همینگونه است؛ زیرا جزئی از نماز به حساب میآید و مکمل آن است، هرچند ترکش موجب بطلان نماز نمیشود اما معصیت محسوب میگردد. بنابراین، آن هم به عنوان جزء نماز است. عنوان “صلاة” هم بر جزء (مانند سجده و رکوع که مکمل نماز فریضه هستند) صادق است و هم بر کل.
عبارت “علی الاحوط” به این معناست که قدر متیقن از نصوص این باب، همان نماز فریضهی کامل است که ستر در آن شرط است. اما اینکه آیا این حکم شامل رکعت احتیاط و سجده سهو نیز میشود، نمیتوان گفت که متیقن است. ما این موارد را “علی الاقوی و علی الاظهر” به خاطر وجود ملاک مشترک، الحاق میکنیم. این یک احتیاط واجب است؛ یعنی احتیاط واجب آن است که در این موارد نیز ستر رعایت شود.
ما برای مواردی که مصداق قطعی عنوان “صلاة” هستند، فتوا به وجوب میدهیم؛ مانند رکعت احتیاطی و نماز نافله. نافله، نماز است و تفاوتی از این حیث با نماز واجب ندارد. منتها تمام این نصوص خاص، در مورد نماز فریضه وارد شدهاند و ممکن است کسی با تمسک به “قدر متیقن در مقام تخاطب” بگوید این حکم مختص فریضه است. ما در علم اصول، “قدر متیقنگیری در مقام تخاطب” را – علیرغم نظر “صاحب کفایه” و برخی دیگر که آن را مانع اطلاق روایات دانستهاند – قبول نکردهایم و معتقدیم وجود قدر متیقن، مانع اطلاق روایات نمیشود.
نصوصی که خواهیم خواند، درست است که در پاسخ به سؤالاتی در مورد نماز فریضه وارد شده و کسی میتواند بگوید این موارد، قدر متیقن در مقام تخاطب هستند، اما همانطور که در اصول بیان کردهایم، این امر مانع اطلاق نمیشود. گرچه قبول داریم که با توجه به سؤال سائل و جواب امام(علیه السلام)، ظاهر امر، نماز فریضه است و این یک قدر متیقن از باب محل ابتلا است، اما این نمیتواند مانع اطلاق لفظ شود. البته برخی نصوص دیگر نیز وجود دارند که اطلاق داشته و شامل مطلق نماز میشوند و مؤید این اطلاق هستند که بعداً آنها را میخوانیم.
ستر در نماز میت
این مطالب در مورد نافله، رکعت احتیاطی و سجده سهو بود که از ملحقات نماز هستند. اما نماز میت (صلات جنازه) چطور؟ مرحوم “صاحب جواهر” میفرماید ستر در آن شرط نیست. یکی از ادله، تمسک به “اصل” است؛ یعنی اگر شک کنیم که ستر شرط است یا خیر، “اصل، عدم اشتراط است”. شرطیت در نماز، یک حکم وضعیِ توقیفی است و وقتی دلیل تامی بر آن وجود نداشته باشد، “الشک فی الحجیة مساوقٌ لعدم الحجیة” (شک در حجیت، مساوی با عدم حجیت است). نتیجه این میشود که دلیلی بر شرطیت ستر در نماز جنازه قائم نشده است. این محل بحث است و نصوص مربوط به ستر نیز از این مورد، منصرف هستند.
صاحب جواهر فرموده است:
«و الظاهر أن النافلة كالفريضة في ذلك، لأصالة الاشتراك، لكن قد يظهر من حمل ما في خبر ابن بكير من نفي البأس عن صلاة الحرمة مكشوفة الرأس في كشف اللثام على النافلة الفرق بينهما في الجملة.
أما صلاة الجنازة فالأقوى عدم اشتراطها به، للأصل، و إطلاق النصوص و عدم كونها من الصلاة حقيقة، و لو سلم و أنه على الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في النصوص دال على اعتباره في مطلق الصلاة، مثل لا صلاة إلا بستر و نحوه كي تندرج فيه، كما لا يخفى على من لاحظها، و من ذلك يعلم حينئذ سقوط ما في الذكرى و جامع المقاصد من القول به أو الميل إليه، لأنها من الصلاة حقيقة».[2]
ایشان می فرمایند که ظاهر آن است که نافله در این حکم مانند فرایض است؛ زیرا حقیقتاً نماز است و عنوان “صلاة” بر آن صادق است و مشمول “من صلی عاریاناً” میشود. دلیل دیگر، “اصالة الاشتراک” است؛ یعنی اگر شک کنیم که حکم برای خصوص فریضه وضع شده یا اعم از نافله و فریضه است، اصل بر اشتراک معنوی است. عنوان جامع، “صلاة” است و نافله یا فریضه بودن، در معنای حقیقی لفظ “صلاة” دخیل نیست.
ظاهرا تعبیر «صلاة الحرمة» اشتباه است و باید «صلاة الحرّة» بخوانیم، یعنی بانوی حر و آزاد در این روایت اجازه داده شده که بدون پوشش سر نماز بخواند. منتهی این خبر ابن بکیر را در کشف اللثام حمل بر نافله کرده است. پس تفاوتی فیالجمله میان نافله و فریضه وجود دارد.
اما در مورد نماز جنازه، ایشان قائل به عدم شرطیت ستر است.
دلیل اول ایشان اصل است که بیان شد.
دلیل دیگر “اطلاق النصوص” مربوط به نماز میت است؛ این همه روایتی که در مورد نماز میت وارد شده، اشارهای به شرط بودن ستر نکرده و اطلاق دارند. مگر اینکه کسی ادعا کند این نصوص، اصولاً ناظر به حالت عریان بودن نیستند.
و دلیل سوم “و عدم کونها من الصلاة حقیقتاً” است؛ یعنی نماز میت، حقیقتاً نماز نیست. علت این امر، نصوصی است که میفرمایند این عمل، نماز نیست بلکه فقط دعاست و فاقد رکوع، سجود، تشهد، سلام و جلوس است.
سپس ایشان می فرمایند که اگر بپذیریم که نماز میت، حقیقتاً نماز است، باز هم مشکل حل نمیشود؛ زیرا ما یک کبرای کلی مانند “لا صلاة الا بسترٍ” نداریم تا بتوانیم نماز جنازه را نیز ذیل آن مندرج کنیم. نصوصی که وجوب ستر را بیان کردهاند، چنین اطلاق فراگیری ندارند. از اینجا معلوم میشود که سخن صاحبان کتب “ذکری” و “جامع المقاصد” که به صرفِ نماز بودنِ آن، قائل به شرطیت ستر شدهاند، ضعیف است. زیرا حتی اگر حقیقتاً هم نماز باشد، کفایت نمیکند، چون دلیلی با لسان عام که ستر را برای “طبیعیِ عنوانِ صلات” شرط کند، وجود ندارد.
اشکال به صاحب جواهر
اشکالی که به ایشان وارد است، این است که اگر این استدلال را در مورد نماز میت میپذیرید، پس چرا در مورد نماز نافله و رکعت احتیاط آن را نپذیرفتید و آنها را ملحق کردید؟ اگر میگویید نافله حقیقتِ نماز را دارد، نماز میت هم همینطور است. چرا آنجا الحاق کردید و اینجا رد میکنید؟ پس اشکال ایشان بر “جامع المقاصد” و “ذکری”، خود محل مناقشه است.
نظر ما این است که هرچه داخل در حقیقت نماز باشد، مشمول حکم میشود و چون ما “قدر متیقنگیری” را مانع اطلاق ندانستیم، از این جهت مشکلی نداریم.
متحصل کلام این شد که از نظر ما، تمام این موارد، یعنی نافله، نماز احتیاط، و نماز میت، داخل در عنوان “صلاة” هستند. سجده سهو نیز از شئون نماز و برای تکمیل نقص آن است و به آن ملحق میشود. بنابراین در همهی اینها، ستر هم تکليفاً و هم وضعاً شرط است. نصوصی که در موارد خاص (مانند شخص عریان) وارد شده، به دلیل کثرت ابتلا بوده و وجود “قدر متیقن در مقام تخاطب” مانع اطلاق آنها نمیشود. البته این سخن ما، فرع بر این است که ابتدا اطلاق این نصوص را اثبات کنیم. باید توجه داشت که “قدر متیقن در مقام تخاطب”، شأن مقیِّد را دارد و مانع اطلاق نیست، اما این بحث فرع بر ثبوت اصلِ اطلاق در خطاب است که باید ابتدا اثبات شود.
[1] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج3، ص229.
[2] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص176.
