موضوع: کتاب الصلاة / ستر / شرایط لباس نمازگزار
مسأله ۸
امام راحل فرموده اند:
«يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور: الأول: الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم».[1]
اینکه در لباس نمازگزار، طهارت شرط است، مورد اتفاق اصحاب است. نص نیز همینگونه است؛ هیچکس مخالف نیست و نص هم صریح است. اما در مقدار استثناء و برخی تفاصیل، اختلاف وجود دارد.
بررسی اقوال فقها
در کتاب “حدائق” چنین آمده است:
«قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا تجوز الصلاة في النجاسة الغير المعفو عنها».[2]
این مطلب روشن است.
در کتاب “ریاض” نیز آمده است:
«كل النجاسات يجب شرعا إزالة قليلها و كثيرها عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف الواجبين، و شرطا لهما، مطلقا إجماعا، إلّا من الإسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات- عدا الحيض و المني- فلم يوجب الإزالة حاكما بالطهارة. و يدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل النجاسات الشامل لما ذكره و غيره … عدا الدم فقد عفى عمّا دون الدرهم البغلي سعة لا وزنا في الصلاة خاصة، إجماعا كما عن المعتبر و المنتهى و نهاية الإحكام و المختلف و التذكرة، للنصوص المستفيضة الآتية.
و موردها العفو عن الثوب خاصة، و لذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة. و لكن المحكي عن المنتهى نسبة إلحاق البدن به إلى أصحابنا، مشعرا بالإجماع عليه، فهو الحجّة إن تمَّ، لا الاشتراك في العلّة و هي حصول المشقة في الإزالة، فإنّها مستنبطة لا إشعار عليه في شيء من المعتبرة و لا الرواية».[3]
صاحب ریاض ازاله همه نجاسات را برای نماز و طواف واجب، لازم می داند، و این مساله را اجماعی می داند، مگر از “اسکافی” که در مورد نجاسات کمتر از وسعت یک درهم، غیر از حیض و منی، استثنا قائل شده است. ایشان فرموده است که غیر از حیض و منی، اگر سایر نجاسات کلاً به اندازه درهم باشد، مانعی ندارد. این سخن را هیچیک از اصحاب غیر از ایشان نگفته است. آن مقداری که به اندازه درهم بخشیده شده، فقط در مورد خون است که اصحاب استثنا کردهاند. از این حیث، ایشان در این فتوای خود متفرد است. و “صاحب ریاض” قول “اسکافی” را رد کرده است.
سپس میفرماید: مگر خون که اگر کمتر از درهم باشد معفو است. البته آنچه که مهم است اندازه درهم است نه وزن آن، یعنی ممکن است وزن نجاست کمتر یا بیشتر از درهم باشد، ولی آنچه اعتبار دارد مقدار سعه آن است که اگر کمتر از درهم بغلی باشد معفو است.
ایشان میگوید مورد عفو، خصوص لباس است. و اصحاب، و شاید اکثر آنها، فقط لباس را به عنوان مورد عفو ذکر کردهاند. لکن آنچه از “نهایه” و “منتهی” نقل شده، این است که اصحاب ما گویا اتفاقنظر دارند که بدن نیز مانند ثوب است و اگر این اجماع، شرایط حجیت را داشته باشد و کاشف از قول معصوم باشد حجت خواهد بود. ولی اگر اجماع ثابت نباشد دلیلی بر این الحاق نداریم.
برخی برای الحاق بدن به لباس، به “الاشتراک فی العلة و هی حصول المشقة فی الازالة” استناد کردهاند. یعنی گفتهاند بدن و لباس فرقی ندارند، زیرا در هر دو، اگر مکلف ملزم به تطهیر مقدار کم نجاست هم باشد، این کار سخت و مشقتآور است. فلذا بدن را به لباس ملحق کردهاند.
“صاحب ریاض” پاسخ میدهد که خیر، این یک “علت مستنبطه” است و هیچ اثری در نصوص از چنین علتی یافت نمیشود. ایشان با همین بیان، به تفاوت میان “علت مستنبطه” و “علت منصوصه” اشاره میکند.
علت مستنبطه، علتی است که از خود ظهور و دلالت نص گرفته نشده باشد، بلکه صرفاً استنباطی است که شخص بر اساس غلبه عرفی یا ملاکی که عقل و عرف درک میکند، انجام میدهد؛ بدون آنکه این ملاک، هیچ دلالت مستقیمی از نص داشته باشد. فلذا ایشان این استدلال را رد کرده و میگوید که این علت، مستنبطه است، چون در هیچیک از روایات معتبر یا غیر معتبر، هیچ اشارهای به این مطلب نشده است که ملاکِ استثناء، مشقت و سختی در شستن است.
البته این فرمایش ایشان که “نص اشاره نداشته باشد” کاملاً دقیق نیست. ما در بحث علت مستنبطه گفتهایم که علت منصوصه خود ضوابطی دارد و اساساً حتی مواردی که حکمت حکم محسوب میشوند، نص بر آنها دلالت دارد. برای مثال: “انما الله تعالی حرم الربا لئلا تترک التجارات” (خداوند ربا را حرام کرد تا مبادا تجارت ترک شود). یا “لئلا یترک اصطناع المعروف” (تا مبادا قرض دادن به دیگران رها شود). در این موارد تعلیل ذکر شده است. صرف وجود دلالتی در نص بر یک ملاک، آن را به “علت منصوصه” تبدیل نمیکند. دلالت نص، اعم از علت منصوصه و غیرمنصوصه است. بلکه آن حکمت حکم است.
شاید مراد ایشان این است که این یک “ملاک مستنبطی” است و نظر به آن حکمتی که نص به آن دلالت میکند، ندارد. ایشان نمیخواهد بگوید: “کل ما دلت علیه النصوص فهو من قبیل العلة المنصوصة”. بلکه میخواهد بگوید در مسئله مورد بحث ما، هیچ نصی دلالت ندارد و این صرفاً یک استنباط ظنی عقلی از جانب شخص است.
به عبارت دیگر، “تنقیح ملاک” دو قسم است:
۱. تنقیح ملاک قطعی: در این قسم، خود نص دارای “دلالت تنبیه” بر آن ملاک قطعی است.
۲. تنقیح ملاک ظنی: در این قسم، هیچ استنادی به نص وجود ندارد.
مثال برای قسم اول (قطعی): از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سؤال شد که آیا فروش خرمای تازه در برابر خرمای خشک جایز است؟ ایشان فرمودند: آیا خرمای تازه وقتی خشک شود، وزنش کم میشود؟ گفتند: آری. حضرت فرمودند: بنابراین جایز نخواهد بود.
در اینجا هیچ تعلیل صریحی وجود ندارد، لکن این سؤال، “دلالت تنبیه” دارد بر اینکه ملاکِ عدم جواز، وجود تفاوت در وزن یا کیل بین دو عوض در ربای معاملی است. این نوع تنقیح ملاک، جزئی از ظهور خطاب محسوب میشود.
اما اگر هیچ دلالتی از نص وجود نداشته باشد و صرفاً یک استنباط عقلی ظنی باشد (مثل مسئله مورد بحث ما که گفته شده ملاک، سختی و مشقت است)، در این صورت این ملاک حجت نیست. چرا؟ چون اگر این استنباط، یک حکم عقلی قطعی باشد، خود دلیل مستقلی است و ربطی به نص ندارد. و اگر ظنی باشد، عقل ظنی به تنهایی حجیت ندارد و چون مستند به ظهور خطاب هم نیست، فاقد ملاک حجیت است. این نکته بسیار مهمی است که در تدوین رساله های تحقیقی باید مورد توجه قرار گیرد. این نکات دقیق و فنی، ملاک سنجش علمی یک رساله است.
این کلام صاحب ریاض بود.
صاحب جواهر نیز فرموده است:
«تجب شرعا و شرطا أو شرطا لا شرعا إزالة عين النجاسات و ما يتنجس بها كالماء و نحوه بالمزيل الشرعي من غسل و نحوه، أو العقلي كالقرض و الإحراق و نحو هما عن ما تنجس بها من الثياب المعتاد لبسها أولا كالتستر بلحاف و نحوه، عدا ما استثني من القلنسوة و نحوها مما سيأتي و ظاهر البدن حتى الظفر و الشعر منه للصلاة الواجبة أو المندوبة، لاشتراط صحتها بذلك بالإجماع محصله و منقولة في السرائر و الخلاف و المعتبر و غيرها بل و النصوص الدالة على إعادة الصلاة من البول و المني و الخمر و النبيذ و الدم و عذرة الإنسان و السنور و الكلب و نحوها المتممة بعدم القول بالفصل».[4]
تعبیر «شرعاً» یعنی وجوب تکلیفی، و تعبیر «شرطاً» یعنی وجوب وضعی.
ایشان فرموده است که این مساله مورد اختلاف است که آیا ازاله نجاست هم تکلیفاً و هم وضعاً واجب است یا فقط وضعاً به عنوان شرط صحت واجب است؟
در مورد نحوه ازاله نجاست نیز دو قسم شرعی و عقلی را ذکر کرده است، که شستن با آب را شرعی دانسته و سوزاندن یا بریدن قسمت نجس پارچه را ازاله عقلی به حساب آورده است.
ایشان فرموده که در مورد لباس، فرقی ندارد که پوشیدن آن لباس، متعارف باشد یا نباشد، حتی اگر مثلا ملحفه ای را به عنوان لباس استفاده کند باز هم همین حکم را دارد. مگر لباس هایی که آنقدر کوچک هستند که به تنهایی نمی توانند ساتر باشند مثل کلاه که چنین چیزهایی استثناء شده اند.
ایشان این ازاله نجاست را برای نماز واجب و مستحب، لازم دانسته است، برخلاف “ریاض” که فقط واجب را ذکر کرده بود، ایشان تفاوتی قائل نیست.
حاصل کلام اصحاب این شده است که اصل تطهیر بدن و لباس در نماز و طواف شرط است و در این مطلب اختلافی نیست. اختلاف در مقدار مستثنی است. اجماع در اینجا اگر هم باشد، “اجماع مدرکی” است، زیرا مستند به نصوص است. اجماع مدرکی حجت نیست و باید به خود آن نصوص مراجعه کرد.
نصوص
نصوص این باب دو دستهاند:
دسته اول: روایات دال بر لزوم طهارت
مانند موثقه “سماعه” که در مورد منی روی لباس سؤال میکند و امام میفرماید: “اغسل الثوب کله اذا خفی علیک مکانه، قلیلاً کان او کثیراً”.[5] این روایت دو مدلول دارد: اولاً لزوم شستن و شرطیت طهارت، و ثانیاً لزوم شستن تمام لباس در صورت علم اجمالی به نجاست و جهل تفصیلی به مکان آن.
همچنین صحیحه “ابن مسکان” که از مردی سؤال میکند که ادرار به ران او اصابت کرده و فراموش کرده آنرا بشوید و نماز خوانده است. امام میفرماید: “یغسلها و یعید صلاته”.[6] مورد این روایت جایی است که شخص قبل از نماز عالم به نجاست بوده و هنگام نماز فراموش کرده است. این روایت، اطلاق حدیث “لا تعاد” را تقیید میزند.
حدیث “لا تعاد” میگوید: “لا تعاد الصلاة الا من خمس” که اولین مورد آن “الطهور” است. مفهوم آن این است که “تعاد الصلاة من الخمس”، یعنی به واسطه نسیان طهارت، نماز اعاده میشود. اطلاق این حدیث شامل هر دو صورت (فراموشی و غفلت بالمره) میشود. اما روایت “ابن مسکان” و روایات مشابه، این اطلاق را تقیید میزنند به صورتی که شخص قبل از نماز علم به نجاست داشته باشد.
دسته دوم: روایات دال بر استثناء (مقدار معفو)
صحیحه “اسماعیل جوفی” از امام باقر (علیه السلام) نقل میکند: “فی الدم یکون فی الثوب، ان کان اقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة، و ان کان اکثر من قدر الدرهم و کان رآه قبل الصلاة فلم یغسله حتی صلی فلیعد صلاته. و ان لم یکن رآه حتی صلی فلا یعید الصلاة”.[7]
این روایت از چند جهت قابل بررسی است:
۱. تفصیل بین اقل و اکثر از درهم: اگر کمتر باشد، اعاده لازم نیست.
۲. مفهوم شرط: مفهوم “ان کان اکثر…” این است که “ان لم یکن اکثر…” (اگر بیشتر از درهم نباشد) اعاده لازم نیست. این مفهوم، اطلاق دارد و شامل مقداری که دقیقاً به اندازه درهم است نیز میشود.
۳. تفصیل بین علم قبلی و غفلت: اگر قبل از نماز آن را دیده بود (و فراموش کرد بشوید)، باید نماز را اعاده کند. اما اگر اصلاً آن را ندیده بود تا بعد از نماز، اعاده لازم نیست.
صحیحه “عبدالله ابن ابی یعفور” که پیشتر ذکر شد، اطلاقِ مفهومِ روایت “اسماعیل جوفی” را تقیید میزند. در آن روایت آمده بود: “الا ان یکون مقدار الدرهم مجتمعاً فیغسله و یعید الصلاة”.[8] این روایت صراحت دارد که اگر نجاست دقیقاً به مقدار درهم هم باشد، اعاده واجب است.
همچنین صحیحه “علی ابن جعفر” نیز مشابه همین مضمون را دارد و از “دینار” نام برده که از حیث حجم و وسعت با درهم تفاوتی ندارد.
نتیجهگیری نهایی
مجموع این روایات، اطلاق عقد مستثنای حدیث “لا تعاد” را از دو جهت تقیید میزنند:
۱. از جهت مقدار: عفو از نجاست خون، فقط برای مقداری است که کمتر از درهم باشد. اگر به اندازه درهم یا بیشتر باشد، نماز باطل است و باید اعاده شود.
۲. از جهت علم و جهل: وجوب اعاده، مختص به جایی است که مکلف قبل از نماز به وجود نجاست علم داشته و در حین نماز آن را فراموش کرده باشد. اما اگر از ابتدا غافل بوده و بعد از نماز متوجه شده است، اعاده لازم نیست.
[1] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص137.
[2] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج7، ص49.
[3] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج2، ص95.
[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج6، ص89.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1025، أبواب النجاسات، باب19، ح1، ط الإسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1025، أبواب النجاسات، باب19، ح3، ط الإسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1026، أبواب النجاسات، باب20، ح2، ط الإسلامية.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1026، أبواب النجاسات، باب20، ح1، ط الإسلامية.
