موضوع: کتاب الصلاة / ستر / وجوب وضعی و تکلیفی ستر
امام راحل فرموده اند:
«المقدمة الثالثة في الستر و الساتر»
مسألة ۱ يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها كالركعة الاحتياطية، و قضاء الأجزاء المنسية على الأقوى، و سجدتي السهو على الأحوط، و كذا في النوافل، دون صلاة الجنازة و إن كان أحوط فيها أيضا، و لا يترك الاحتياط في الطواف».[1]
در بحث ستر و ساتر، سه مطلب وجود دارد، که یکی از آنها قطعی و مسلّم است و جای اختلاف نیست، ولی دو مطلب، موضوع بحث و اختلاف است.
آنچه که محل اختلاف نیست، اصل وجوب تکلیفی است که جای تردید نیست، و هیچکس در این مسئله اختلاف ندارد و اجماع مستفیض نیز در این خصوص نقل شده است. بنابراین، حتی اگر نصوصی نیز در کار نباشد، همین اجماع حجت است؛ چه رسد به اینکه نصوص نیز موجود هستند و پشتوانه این حکم به شمار می آیند. پس این بخش از بحث، قابلیت رد و ایراد ندارد.
و اما آنچه در اینجا محل کلام است، دو مطلب است.
یکی این است که آیا ستر، علاوه بر وجوب تکلیفی، وجوب وضعی نیز دارد و به عنوان شرط صحت نماز محسوب میشود یا خیر؟ و دومین مطلب هم این است که آیا وجود ناظر محترم، شرط است یا خیر؟
اما در مورد مطلب اول، یعنی اصل وجوب وضعی، صاحب مدارک به اکثر نسبت داده که قائل به شرطیت ستر هستند، ولی اقلیتی هم هستند که شرط نمی دانند. اما ایشان تصریح نکرده که مخالفین در بین شیعه اند یا از اهل عامه هستند. ولی صاحب جواهر فرموده که اصحاب ما اجماع دارند که ستر، شرط صحت نماز است و اکثر عامه نیز همین قول را دارند ولی برخی از عامه، مخالف هستند و شرط نمی دانند.
عبارت صاحب مدارک این است:
«وجوب ستر العورة في الصلاة، و هو قول علماء الإسلام، قاله في المعتبر، و عندنا و عند الأكثر أنه شرط في الصحة مع الإمكان».[2]
مقصود از «علماء الاسلام» اهل عامه هستند. و مقصود از «عندنا» این است که اصحاب امامیه نیز قائل به وجوب تکلیفی ستر هستند.
عبارت «و عند الاکثر …» یک جمله مستقل است، به این معنا که اکثر علمای شیعه قائل به این هستند که ستر، علاوه بر وجوب تکلیفی، وجوب وضعی نیز دارد و شرط صحت نماز است.
معنای حرف ایشان این است که اکثر علمای شیعه قائل هستند که اگر کسی عریان نماز بخواند، گناه کرده و نمازش هم باطل است، ولی اقلیتی از علمای شیعه قائل هستند که فقط معصیت کرده، اما نمازش صحیح است.
صاحب حدائق نیز بحث ستر را مطرح کرده و فرموده است:
«أجمع العلماء كافة على وجوب ستر العورة في الصلاة».[3]
ظاهر عبارت ایشان، وجوب تکلیفی است، چون بقیه فقهاء شرط صحت را جداگانه عنوان کرده اند.
البته ممکن است کسی بگوید که کلام ایشان اطلاق دارد و وجوب تکلیفی و وضعی را شامل می شود.
صاحب ریاض فرموده است:
«يجب ستر العورة مطلقا في الصلاة و في غيرها إذا كان هناك ناظر محترم بإجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة حد الاستفاضة و النصوص به مع ذلك مستفيضة بل متواترة».[4]
صاحب مدارک حرفی از «ناظر محترم» نیاورده بود، ولی صاحب ریاض این شرط را ذکر کرده است. و اجماع علما را نیز در مساله نقل فرموده است.
مقصود از ناظر محترم، مومن و مسلمان ممیز و بالغ است، بنابراین پوشاندن عورت از صبی غیر ممیز واجب نیست، و همچنین پوشاندن عورت از کافر نیز واجب نیست، مگر آنکه مفسده ای در بین باشد که در این صورت، کشف عورت به دلیل وجود مفسده حرام خواهد بود.
صاحب جواهر فرموده است:
«يجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله و دبره بناء على أنهما تمام العورة على كراهية لا إذا لم يسترهما مختارا، فإنها تبطل حينئذ، للإجماع بقسميه منا و من أكثر العامة على اشتراط الصحة معه».[5]
ایشان نیز عبارتش مطلق است و حرفی از ناظر محترم به میان نیاورده است.
ایشان فرموده که برای مردان در حال نماز پوشاندن عورت واجب است، و اگر مراد از عورت، فقط قبل و دبر باشد، در صورتی که قبل و دبر را بپوشاند و هیچ لباس دیگری نداشته باشد، چنین نمازی صحیح است ولی کراهت دارد.
البته اینکه مراد از عورت که باید پوشانده شود کدام است و محدوده اش چقدر است، محل اختلاف است، و ما در جای خودش بحث کرده ایم و گفته ایم که روایت صحیحه داریم که مراد از عورت، ما بین السرّة و الرکبة است، بنابراین باید این مقدار را بپوشاند.
به هر حال اگر مراد از عورت، خصوص قبل و دبر باشد، باید این مقدار پوشانده شود، و اگر مراد، ما بین السرّة و الرکبة باشد باید این مقدار پوشانده شود. و در هر صورت، ایشان فرموده که پوشاندن بیش از مقدار عورت برای مردان در حال نماز واجب نیست، اما اگر بیش از عورت را نپوشاند، چنین نمازی کراهت دارد.
اما اگر عمدا عورت را نپوشاند و با چنین حالتی نماز بخواند، نمازش باطل است.
بنابراین صاحب جواهر، ستر عورت را شرط صحت نماز می داند، و اجماع محصل و منقول را بر این مساله قائم می داند.
یعنی ایشان تصریح کرده که اصحاب امامیه اجماع دارند که ستر عورت، شرط صحت نماز است، و اکثر عامه نیز قائل به همین اشتراط هستند، و اقلیتی در بین عامه هستند که ستر عورت را شرط نمی دانند.
کلام صاحب مدارک اطلاق داشت و تصریح نکرده بود که اقلیت مخالف، در بین شیعه هستند یا عامه، ولی کلام صاحب جواهر صراحت دارد که اقلیتی که این شرط را قبول ندارند از بین اهل عامه هستند.
البته ممکن است کسی بگوید که مراد صاحب مدارک هم همین است، یعنی تعبیر اکثر را در عبارت صاحب مدارک می توان مربوط به «علماء الاسلام» دانست که در صدر کلام ایشان آمده بود، اما به هر حال این خلاف ظاهر است.
تا اینجا در مورد اصل وجوب وضعی ستر صحبت کردیم.
اما بحث دوم که محل اختلاف است، اشتراط ناظر محترم است.
همانطور که در کلام صاحب ریاض دیدیم، ایشان این شرط را ذکر کرده است.
صاحب جواهر در پایان بحث فرموده است:
«و قد ظهر من ذلك كله بحمد الله ما يجب على المرأة ستره للصلاة من غير فرق بين وجود الناظر و عدمه».[6]
ایشان در مورد زنان فرقی بین وجود ناظر محترم و غیر آن نگذاشته است، و به نوعی اشعار دارد که در مورد مردان چنین اتفاقی نداریم و مساله اختلافی است.
به هر حال اگر کسی بگوید که در مردان نیز فرقی بین وجود ناظر محترم و عدم وجودش نیست، و این مساله را اجماعی بداند، باز هم این اجماع مدرکی است و عمده در مساله، نصوص است.
بارها گفته ایم که اگر در موضوع مساله ای نص داشته باشیم، و اجماع قدمایی – که مورد قبول ماست – وارد شده باشد، چنین اجماعی مدرکی است، و اجماع تعبدی نخواهد بود.
نصوص
۱- نصوص داله بر وجوب ستر عورت
طایفه اول روایات، نصوصی هستند که بر «وجوب ستر العورة عن الاخ المؤمن» دلالت دارند.
این عبارت، ظهور در وجود ناظر محترم دارد. و برخی به اطلاق این تعبیرات تمسک کرده اند و گفته اند که پوشاندن عورت از چشم دیگران مطلقا واجب است، چه در غیر نماز و چه در نماز.
بنابراین اگر کسی به این نصوص استدلال کند، مشروط به وجود ناظر محترم خواهد بود.
مراد از ناظر محترم را بیان کردیم که برادران مومن هستند، بنابراین شامل صبی غیر ممیز و شامل کافر نمی شوند، و پوشاندن عورت از آنها واجب نیست، مگر در جایی که کشف عورت مفسده داشته باشد که در این صورت ستر عورت واجب خواهد بود.
اگر کسی به این اطلاق تمسک کند، پوشاندن عورت چه در نماز و چه در غیر نماز فقط در صورت وجود ناظر محترم واجب خواهد بود، و در غیر آن، دلیل منصرف است و شامل نمی شود، و ما برای اشتراط ستر عورت باید دلیل شرعی داشته باشیم، چون از مسائل توقیفی است و عقلی نیست.
البته محقق کمپانی این مساله را عقلی دانسته و فرموده است که عقل، حکم می کند که باید در حال نماز و عبادت پروردگار، ستر عورت صورت بگیرد، و کشف عورت در حال نماز، هتک به ساحت مولاست.
اما به نظر ما حرف ایشان فقط رجحان ستر عورت را ثابت می کند، و نمی تواند دلیل بر وجوب و اشتراط باشد، و بطلان نماز را فقط باید با دلیل توقیفی شرعی ثابت کرد.
۲- صحیحه علی بن جعفر
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى علیه السلام قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ».[7]
مراد از حشیش، علف های خشکیده است، یعنی اگر گیاهی پیدا کرد که خودش را با آن بپوشاند، در این صورت نمازش را به صورت کامل و با رکوع و سجود بجا بیاورد، ولی اگر پیدا نکرد باید ایستاده نماز بخواند و رکوع و سجودش را به صورت اشاره ای انجام بدهد.
این روایت اطلاق دارد، یعنی فرقی ندارد که ناظر محترمی هست یا نیست، و حضرت در هر صورت فرموده اند که باید ستر را رعایت کند، و حتی می توان گفت که در چنین مواردی فرض غالب این است که ناظر وجود ندارد، چون وسط شهر نیست، بلکه در کنار دریاست یا در بیابانی است که قطّاع و دزدان به او حمله کرده اند و لباس هایش را سرقت کرده اند و او را تنها رها کرده اند، که در چنین مواردی معمولا فرد تنهاست و می پرسد که موقع نماز باید چه کند.
بنابراین این روایت می تواند دلیل برای کسی باشد که وجود ناظر محترم را شرط نمی داند. یعنی ستر عورت در نماز مطلقا واجب است، چه ناظر محترم باشد و چه نباشد.
سایر روایات را در جلسه بعد خواهیم خواند.
[1] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص136.
[2] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج3، ص190.
[3] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج7، ص2.
[4] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج3، ص229.
[5] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص175.
[6] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص174.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص326، أبواب لباس المصلي، باب50، ح1، ط الإسلامية.
