موضوع: کتاب الصلاة / ستر / ستر در نماز میت
مسأله ۲
امام راحل فرموده اند:
«لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة و هو لا يعلم فالصلاة صحيحة، لكن يبادر الى الستر إن علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثم الاستئناف، و كذا لو نسي سترها في الصورتين».[1]
این مساله را در جلسات گذشته خواندیم و مطالبی پیرامون آن بیان کردیم.
مرحوم امام در این مساله فتوا به صحت داده و احتیاطی نیز کردهاند که این احتیاط، استحبابی است؛ زیرا موضوع فتوا در هر دو فرض یکی است، لذا احتیاط، استحبابی خواهد بود.
منتهی عرض کردیم اگر ما قائل شویم که ستر، شرط واقعی است، در این صورت اگر فتوا ندهیم، باید قائل به احتیاط واجب باشیم. ولی کسی که فتوا به صحت میدهد، فرقی بین شرط واقعی و غیر واقعی قائل نمیشود و در هر حال، این احتیاط، استحبابی میشود.
بنابراین اگر کسی فتوا به صحت ندهد، باید بگوید بنابر احتیاط واجب، استیناف لازم است. ولی اگر فتوا به صحت بدهد، در این صورت، استیناف مطابق با احتیاط مستحب خواهد بود.
فرق بین “شرط واقعی” و “شرط علمی” در این است که در شرط واقعی، در فرض کشف خلاف، نماز مجزی نیست. مقتضای قاعده همین است؛ ولی اگر شرط، علمی باشد، مجزی خواهد بود. مسئله تکلیف جداست؛ مسئله اِجزاء اگر شرط، واقعی باشد، مُجزی نیست. این مقتضای واقعی بودن شرط است، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم که آن علیٰ حده است و بحث بر اِجزاء یا عدم اِجزاء جداگانه خواهد بود.
ادله صحت نماز در این فرض
برای فتوای «امام» به صحت در اینجا، میتوان به چهار دلیل استدلال کرد:
**دلیل اول:** فتوای مشهور است که «صاحب جواهر»، ادعای لاخلاف نیز بر آن میکند.
عبارت صاحب جواهر این است:
«و لا فرق فيما ذكرنا بين نسيان ستر جميع العورة أو بعضها، و لا بين جميع الصلاة أو بعضها، كما لو علم عدم الستر في الأثناء فنساه حتى فرغ، أما لو انكشف قهرا بريح أو بغيره على علم منه بذلك حال وقوعه فقد يقال: إن مقتضى ما ذكرناه سابقا من الأصل البطلان وفاقا للتذكرة و المحكي عن المعتبر و نهاية الأحكام، بل هو من معقده نسبة الأول له إلى علمائنا، لعدم شمول صحيح علي بن جعفر الآتي له، لكن قد يدعى الخروج عنه فيقال بالصحة، وفاقا للدروس و كشف اللثام و المنظومة و ظاهر المبسوط و البيان، لاقتضاء صحتها لو لم يعلم به ثم علم به في الأثناء و ستره المستفادة من الصحيح الآتي الصحة هنا، ضرورة اتحاد هما في العلم إلى حصول الستر، و عدم العلم به سابقا انما يرفع قدح الكشف حاله لا حال العلم الذي هو مقارن لبعض الصلاة، إذ لا فترة فيها، فلا يصلح فارقا بين المسألتين، و احتمال الالتزام بعدم الصحة فيها أيضا يدفعه. أولا انه خلاف المستفاد من البيان و التحرير و التذكرة و المحكي عن المعتبر و المختلف و المنتهى و نهاية الأحكام، بل لم أجد مخالفا صريحا في ذلك، نعم ظاهر التحرير احتمال البطلان».[2]
ایشان می فرماید که تفاوتی ندارد که انکشاف مربوط به تمام عورت باشد یا بعضی از آن، و همچنین فرقی ندارد که این انکشاف در تمام نماز رخ داده باشد یا در جزئی از آن. مانند جایی که در اثنای نماز علم به عدم پوشش پیدا کند اما سپس فراموش کند تا نماز تمام شود.
ایشان تعبیر «فنساه» بکار برده اند، که ظاهرا این اشتباه از طرف مستنسخین است، چرا که تعبیر صحیح «فنسیه» می باشد.
به هر حال فرقی ندارد که در اثنای نماز متوجه بشود یا پس از نماز متوجه شود، در هر دو حالت حکم به صحت است؛ منتهی در جایی که در اثنای نماز کشف شود، ماقبل آن صحیح است و مابعد آن را باید ستر کند و ادامه دهد.
از کلام ایشان معلوم شد که یکی از وجوهی که میتوان به آن استدلال کرد، همین نفی خلاف بین اصحاب در صحت نماز در این فرض است.
به نظر ما این دلیل اول ایشان متین است و ما هم قبول داریم.
**دلیل دوم:** صاحب “جواهر” میگوید: که این نماز عرفاً صحیح است و صدق “صحیح” بر آن میکند.
عبارت ایشان این است:
«و ثانيا أنه لا ريب في صدق مضمون الصحيح عليه، و لو سلم ظهوره في ذي الغفلة إلى الفراغ أمكن دعوى استفادة حكم ذيها قبله منه بدعوى أن الظاهر اتحاد الجميع و البعض في الحكم في الشرطية و عدمها، و مع فرض هذا الظهور لا ريب في استفادة اغتفار زمان الستر كجاهل النجاسة و غيره مما لا ينكر ظهور العفو عنه في العفو عن لوازمه التي تلغى ثمرة العفو بدونها، نعم يجب المبادرة إلى الستر، فلو تراخى فيه بطلت».[3]
ایشان نماز را از نظر عرف، صحیح می داند. البته ایشان می فرماید که اگر در اثنا متوجه شد، باید فوراً مبادرت به پوشاندن کند و اگر لحظهای عمداً تأخیر کند، همان لحظه نمازش باطل میشود، ولو اینکه بعداً بپوشاند؛ زیرا در احکام نماز، جزء با کل تفاوتی ندارد و ترک عمدی شرط موجب بطلان میشود.
به نظر ما این دلیل دوم ایشان با این تقریب، صحیح نیست. اینکه عرف چیزی را صحیح بداند یا نداند، از نظر ما ملاک نیست. ملاک رجوع به عرف، در فهم روایات است؛ یعنی اگر موضوع یا متعلق حکمی از عناوین عرفیه محضه باشد، آنجا مرجع محکم، عرف است. اما اینکه عرف نمازی را صحیح بداند یا نداند، عرف در اینجا اصلا کارهای نیست.
تقریب ما برای دلیل دوم این است: عدم مانعیت اخلال سهوی. یعنی اخلال به شرط از روی سهو و غفلت، مانع صحت صلاة نیست. زیرا بطلان نماز یا به سبب انجام معصیت است یا ترک شرط واقعی. در اینجا که اخلال، سهوی بوده، معصیتی رخ نداده است. میماند بحث شرط بودن ستر؛ اگر ستر شرط واقعی باشد، اخلال به آن (ولو سهوی) مبطل است، اما اگر شرط علمی (ذکری) باشد، اخلال سهوی به آن مبطل نیست. و ما معتقدیم که این شرط، علمی است نه واقعی.
**دلیل سوم:** حدیث “لا تُعاد” است.
در حدیث لا تعاد، یک عقد مستثنی منه داریم و یک عقد مستثنی.
عقد مستثنی منه این است که نماز اعاده نمی شود، و عقد مستثنی این است که برای پنج چیز نماز باید اعاده شود که عبارتند از: طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود.
ستر، جزء این پنج مورد نیست، بنابراین بر اساس عقد مستثنی منه، اگر اخلال به ستر از روی غفلت یا نسیان باشد اعاده لازم نیست.
قدر متیقن از “لا تُعاد”، اعاده “فی الوقت” است. وقتی صلات صحیح شد، قضا نیز منتفی میشود، زیرا “لا قضاء الا بالفوت” و وقتی نماز صحیح باشد، فوتی تحقق پیدا نکرده است. پس عدم مانعیت اخلال سهوی به سَتر، به دلیل عقد مستثنیٰ منه حدیث “لا تُعاد” ثابت میشود.
**دلیل چهارم:** دلالت نصوص خاص است.
صحیحه علی بن جعفر
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ».[4]
کلمه “فرج” بر مرد نیز اطلاق میشود و این کاربرد از نظر لغوی صحیح است.
تعبیر «هل علیه إعادة أو ما حاله» به این معناست که راوی میگوید مردد هستم که سؤال این بود که آیا اعاده بر او واجب است یا اینکه حکمش چیست؛ در هر حال مفاد سؤال یکی است.
این روایت صریح است که اعاده لازم نیست و نمازش تمام و صحیح است. وقتی اعاده نداشته باشد، قضا نیز به طریق اولی منتفی است. این روایت اطلاق دارد و هر دو حالت، یعنی کشف در اثنای نماز یا بعد از آن را شامل میشود؛ زیرا “قبل الکشف” نماز صحیح بوده است. چه این “قبل الکشف” کل نماز را در بر بگیرد (در فرض کشف بعد از نماز) و چه جزء اول نماز را (در فرض کشف در اثنا). فلذا فقها نیز همینطور فهمیدهاند. عبارت “و قد تمت صلاته” نیز، چنانکه اشاره شد، میتواند برای رفع این توهم باشد که با کشف در اثنا، نماز باطل شده است؛ حضرت میفرماید نه، نمازت تا اینجا تمام و صحیح بوده، حال بپوشان و ادامه بده.
مرسل واسطی
عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي علیه السلام قَالَ: «الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ».[5]
تعبیر «ألیه» صحیح است، چنانکه “خلیل” در کتاب “العین” و “جوهری” در “صحاح اللغة” گفتهاند و “جوهری” تثنیه آن را “اَلیان” دانسته نه “اَلیتَان”، و این روایت که ألیتان را ذکر کرده است، سند ندارد.
اگر سند این روایت خوب بود، ما به همین روایت اخذ می کردیم و قول جوهری را کنار می گذاشتیم، چون حضرات معصومین علیهم السلام سرآمد افراد عصر خود در تمام علوم هستند، و قول حضرات معصومین علیهم السلام بر قول لغویون مقدم است، ولی این روایت ضعیف است و لغت را با آن نمی توان ثابت کرد.
این روایت مرسل، تنها روایتی است که در رأی مشهور صراحت دارد. به خاطر این عبارت که حضرت فرمود: اگر قضیب و بیضتین را بپوشانی، عورت را پوشانده ای.
پس این روایت در مدلول خود به نفع مشهور صراحت دارد، اما سند آن به دلیل ارسال، ضعیف است و باید به فتوای مشهور جبران شود.
مرسل کلینی
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ».[6]
این روایت هم مثل روایت قبل است، اما جمله شرطیهای که در مرسل قبلی بود و محط استدلال ما بود را ندارد، لذا از حیث دلالت به قوت آن نیست.
مرسل جازم صدوق
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: «الْفَخِذُ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ».[7]
دلالت این روایت، حداکثر مانند “حسنه و معتبره محمد بن حکیم” است.
سایر نصوص
بقیه روایاتی که در این باب وجود دارد، ولو اینکه برخی برای رأی مشهور به آنها استدلال کردهاند، اما به نظر ما این روایات در تأیید رأی دیگر (مابین سُرّه و رُکبه) اظهر و اشبه هستند. از جمله این روایات، مرسل محمد بن عمر است.
مرسل محمد بن عمر
أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام كَانَ يَقُولُ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَطْبَقَتِ النُّورَةُ عَلَى بَدَنِهِ أَلْقَى الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّكَ لَتُوصِينَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَيْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ».[8]
تعبیر “علی بدنه” اشعار دارد که نوره کشیدن فقط به قضیب و بیضتین محدود نبوده و اطراف آنرا نیز شامل میشده است. اینکه بگوییم این تعبیر از باب احترام بوده، صحیح نیست، زیرا در مقام بیان احکام، “لا حیاء فی الدین”. سپس مولا یعنی عبد آزاد شده امام به ایشان عرض کرد: شما خودت ما را به داشتن ازار و لنگ توصیه میکنی اما آنرا از خود دور کردی! حضرت فرمود: آیا ندانستی که نوره، عورت را پوشانده است؟ این روایت به قرینه صدر آن (کلمه “بدنه”) نشان میدهد که عورت در اینجا وسیعتر از قول مشهور است.
صحیحه علی بن جعفر
قَالَ: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ».[9]
بطن فخذ، قسمت داخلی ران است.
راوی سؤال میکند آیا زن میتواند به این جراحت نگاه کرده و آن را مداوا کند؟ حضرت در پاسخ، بطن فخذ را دو قسم کردهاند؛ یعنی ممکن است بخشی از بطن فخذ، عورت محسوب شود و بخشی دیگر نه. این خود دلیل بر تفسیر دوم (مابین سُرّه و رُکبه) است، زیرا طبق این تفسیر، آن قسمتی از بطن فخذ که نزدیک به عورتین است، ملحق به عورت میشود.
روایت عبیدالله دابقی
عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدَّابِقِيِّ قَالَ: «دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ هُوَ قَيِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ يَا شَيْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ كَانَ يَدْخُلُهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى طَرَفِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ فَقَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ».[10]
این روایت از عبیدالله دابَقی، یا دافقی و یا دافعی نقل شده است که سند آن ضعیف است.
او نقل میکند که در مدینه وارد حمامی شدم و از قیّم آن که مسئول دخل بود پرسیدم که این حمام برای کیست؟ او گفت که این حمام برای امام باقر علیه السلام است.
گفتم که آیا خود حضرت هم وارد حمام می شدند؟ و رفتارشان در حمام چگونه بود؟
او گفت که حضرت ابتدا که وارد حمام می شدند نوره استفاده می کردند. به این نحو که ابتدا خودشان عانه و اطراف آنرا نوره میکشیدند، سپس به من میگفتند بقیه بدنشان را نوره بکشم.
روزی به حضرت عرض کردم که آن چیزی را که کراهت داشتی ببینم، دیدم! حضرت فرمودند: خیر، نوره آنرا پوشانده بود.
این روایت نیز که حضرت “عانه و ما یلیها” را خودشان نوره میکشیدند، نشان میدهد که محدوده عورت وسیعتر از قول مشهور است.
اگر بخواهیم این روایت را بر اساس قول مشهور معنا کنیم مطابق با شأن حضرت نخواهد بود.
[1] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص136.
[2] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص179.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص179.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص293، أبواب لباس المصلي، باب27، ح1، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص365، أبواب آداب الحمام، باب4، ح2، ط الإسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص365، أبواب آداب الحمام، باب4، ح3، ط الإسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص365، أبواب آداب الحمام، باب4، ح4، ط الإسلامية.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص378، أبواب آداب الحمام، باب18، ح2، ط الإسلامية.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص173، أبواب مقدمات النکاح، باب130، ح4، ط الإسلامية.
