موضوع: کتاب الصلاة / ستر / پوشش زن در نماز
نکته ای در مورد استدلال به آیه شریفه
در مورد آیه ۳۱ سوره نور مباحثی مطرح شد، اما نکتهای باقی ماند که به آن پرداخته نشد و آن نکته این است که در عقد مستثنیمنه، آیه به اطلاق و بلکه به طریق اولی دلالت دارد بر عدم وجوب پوشاندن صورت و دستها تا مچ و پاها در هنگام نماز. دلیل این امر آن است که صدر آیه قرینهای است بر اینکه آیهی شریفه ناظر به حالت حضور نامحرم است؛ زیرا امر به فروبستن چشم می کند و این امر در جایی معنا مییابد که شخصی برای نگریستن وجود داشته باشد. بنابراین، آیه ناظر به حضور اجانب است.
خداوند متعال در این آیه فرموده است: ﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها …﴾[1]
همانطور که بیان شد صدر آیه ناظر به حضور نامحرم است، و عبارت “و لا یبدین” نیز چون عطف به ماقبل است، در یک سیاق واحد قرار دارد و ناظر به حالت حضور اجانب است. مدلول آیه این است که در برابر نامحرمان، پوشاندن تمام بدن واجب است، به جز “ما ظهر” که پوشاندن آن واجب نیست.
در مورد مصداق “ما ظهر” نیز بیان شد که با قطع نظر از روایات مفسره، خود آیه بر اساس عادت زنان عرب در آن زمان، ظهور در وجه و کفین دارد؛ زیرا عادت آنان بر این بود که حداقل صورت و دستها را آشکار میکردند و این امری مورد اتفاق است. اما در خصوص “قدمین”، دلالت آیه بر آن محل اشکال است.
به هر حال، همین مقداری که آیه بر آن دلالت دارد، یعنی عدم وجوب پوشاندن وجه و کفین در مقابل نامحرم، به طریق اولی ثابت میکند که در صورت عدم حضور نامحرمان نیز کشف آن جایز است؛ زیرا وقتی در حضور نامحرم کشف وجه و کفین جایز باشد، به طریق اولی در خلوت و عدم حضور دیگران نیز جایز خواهد بود و این امری واضح و خالی از شک است.
ممکن است کسی بگوید که نماز خصوصیت ویژهای دارد و شاید در نماز، پوشاندن وجه و کفین نیز واجب باشد. اما این سخن صحیح نیست و این خصوصیت منتفی است؛ زیرا هم اتفاق نص و هم فتوای فقها بر خلاف آن است. نصوص خاصی وجود دارد که بر جواز کشف وجه و کفین در حال نماز دلالت میکند. بنابراین، احتمال وجود چنین خصوصیتی برای نماز، با دلیل منتفی است. در نتیجه، آن استدلال به طریق اولی بدون هیچ مانع و مزاحمی باقی میماند. استدلال فحوایی این است که آیه بر جواز کشف وجه و کفین در غیر نماز در برابر نامحرم دلالت دارد، بنابراین اگر در حال نماز و بدون حضور ناظر محترم باشد به طریق اولی کشف وجه و کفین جایز است، و هیچ مانعی بر سر راه این استدلال نیست.
نکته ای در مورد مکاتبه محمد بن حسن صفار
در مکاتبهای از “محمد بن حسن صفار” از امام حسن عسکری (علیه السلام)، صحیحه یا معتبرهای وجود دارد که دلالت آن مورد بحث قرار گرفت. دلالت این روایت قطعی است، هرچند برخی در آن تشکیک کردهاند. دلالت آن بر این است که خصوصیتی که برای شهادت دادن وجود دارد، مربوط به “وجه” است؛ زیرا آنچه موجب تمایز و شناخت شاهد و مشهودٌعلیه میشود، صورت شخص است. اما زیر چانه و گردن، ارتباطی با شناخت هویت شخص ندارد. بنابراین، عبارت “تتنقب” که در روایت آمده و بر پوشاندن حتی زیر چانه و گردن دلالت دارد، نشان میدهد که محل بحث ما همین دو موضع است که پوشش آنها واجب است. این روایت دلالت دارد که در هنگام شهادت دادن این حکم جاری است و از آنجا که شهادت دادن از این جهت خصوصیت ویژهای ندارد، این حکم قابل تعمیم است و روایت قابلیت استدلال دارد.
مسألة ۵
امام راحل فرموده اند:
«الأمة و الصبية كالحرة و البالغة إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق».[2]
در مورد کنیز، به طور کلی اجماع و نصوص قائم است بر اینکه او میتواند در حال نماز، سر و موی خود را نپوشاند. این حکم در مورد دختربچه نابالغ نیز جاری است، با این تفاوت که در مورد صبیه نص خاصی وجود ندارد و حکم آن بر اساس اجماع است. ما این حکم را به صورت تعبدی میپذیریم.
اما حکم کنیز مسلمان چیست؟ بحث ما تاکنون در مورد حالت نماز بود؛ اکنون به حالت غیر نماز میپردازیم.
در غیر حالت نماز، اگر کنیز کافر باشد، مشهور فقها معتقدند کفار به فروع دین نیز مکلف و معاقَب هستند، بنابراین طبق نظر مشهور باید حجاب را هم رعایت کنند، اما نظر ما این است که آنها تنها به اصول مکلفاند و تکلیف به فروع ندارند.
به هر حال، در مورد کنیز، میتوان گفت که کنیزها به سه دسته تقسیم می شوند: ۱. کنیز مسلمان، ۲. کنیز کافر غیر ذمی، ۳. کنیز از اهل کتاب ذمی.
در خصوص اهل کتاب ذمی، همانطور که در بحث “کتاب الحدود” بیان شد، آنان دارای احکام اولیهی ذاتی هستند که به مجرد عقد ذمه بر آنها مترتب میشود. یکی از این احکام، “وجوب و لزوم مراعات احکام ضروری دین اسلام در منظر و مسمع مؤمنین” است. اگر کنیز از اهل ذمه باشد، این احکام بر او جاری میشود. بنابراین رعایت پوشش موی سر بر آنها واجب است.
اگر کنیز، کافر و غیر ذمی باشد (مانند گردشگران در زمان حاضر)، اگرچه تکلیف شخصی به پوشش ندارد، اما بر حاکم اسلامی واجب است که از اموری که موجب وهن و توهین به دین و شریعت میشود، جلوگیری کند. حضور زنان بیحجاب در ملأ عام، وهن به دین و مؤمنین محسوب میشود و جلوگیری از آن از اوجب واجبات حاکم است.
و اما کنیز مسلمان، مانند سایر زنان مسلمان، محکوم به حکم حجاب است. کنیزان بسیاری در خانهی حضرات معصومین (علیهم السلام) مسلمان شدند و به محض اسلام آوردن، احکام اسلام، از جمله حجاب، بر آنها جاری میشد.
نتیجه کلام اینکه کنیزان مانند زنان آزاد باید موی سر خود را از نامحرم بپوشانند.
تنها در حالت نماز است که اطلاق نصوص، شامل کنیز مسلمان و غیرمسلمان شده و حکم به جواز کشف رأس برای او میدهد. اجماع قائم است بر “جواز کشف رأس اَمَه در حال صلات”. از آنجا که این حکم در مورد کنیز مسلمان برخلاف قاعده (وجوب حجاب بر زن مسلمان) است، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. قاعدهی اصولی میگوید: “یجب الاقتصار فی ما خالف القاعدة علی موضع النص”. باید در موارد خلاف قاعده، به همان موضعی که نص بیان کرده، اکتفا نمود. اجماع نیز به مثابهی نص است، زیرا از سنت حکایت میکند. نصوصی هم که در این باب وجود دارد، همگی ناظر به حالت نماز هستند. به نظر نمیرسد روایتی مطلق وجود داشته باشد که اصحاب آن را حمل بر حالت نماز نکرده باشند.
بنابراین، اطلاق مخصِّص (روایاتی که حکم اَمَه را بیان میکند) بر اطلاق عام (عمومات وجوب حجاب) مقدم است. در نتیجه، “اَمَهی مسلمه”، چه در حضور ناظر باشد و چه نباشد، در حال نماز میتواند سر خود را نپوشاند. ما این حکم را تعبداً میپذیریم. اما در غیر حال نماز، به عمومات و مطلقات وجوب حجاب بازمیگردیم و حکم به وجوب پوشش میکنیم، زیرا دلیل خاص فقط ناظر به حالت نماز است. ما تابع نص هستیم و نمیتوانیم بر اساس سلیقهی شخصی حکمی را استنباط کنیم، زیرا این امور توقیفی هستند.
نصوص
صحیحه محمد بن مسلم
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: «قُلْتُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ».[3]
قرینهی “اذا صلت” نشان میدهد که این حکم مختص نماز است.
صحیحه عبدالرحمن بن حجاج
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ».[4]
این روایت نیز صریحاً مقید به نماز است.
صحیحه محمد بن مسلم
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «قُلْتُ لَهُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ».[5]
سؤال در این روایت به صورت مطلق پرسیده شده و اختصاص به نماز ندارد.
حالا باید ببینیم که به قرینه روایات دیگر، آیا این روایت هم حمل بر حالت نماز می شود یا خیر، و باید ببینیم آیا اجماعی در بین داریم که حتی در غیر نماز هم پوشش برای کنیز را نفی کرده باشند یا خیر.
صحیحه محمد بن مسلم
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَيْهَا الْخِمَارُ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا التَّقَنُّعُ فِي الصَّلَاةِ».[6]
در این روایت، چندین بار عبارت “فی الصلاة” تکرار شده است، و این حکم مقید به نماز شده است.
به هر حال این روایات متعدد که مقید به نماز هستند، قرینهای قوی برای حمل آن روایت مطلق بر حالت نماز است، همانگونه که فقها نیز چنین کردهاند. ظاهر آن است که تمام این نصوص ناظر به حالت نماز است و استظهار اطلاق از آنها دشوار است. در کتب فقهی مانند “مدارک” و “حدائق” نیز معقد اجماع، “فی الصلاة” ذکر شده است.
مسألة ۶
امام راحل فرموده اند:
«لا يجب التستر من جهة التحت، نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك يتوقع وجود ناظر تحته بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهته أيضا و إن لم يكن ناظر فعلا، و أما الشباك الذي لا يتوقع وجود الناظر تحته كالشباك على البئر فلا يجب على الأقوى إلا مع وجود ناظر فيه».[7]
از واضحات است که اگر زن در مکانی باشد که احتمال دیده شدن عورت او از سمت پایین وجود داشته باشد، پوشاندن آن واجب است. اما اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشد، برخی گفتهاند واجب نیست.
بر این نظر اشکالی اساسی وارد است؛ زیرا پیشتر بیان شد که وجوب ستر در نماز، تفاوتی میان حضور ناظر و عدم حضور او نمیکند. پس در اینجا نیز نباید تفاوتی وجود داشته باشد. اگر معیار، امکان رؤیت در فرض وجود ناظر باشد، این حکم در همه حال ثابت است. بنابراین، علیالقاعده باید فتوا داد که پوشاندن از سمت پایین نیز مطلقاً واجب است، به گونهای که اگر ناظری در آنجا فرض شود، نتواند عورت را ببیند. این اشکال بر مبنای مذکور وارد است.
مگر اینکه تفصیلی قائل شویم میان جایی که “شأنیت رؤیت” وجود دارد (مانند ایستادن بر مکانی بلند که زیر آن فضایی برای ایستادن ناظر هست) و جایی که اساساً چنین شأنیتی متصور نیست (مانند ایستادن بر زمین صاف). در فرض دوم، وجوب ستر از پایین منتفی است. قدر متیقن، لزوم پوشش در جایی است که امکان و شأنیت رؤیت وجود داشته باشد.
مسألة ۷
امام راحل فرموده اند:
«الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر و لو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتى أنه يكفي الأليتان في ستر الدبر، و أما الستر في الصلاة فلا يكفي فيه ما ذكر حتى حال الاضطرار، و أما الستر بالورق و الحشيش و القطن و الصوف غير المنسوجين فالأقوى جوازه مطلقا و إن لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأولين، و الأقوى لمن لا يجد شيئا يصلي فيه حتى مثل الحشيش و الورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه و بين واجده».[8]
“ستر” یک حقیقت شرعیه نیست، بلکه مفهومی عرفی است و به هر آنچه عورت را بپوشاند اطلاق میشود. بنابراین، لازم نیست پوشش حتماً با لباس باشد؛ بلکه با برگ درخت، چوب، گِل و حتی نوره نیز محقق میشود. حضرت فرمود: “ان النورة سترة” یعنی نوره پوشاننده است. این تعلیل، عام است و اختصاصی به حمام ندارد.
بنابراین، هر چیزی که عرفاً پوشاننده باشد، کفایت میکند. در روایات نیز تأکید بر ضخیم بودن لباس شده است، به گونهای که بدننما نباشد. در روایت آمده است: “لا یصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر و الدروع ما لا یواری شیئاً” (“برای زن مسلمان شایسته نیست مقنعه و لباسی بپوشد که چیزی را نمیپوشاند”). همچنین لباسی که براق و صیقل باشد و حجم بدن را بیشتر نمایان کند، جایز نیست. ملاک، تحقق پوشش کامل به وسیلهی چیزی است که ضخیم باشد و بدن را از ورای آن نتوان دید.
[2] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص137.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص297، أبواب لباس المصلي، باب29، ح1، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص297، أبواب لباس المصلي، باب29، ح2، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص297، أبواب لباس المصلي، باب29، ح4، ط الإسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص298، أبواب لباس المصلي، باب29، ح7، ط الإسلامية.
[7] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص137.
[8] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص137.
