موضوع: کتاب الصلاة / ستر / شرایط لباس نمازگزار
اشتراط طهارت
در نصوص دال بر اشتراط طهارت، طایفه اول بر این اشتراط به نحو یک قضیه کلیه حقیقی دلالت داشت؛ اما طایفه ثانیه، تفصیلی را متضمن بود که یک استثناء را بیان میکرد. مطابق این استثناء، در صورتی که آن خون کمتر از مقدار درهم باشد نماز مطلقاً صحیح است. حتی اگر به لباس نیز سرایت کند، در صورتی که کمتر از مقدار درهم باشد، نماز مطلقاً صحیح است؛ و اگر بیش از این باشد، صحیح نیست.
این مسئله، متضمن دو تفصیل شد: یکی همین تفصیل مذکور و دیگری اینکه اگر خون به مقدار درهم یا بیشتر بود، بین دو حالت تفاوت وجود دارد: حالت اول آنکه نمازگزار از ابتدا عالم به نجاست بوده و سپس دچار نسیان شده و قبل از نماز، با فراموشی، مشغول نماز شده است؛ در اینجا نماز باطل میشود. اما اگر از ابتدا و قبل از نماز، غفلت کرده بود، نماز صحیح است.
مستحضر هستید که هر دو شق این تفصیل، در مدار نسیان، سهو و غفلت قرار دارند. به طور کلی این نصوص طایفه دوم که متضمن دو تفصیل است که به نوعی تفصیل در تفصیل محسوب میشود، همگی ناظر به صورت سهو و غفلت هستند. اما اگر این عمل عمداً صورت گیرد، یعنی مصلّی علم داشته باشد که لباسش به مقداری از خون آلوده است، حتی اگر به اندازه سر سوزن هم باشد، نمازش باطل است.
این، معنای عبارت «فَاطْرَحْهُ» در صحیحه «محمد بن سالم» است که حضرت فرمود اگر دو لباس داری و یکی از آنها به خون آلوده است، «فَاطْرَحْهُ» یعنی آنرا کنار بگذار.
این عبارت ظهور در صورتی دارد که شخص مصلّی، عالم به نجس بودن لباس باشد. در این حالت که دو لباس دارد و میداند یکی نجس است، نماز در آن صحیح نیست. لذا امر «فَاطْرَحْهُ» به معنای وجوب است؛ همانگونه که مقتضای صیغه «افعل» است، مراد حضرت نیز وجوب میباشد. واجب است آن لباس را کنار بگذاری، زیرا اگر با آن نماز بخوانی، نمازت باطل است. فرضِ ظاهر از کلام حضرت این است که شخص مصلّی، عالم است که یکی از این دو جامه به خون آغشته است، ولو به اندازه سر سوزن باشد. این حکم در سایر نجاسات نیز جاری است.
سوال: چرا این تعبیر را حمل بر جایی نکنیم که مقدار این نجاست بیش از درهم است؟
جواب: در اینجا نیازی به حمل نداریم. ظاهر اولی آن این است که علم به نجاست وجود دارد، زیرا سخنی از نسیان به میان نیامده است؛ راوی نگفته که من غافل بودم و امام نیز نفرموده اگر نسیان کردی. به آن روایت توجه کنید. خود این امر، مقتضای قاعده است. اصلاً این وجوبِ کنار گذاشتن لباس و عدم جواز نماز در آن، مقتضای قاعده است. وقتی چیزی مقتضای قاعده باشد، ما ملزم به حمل آن بر خلاف ظاهر نیستیم. حمل زمانی نوبت میرسد که برخلاف قاعده باشد. در اینجا امر، موافق قاعده است، زیرا سخن از نسیان و سهو در این شق اول نیست. فلذا این امر، دال بر وجوب است و باید آن لباس را کنار گذاشت و نماز را در لباس دوم خواند.
حال، حضرت به فرض دوم پرداختهاند که اگر آن لباس دوم به خون آلوده بود و نسیان صورت گرفت و تفصیلی که درباره مقدار درهم و غیر آن داده شده، مربوط به همان فرض دوم است که محل کلام بود.
بنابراین، نتیجه این شد که هر دو تفصیلی که عرض کردیم، در فرضی است که شخص مصلّی، اصابت خون به لباس را نسیان کرده یا از آن غافل باشد، با همان تفاصیلی که ذکر شد. در آنجا استثنایی نیز وجود داشت که خود آن استثناء هم تفصیلی داشت که بیان کردیم. اما اگر این عمل عمدی باشد، نماز باطل است، ولو به اندازه سر سوزن باشد، چه خون باشد و چه غیر خون.
استثناء چیزهای کوچک که به تنهایی ساتر نیستند
امام راحل فرموده اند:
«يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور: الأول: الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم».[۱]
در مورد اشتراط طهارت، یک استثنا ذکر شده بود که همان خون کمتر از درهم بود که بیان کردیم. استثنای دیگری نیز ذکر شده و آن این است که در مورد چیزهای کوچک مثل کلاه و جوراب، حتی در صورت عمد و التفات و اختیار، رعایت طهارت نیاز نیست.
اگر این خون یا هر نجاست دیگری (فرقی بین خون و غیر آن نیست) به چیزی آغشته باشد که لباس محسوب نمیشود، بلکه تکهای پارچه (مانند دستمال)، قلنسوه (کلاه) یا چیزهای دیگری از این قبیل است که تعبیر فقها درباره آن «ما لا تتم فیه الصلاة» است، یعنی چیزی که نماز در آن به تنهایی تمام نمیشود. که همین تعبیر در نصوص نیز آمده است.
اگر انسان چنین چیزهایی را همراه خود داشته باشد، حتی اگر بداند که نجس است، نمازش باطل نمیشود. اصلاً این استثناء، نظر به صورت سهو و نسیان ندارد.
البته این چیزهایی که نجس هستند نباید خیس باشند، وگرنه سبب نجاست بدن یا لباس نمازگزار می شوند و در این صورت نماز باطل خواهد شد.
دلیل این حکم، یکی مقتضای قاعده است. مقتضای قاعده یعنی چه؟ یعنی مقتضای ظاهرِ همین نصوصی که تا به حال میخواندیم. دو طایفه روایت داشتیم، ظاهر آن نصوص همین است. چرا؟ چون این نصوص گفته است اگر لباس شما آلوده به نجس بود، باید نماز را اعاده کنی. کلام این است که «لباس» و «ثیاب»، ظهور اولیشان در هنگام تبادر، «ما یتم فیه الصلاة» است. لباس یعنی ساتر. اما اگر «ما لا یتم فیه الصلاة» باشد، این نصوص از آن منصرف است. پس نصوص مقام ما، خودش قصور دارد از اینکه بخواهد این اشتراط طهارت را در «ما لا تتم فیه الصلاة» نیز شرط بداند. این، مقصود ما از مقتضای قاعده است. یعنی نصوصی که دلیل اشتراط طهارت هستند، قصور دارند. این یک.
دوم، اجماع وجود دارد. هم در کتاب «حدائق» و هم در «ریاض» و «جواهر» به این اتفاق نظر تصریح شده است.
صاحب حدائق فرموده است:
«الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان كل ما لا تتم فيه الصلاة و حده كالتكة و القلنسوة و الخف و النعل يعفى عن نجاسته كائنة ما كانت».[۲]
«خُف» نوعی کفش است که به ساق پا میآید و بسته میشود و «نعل» نیز در نعل عربی ظهور دارد. به هر حال اصل این مساله محل اجماع است؛ یعنی ولو اینکه مقدار نجاست در این چیزها از درهم هم بیشتر باشد و با عمد وارد نماز بشود، نماز صحیح است.
عبارتِ «وحده»، یعنی خود آن شیء نجس باشد، نه اینکه خیس باشد و نجاستش به لباس و بدن سرایت کند، که در آن صورت داخل در همان بحث نجاست لباس و بدن میشود. معلوم است که مقصود، نجاستی است که غیر مسریه و غیر ساریه باشد. عبارت «ریاض» و «جواهر» نیز همین است و آدرس آن را هم دادهایم. این اجماع به قسمین، در «جواهر» نیز آمده است.
این دو دلیل بود که ذکر شد.
دلیل سوم، نصوص مقام ماست که به خصوص دلالت دارد.
موثقه زراره
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: «كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ».[۳]
دلالت این روایت روشن و واضح است.
کلمه «الشیء»، اسم جنس محلّی به الف و لام است که از نظر ما افاده عموم میکند و از نظر جماعتی از اصولیون، افاده اطلاق. «شیخ طوسی» قائل به عموم است و ما در اصول، حرف ایشان را پذیرفتهایم. به قول خود ایشان، یکی از دلایل ما آیه شریفه «و العصر إن الإنسان لفی خسر إلا الذین آمنوا» است. این الف و لامی که بر سر «الإنسان» آمده (اسم جنس محلّی به الف و لام)، اگر افاده عموم نمیکرد، قابلیت استثناء نداشت. این یک دلیل. بعدها «محقق» در «معارج الاصول»، ایشان را رد کرده است. ما تمام ردهای «محقق» را پاسخ داده و حرف «شیخ» را اثبات کردهایم؛ هم در «بدائع البحوث» و هم در «دقائق البحوث» که بحث مفصل آن جداست. پس از نظر اصولیون، این الف و لام که بر سر اسم جنس درآمده، «یدور بین دلالته علی الإطلاق أو دلالته علی العموم» که از نظر ما عموم است. بنابراین، «الشیء» به عموم خود، شامل تمام نجاسات میشود.
یک نکته دوم نیز در این تعبیر نهفته است که زیباییهای تعابیر عربی را نشان میدهد. عبارت «علیه الشیء» به معنای نجاست عَرَضی است و مواردی مانند میته و امثال آن را شامل نمیشود، زیرا آنها ذاتاً نجس هستند. «یکون علیه الشیء» یعنی یک نجاستی بالعرض بر این «ما لا تتم فیه الصلاة» قرار گرفته است. اما اگر خود «ما لا تتم فیه الصلاة» عین نجس باشد، مثلاً خود آن میته باشد، این روایت از شمول آن قصور دارد و ناظر به آن نمیتواند باشد. (بحث استثناء میته بعداً خواهد آمد). اکنون، این روایت از حیث دلالت، تامّه است. سپس حضرت برای این مطلب مثال هایی زده اند، مثل دستمال یا تکه پارچه، کلاه و جوراب. که اینها از باب مثال هستند و شامل موارد دیگر نیز می شود.
اما سند روایت چیست؟ از جهت سند، «شیخ طوسی» آنرا نقل کرده است. و رجال این روایت همه از ثقات امامیه هستند و در وثاقتشان شکی نیست، مگر فقط طریق «شیخ» به «محمد بن علی بن محبوب» و مسئله تشیع «علی بن اسباط».
درباره «محمد بن الحسن باسناده»، توجه داشته باشید که «شیخ طوسی» در دو جا سند خود را به روات ذکر کرده است: یکی در «مشیخه» (مثلاً «مشیخه تهذیب») و دیگری در کتاب «فهرست». ایشان در این دو کتاب، کل طرق خود را به این روات بیان کرده است. در «مشیخه»، ایشان هیچ اشارهای به طریق خود به «محمد بن علی بن محبوب» نکرده است، اما در «فهرست»، سه طریق ذکر کرده که دو تای آن صحیح و یکی ضعیف است. من این طریق را میخوانم.
در «فهرست» چنین آمده است:
«محمّد بن علي بن محبوب الأشعري القمّي. له كتب و روايات، منها: كتاب الجامع، و هو يشتمل على عدّة كتب، منها: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب الضياء و النور- و هو يشتمل على كتاب الأحكام- كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الرضاع، (كتاب الحدود و كتاب الديات)، كتاب الثواب، كتاب الزمرّدة.
أخبرنا بجميع كتبه و رواياته الحسين بن عبيد اللّه و ابن أبي جيد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب.
و أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن محمّد بن علي ابن محبوب.
و أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن علي بن محبوب».[۴]
همانطور که دیدیم ایشان سه طریق ذکر کرده است.
طریق اول: «الحسین بن عبیدالله» (یعنی «غضائری»، پدر «احمد بن عبیدالله غضائری») و «ابن ابی جید» (که خود او نیز ثقه است). پس در این بخش مشکلی نیست. سپس «عن احمد بن محمد بن یحیی» (ایشان نیز ثقه است و وجه وثاقتش را در «مصباح الرجال» آوردهام)، «عن أبیه» (یعنی «محمد بن یحیی» که او نیز ثقه است)، «عن محمد بن علی بن محبوب». پس تمام واسطهها تا «محمد بن علی بن محبوب» ثقه شدند.
طریق دوم: «و أخبرنا بها أیضاً جماعةٌ عن أبی المفضل عن ابن بطة عنه». این سند دوم، به دلیل وجود «ابن بطه» و «ابی المفضل»، توثیق ندارد.
طریق سوم: این طریق «لا ریب فیه» است: «و أخبرنا بها أیضاً جماعةٌ عن محمد بن علی بن الحسین» («صدوق») «عن أبیه» (پدر «صدوق»، یعنی «ابن بابویه») «و محمد بن الحسن» (یعنی «ولید»، استاد «شیخ صدوق» – که در وثاقت این دو شکی نیست) «عن احمد بن ادریس» (که به وثاقت او نیز تصریح شده است) «عنه» (یعنی «عن محمد بن علی بن محبوب»).
سوال: تعبیر «جماعة» مجهول است و قابل اعتماد نیست.
جواب: «جماعت» چون تعدادشان زیاد است (قطعاً سه نفر و بیشتر)، نقلشان در حکم مشهور است، مانند تعبیر «غیر واحد».
بنابراین، این روایت دو طریق صحیح یا معتبر دارد و سومی ضعیف است. نتیجه این است که سند «شیخ طوسی» به «محمد بن علی بن محبوب» در «فهرست»، در مجموع صحیح است.
اما درباره «علی بن اسباط»؛ در وثاقت او شکی نیست و همه به آن تصریح کردهاند. منتها ایشان «فطحی» مذهب بوده است. «نجاشی» میگوید از این مذهب برگشته و بین او، «صفوان» و «علی بن مهزیار» نامههایی رد و بدل شده و او بازگشته است. ولی «کشی» میگوید برنگشته است. «ابن مسعود» نیز فقط گفته او فطحی بوده و به بازگشت او اشاره نکرده است. در مجموع، چون «ابن مسعود» و «کشی» از نظر ضبط، اقدم از «نجاشی» بودهاند، حرف آنها مقدم است. نتیجه چه میشود؟ او ثقه فطحی است. پس این روایت، «ثقةً» یا با توجه به اختلاف در «احمد بن محمد بن یحیی»، «معتبرةً» محسوب میشود و واجد اعتبار سند است.
مرسل حماد بن عثمان
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام «فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ».[۵]
حضرت نسبت به نماز در «خف» تقیه کردهاند (چون اهل سنت با خف نماز میخواندند، و الا از نظر ما نماز در خف باطل است زیرا محل سجده به زمین اصابت نمیکند)، اما نسبت به نجاست «ما لا تتم فی الصلاة»، حقیقت را بیان فرمودهاند.
خبر زراره
وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ».[۶]
معلوم است که قلنسوه و سر ایشان خشک بوده، و الا اگر رطوبت سرایت میکرد، بدن نجس میشد. اینجا باید روایت را بر این حمل کنیم، وگرنه با حکم مسلم و ضرورت، مخالفت پیش میآید.
سوال: آیا نمیتوان آن را بر بول مأکول اللحم حمل کرد؟
جواب: باید آن را بر بول نجسی که خشک شده حمل کرد. اگر طاهر باشد، سؤال و جواب وجهی ندارد.
مرسل ابراهیم بن ابی البلاد
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ يُصِيبُ الْقَذَرَ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ».[۷]
این روایت نیز مضمون روایات قبل را دارد و در مجموع، ضعف سند این روایات ضرری نمیرساند، زیرا اتفاق نظر اصحاب، ضعف سند آنها را جبران میکند، علاوه بر اینکه یک روایت معتبر نیز در ابتدا داشتیم.
«هذا کله» در نجاست عَرَضی است. اما میته چطور؟ میته مشمول این حکم نیست. به خاطر همان تعبیر «علیه الشیء» که عرض کردیم، این نصوص از آن منصرف است. عباراتی چون «أصابه نجسٌ»، «قذارةٌ»، «بولٌ» و… همگی در مورد نجاست عَرَضی هستند و شامل میته که خودش عین نجس است، نمیشوند. پس این نصوص از شمول این مورد قاصر هستند و نمیتوان آنرا داخل در این استثناء کرد، لذا به مقتضای قاعده باقی میماند.
انشاءالله در جلسه بعد به بحث بعدی خواهیم پرداخت.
[۱] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص137.
[۲] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج5، ص334.
[۳] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1045، أبواب النجاسات، باب31، ح1، ط الإسلامية.
[۴] فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنّفين و أصحاب الأصول ط- الحديثة، الشيخ الطوسي، ج1، ص411.
[۵] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1045، أبواب النجاسات، باب31، ح2، ط الإسلامية.
[۶] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1046، أبواب النجاسات، باب31، ح3، ط الإسلامية.
[۷] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1046، أبواب النجاسات، باب31، ح4، ط الإسلامية.
