۳۱- درس خارج فقه ۱۴۰۴/۹/۱۵

موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / مستثنیات ما لا یوکل لحمه

« (مسألة ۱۲): استثني ممّا لايؤكل الخزُّ، وكذا السنجاب على الأقوى‌، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه».[۱]

آنچه در بحث‌های گذشته بیان شد، این بود که در رابطه با «ما لا یؤکل» (حیوانات حرام‌گوشت) عموماتی وجود دارد؛ از جمله موثقه‌ی ابن‌بکیر که چندین بار قرائت شد که هم از نبی مکرم اسلام ۹ و هم از امام صادق8 وارد شده است مبنی بر اینکه نمازگزار نمی‌تواند در اجزاء حیوان غیر مأکول نماز بخواند؛ یعنی لباسی که از پشم، کرک، پوست و سایر اجزاء حیوان حرام‌گوشت تهیه شده باشد، نماز در آن جایز نیست. این عموم شامل حیوانات «ما لا نفس له» (حیواناتی که خون جهنده ندارند) نیز می‌شود.

عنوان «ما لا یؤکل» اعم است و ما می‌دانیم بسیاری از حیوانات غیر مأکول، «نفس سائله» ندارند، مانند خزندگان و حیوانات دریایی، اعم از ماهیان و غیر ماهیان. بنابراین، عموم روایات قطعا شامل آن‌ها می‌شود، زیرا این حیوانات فرد نادر نیستند و مصادیق بسیاری دارند. لکن تنها عرض کردیم که این روایات قصور دارد؛ جهت قصور این است که اجزائی که در روایت مثال زده شده، همگی مربوط به «دواب» (چارپایان) است و بسیاری از این اجزاء در حیوانات «لا نفس له» یا حیوانات دریایی وجود ندارد؛ و حتی پرندگان را نیز شامل نمی‌شود، مگر پرندگان شکاری (سباع طیور) که در موثقه سماعه به آن تصریح شده است. در کلمات اصحاب نیز عیناً همین مثال‌هایی که مربوط به اجزاء دواب است، آمده است؛ لذا این مسئله قرینه‌ی صارفه‌ای از غیر دواب، هم در کلمات اصحاب و هم در این نصوص محسوب می‌شود.

حالا اگر از این قصور صرف نظر کنیم، در روایت ابن‌ابی‌یعفور[۲]- که هرچند سندش ضعیف است، اما صاحب «جواهر» حکایت کرده است که شهید در  «ذکری» و غیر ایشان فرموده اند که مشهور به خبر ابن أبي ‌یعفور عمل کرده‌اند – صدر روایت راجع به «خز» است و در ذیل آن تعلیلی برای جواز نماز در خز آمده است که این تعلیل شامل تمام حیوانات دریایی می‌شود که احیاناً به خشکی می‌آیند اما توان زندگی دائم در خشکی را ندارند. همچنین در صحیحه‌ی عبدالرحمن‌ بن ‌حجاج[۳]نیز عین همین تعلیل برای خز ذکر شده است.

بنابراین، روایت ابن أبي یعفوری که به اعتراف صاحب جواهر مشهور اصحاب به آن عمل کرده‌اند و صحیحة  عبد الرحمن بن حجاج دارای این تعلیل می‌باشند و این تعلیل عموم واضحی دارد که أوّلاً شامل کل حیوانات دریایی که به خشکی می‌آیند، می شود. و ثانیاً این عموم به طریق فحوی، شامل کل حیوانات دریایی حتی آنانی را که توانایی آمدن به خشکی را ندارند می‌شود؛ چرا که  وجه عدم جواز نماز در حیوانات بحری  که به خشکی می‌آیند این است که ملحق به «ما لا یؤکلِ برّی» می شوند و نماز در آن‌ها جایز نیست؛ لذا وقتی روایات نماز در أجزاء حیوانات بحری که به خشکی می آیند را جایز دانسته است، آن حیوانات بحری که از قبیل «ما لا یؤکل» می باشند و برّی نیستند به طریق اولی مشمول جواز است. این مطلب تقویت‌کننده آن است که نمی‌توانیم مطلق «ما لا یؤکل» را مانع بدانیم.

غرض این است که اگر بخواهیم فتوا دهیم که کل «ما لا نفس له» از مصادیق «مما لا یؤکل» نیز مانند «ما له نفسٌ» نماز در آن جایز نیست، چنین فتوایی مشکل است. یا باید قائل به احتیاط شویم، زیرا بحث نماز است و احتمال مانعیتِ اجزاء «ما لا یؤکل» ولو «ما لا نفس له»، احتمالی غیر قابل دفع است و «لا مُؤمّن» (تأمین‌کننده‌ای) از این احتمال وجود ندارد. با توجه به اینکه صاحب جواهر می‌فرماید مشایخ ما مانعیت را قطعی گرفته‌اند و از اطلاق کلمات اصحاب نیز این مطلب استفاده می‌شود، لذا چون نمی‌توان این احتمال مانعیت را دفع کرد، قاعده اشتغال جاری می‌شود.

اگر اشکال شود که قاعده اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء و شرائط است نه در موانع ؛ پاسخ آن است تفاوتی در أقل و أکثر ارتباطی نیست هم در شرایط و هم در موانع جریان دارد ؛ چرا که ملاک آن «کل ما له دخلٌ فی صحة الصلاة و بطلان الصلاة» در موانع هم هست ؛ یعنی باید از آنچه احتمال مانعیت دارد اجتناب شود همان‌طور که باید جزء و شرط اتیان شود. چون این احتمالِ مانعیت، «لا دافع له» است، لذا مصلی احتمال می‌دهد که نمازش باطل باشد، زیرا «محتمل المانع» را انجام داده است و «یجب الاجتناب عن کل ما یحتمل مانعیته تحصیلاً للفراغ الیقینی». بنابراین در اینجا باید احتیاط کرد.

به عبارت دیگر: اشتغلت ذمة المکلّف یقیناً بفریضة الصلاة و یجب علیه تفریغ ذمته و تحصیل الأمن من العقاب بالإتیان من کل ما یحتمل دخله في تلك الفریضة» و «دخل» اعم از مانع، شرط و جزء است؛ چرا که «الصلاة فریضةٌ مرکبةٌ من الأجزاء و الشرائط و فقدان الموانع» نماز یک مجموعه‌ی به هم پیوسته‌ای از اجزاء، شرایط و «فقدان موانع» است و این‌ها با هم هستند و قابل تفکیک نیستند، ؛ و با احتمال وجود مانع فراغ یقینی حاصل نمی شود.

 اگر اشکال شود که در صورت شک در مانعیت أصالة عدم المانع جریان دارد نه قاعده اشتغال، پاسخ واضح است؛ أصالة عدم المانع یک اصل مستقلی است که در ما نحن فیه جریان ندارد ؛ چرا که هرگز وجداناً تحصیل امن از عقاب نمی‌کند و موضوع احتیاط تنها وجدان است. قاعده اشتغال می‌گوید شما باید وجداناً یقین پیدا کنید که ذمه‌تان فارغ شده است. هر چیزی که احتمال می‌رود در واقع موجب بطلان نماز هست را احتیاط حکم به ترک آن می‌کند و هر چه احتمال شرطیت یا جزئیت دارد، حکم به اتیان آن می‌کند. مانعیت ظاهر را رفع می کند ولی موضوع احتیاط را نفی نمی کند.

اگر گفته شود که جریان احتیاط در ما نحن فیه از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است، پاسخ این است که تعیین و تخییر مربوط به جایی است که دو امر مستقل باشند، مانند دوران امر بین تقلید از «محتمل العلمیة» و «غیر اعلم»؛ اما اینجا جای آن نیست.

این تتمه ای از مباحث سابق بود اما مسأله جدید مسأله ۱۲ الستر و الساتر کتاب الصلاة تحریر الوسیلة است که امام راحل می فرماید: «استثني مما لا يؤكل الخز و كذا السنجاب على الأقوى، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني، و ما يسمونه الآن بالخز و لم يعلم‌ أنه منه و اشتبه حاله لا بأس به و إن كان الأحوط الاجتناب عنه».

در متن دو چیز استثنا شده است: خز و سنجاب. حال به بررسی خز می‌پردازیم.

حکم صلاة في الخز

اصحاب اتفاق نظر دارند که نماز در لباسی که از «شَعر» (مو) و «وَبَر» (پشم و کرک) خز بوده جایز است؛ البته اصحاب شرط کرده‌اند که مخلوط به پشم و کرک سایر حیوانات غیر مأکول نباشد. همچنین نصوص مقام نیز هم بر اینکه نماز در  شعر و وبر خز جایز است و هم بر اینکه شعر و وبر خز نباید مخلوط به پشم و کرک سایر حیوانات غیر مأکول بوده باشد، دلالت دارد.

اما در مورد «جِلد» (پوست) خز اختلاف کرده‌اند؛ لکن مشهور اصحاب قائل به صحت نماز حتی در پوست خز هستند و صاحب جواهر و دیگران فرموده‌اند اقوی همین است.

تنقیح کلمات الأصحاب

صاحب «حدائق» می‌فرماید: «لا خلاف بین الاصحاب فی جواز الصلاة فی وَبَرِ الخَزّ الخالص من مخالطة وبر الارانب و الثعالب و نحوهما ممّا لا تصح الصلاة فیه، نقل الإجماع علی ذلک جماعةٌ منهم المحقق، العلامة، ابن زهره، الشهید و غیرهم (پس اجماع در این مورد مستفیض است) إنّما الخلاف فی جلده؛ فالمشهور فی کلام المتأخرین أنّ حکم الجلد، حکم الوبر. و ذهب ابن إدریس إلی العدم (عدم الجواز) و نفی الخلاف عنه و تبعه العلامه فی المنتهی».[۴]  با اینکه ابن‌ادریس ادعای نفی خلاف در عدم جواز کرده و علامه نیز در منتهی از او تبعیت نموده، صاحب حدائق می‌فرماید مشهور بر جواز هستند.

نظیر این کلام در «ریاض» نیز آمده است: «یجوز الصلاة فی وبر الخز الخالص… و کذلک جلده عند الاکثر علی الظاهر المصرّح به فی کلام بعضٍ»[۵]؛ که شاید مراد از «بعض» همان صاحب حدائق باشد.

در «جواهر» نیز آمده است: «فقد استثنی المصنف (المحقق) من الکلیة السابقة (عدم صحة نماز در اجزاء ما لا یؤکل)… فقال: الا وبر الخز الخالص… فتجوز الصلاة فیه بلا خلافٍ اجده کما اعترف به غیر واحد ، بل الإجماع بقسمیه علیه… بل المحکی منه المتواتر». [۶] اما در مورد پوست خز می‌فرماید: «بل الاقوی جواز الصلاة فی جلده ایضاً وفاقاً لجماعةٍ، بل عن کشف الالتباس انه المشهور».[۷]

نتیجه‌گیری جمیع کلمات اصحاب این شد که نماز در پشم و کرک خز (که حیوانی است بین سگ و گربه که در رودخانه‌ها و دریا زندگی می‌کند و گاهی به خشکی می‌آید) بلا اشکال صحیح است و «اتفق النص و الفتوی علیه ». اما در مورد پوست آن اختلاف است؛ ابن‌ادریس مدعی نفی خلاف در عدم جواز است که علامه هم ایشان را در منتهی تبعیت کرده است ، اما حدائق، ریاض و جواهر فرموده‌اند که مشهور (اکثر) قائل به جواز صلاة در جلد خز هستند.

روایات

طایفه‌ای از نصوص دلالت بر جواز مطلق در «وَبَر» خز دارند.

 ۱- صحیحه سلیمان‌بن‌جعفر الجعفری: «قال رأیت الرضا8 یصلّی فی جبّة خزٍّ».[۸] در اینجا فعل امام گزارش شده است فلذا نمی توان گفت که «جبة خز» اطلاق دارد و شامل وبر و جلد هر دو باهم می شود. بلی في الجمله دلالت بر جواز صلاة در ثوبی که از خز باشد دلالت دارد ولی نمی توان به این روایت بر جواز صلاة در جلد تمسک کرد.

 اگر اشکال شود که «جُبّه» هم از پوست درست می‌شود و هم از پشم و کرک، و شاید غلبه با پوست باشد در اینجا دیگر می توان به این روایت نیز تمسک کرد؛ بلی اگر در جایی باشد که ما بدانیم غلبه جبّة در پوست است عبارت جبّة خز شامل پوست هم می شود ولی این نیاز به اثبات دارد، اما این ادعاء که خز پشم و کرک ندارد بلکه مو دارد صحیح نیست؛ خز «وَبَر» هم دارد و فقهای ما که بر «وبر الخز» تأکید کرده‌اند، بر اساس مشاهده و واقعیت خارجی سخن گفته‌اند.

۲- صحیحه علي ‌بن ‌مهزیار: «قال رأیت ابا جعفر الثانی (امام جواد8) یصلّی الفریضة و غیرها فی جبة خزٍّ طارویٍ و کساني جبة خز و ذکر أنّه لبسها علی بدنه و صلّی فیها و أمرني بالصلاة فیها»[۹].

 در نسخه‌ی «من لا یحضره الفقیه» عبارت «جبة خزٍّ طارونیٍ» آمده است.[۱۰] در «مجمع البحرین» به نقل از قاموس آمده که مفرد «طارونی» در اصل «الطُرن» (به ضم طا) است که نوعی از خز می‌باشد. اما در همان مجمع البحرین آمده است: «الطاریة قریة بالیمن».[۱۱] با توجه به اینکه یمن ساحل دریاست، احتمال صحت نسخه‌ی «وسایل» (طاروی) بعید نیست؛ یعنی منسوب به «طاریه» باشد و این جبه از خزی که در آن ساحل صید می‌شده تهیه گردیده است. البته باید توجه داشت که نفی خصوصیت طاروي یا طارونی در این روایت  به اتفاق فتوی و سایر نصوص است.

ذیل روایت «و کسانی جبة خزٍّ… و ذکر انه لبسها علی بدنه و صلّی فیها و امرنی بالصلاة فیها» مهم است؛ چرا که حضرت امر به نماز خواندن در آن کردند؛ لذا اینجا از صِرفِ فعل خارج می‌شود و قول امام8 دلالت یقینی بر جواز دارد.

۳- صحیحه زراره «خرج ابوجعفرٍ۸ یصلّی علی بعض اطفالهم و علیه جبة خزٍّ صفراء و مطرف خزٍّ اصفر».[۱۲] «مِطرَف» همانگونه که خلیل در العین می گوید لباسی مشترک بین زنان و مردان در عهد ائمه%  بوده که از خز تهیه می‌شده است.[۱۳] و جبّه هم همان پوستینی است که چوپانان برای حفظ سرما بر دوش میگذارند.

 اگر اشکال شود که نماز میت بر اطفال ثابت نیست فلذا نماز حضرت در ما نحن فیه تقیه بوده است و نمی تواند دلیل بر جواز صلاة در خز باشد، پاسخ این است که صلاة بر صبی و لو واجب نباشد، جایز و مستحب هست و همین مقدار که صلاة مستحبی را در خز خوانده برای اثبات جواز صلاة در خز کفایت می کند؛ مضافاً بر اینکه نصوص دیگری نیز داریم.

 ۴- صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: «قال سأل اباعبدالله 8رجلٌ و انا عنده عن جلود الخز، فقال8: لیس بها بأس. فقال الرجل جعلت فداك إنّها علاجي و إنّما هي کلاب تخرج من الماء، فقال أبوعبدالله8 إذا خرجت من الماء تعیش خارجة من الماء فقال الرجل: لا، قال8: لیس بها بأسٌ».[۱۴]

مهم‌ترین روایت، صحیحه عبدالرحمن‌بن‌حجاج است شخصی از امام صادق8 درباره پوست‌های خز سؤال کرد و حضرت فرمودند اشکالی ندارد. آن مرد گفت «انها علاجی». این شغل یا درمان من است و این‌ها سگ‌هایی هستند که از آب خارج می‌شوند. حضرت پرسیدند: «اذا خرجت من الماء تعیش خارجةً من الماء؟» اگر از آب خارج شود، آیا می‌تواند در خشکی زندگی کند؟ «فقال الرجل: لا. قال8: لیس به بأسٌ».

یعنی اگر می‌توانست در خشکی مانند حیوانات برّی مستقلاً زندگی کند، نماز در آن جایز نبود. اما گاهی از آب بیرون می‌آید و نمی‌تواند در خشکی زندگی کند. این صحیحه تعلیل آورده است و از این تعلیل می‌فهمیم: «کل حیوانٍ بحریٍ یخرج من البحر احیاناً الی البر و لا یقدر ان یعیش فی البر فالصلاة فیه جائزٌ».

اگر اشکال شود که شاید این تعلیل مانند «لا تأکل الرمان لانه حامض» – یعني لا تأکل الرمان لحموضة نفس الرمان فلا یدلّ علی عدم جواز أکل کل حامض) – مختص به خز باشد؛ پاسخ این است که این احتمال خلاف سیاق روایت است. سیاق روایت دلالت بر عموم تعلیل دارد؛ یعنی نفسِ تعلیل افاده عموم می‌کند و نیازی به ذکر لفظ «کل» نیست . این که حضرت فرمود: لیس به بأس به این معنی است که لمّاکان بعلّة أنه إذا خرج من الماء لا یعیش لأجل ذلك یجوز الصلاة فیها آنچه عرف از سؤال امام (علیه السلام) می‌فهمد، عیناً مانند دلالت تنبیه در روایت بیع رطب به تمر است: «سُئِل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الرُطَب بالتمر، فسأل النبی… اَیَنقُصُ الرُطَبُ اذا جَفّ؟… قالوا نعم. قال… فلا یجوز». فقها از این سؤال پیامبر (صلی الله علیه و آله) فهمیده‌اند که ملاک حکم، «کم شدن وزن یا حجم» است که منجر به ربا می‌شود.

همه فقهاء من جمله علامه حلّی و دیگران گفته اند که یکی از انحاء دلالت تنبیه این است که سوالی امام8 بپرسد که از این سوال مناط حکم فهمیده شود که در حقیقت این سوال مناط معلّل به شود یعنی لما ینقص الرطب إذا جفّ فلایجوز بیعه بالتمر لأنّهما من المکیل و الموزون.

در اینجا نیز حضرت با سؤال «اذا خرجت من الماء تعیش…؟» ملاک و مناط حکم را بیان فرموده‌اند.

اگر اشکال شود که خز اساسا دو گونه است بری و بحری و حضرت درصدد خارج کردن بحری آن است دیگر این عموم تعلیل در اینجا جریان ندارد جناب صاحب حدائق می فرماید: «المعروف بین التجار أنّ الخز المعروف الآن دابّة تعیش في البرّ و لا تموت بالخروج من الماء»؛ پاسخ این است که حضرت فرمودند «تَعیشُ» (می تواند در خشکی زندگی کند؟) ملاک را زندگی کردن در خشکی قرار داده است  نه اینکه ملاک «تموت بالخروج من الماء» باشد.

 این روایت به مثابه‌ی همان روایتی است که دارای دلالت تنبیه و متضمن ملاک است. بنابرین ما باشیم و ظاهر این روایت، حضرت جواز نماز در خز را اناطه کرده‌اند به اینکه: «حیوانٌ بحریٌ لا یقدر علی العیش فی البر اذا خرج من البحر الی البر». این ملاک از روایت فهمیده می‌شود.

[۱] تحرير الوسيلة (مجلدین)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص139.
[۲] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص261، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۳] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص263، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۴] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج7، ص60.
[۵] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج3، ص163.
[۶] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص86.
[۷] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص87.
[۸] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص260، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۹] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص260، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۱۰] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص262.
[۱۱]. مجمع البحرین مادّة طرأ.
[۱۲] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص261، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۱۳]. کتاب العین: مادة طرف.
[۱۴] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص263، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.