موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / مستثنیات ما لا یوکل لحمه
« (مسألة ۱۲): استثني ممّا لايؤكل الخزُّ، وكذا السنجاب على الأقوى، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه».[۱]
بحث ما در ادامه تحقیق نصوص وارده پیرامون «خز» و «سنجاب» بود و اینکه آیا نماز در پوست، مو، پشم، کرک و پر این حیوانات صحیح است یا خیر. لکن پیش از ورود به بررسی این روایات، لازم است برخی نکاتی را که در مباحث پیشین مسکوت ماند و بدان پرداخته نشد، مرور نماییم.
نکته اول مربوط به فرمایش مرحوم سید امام (خمینی) در همان بحث شرط سوم از شرایط لباس مصلی است. ایشان در آنجا میفرمایند: « الثالث: أن يكون مذكّىً من مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى، ولا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة؛ ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة- كالسمك- على الأحوط، وتجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوَبَر ونحوها. وأمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذُكّي؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره»[۲]؛
بدین معنا که حتی اگر حیوان حلالگوشت (مأکول اللحم) باشد، باید تذکیه شده باشد و اگر تذکیه نشود، نماز در پوست آن جایز نیست؛ زیرا تبدیل به مردار و نجس میشود.
نکته قابل توجه این است که امام در اینجا میفرمایند: «وَ لَو کانَ طاهِراً». میفرمایند: «وَ لا فی سائِرِ اَجزائِهِ الَّتی تَحُلُّهُ الحَیوة»، و سپس قید میزنند: «وَ لَو کانَ طاهِراً»؛ یعنی اجزاء حیوان مأکول ولو اینکه طاهراً هم باشد، «مِن جِهَةِ عَدَمِ کَونِهِ ذا نَفسٍ سائِلَة، کَالسَّمَک»، بنابر احتیاط نماز در آن صحیح نیست. یعنی حتی ماهی هم اگر تذکیه نشود، نماز در آن علی الاحوط جایز نیست. ماهیای که مأکول است و منع نماز در آن به خاطر غیر مأکول بودن نیست، بلکه جهت دیگری دارد. ایشان در همه ماهیهای مأکول و حلالگوشت اگر تذکیه نشوند، به احتیاط واجب نماز را در آن منع کردهاند.
تذکیه این حیوان مأکول (ماهی) به چیست؟ «اِخراجُ السَّمَکَةِ مِنَ الماءِ حَیّاً»؛ یعنی در حالی که زنده است او را از آب بیرون بیاورید و در خشکی و خارج از آب بمیرد، این میشود تذکیهاش. ایشان میفرمایند اگر چنین نکنید و این ماهی در آب بمیرد و مردار شود، اگر جزئی از آن (مثلاً پوستش) در لباست باشد یا در لباس به کار رفته باشد، احتیاط واجب آن است که در آن نماز خوانده نشود.
دلیل این مطلب چه میتواند باشد؟ آنگونه که تأمل شد، دلیل ایشان تنها عمومات منع صلات از غیر مذکی است. روایات فراوانی در ابواب مختلف وارد شده است؛ هم در موثقه ابن بکیر و هم در نصوص فراوانی که سؤال میکنند ما «فِراء» را از بازار میخریم و نمیدانیم: «اَ ذَکِیٌّ هذا اَم لا؟». حضرت فرمودند چون در بازار است من هم میخرم، شما هم بخرید و فحص نکنید: آنجا معلوم میشود امر مسلمی بوده که غیر ذکی جایز نیست.
در ذیل موثقه ابن بکیر هم آمده است که در حیوان مأکول: «لا تُصَلِّ اِلّا اَن یَکونَ ذکِیّاً»، مگر اینکه ذکی باشد. این اطلاق شامل ماهی هم میشود، چون ماهی هم مأکول است: «لا تُصَلِّ فیهِ اِلّا اَن یَکونَ ذَکِیّاً».
این نهایت استدلالی است که میتوان برای دفاع از این احتیاط واجبِ ایشان اقامه کرد. گویا عدم فتوا دادن ایشان به خاطر این است که ماهی نجس نیست، اما کأنّ نفسِ ذکی بودن مدخلیت دارد. «ذکاةُ کُلِّ شَیءٍ بِحَسَبِه» و ذکات سمکه هم «اِخراجُها مِنَ الماءِ حَیّاً» است. بنابراین همان ذیل موثقه ابن بکیر به علاوه نصوص مستفیضه و متضافرهای که جواز صلات را متفرع و معلق بر ذکی بودن کردند، میتواند دلیل ایشان باشد.
لکن این سخن صحیح نیست و فقهای ما نیز چنین نگفتهاند. وجه آن واضح است: شارع مقدس تذکیه شرعی را سبب طهارت قرار داده است. آنچه از حیوان مأکول مذکی نباشد، مردار است. و موت «اِزهاقُ النَّفس» است «بِغَیرِ تَذکِیَةٍ» که میته و نجس میشود، اما اگر «بِتَذکِیَةٍ» باشد طاهر میشود. بنابراین حیوانات مأکولی که تذکیه نشوند، چون مردار میشوند، چون نجس هستند، شرط طهارت را در نماز از دست میدهند.اما این مربوط به جایی است که تذکیه سبب طهارت باشد.
ولی جایی که تذکیه هیچ دخلی و سببیتی در طهارت ندارد (مثل ماهی که چه تذکیه شود چه نشود طاهر است)، تذکیه فقط سبب حلیت اکل است. بنابراین عمومات و اطلاقات تذکیه منصرف به جایی است که اگر تذکیه محقق نشود، حیوان نجس و میته میشود. این در جایی است که شارع تذکیه را سبب طهارت آن حیوان قرار داده باشد، و آن حیوانی است که «ذا نَفسٍ سائِلَة» باشد. حیوانی که نفس سائله ندارد، تذکیه هرگز سبب طهارت او نیست، بلکه سبب حلیت اوست.
پس اگر در ذیل موثقه ابن بکیر آمده است: «مِنَ المَأکولِ لا تُصَلِّ فیهِ حَتّی تَذکّیهِ»، اینجا ظهور در آن حیوان مأکولی دارد که تذکیه سبب طهارتش است، نه آنجایی که تذکیه هیچ سببیتی برای طهارت او ندارد. پس بنابراین این احتیاط واجب ایشان در آن شرط ثالث هیچ وجهی ندارد و ندیدم کسی از فقها چنین بگوید و اگر هم بگوید صحیح نیست.
مطلب دیگر آنکه در برخی نصوص لفظ «فِراء» یا «فَراء» عطف به سنجاب و سمور شده بود. این لفظ در دو طایفه از روایات آمده است. یک جا عطف به سنجاب و سمور نشده است، مانند روایت معروف: « وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عيس بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفراء، فقال: كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسئل عن ذلك فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أنه دباغه ذكاته [۳]».
در اینجا اصح آن است که به کسر فاء خوانده شود. خلیل میگوید: «الفَرو جَمعُهُ الفِراء». این به معنای معروف است، همان چیزی که میپوشند، «کَالجُبّه». عبارت خلیل این است: «الفَروُ مَعروفٌ وَ جَمعُهُ الفِراء» و «اِذا کانَ الفَروُ کَالجُبَّة فَاسمُهُ فَروَة»[۴]. اگر این پوست را به شکل کساء و جبه در آورند (یعنی آن پالتویی که روی همه لباسها پوشیده میشود)، به آن «فَروَة» میگویند؛ اما مطلق لباس و اسم جنس لباسی که از پوست درست شده، «فَرو» و جمعش «فِراء» است. در این روایتی که خواندیم چون عطف به حیوانات خاص نشده، به معنای همین پوستین است (یا به نحو جبه یا به نحو مِطرَف).
اما جای دیگر در سایر نصوص (که چندین روایت است) این لفظ عطف به سنجاب، سمور، فنک و ثعلب شده است. در اینجا اصح آن است که «فَرَأ» (با فتح) خوانده شود و به مد خوانده نشود. خلیل در ماده «فَرَأ» میگوید: «الفَرَأُ مَقصورٌ، الفُتَیُّ – یا الفَتِیُّ – مِن حُمُرِ الوَحش، وَ مَن تَرَکَ الهَمزَة قالَ فَرَا»[۵]. یعنی «فَرَا» بدون همزه و مقصوره است و ایشان میگوید «جائز الوجهین» است. این به معنای الاغهای وحشی (گورخر) یا گورخر جوان است.
طبق قاعده وقتی این لفظ عطف میشود به سمور و سنجاب و امثال ذلک، باید «فَرَأ» خوانده شود؛ زیرا بیمناسبت است که پوستین که مشترک در همه حیوانات است، عطف بشود به حیوانات خاص.
اگر گفته شود که در المحیط جمع «فرو» را «فِراء» دانسته و ممکن است در اینجا نیز همان باشد، پاسخ این است که بله در لغت گفته، ولی علی القاعده باید «فَرَأ» خواند. چرا؟ زیرا برای اجتناب از التباس با آن «فِرائی» که به معنای مطلق پوستین است، قاعده اقتضا میکند که آن را «فَرَأ» بخوانیم. پس در این روایات یک جا «فَرَأ» (حیوان خاص) است و یک جا «فِراء» که جمع «فَروه» (پوستینها) است.
نکته بعدی درباره «لا تَحُلُّهُ الحَیوة» است. مرحوم امام در همان شرط ثالث میفرمایند: «اَن یَکونَ مُذَکّی مِن مَأکولِ الّلَحم، فَلا تَجوزُ الصَّلاة فی جِلدِ غَیرِ المُذَکّی، وَ لا فی سائِرِ اَجزائِهِ الَّتی تَحُلُّهُ الحَیوة». مفهومش این است که نماز در اجزایی که حیات در آن حلول ندارد جایز است.
ایشان اجزاء حیوان مأکولِ تذکیه نشده (که نجس است) را دو قسم کردهاند: «ما تَحُلُّهُ الحَیوة» که نجس است، و «ما لا تَحُلُّهُ الحَیوة» مثل شعر، صوف و وبر که نجس نمیشود و طاهر است و نماز در آن جایز است، ولو غیر مذکی باشد.
سرّ این مطلب همان است که عرض شد. تذکیه اگر واقع نشود (موت به حتف انف)، حیوان نجس میشود؛ زیرا «اِزهاقُ روحِ الحَیوان بِغَیرِ التَّذکیَة» رخ داده است. موت عبارت است از «ازهاق روح به غیر تذکیه» که سبب نجاست است. اما اگر با تذکیه باشد، طاهر میشود.
پس سبب نجاست دائر مدار دو رکن است: یکی ازهاق روح و دیگری اینکه به غیر تذکیه باشد. اما اجزائی که «لا تَحُلُّهُ الحَیوة» (مثل شعر و وبر) اصلاً روح ندارند تا ازهاق روح در آنها واقع شود. لذا نصوص دال بر نجاست غیر مذکی، از این اجزاء منصرف است؛ زیرا قابلیت برای ازهاق روح ندارند. مضافاً بر اینکه اتفاق فتوا و اجماع اصحاب نیز بر استثنای «لا تَحُلُّهُ الحَیوة» قائم است.
پس فتوای ایشان در اینجا صحیح و طبق قاعده است که فرمودند فقط «الَّتی تَحُلُّهُ الحَیوةِ» از مأکولِ غیرِ مذکی نجس است. اما در مورد «لا نَفسَ سائِلَة» (ماهی) اشکال وارد است به همان بیانی که عرض کردم. تحقیق آن است که «ما لا نَفسَ لَهُ» از مأکول، تذکیه دخلی در طهارتش ندارد و طاهر است، بلکه فقط سبب حلیت اکل است مثل ماهی.
در اینجا باید توجه داشت که تذکیه همان محقق طهارت است. طهارت یک شرط است و «مأکول اللحم» بودن شرطی جداگانه. حیوان غیر مأکول چه تذکیه شود چه نشود مانع نماز است. اما شرط مذکی بودن (که همان اشتراط طهارت است) مخصوص حیوان مأکول است؛ زیرا اگر تذکیه نشود نجس است. اما حیوان غیر مأکول اگر تذکیه نشود نجس است، اما یک عامل مستقل دیگری دارد که چه تذکیه شود چه نشود مانع نماز است و آن غیر مأکول بودن است.
نکته دیگر آنکه مرحوم علامه حلی میفرمایند: «وجلد كل ما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاة فيه كالقنفذ، واليربوع، والحشرات. ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ما نستثنيه، لأن وقوع الذكاة عليها مشكوك بل الأقرب عدم وقوع الذكاة عليها، لأن إزهاق الروح سبب للموت المقتضي للمنع، والطهارة بالذبح مستفادة من الشرع، فيقف عليه، مع أن الأصل تحريم الذبح، فلا يكون مطهرا، والدباغ غير مطهر لما مضى، فالمنع فيها ثابت مطلقا.»[۶]
بخش «کَالقُنفُذِ وَ الیَربوع» درست است، اما مقصود ایشان از «حَشَرات» خصوصِ حشراتی است که دارای لحم باشند، اما آن حیوانی که «لا لَحمَ لَهُ» (گوشت ندارد)، عنوان «ما لا یُؤکَلُ لَحمُهُ» (آنچه گوشتش خورده نمیشود) اصلاً بر آن صادق نیست؛ زیرا اساساً گوشتی ندارد. فقهای ما نیز این مطلب را بیان کردهاند و در کلماتشان آمده است؛ در معاقد اجماعاتی که تاکنون خواندیم، حشرات استثنا شدهاند. حتی کسانی که استثنا کردهاند، مقصودشان را تصریح نموده و گفتهاند: «الحَشَراتُ الَّتی لا لَحمَ لَها»؛ یعنی حشراتی که گوشت ندارند، مانند «کَالبُرغوثِ» (کک) و «وَ البَقِّ» (پشه یا ساس) و امثال آن.
اگر اشکال شود که خودِ علامه حلی تصریح دارد، در پاسخ باید گفت که مقصود ایشان از این حشرات، حشراتی است که «لَهُ لَحمٌ» (گوشت دارند). این مطلب مورد قبول است؛ در حشراتی که دارای گوشت هستند، نماز در آنها جایز نیست، زیرا عنوان «ما لا یُؤکَلُ لَحمُهُ» بر آنها صادق است. مگر اینکه بگوییم اینها «ذو نفس سائله» (دارای خون جهنده) نیستند؛ لکن حتی اگر دارای نفس سائله هم نباشند، باز هم مصداق «لا یُؤکَل» هستند. مگر فقهای دیگر درباره ماهیها و حیوانات دریایی نفرمودند که اگر «لا یُؤکَل» باشند، نماز در آنها جایز نیست؟ اینجا نیز همینگونه است. البته ما روایاتی اقامه کردیم و گفتیم این روایات دلالت دارد که نماز در مطلقِ «ما لا یُؤکَل لَحمُهُ» از حیوانات دریایی جایز است، ولی بقیه فقها چنین نظری نداشتند.
لکن ما در اینجا از مسألهای غافل شدیم که بسیار مهم بود. در بحث شک در تذکیه، بنده به صورت کلی عرض کردم که اگر در تذکیه شک کنیم، اصل «اصالة عدم التذکیه» است. ولی از آنجا که در این باب بحث بسیار است و قولی منسوب به آیتالله خویی در برخی از کتابهایشان وجود دارد مبنی بر اینکه «اصالة التذکیه» یا «اصالة عدم التذکیه» طهارت را اثبات نمیکند، بلکه خودِ تذکیه حلیت را اثبات میکند و «اصالة عدم التذکیه» نیز نجاست را اثبات نمیکند بلکه حرمت را اثبات مینماید؛ و چون برخی این مطلب را بیان کردهاند و محل کلام است، این مطلب به عنوانِ طلبِ شما باقی باشد.
[۱] تحرير الوسيلة (مجلدین)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص139.
[۲] تحرير الوسيلة (مجلدین)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص138.
[۳] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص338، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۴] العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج8، ص278.
[۵] كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج8، ص282.
[۶] منتهى المطلب – ط الجديدة، العلامة الحلي، ج4، ص209.
