۲۶- درس خارج فقه ۱۴۰۴/۸/۲۵

۲۶- درس خارج فقه ۱۴۰۴/۸/۲۵ by The Plus
  • ۲۶- درس خارج فقه ۱۴۰۴/۸/۲۵
کپی لینک کوتاه

موضوع: کتاب الصلاة / ستر / شرایط لباس نمازگزار

 

ادامه بحث پیرامون شرط سوم

امام راحل فرموده اند:

«الثالث: أن يكون مذكّىً من مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى‌، ولا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة؛ ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة- كالسمك- على الأحوط، وتجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوَبَر ونحوها. وأمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شي‌ء منه وإن ذُكّي؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره».[۱]

همان‌گونه که دیروز عرض شد، اگر به کلمات اصحاب و به روایات مقام نگاه کنیم، در مورد پرندگان حرام گوشت مطلبی ذکر نشده است که آیا همراه داشتن اجزای آنها نیز در حال نماز ممنوع است یا خیر.

فقط در کلام صاحب حدائق، لفظ «ریش الطائر» یعنی پر پرنده آمده است. اما در جواهر، ریاض و کتب متقدمین چنین چیزی نیامده است. در میان کل باحثین، اعم از متقدمین، متأخرین و متأخرِ متأخرین، این لفظ ذکر نشده است.

ما که از «متأخرِ متأخرین» سخن می‌گوییم، آخرین فرد شاخص ایشان، همین صاحب جواهر و امثال او هستند. این‌ها ملاک هستند و دیگر معاصرین اصلاً ملاک محسوب نمی‌شوند و از اعتبار ساقط‌اند. وقتی می‌گوییم «اصحاب»، منظورمان این بزرگان هستند که به عنوان اصحاب شناخته شوند. البته عمده اعتبار از نظر ما همچنان با قدما است. پیش‌تر عرض شد که اجماع قدما حجت است، اما اجماع متأخرین حجت ندارد. با همین میزان و ملاک، اینکه اصحاب این مطلب را بیان کرده باشند، در کتب یافت نمی‌شود.

حتی شیخ طوسی در کتاب «مبسوط»، با اینکه این بحث را در «صلات خوف» مطرح کرده است – و بالاخره صلات خوف نیز نمازی است و احکام خاص خود را دارد – و با وجود اینکه فرموده جایز نیست نمازگزار صلات خوف را در لباس نجس بخواند که این خود شامل «ما لا یؤکل» می‌شود، با این حال در ادامه آورده است که: اگر بر روی این سلاح، پر پرندگانی مانند کرکس و عقاب که گوشتشان حرام است، باشد، اشکالی ندارد. خب این‌ها حیوانات حرام‌گوشت و حتی از درندگان هستند، با این حال می‌فرماید اشکالی ندارد.

عبارت ایشان این است:

«و السلاح الذي يحمله ينبغي أن يكون خاليا من نجاسة فإن كان عليه ريش ما لا يؤكل لحمه مثل النسر و العقاب فلا بأس به».[۲]

این فتوا با آن «مضمره» نیز مخالفتی ندارد؛ زیرا مضمره اگرچه «طیور» را ذکر کرده، اما بیان می‌کند که «جلود السباع من الطیور» (پوست درندگان از پرندگان) جایز نیست. «ریش» (پر) جزو «جلود» (پوست‌ها) محسوب نمی‌شود. بنابراین، این فتوای شیخ طوسی با آن مضمره نیز مخالفتی ندارد.

بله، در «کشف اللثام» و «مفتاح الکرامة» از این کار منع کرده‌اند. در عبارت کتاب «مفتاح» آمده است:

«و الحاصل: أنه لو صلّى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو شي‌ء لم يعلم أنه من جنس ما يصلّىٰ فيه أو في جلد علم أنه من جنسه و لم يعلم بالتذكية، كما إذا وجده مطروحاً لا يد لأحد عليه أو في يد كافر أو مستحلّ للميتة لم تكن مجزئة لإخلاله بالشرط عمداً و هو لبس النبات أو ما يحكم بذكاته شرعاً من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخزّ أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخزّ و للنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فكانت متردّدة بين المأمور بها و المنهيّ عنها فلا تكون مبرئة للذمّة».[۳]

ایشان می فرماید که اگر خود لباس یکسره از پوست حیوان باشد، یا از پشم، مو، پر یا چیزی بافته شده باشد که معلوم نیست از جنس حیوان حلال‌گوشت است یا نیست، یا مثلا در پوستی که می‌داند از حیوان حلال‌گوشت است اما نمی داند که آیا تذکیه شده است یا خیر. در چنین مواردی نماز مجزی نیست، زیرا عمداً به شرط طهارت خلل وارد کرده است. چون در این صورت‌ها، همه این موارد یا محکوم به نجاست هستند یا از اجزاء حیوان حرام‌گوشت. در اینجا ایشان لفظ «ریش» را آورده است.

بعد هم گفته که مقتضای احتیاط همین است و خودش نیز لفظ احتیاط را به کار برده است. به هر حال، نماز است و ما این احتمال را می‌دهیم، پس باید به قاعده «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی» عمل کرد که در ادامه به آن استدلال کرده است. آن بحث احتیاط جداست، اما بحث ما الان بر سر همین حکم عمدی است که می‌خواندیم. آن بخش احتیاط را ما نیز قبول داریم.

در «کشف اللثام» نیز آمده است:

«و يعيد الصلاة لو صلَّى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو شي‌ء لم يعلم أنّه من جنس ما يصلَّى فيه أو في جلد علم أنّه من جنسه و لم يعلم بالتذكية، كما إذا وجده مطروحا لا يد لأحد عليه. أو في يد كافر أو مستحل الميتة لإخلاله بالشرط عمدا و هو لبس البنات، أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه، أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل لحمه، أو ريشه، أو نحو الخز. و للنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فصلاته، متردّدة بين المأمور بها و المنهي عنها، فلا تكون مبرئة للذمة».[۴]

این فقها از «متأخر المتأخرین» هستند. اگر آقایان می‌خواهند دقیق شوند و مطلبی پیدا کنند، اگر سندی دارند بیاورند. ولی در کلمات متأخرین، در زمان شهید اول و شهید ثانی و فقهای نزدیک به آن دو، چه قبل و چه بعد از ایشان، و حتی در میان قدما، کسی این مطلب را بیان نکرده است، مگر همان عبارتی که از کتاب «مبسوط» خواندیم که ایشان فرمود نماز در «ریش» اشکالی ندارد.

بنابراین، اگر این مسئله مورد اتفاق اصحاب بود، یعنی همه اصحاب به آن فتوا داده بودند، باید همگی آن را ذکر می‌کردند. در حالی که همه فقها متعرض بحث اجزاء «ما لا یؤکل» شده‌اند، اما لفظ «ریش» را ذکر نکرده‌اند. با اینکه اجماع یک دلیل لُبّی است و باید به قدر متیقّن آن اخذ کرد. از این جهت، این مسئله مانند روایت نیست که اطلاق کلمات فقها حجت باشد؛ بلکه تنها قدر متیقّن آن حجت است. پس کلمات اصحاب نمی‌تواند در اینجا برای ما در منع نماز در اجزاء «ما لا یؤکل من الطیور و الحیوانات البحریه» حجیتی داشته باشد. کما اینکه در عباراتی که خواندیم، مانند «کشف اللثام» و «مفتاح»، اصلاً به حیوانات بحری اشاره‌ای نشده بود. این قضیه «ریش» را هم که در «مبسوط» به یک شکل و در کتب دیگر به شکلی دیگر بیان کرده‌اند و باقی فقها متعرض آن نشده‌اند، کار را مشکل می‌کند.

سرّ اینکه اصحاب این را نگفته‌اند چیست؟ چون نصوص اصلاً متعرض این موضوع نشده‌اند. تمام نصوصی را که بررسی کردیم، متعرض این مسئله نشده‌اند، مگر یک روایت که وجود دارد.

حال به سراغ نصوص می‌رویم. عمده نصوص در این باره که بتوان گفت متعرض غیر چهارپایان، یعنی اجزاء «ما لا یؤکل لحمه» شده‌اند، سه روایت هستند که شامل طیور و حیوانات بحریه هم می‌شوند. یکی از این روایات که اساساً مخصوص حیوانات بحریه است که به عنوان روایت سوم ذکر خواهیم کرد.

یکی دیگر از روایات نیز به نحو اطلاق و عموم شامل می‌شود که همان موثّقه ابن بکیر است که قبلاً خواندیم.

موثقه ابن بکیر

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ «سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ‏ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ».[۵]

این موثّقه در حقیقت از دو فقره تشکیل شده است. یک فقره آن مربوط به کلام رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است که از امام صادق (علیه السلام) از ایشان نقل شده است که فرموده است: هر حیوانی که خوردنش حرام است، نماز در کرک، مو، پوست، ادرار، سرگین و هر جزء دیگر آن حیوان، باطل است و آن نماز قبول نمی‌شود تا زمانی که در غیر آن، یعنی در چیزی که خداوند خوردنش را حلال کرده، نماز خوانده شود.

این روایت هم با جمله آخر خود، یعنی «کل شیءٍ منه فاسد»، و هم با عبارت ابتدایی‌اش، یعنی «کل شیءٍ حرامٍ أکله»، به نحو عموم شامل همه موارد، اعم از چهارپایان و غیر آن می‌شود. ولی مثال‌هایی که ذکر کرده و مواردی که آورده است، گویی در حال برشمردن است، چون به یک یا دو جزء اکتفا نکرده و از وبر، شعر، جلد، بول و روث نام برده است. اما هیچ اشاره‌ای به اجزاء اختصاصی طیور نکرده است. این هم یک سبب انصراف به دواب ممکن است بشود. این قوت احتمال انصراف را ایجاد می‌کند؛ یعنی یک احتمال خیالی هم نیست، چون اجزایی که برشمرده، این احتمال را تقویت می‌کند.

همچنین، در کلام خود امام صادق (علیه السلام) که در همین موثّقه، پس از کلام رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به طور مستقل آمده است، می‌فرمایند: «یا زُرارَةَ، فَإن کانَ مِمّا یُؤکَلُ لَحمُهُ فَالصَّلاةُ فی وَبَرِهِ وَ بَولِهِ وَ شَعرِهِ وَ رَوثِهِ وَ ألبانِهِ…» این موارد را نیز ذکر کرده‌اند. این‌ها همه، یعنی اکثرشان، از روث و وبر گرفته تا بول، البان و صوف، مربوط به همین چهارپایان است.

این روایت یک عموم دارد و ما آن را انکار نمی‌کنیم و این مثال‌ها نمی‌توانند آن عموم را تقیید بزنند؛ این را هم قبول داریم. اما با این حال، در علم اصول، کسانی هستند مانند صاحب کفایه و امثال او که قائلند وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع از اخذ اطلاق می‌شود و به مثابه قرینه صارفه عمل می‌کند. ولی ما خودمان این نظر را قبول نداریم. به هر حال اگر ما بگوییم که در این امثله، قدر متیقّن، چهارپایان هستند، طبق آن مبنای اصولی باید گفت که این مثال‌ها از آن اطلاق، منصرف‌کننده و مانع هستند و به عنوان قرینه صارفه عمل می‌کنند. ما که این را قبول نداریم و نمی‌خواهیم بگوییم قرینه صارفه است، ولی لااقل شک ایجاد می‌شود؛ یعنی قصور در دلالت را اثبات می‌کند. به این معنا که نمی‌توانیم این اطلاق را احراز کنیم و در حد ظهور آن را بپذیریم. آن کسی که می‌گوید این قرینه صارفه است، از ابتدا معتقد است که شامل غیر چهارپایان نمی‌شود و می‌تواند بر این اساس فتوا دهد. ولی ما می‌خواهیم بگوییم نه، نمی‌توانیم به آن طرف فتوا دهیم؛ یعنی به ظهور این روایت تمسک کنیم، چون این قرائن، قوت ظهور را سلب می‌کند.

موثقه سماعه

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ فَمِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ».[۶]

این روایت با اینکه مضمره است ولی حجت است، زیرا سماعه از غیر امام معصوم نقل روایت نمی‌کند.

روای سؤال از گوشت و پوست حیوانات درنده کرده است. حضرت فرمودند: «فَمِنَ الطَّیرِ وَ الدَّوابِّ»، در اینجا «دواب» را جدا و «طیر» را نیز جدا ذکر کرده‌اند. «فَإنّا نَکرَهُهُ». پیش‌تر عرض شد که واژه «نکرهه» در بسیاری از روایات به معنای حرمت آمده است. اگرچه اغلب استعمال لفظ کراهت در روایات ما همان کراهت اصطلاحی است، اما در اینجا چون قرینه خارجی داریم که گوشت این حیوانات حرام است (چون لا یؤکل هستند)، به قرینه سایر روایات، این واژه ظهور در حرمت دارد. «وَ أمَّا الجُلودُ فَارکَبوا عَلَیها». اما بر پوست این درندگان از پرندگان و چهارپایان سوار شوید؛ یعنی می‌توانید آن را پالان اسب قرار دهید یا هر استفاده دیگری غیر از نماز از آن بکنید. اما هرگز در حال نماز چیزی از آن را نپوشید.

این عبارت از یک جهت صراحت یا ظهور در عدم جواز نماز در لباسی دارد که از این موارد تهیه شده باشد؛ آن هم لباس پوشیدنی (ملبوس)، نه محمول، زیرا عبارت «ولا تلبسوا» به کار رفته است. مدلول آن، لباس تهیه شده از «سباع از طیور» است. در مورد «دواب» که مشخص است.

این روایت خودش یک نوع حصر نیز دارد. چون می‌فرماید «سباع از طیور و دواب»، پس حیوانات بحری چه می‌شوند؟ حیوانات بحری نه از طیورند و نه از دواب. مانند کوسه، وال و امثال آن که حیوانات درنده بحری هستند. گویی روایت می‌خواهد این‌ها را نفی کند، چون تنها از «طیور و دواب» نام برده است. مگر اینکه گفته شود کسی از پوست آن‌ها لباس به تن نمی‌کرده است. اما چرا، اتفاقاً این کار را می‌کردند. به همین دلیل در روایات بعدی، چندین روایت مستفیضه صحیح و غیره وجود دارد که از «خزّ» که نوعی حیوان دریایی است سؤال کرده‌اند. از پوست برخی از این حیوانات استفاده می‌کردند و چون مبتلابه بوده، می‌آمدند و سؤال می‌کردند. این‌طور نبوده که فقط از پوست چهارپایان لباس درست کنند. پس خود این لفظ، یک حالت نفی نسبت به حیوانات بحری را در خود دارد.

اگر ما همین نص را ملاک قرار دهیم، مدلول آن فقط شامل «سباع» می‌شود. آیا هر حیوان حرام‌گوشتی جزو سباع است؟ خیر، اکثر حیوانات حرام‌گوشت، سباع نیستند. اینجا فرمود: «جلود سباع من الطیور و الدواب». روایت فقط این مورد را نهی می‌کند. ما بحثمان روی «طیور» است. این روایت، «سباع از طیور» را شامل می‌شود، اما سایر طیوری را که حرام‌گوشت اما غیر درنده هستند – و تعدادشان هم فراوان است – شامل نمی‌شود. پس ما در مورد «سباعی از طیور» نص داریم، آن هم در خصوص «جلود» (پوست) این سباع، نه در مورد «ریش» (پر) آن‌ها. این روایت، موارد غیر از سباع را شامل نمی‌شود و ما نمی‌خواهیم بگوییم آن‌ها را نفی می‌کند، بلکه صرفاً شاملشان نمی‌شود. اولاً، این روایت فقط «سباع» را در بر می‌گیرد و غیر سباع از حیوانات حرام‌گوشت از طیور را شامل نمی‌شود. ثانیاً، غیر از «جلود» آن‌ها را نیز شامل نمی‌شود و فقط به پوستشان اشاره دارد، آن هم در حالت «ملبوس» (پوشیدنی).

تا اینجا با بررسی موثّقه و مضمره، نتیجه این شد که دلیل خاصی بر ممانعت از همراه داشتن اجزای پرندگان حرام گوشت در نماز نداریم، به جز آن موثّقه ابن بکیر که به نحو عموم، کل «ما لا یؤکل» را شامل می‌شد.

البته اشکال فنی‌ای به آن وارد بود که مطرح نشد؛ و آن اینکه شما در اصول گفتید قدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع از اخذ اطلاق است، در حالی که آن موثّقه، «عموم» است و این قاعده در مورد عموم جاری نمی‌شود. البته در مورد عموم نیز اصولیین بالاتفاق گفته‌اند که برخی قرائن داخلی ممکن است قرینه صارفه از عموم باشند. منافاتی ندارد که در کلام هر متکلمی، از جمله امام معصوم، قرائن داخلیه‌ای وجود داشته باشد که صارف از عموم باشد. ما معتقدیم مثال‌هایی که در آن روایت ذکر شده، صلاحیت این را دارد که قرینه صارفه باشد. این مسئله با توجه به اینکه در نصوص دیگر، اجزاء طیور حرام‌گوشت ذکر نشده و در مضمره نیز فقط «جلود سباع» آمده، تقویت می‌شود.

اما روایت سومی وجود دارد که در مورد حیوانات بحری است و اصلاً دلالت بر جواز به نحو عموم دارد. این روایت از ابن ابی یعفور است.

روایت ابن ابی یعفور

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ قَرِيبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ‏ مِنَ‏ الْخَزَّازِينَ‏ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِي وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِي وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتَخْرُجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَ لَيْسَ هُوَ فِي حَدِّ الْحِيتَانِ فَتَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَ اللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا».[۷]

خزّاز کسی است که از پوست «خز» لباس و پوشاک درست می‌کرد و می‌فروخت، یا کارش صید خز و فروش آن بود. او از حضرت پرسید که نظر شما درباره نماز خواندن در لباسی از جنس خز چیست؟ حضرت فرمودند: نماز در آن اشکالی ندارد؛ با اینکه خز از حیوانات دریایی است که به خشکی نیز می‌آید و در آن مناطق فراوان بوده است اما حضرت فرموده اند که نماز با آن صحیح است.

خز، سمور نیست، بلکه حیوانی دریایی به اندازه شغال یا یک گربه بزرگ است و از سمور بسیار کوچک‌تر است. در اصطلاح محلی ما به آن «شِن» می‌گویند. این حیوان پا دارد و از آب بیرون می‌آید، ولی اصل زندگی‌اش در آب است.

آن مرد گفت: این حیوان میته (مردار) است، یعنی ذبح شرعی و متعارف نشده است، و این کار، وسیله امرار معاش من است. یا اینکه مرادش این بوده که برای درمان مرضی از آن استفاده می‌کند. به هر حال، مبتلابه او بوده است. سپس گفت: من این حیوان را می‌شناسم. گویی می‌خواست تعریض بزند که شما صیاد نیستید، ولی من هستم و می‌دانم که این جزو ماهی‌ها هم حساب نمی‌شود. حضرت فرمودند: من از تو به آن آشناترم. آن مرد تکرار کرد که این کار من است و کسی بهتر از من آن را نمی‌شناسد. حضرت تبسمی کردند و فرمودند: آیا تو می‌گویی این حیوانی است که از آب خارج می‌شود؟ یا اینکه از آب صید می‌شود و وقتی آب را از دست بدهد، می‌میرد؟ یعنی تحمل زندگی در خشکی را ندارد. مرد گفت: راست گفتی، همین‌طور است.

حضرت ادامه دادند: آیا تو معتقدی که چون چهارپاست و در دسته ماهی‌ها قرار نمی‌گیرد، پس تذکیه‌اش با خروج از آب محقق نمی‌شود؟ آن مرد گفت: بله، من همین را می‌گویم. حضرت فرمودند: خداوند آن را حلال کرده است. فرقی بین حیوان چهارپای دریایی و ماهی‌ها نیست؛ همه آن‌ها اگر از آب خارج شوند و بمیرند، تذکیه‌شان همان است.

البته «احلّه» در اینجا به معنای حلال کردن استفاده از آن است، نه حلال کردن خوردنش، چون فرض بر این است که غیر مأکول است. یعنی استفاده از پوست آن برای لباس و… مجاز است. یعنی همان‌طور که ماهی‌ها را حلال کرد و تذکیه‌شان را مرگشان پس از خروج از آب قرار داد، در مورد خز نیز تذکیه اش به همین است.

از این جواب حضرت فهمیده می‌شود که – چون سؤال از ابتدا در مورد نماز در خز بود – ایشان با این سؤالات، ملاک را بیان کردند. ملاک این است که این حیوان چهارپاست و از آب خارج می‌شود. نهایت حرف تو این است که چون مثل ماهی نیست، با خروج از آب تذکیه نمی‌شود. ولی من به تو می‌گویم که این هم مثل ماهی است. یعنی چه؟ یعنی هر حیوان بحری که دارای چهارپاست و به گونه‌ای است که اگر از آب خارج شود می‌میرد، تذکیه‌اش در همان مرگش است و همین ملاک، جواز نماز در پوست آن را نیز ثابت می‌کند، همان‌طور که در مورد خز چنین است، در مورد سایر حیوانات مشابه نیز چنین خواهد بود.

حال چه باید کرد؟

در کلمات اصحاب، همان‌طور که عرض شد، اکثر قدما متعرض این بحث نشده‌اند و یکی مانند صاحب «مبسوط» به آن شکل به آن پرداخته است. از متأخرِ متأخرین نیز تنها دو یا سه نفر (با احتساب صاحب حدائق) به آن اشاره کرده‌اند، در حالی که بقیه با وجود پرداختن به بحث اجزاء، آن را ذکر نکرده‌اند. این موضوع محل ابتلا بوده و جای ذکر آن وجود داشته است. فقها در مقام بیان بوده‌اند و نیاوردن آن نشان می‌دهد که آن را جزو ادله خود نمی‌دانسته‌اند.

بنابراین، از مجموع آنچه که گفتیم استفاده می شود که نماز در اجزاء غیر درندگان از طیور حرام‌گوشت، و همچنین در مورد غیر جلود آن‌ها منعی ندارد. همچنین، مشکل است که بگوییم نماز در اجزاء مطلق حیوانات بحری حرام‌گوشت، اعم از اسماک (ماهی‌ها) و غیر آن، ممنوع است. یعنی دلیل خاصی بر این موارد پیدا نکردیم. ولی از طرفی هم عموم موثقه ابن بکیر را داریم.

حال باید چه باید کنیم؟

ما می‌گوییم چون بحث نماز است و ذمه مکلف یقیناً به نماز مشغول است، این امر، فراغ یقینی را می‌طلبد. حال اگر کسی در اجزاء حیوانات حرام‌گوشت از طیور، ولو غیر سباع، نماز خوانده باشد، این احتمال که عموم موثّقه ابن بکیر شامل آن بشود، قابل دفع نیست. اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌طلبد. بنابراین، به احتیاط واجب، باید از نماز در اجزاء «ما لا یؤکل» از مطلق طیور و مطلق حیوانات بحریه و مطلق ماهیان غیرمأکول پرهیز کرد و نباید چیزی از اجزاء آن‌ها به صورت ملبوس و محمول همراه نمازگزار باشد. زیرا موثّقه ابن بکیر، اعم از ملبوس و محمول را شامل شده و ملاک ما همان روایت است.

[۱] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص138.
[۲] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج1، ص164.
[۳] مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج5، ص491.
[۴] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج4، ص420.
[۵] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص250، أبواب لباس المصلّي، باب2، ح1، ط الإسلامية.
[۶] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص256، أبواب لباس المصلّي، باب5، ح3، ط الإسلامية.
[۷] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص261، أبواب لباس المصلّي، باب8، ح4، ط الإسلامية.

دانلود فایل تقریر

فهرست تقریرات

پیمایش به بالا