موضوع: کتاب الصلاة / في الستر و الساتر / مستثنیات ما لا یوکل لحمه
« (مسألة ۱۲): استثني ممّا لايؤكل الخزُّ، وكذا السنجاب على الأقوى، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه».[۱]
از مباحث گذشته نتیجه گرفته شد که «خز» باید خالص باشد. دلیل این مطلب آن است که اولاً در برخی از نصوص صحیحه، لفظ «خز خالص» وارد شده است. اگر در تمام روایات تعبیر مطلق «خز» آمده بود، ظهور در معنای اعم داشت؛ یعنی شامل خزی که با مقدار کمی از غیر خز مخلوط باشد نیز میشد، اما چون در برخی نصوص قید «خالص» ذکر شده، این ظهور در لزوم خلوص از هرگونه آمیختگی -هرچند اندک- دارد.
ثانیاً نصوصی که به نحو عموم دلالت بر منع صلاة در «کل ما لا یؤکل لحمه من وبره و شعره و صوفه» دارند، شامل مورد اختلاط میشوند. بنابراین اگر ذرهای از اجزاء حیوان حرامگوشت با خز مخلوط باشد، مشمول عموم منع شده و نماز در آن جایز نخواهد بود. لذا این ادله اثبات میکنند که خز باید از هر جزئی از اجزاء «ما لا یؤکل» خالص باشد.
علاوه بر این، نص خاصی نیز -هرچند با سند ضعیف- بر این مطلب دلالت دارد که البته با وجود ادله قبلی نیازی به آن نیست. با توجه به این نصوص، روایت «بُشر بن بشیر» که دلالت بر جواز صلاة در خز مخلوط دارد، کنار گذاشته میشود؛ زیرا اولاً مخالف روایات و ادله قطعیه است و ثانیاً مشهور فقها قائل به جواز نیستند.
حکم نماز در سنجاب
اما در خصوص «سنجاب»، مشهور میان فقها و اکثر آنان قائل به جواز هستند. اگرچه مخالفین معتنابهی نیز وجود دارند، لکن عمده نصوص وارده است. نصوص مشهوره دلالت بر جواز دارد؛ لذا نصوص مانعه حمل بر کراهت میشوند، هرچند برخی از نصوص مانعه مانند موثقه «ابن بکیر» -که دال بر عدم جواز است- قابلیت حمل بر کراهت ندارند.
صاحب حدائق در تنقیح کلمات اصحاب مینویسد:
« اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز الصلاة في جلد السنجاب و وبره، فذهب الشيخ في المبسوط و كتاب الصلاة من النهاية و أكثر المتأخرين إلى الجواز حتى قال في المبسوط: اما السنجاب و الحواصل فلا خلاف في انه يجوز الصلاة فيهما. و نسبه في المنتهى الى الأكثر. و ذهب الشيخ في الخلاف و في كتاب الأطعمة و الأشربة من النهاية إلى المنع و اختاره ابن البراج و ابن إدريس و هو ظاهر ابن الجنيد و المرتضى و ابي الصلاح بل ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليه و اختاره في المختلف و نسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر. و ذهب ابن حمزة إلى الكراهة. و قال الصدوق في الفقيه و قال ابي في رسالته الي: لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كل ما أكل لحمه و ان كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك و أردت الصلاة فيه فانزعه و قد روى فيه رخصة. انتهى»[۲].
این عبارات نشاندهنده اختلاف اقوال (جواز، منع مطلق و کراهت) بین اصحاب است.
در «ریاض» نیز آمده است:
« (وفي) جواز الصلاة في (فرو السنجاب قولان): أظهرهما الجواز، وفاقا للمقنع [۷] والشيخ في المبسوط، وموضع من النهاية والخلاف، نافيا عنه في الأول الخلاف [۱]، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كالصدوق في الأمالي، حيث جعله من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به [۲]. ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب [۳]، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إلى جمع من كبرائهم [۴]، وفي الذخيرة وغيره إلى المشهور بين المتأخرين [۵] وهو كذلك، بل لعله عليه عامتهم، عدا الفاضل في التحرير والقواعد [۶] وفخر الدين في شرحه [۷] والصيمري …».[۳]
این مطالب بسیار حائز اهمیت است و همانطور که در «جواهر» آمده، معلوم میشود که مشهور قائل به جواز نماز در سنجاب هستند.
اگر اشکال شود که قول مشهور در عصر ایشان شاذ بوده است؛ در پاسخ باید گفت با توجه به تعابیری که ملاحظه شد، مانند نفی خلاف توسط شیخ در مبسوط و ادعای شیخ صدوق در امالی مبنی بر اینکه «مِنْ دِينِ الْإِمَامِيَّةِ»، قائلین به جواز کم نیستند و در «منتهی» نیز به اکثر اصحاب نسبت داده شده است. علیأیحال میتوان به جزم گفت که قول به جواز، قول اکثر و مشهور است، زیرا چنین تعابیری برای قول به منع وارد نشده است.
البته ما اتکایی به فتاوا نداریم و آنها را حجت نمیدانیم -زیرا تنها اجماع قدما را حجت میدانیم که در اینجا وجود ندارد و شهرت فتوایی نیز فاقد ملاک حجیت است- بلکه عمده نصوص است.
نصوص
روایت اول: صحیحه «حلبی» است (باب ۳، حدیث ۱):
« محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن أشياء منها الفراء والسنجاب فقال: لا بأس بالصلاة فيه»[۴].
در توضیح کلمه «الْفِرَاء» باید گفت که اگر عطف به سنجاب باشد، جوهری در «صحاح» میگوید «فِراء» به کسر، جمع «فَراء» به معنای حمار وحشی (گورخر) است. خلیل بن احمد فراهیدی اگرچه جمع آن را ذکر نکرده، اما جوهری آورده است. هرجا این کلمه در ردیف سایر حیوانات بیاید، به معنای گورخر جوان است («الْفُتِيُّ مِنْ حُمُرِ الْوَحْشِ» طبق کلام خلیل). اما اگر به صورت مضاف بیاید (مانند «فرو السمور») یا مطلق باشد، به معنای پوست دباغی شده حیوان (پوستین) است. در اینجا چون در سیاق حیوانات است، به معنای گورخر میباشد.
ضمیر «فیه» در «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ» ظاهراً به سنجاب برمیگردد و قدر متیقنِ روایت، جواز نماز در سنجاب است. سند این روایت صحیح است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ [بن معروف] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ».
روایت دوم: صحیحه دیگری از «حلبی» است:
« وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه »[۵].
اگر اشکال شود که ذکر «ثعالب» (روباه) و تجویز نماز در آن نشاندهنده تقیه است؛ پاسخ این است که هرچند فقره مربوط به ثعالب حمل بر تقیه میشود، اما قدر متیقن روایت در مورد «سنجاب» و «سمور» اخذ میشود و مانعی ندارد که در حدیث واحد، بخشی حمل بر تقیه شود و بخش دیگر مورد عمل قرار گیرد. صاحب وسائل نیز ذیل روایت مشابهی در باب ۴ حدیث ۲ میفرماید: « أقول: حكم ما عدا السنجاب والفراء هنا محمول على التقية لما مضى ويأتي، ذكره الشيخ وغيره»[۶].
روایت سوم: صحیحه «ریّان بن صلت» (باب ۵، حدیث ۲):
« وعنه، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب [۷]».
سند این روایت معتبر است. «کیمخت» نوعی پوست دباغی شده خاص است و «خفاف» جمع خُفّ (کفش) است. حضرت میفرمایند همه اینها اشکالی ندارد مگر ثعالب.
ممکن است اشکال شود که این روایت صراحتاً در مورد نماز نیست؛ اما پاسخ این است که با توجه به قرائن و ارتکازات، سؤال منصرف به نماز است؛ زیرا پوشیدن اینها در غیر نماز اشکالی ندارد و چون این اجزاء نجس نیستند و تذکیه شدهاند، تنها وجه سؤال و حاجتِ سائل، نماز خواندن در اجزاء «ما لا یؤکل» است.
روایت چهارم: صحیحه «ابیعلی بن راشد» (باب ۳، حدیث ۵):
« وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (ع): ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه »[۸].
مقصود از «ابو علی بن راشد» در اینجا، «آل مهلب» است که ثقه و معاصر امام هادی و امام جواد علیهما السلام بوده است. اگر توهم شود که «ابیجعفر» در روایت امام باقر علیه السلام است، صحیح نیست؛ زیرا احدی قائل نشده که ابوعلی بن راشد معاصر امام باقر علیه السلام بوده باشد، لذا مراد امام جواد علیه السلام است.
در این روایت، حضرت میپرسند «أَيُّ الْفِرَاءِ؟» (کدام پوستین؟) که قرینه است بر اینکه «فِراء» در اینجا به معنای مطلق پوستین است، نه گورخر. حضرت صراحتاً در مورد سنجاب فرمودند: «فَصَلِّ… فِی السَّنْجَابِ».
مجموع این نصوص که در حد استفاضه و بلکه شهرت روایی است، دلالت بر جواز صلاة در سنجاب دارد.
[تعارض با موثقه ابن بکیر]
در مقابل این روایات، موثقه «ابن بُکَیر» (باب ۲، حدیث ۱) قرار دارد:
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي و قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، وذكاه الذبح أو لم يذكه»[۹]
این روایت دلالت بر عدم جواز دارد و چون صریح است، قابلیت حمل بر کراهت ندارد. در نتیجه تعارض رخ میدهد. با توجه به اینکه نصوص مجوزه دارای شهرت روایی هستند، مقتضای صناعت اصولی تقدیم آن روایات و طرح موثقه ابن بکیر در این فقره است. علاوه بر اینکه مشهور فقها نیز فتوا به جواز دادهاند.
اگر پرسیده شود که آیا میتوان موثقه ابن بکیر را حمل بر تقیه کرد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا هیچیک از فقها آن را حمل بر تقیه نکردهاند و اصحاب به آن عمل نمودهاند (در غیر سنجاب). حمل بر تقیه معمولاً در روایات مجوزه (مانند تجویز ثعالب) صورت میگیرد، در حالی که در مورد سنجاب مشهور فقهای ما فتوا به جواز دادهاند و کسی در سنجاب حمل بر تقیه نکرده است.
حکم نماز در حواصیل
مورد بعدی، حکم صلاة در اجزاء «حواصیل»، «فَنَک» و «سَمور» است.
اما حواصیل؛ پرندهای دریایی است که چینهدان بزرگی دارد و عرب به آن «حواصل» میگوید. شیخ در مبسوط نسبت به جواز صلاة در حواصیل نفی خلاف کرده است و صاحب حدائق نیز آن را نقل نموده. روایات نیز بر جواز دلالت دارند، مانند صحیحه «ریّان بن صلت» که لفظ حواصیل در آن آمده بود.
همچنین روایت «بشیر بن بشار» (باب ۳، حدیث ۴):
« وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟ قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور».[۱۰]
هرچند در این روایت قید «خوارزمیه» آمده، اما این قید خصوصیت ندارد و فقهای ما قائل به خصوصیت نشدهاند؛ بلکه مراد معروف بودن آن نوع در آن زمان بوده است و ملاک، مطلقِ حواصیل است که در صحیحه ریان نیز به صورت مطلق آمده بود.
بنابراین در مورد حواصیل، نص، فتوا، شهرت روایی و روایت صحیحه بر جواز اتفاق دارند.
آن نهی کلی که در مورد «لا یؤکل» وارد شده، اولاً در اینجا قصور دارد؛ زیرا آن روایات ظهور در دوابّ (جنبندگان زمینی) و «سباع الطیر» (پرندگان شکاری) دارند، چنانکه در موثقه سماعه تصریح شده بود، و حواصیل از سباع نیست. ثانیاً بر فرض شمول، نسبتِ آن روایات با روایات حواصیل، عموم و خصوص مطلق است و روایات حواصیل آن عمومات را تخصیص میزنند.
بررسی حکم نماز در فنک
اما فَنَک؛ حیوانی است شکاری، کوچکتر از گربه و بزرگتر از روباه، یا میان گربه و روباه با گوشهای دراز.
اصحاب ما تقریباً فتوا به جواز آن دادهاند. اگرچه در موثقه ابن بکیر نهی از آن وارد شده («عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ…»)[۱۱]، اما نصوصی دلالت بر جواز دارند:
۱. صحیحه «ابیعلی بن راشد» که گذشت: «قَالَ: صَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السَّنْجَابِ»[۱۲]..
۲. صحیحه «محمد بن علی بن عیسی» در مکاتبه با امام هادی علیه السلام:
« محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد، عن محمد بن علي بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ يعني الهادي (ع) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه، قال: فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لايمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي تر أن نعمل به في هذا الباب؟ قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور. »[۱۳].
این روایت را «ابن ادریس» در مستطرفات سرائر از کتاب «مسائل الرجال» نقل کرده است. تحقیق این است که این کتاب متعلق به «احمد بن اسحاق اشعری» (ابوعلی قمی) است که از ثقات و خواص اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بوده است.
ضابطه رجالی در مورد وجادههای ابن ادریس
در اینجا یک قاعده کلی رجالی عرض کنم: ما معتقدیم که روایات مستطرفات سرائر کلاً صحیح هستند؛ مگر اینکه ابن ادریس واسطهای را ذکر کند که غیر ثقه باشد. ابن ادریس وقتی میگوید «من در کتاب فلانی دیدم» (وجاده) و آن صاحب کتاب معاصر امام است، این نقل صحیح است.
تحمل حدیث از طریق «وجاده» اگر ظنی باشد حجت نیست، اما اگر قطعی باشد حجت است. ابن ادریس که از قدمای فقهاست، وقتی به کتابی از اصول اصحاب استناد میکند، آن کتاب نزد او قطعیالثبوت یا مشهورِ قریب به قطع بوده است. بعید نیست بلکه قریب است که کتب اصول در دست او بوده باشد. لذا وقتی فقیهی مانند او به طور جزم روایتی را به کتابی نسبت میدهد که مؤلفش معاصر امام است، بدون نیاز به واسطه، روایت صحیحه محسوب میشود.
در پاسخ به این پرسش که آیا وجادههای علامه حلی یا دیگران نیز همین حکم را دارند؟ باید گفت بستگی به موارد دارد. ضابطه کلی این است: هر وجادهای که قرائن قطعی بر صحت انتساب کتاب و متن وجود داشته باشد، حجت است. اینکه ابن ادریس نام واسطه را ذکر نمیکند، عیب نیست؛ زیرا اسناد جزمي او نشان از قطعیت کتاب نزد او دارد. این خلاف ظاهر است که فقیهی از قدما به کتابی مشکوکالثبوت به نحو جزم اسناد دهد.
[۱] تحرير الوسيلة (مجلدین)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص139.
[۲] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج7، ص68.
[۳] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج3، ص167.
[۴] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص252، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۵] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص254، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۶] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص254، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۷] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص256، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۸] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص253، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۹] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص250، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۱۰] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص253، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۱۱] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص250، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۱۲] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص253، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
[۱۳] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص254، أبواب ، باب، ح، ط الإسلامية.
