موضوع: کتاب الصلاة / ستر / شرایط لباس نمازگزار
توضیح بیشتری پیرامون استثنای دم کمتر از درهم
بحثی که در اینجا پیش آمده است این است که آیا دم کمتر از درهم، در صورت عمد نیز استثناء شده است؟ یعنی اگر کسی بدن یا لباسش به خونی کمتر از درهم نجس شده باشد، آیا به صورت عمدی نیز می تواند با چنین حالتی وارد نماز شود؟
فقها، در مبحث استثنای نجاستِ کمتر از یک درهم، این موضوع را در “کتاب طهارت” مطرح کردهاند. تمام بزرگوارانی که در اینجا شرایط لباس مصلی را بحث کردهاند، به “کتاب طهارت” ارجاع دادهاند؛ یعنی به آن بخشی که احکام نجاسات در آن مطرح میشود و این مسئله یکی از آن احکام است.
هم صاحب “جواهر”، هم صاحب “حدائق” و هم صاحب “ریاض”، بر استثناء بودن خون کمتر از مقدار درهم، ادعای اتفاقنظر کردهاند. البته در کلام ایشان به صورت صریح به فرض عمد و اختیار اشاره نشده است، اما ظاهر اطلاق کلامشان این موارد را نیز شامل میشود. این اطلاق، شامل فرض عمد نیز میشود؛ بلکه اساساً ظهور در آن دارد، زیرا اگر مقصود صرفاً صورت نسیان بود، باید به آن تذکر میدادند و تصریح میکردند. پس ظاهر کلام همین است.
ظاهر نصوص نیز همین است و برخی از روایاتی که ما پیشتر ذکر نکردیم، ظهور واضحی در این دلالت دارند که استثناء، شامل صورت عمد و التفات نیز میشود و خون کمتر از درهم در این حالت نیز بخشیده شده است. برخی دیگر از نصوص نیز به همین ترتیب هستند.
صاحب حدائق در این مساله نفی خلاف کرده و فرموده است: «الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في ان ما نقص عن سعة الدرهم من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة و لا دم الجروح و القروح معفو عنه و ان ما زاد منه على الدرهم فلا يعفى عنه. و يدل على الأول- بعد الإجماع المدعى من جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و النهاية و التذكرة و المختلف- الأخبار الآتية».[۱]
تمام بزرگوارانی که از اتفاقنظر سخن گفتهاند، به نصوص ارجاع داده و بیان کردهاند که روایات بر این مطلب دلالت دارد و به تحلیل روایات نیز پرداختهاند.
این اجماع، درست است که مدرکی است، اما به هر حال اتفاقنظر وجود دارد و ظاهر اطلاق کلمات اصحاب نیز شامل صورت عمد و اختیار میشود. به همین دلیل، برخی از فضلای بزرگوار که به این نکته توجه دادهاند، سخن درستی گفتهاند که این استثناء شامل صورت عمد، اختیار و التفات نیز میشود؛ یعنی نجاست مادون درهم در این حالات نیز بخشیده شده است.
صاحب جواهر نیز در این باره فرموده است: «و کذا عفي عما دون الدرهم و قيده بعضهم بالوافي و آخر بالبغلي و لعلهما بمعنى كما سيأتي سعة لا وزنا من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة في الثوب إجماعا محصلا و منقولا في الانتصار و الخلاف و الغنية و المعتبر و المختلف و المنتهى و غيرها، بل و البدن أيضا، و إن أطلق في معقد إجماع الثلاثة الأخيرة، و اقتصر على الثوب في الغنية كالفقيه و جمل المرتضى و المقنعة و المراسم و عن الهداية و المبسوط و كثير، بل و الخلاف و إن كان الموجود فيما حضرني من نسخته ذكر البدن معه أيضا في معقد إجماعه كالانتصار، بل و معقد النسبة إلى مذهب الإمامية في كشف الحق، لكن التدبر و التأمل في كلمات الأصحاب و أدلتهم يعطي عدم الفرق عندهم هنا بين الثوب و البدن».[۲]
درهم وافی و درهم بغلی دو نوع درهم هستند، که برخی از علما در این بحث، درهم را مقید به وافی و برخی مقید به بغلی کرده اند.
به هر حال خون مسفوح که نجس است و از حیوانی که خون جهنده دارد بیرون آمده است اگر روی بدن یا لباس نمازگزار باشد، در صورتی که بیش از درهم باشد نماز باطل است و اگر کمتر باشد معفو است.
البته این حکم، شامل خونهای سهگانه یعنی حیض، نفاس و استحاضه نمیشود. لفظ “خون” به خودی خود از این موارد انصراف دارد، مگر آنکه قرینهای وجود داشته باشد؛ مثلاً به زن اضافه شود و بگویند “دم المرأة”. اما “دم” علیالاطلاق، در همان “دم مسفوح” ظهور دارد.
سپس ایشان در پایان کلامشان می فرمایند که ظاهر کلام اصحاب و ادله آنان این است که در این حکم، فرقی بین لباس و بدن نمازگزار نیست.
این کلام صاحب “جواهر” مطلق است؛ یعنی عبارت “عفی عما دون الدرهم” به اطلاق خود، صورت عمد و التفات را در بر میگیرد. لذا میتوانیم این مطلب را به ظهور کلام اصحاب و معقد اجماع ایشان نسبت دهیم.
در کتاب “ریاض” نیز همینطور است. چنانکه قبلاً خواندیم و در جزوه شما نیز موجود است، در آنجا نیز آمده که “لا خلاف” در این است که خون کمتر از درهم “بغلی” از حیث مساحت، استثناء شده است.
بنابراین، این کلمات اصحاب است که در این معنا ظهور دارد و ظاهر اطلاق کلمات نیز همین است. گرچه این اجماع، مدرکی است، زیرا این استثناء در نص آمده و مستند به روایات است، ولی با این وجود، اتفاقنظری که در این اجماع مدرکی وجود دارد، پشتوانه بسیار قویای برای تعیین ظهور نصوص است. وقتی اتفاقنظر وجود داشته باشد، میتواند قرینهای برای تعیین ظهور روایات باشد.
سوال: آیا در اخذ به اجماع نباید به قدر متیقن آن اخذ کنیم؟
جواب: بله، درست است. اگر اختلافی بین اصحاب وجود داشت، آنگاه قدر متیقن حجت بود. ولی در اینجا کسی رأی مخالفی را نقل نکرده است. اصل استثناء مادون درهم را هیچکس به مخالفی نسبت نداده است. قاعدهای که میگوید “اجماع در قدر متیقن حجت است”، مربوط به جایی است که اختلاف وجود داشته باشد؛ لااقل بین نص و اجماع اختلافی باشد یا بین خود اصحاب، ولو عده کمی، با نظر اکثر مخالفت کرده باشند. در آن صورت به قدر متیقن از مدلول اجماع عمل میشود. اما جایی که مخالفی نقل نشده باشد، اطلاق اجماع، مأخوذ و معتبر است و مزاحمی ندارد. اینکه میگویند “اجماع دلیل لبی است و باید به قدر متیقن از معقد آن اکتفا کرد”، در جایی است که در مقابل آن، مخالفانی نیز وجود داشته باشند. ما اضافه کردیم که حتی اگر نصّ مخالفی هم وجود داشت، باز هم میشد برای این اجماع، قدر متیقن در نظر گرفت. ولی در اینجا، هرچند در خود نصوص اختلافاتی وجود دارد، و برخی ظهور در نسیان و جهل دارند، ولی میتوان گفت ظهور اکثر آنها با رأی اصحاب موافق است و شامل صورت عمد و التفات نیز می شوند.
در ادامه برخی از این نصوص را بیان خواهیم کرد.
نصوص
صحیحه عبدالله بن ابی یعفور
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ».[۳]
این روایت، فرض جهل و نسیان را بیان کرده است.
صحیحه محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ».[۴]
فرض این روایت نیز در مورد جهل و نسیان است.
در اینجا که میفرماید نمازهای زیادی خواندی، مقصود نسیان است؛ یعنی قبلاً آنرا دیده بودی ولی فراموش کردی. و قبل از آن فرمود: چه آن را قبلاً دیده باشی و فراموش کرده باشی و با آن نماز خوانده باشی، و چه اصلاً آن را ندیده باشی. در مقابل تفصیلی که خود حضرت در مورد خون بیشتر از درهم در ذیل همین روایت آورده، قرینه میشود که اینجا مقصود هر دو قسم جهل است؛ چه جهل ناشی از نسیان پس از علم، و چه جهل ابتدایی. فرقی بین این دو نیست. این روایت و روایت “ابن ابی یعفور” و برخی دیگر از نصوص این باب، چنانکه عرض شد، در فرض نسیان و جهل ظهور دارند.
اما برخی از نصوص دیگر، در فرض التفات و توجه ظهور دارند. مثلاً روایت پنجم این باب، از “مثنی بن عبدالسلام” است که قبلا آنرا نخواندیم.
معتبره مثنی بن عبدالسلام
و بإسناده عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «قلت له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلا فلا».[۵]
این روایت معتبر یا حسنه است، زیرا روات آن همه ثقه هستند. فقط در مورد “مثنی بن عبدالسلام”، “کشی” و دیگران گفتهاند “لا بأس به”. “حسن بن علی بن فضال” نیز گفته “لا بأس به”. عبارت “لا بأس به” در اعتبار روایت ظهور دارد؛ یعنی منعی در عمل به روایت او نیست. لذا برخی این را از الفاظ مدح میدانند. ما حداقل آن را دال بر عدم منع از اخذ به روایتش میدانیم که در این صورت، روایت معتبر میشود. در این روایت معتبر آمده است که اگر این خون در اثر خاراندن بدن به اندازه یک نخود جمع شد، آنرا بشوی. صاحب “وسائل” این “حمصة” را به همان درهم حمل کرده است؛ یعنی از نظر حجم و مساحت به اندازه یک نخود است. چون وقتی انسان پوست خود را میخاراند و خون بیرون میزند، یکباره پخش نمیشود، بلکه ابتدا جمع میشود. وقتی به اندازه یک نخود جمع شود، طبعاً اگر به لباس و جاهای دیگر برسد، از نظر مساحت به اندازه یک درهم میشود.
این روایت در فرض عمد ظهور دارد؛ چون راوی میگوید “من خودم پوستم را خاراندم” و خون آمد. حضرت فرمود اگر به اندازه نخود شد، شستن آن واجب است و نماز خواندن با آن باطل است. این کلام مفهوم دارد؛ یعنی اگر کمتر از آن باشد، شستن واجب نیست. این حکم در چه صورتی است؟ در صورت عمد، اختیار و التفات. اصلاً بحثی از نسیان در کار نیست.
سوال: این روایت حرفی در مورد نماز نزده است، پس چرا آنرا حمل بر نماز می کنیم؟
جواب: این روایت ظهور قطعی در مسئله نماز دارد؛ زیرا حکمی که انسان شبانهروز پنج بار با آن مواجه است و باید آن را رعایت کند، مربوط به نماز است. و الا شستن دست از خون به خودی خود واجب نیست. اینکه امر به شستن شده، برای نماز است. صاحب “وسائل” نیز این روایت را در باب استثنائات نجاست آورده و اصحاب ما، از جمله صاحب “جواهر” و دیگران، همگی به این روایت استدلال کردهاند. اولین روایتی که صاحب “جواهر” برای استثناء ذکر میکند، همین روایت است.
صاحب جواهر فرموده است: «بل قد يظهر من التأمل في أجوبتها إرادة بيان قاعدة لا تختص به، و انه من باب المثال، خصوصا حسن ابن مسلم بل لعله من العام الذي لا يخصه مورده من السؤال، مضافا الى خبر المثنى بن عبد السلام».[۶]
ایشان میگوید از تأمل در روایات برمیآید که این قاعده، اختصاصی به لباس ندارد و ذکر آن از باب مثال است، به خصوص روایت مثنی.
صاحب “حدائق” و دیگران نیز به همین ترتیب به این روایت استدلال کردهاند.
روایات دیگری نیز وجود دارند که میتوان از آنها همین استظهار را کرد. که یکی از آنها خبر اسماعیل جعفی است.
خبر اسماعیل جعفی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ».[۷]
تعبیر «ان کان اقل من الدرهم فلا یعید الصلاة» در این روایت، مستقل است و در آن فرض نسیان یا جهل نشده است.
هرچند سند آن ضعیف است. البته “آقای خویی” آنرا مصحح میداند، اما دلالت آن تام است و به اطلاق خود، هر دو صورت جهل و التفات را شامل میشود.
موثقه داود بن سرحان
و عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله علیه السلام «في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال يتم».[۸]
عبارت “دماً” در اینجا دائر است بین خون زیاد و کم. اینکه حضرت فرموده نمازش را تمام کند، قطعاً ناظر به خون اقل از درهم است. در اینجا نیز تعبیر “ابصر” به کار رفته که در التفات و توجه ظهور دارد و صورت نسیان را در بر نمیگیرد.
صحیحه علی بن جعفر
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة و عشية و لا ينقض ذلك الوضوء و إن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصل فيه حتى تغسله».[۹]
این روایت نیز به اطلاق خود، شامل صورت عمد و التفات میشود.
در مجموع، برخی از این نصوص در فرض جهل و نسیان ظهور دارند، اما برخی دیگر، مانند روایت “مثنی بن عبدالسلام” در فرض التفات ظهور دارند. چون این روایات ظهور دارند و اصحاب نیز بر این استثناء اتفاقنظر دارند، مطلب تمام میشود.
آقایانی که میخواهند رساله بنویسند، این بحث را که ما امروز مطرح کردیم، کامل کنند.
حمل میته در نماز
در مورد میته ؛ همانطور که دیروز عرض کردیم، حکم میته در هیچیک از این روایات استثناء نیامده است. در روایاتی که استثناء “ما لا تتم فیه الصلاة” را بیان میکرد، جوراب، کفش، کلاه و “کَمَره” (کیسهای که شخص مبتلا به سلس البول استفاده میکند) ذکر شده بود، اما نامی از میته برده نشده است. علاوه بر این، در آن روایات تعابیری چون “اصابه القذر” (نجاست به آن رسیده) یا “وقع فی القذر” (در نجاست افتاده) یا “فیه قذر” یا “علیه شیء” (چیزی نجس بر روی آن است) به کار رفته است. تمام این تعابیر، همانطور که صاحب “حدائق” نیز بیان کرده، در نجاست عارضی ظهور دارند. میته، نجاستش عارضی نیست، بلکه ذاتی است.
وقتی این نصوص از شمول نجاست ذاتی مانند میته قاصر باشند، ما میمانیم و قاعده.
قاعده اولیه، بطلان نماز با حمل نجس است. هم حدیث “لاتعاد” و هم اتفاقنظر فقها بر اشتراط طهارت لباس و بدن دلالت دارند و حمل نجس نیز مشمول همین حکم است. بنابراین، حمل میته، داخل در مقتضای قاعده باقی میماند. تنها موردی که استثناء شده، “ما لا تتم فیه الصلاة” در فرض نجاست عارضی است. وقتی استثناء برای میته ثابت نشود، حکم آن ذیل عموم منع باقی میماند. اگر شک هم بکنیم، به قدر متیقن از استثناء که همان نجاست عارضی است، اکتفا میکنیم و نجاست ذاتی را به عموم ادله منع بازمیگردانیم. پس این مقتضای قاعده است.
روایاتی هم که از نماز خواندن با اجزای میته نهی کردهاند (مانند “لا تصل فی وبر و شعر ما لا یؤکل لحمه” یا روایات خاص در مورد خود میته)، به گفته صاحب “جواهر” و دیگران، منصرف به اجزایی هستند که میتوانند ساتر باشند و در آنها نماز خوانده شود، نه اجزای کوچکی که “مما لا تتم فیه الصلاة” هستند. آن روایات از این اجزای کوچک انصراف دارند.
در نهایت، وقتی استثناء برای میته ثابت نشود، ما هستیم و مقتضای قاعده که بر بطلان نماز دلالت دارد. علاوه بر این، صاحب “جواهر” ادعای لاخلاف نیز کرده است. عبارت ایشان چنین است:
«و على كل حال فلا ريب في أن مقتضى أدلة المنع من الصلاة في الميتة عدم الفرق بين الساتر و غيره، و بين ما لا تتم الصلاة به و عدمه بلا خلاف صريح أجده فيه، بل بعضها كالتصريح في ذلك سواء اتخذ منه على هيئة الملابس المعهودة أو لا، ضرورة صدق الصلاة فيها على جميع ذلك، لأن المراد كون المصلي أو بعضه حال الصلاة في شيء منه».[۱۰]
ایشان میگوید فرقی بین اجزای ساتر و غیر ساتر میته نیست و در هر صورت نماز باطل است و در این مسئله خلافی صریح نیافته است.
اگر از این ادعای لاخلاف هم بگذریم، مقتضای قاعده همان است که گفته شد. استثناء از حکم نجاست در نماز، فقط در مورد نجاست عارضی ثابت شده است و نجاست ذاتی مانند میته، استثناء نشده و روایتی خاص نیز در این مورد وجود ندارد. بنابراین، حکم آن بر اساس مقتضای قاعده، بطلان نماز است و میته داخل در ادله استثناء نمیشود.
[۱] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج5، ص306.
[۲] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج6، ص107.
[۳] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1026، أبواب النجاسات، باب20، ح1، ط الإسلامية.
[۴] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1027، أبواب النجاسات، باب20، ح6، ط الإسلامية.
[۵] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1027، أبواب النجاسات، باب20، ح5، ط الإسلامية.
[۶] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج6، ص108.
[۷] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1026، أبواب النجاسات، باب20، ح2، ط الإسلامية.
[۸] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1026، أبواب النجاسات، باب20، ح3، ط الإسلامية.
[۹] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1027، أبواب النجاسات، باب20، ح8، ط الإسلامية.
[۱۰] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص61.
