۳۰- درس خارج فقه ۱۴۰۴/۹/۱۰

موضوع: کتاب الصلاة / ستر / شرایط لباس نمازگزار

مساله ۱۲

امام راحل فرموده اند:

«استثني مما لا يؤكل الخز و كذا السنجاب على الأقوى، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني، و ما يسمونه الآن بالخز و لم يعلم أنه منه و اشتبه حاله لا بأس به و إن كان الأحوط الاجتناب عنه».[۱]

امام راحل در این مساله پیرامون حیوانات غیر ماکولی که استثناء شده اند سخن گفته و خز و سنجاب را به عنوان استثناء بیان کرده اند.

قبل از آنکه وارد بحث پیرامون خز و سنجاب و سایر استثنائات بشویم جا دارد که در مورد حیوانات غیر ماکول اللحمی که نفس سائله ندارند نیز سخن بگوییم و ببینیم که آیا برای نماز ایراد دارند یا خیر.

در بحث گذشته، کلمات اصحاب و همچنین نصوص را بررسی کردیم؛ لکن همه این‌ها ناظر به شرط «طهارت» در لباس مصلی بود. بدین معنا که «ما لا نفس له سائله» (حیوانی که خون جهنده ندارد) چون طاهر است و حتی خون، منی، بول و اجزای آن، همگی پاک هستند و نص و فتوا بر طهارت «ما لا نفس له» و اجزای آن -حتی میته- اتفاق دارند؛ لذا پوشیدن این‌ها در حال نماز از جهت طهارت مانعی ندارد. کلمات اصحاب و نصوصی که قرائت شد، همگی ناظر به این جهت بودند.

اما اگر حیوانِ «ما لا نفس له سائله»، از «ما لا یؤکل» (حرام گوشت) باشد، حکم چیست؟

در «ما لا یؤکل»، بحثی در طهارتش نیست؛ زیرا در حیوانِ دارای نفس سائله، طهارتش فرقی بین مأکول و غیر مأکول ندارد، منتها باید ذبح شود. در «ما لا یؤکلِ» بدون نفس سائله نیز اگر قابل ذبح باشد -که صاحب جواهر و دیگران قائل به قابلیت ذبح هستند- باز هم ذبح تأثیری در طهارت ندارد (زیرا میته آن طاهر است)، گرچه ممکن است در جهات و منافع دیگر اثر داشته باشد. «علی أی حالٍ» در «لا نفس له سائله»، ذبح اثری در طهارت ندارد؛ زیرا وقتی میته‌اش طاهر باشد، ذبح فایده‌ای در طهارت نخواهد داشت. پس از جهت طهارت مانعی نیست، اما خود عنوان «ما لا یؤکل» مانعِ نماز است و این جهتِ دیگری است که قبلاً بیان کردیم.

در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. قبلاً کلام صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی را مطرح و رد و ایراد کردیم و در نهایت به احتیاط وجوبی رسیدیم. اکنون باید از حیثیت دیگری متعرض بحث شویم. از کلام صاحب جواهر معلوم می‌شود که اصحاب ما در خصوص این فرع متعرض نشده‌اند؛ بله، به نحو مطلق فرموده‌اند: «کلّ ما لا یؤکل لا تجوز الصلوة فی أجزائها حتّی فی شعرها و وبرها». بر این مطلب اتفاق نظر دارند، هرچند در «وبرِ» حیوانِ حلال گوشتِ معمول، قول مخالف مشهور بر جواز وجود دارد، اما مشهور بر عدم جواز هستند.

بنابراین در خصوصِ «ما لا نفس له» از غیر مأکول، در کلمات اصحاب تصریحی ندیدیم و صاحب جواهر نیز چنین برداشتی دارد؛ زیرا دأب صاحب جواهر این است که اگر اصحاب متعرض مسئله‌ای شده باشند، ایشان متعرض می‌شود و نام می‌برد. اما در اینجا می‌فرماید ظاهرِ اطلاقِ کلمات اصحاب این است که فرقی بین «ما له نفس سائله» و «ما لا نفس له» در حکمِ «ما لا یؤکل» نگذاشته‌اند و مطلقاً فرموده‌اند: «لا تجوز الصلوة فی أجزاء ما لا یؤکل». این اطلاق شامل «ما لا نفس له» نیز می‌شود.

لذا ایشان در آخر کلام می‌فرماید: «لعلّه کان من القطعیات بینهم» که فرقی بین این دو نیست و عمده فقط عنوان «ما لا یؤکل» است. از این جهت چون مطلب مسلم بوده، کأنه متعرض نشدند. ولی باز در اینکه آیا چنین مرادی داشته‌اند یا خیر تردید می‌کند و می‌فرماید مقتضای اطلاقات و قواعد، صحتِ نماز در «ما لا نفس له» است؛ زیرا عندالشک، اصل عدم اشتراط مانعیتِ «ما لا نفس له ممّا لا یؤکل» است.

در پاسخ به این پرسش که «آیا استثنا کردنِ حیواناتی مثل خز و سنجاب در کلمات فقها، دلیل بر این نیست که بقیه موارد داخل در حکمِ منع هستند؟» باید گفت: صراحت ندارد، اما صاحب جواهر نیز همین برداشت را مطرح می‌کند که استثنای «خز» -که از «ما لا نفس له» است- نشان می‌دهد بقیه حیوانات مشابهِ خز، استثنا نشده‌اند و الا ذکرِ خصوصِ خز لغو می‌بود. البته در پاسخ گفته می‌شود که «خز» معمول بوده و با پوست آن لباس تهیه می‌کردند، اما مثلاً با قورباغه لباس درست نمی‌کردند؛ لذا چون مورد ابتلا و سوال بوده، حضرت پاسخ داده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید برخی به عبارت «ذکّاه و ذبحه أم لم یذکّه» در ذیل موثقه «ابن بکیر» استدلال کرده‌اند که این موثقه ظهور در «ما له نفس سائله» دارد؛ زیرا «ما لا نفس له» قابلیت ذبح ندارد که حضرت بفرماید «ذکّاه و ذبحه…». ایشان این استدلال را با تأویلات و محاملی رد می‌کند. می‌فرماید اگر ضمیر را به «الذبح» برگردانیم («ما ذکّاه الذبح أو لم یذکّه الذبح»)، معنایش این می‌شود: «آنچه ذبح آن را تذکیه کند یا تذکیه نکند»؛ یعنی چه قابل تذکیه باشد و چه نباشد. با این تأویل، روایت شامل «ما لا نفس له» (که قابل تذکیه با ذبح نیست) نیز می‌شود.

علاوه بر این، احتمال دیگری هست که معنا چنین باشد: «چه آن را ذبح کند و چه نکند». در این صورت نیز شامل می‌شود. ایشان می‌فرماید ما محاملی برای این عبارت می‌آوریم که آن ادعای انصراف موثقه ابن بکیر به «ذوی النفس» را رد می‌کند.

عبارت صاحب جواهر چنین است: «ثم إن مقتضى إطلاق النص و الفتوى و العموم اللغوي في الموثق المزبور عدم الفرق في ذلك بين ذي النفس و غيره إذا كان له لحم، بل اقتصارهم على استثناء الخز و الحواصل بناء على أنه لا نفس له مما يؤكد ذلك، و دعوى انصراف الإطلاق إلى ذي النفس- بل هو المراد من العموم في الموثق بقرينة قوله (علیه السلام) في ذيله: «ذكاه الذبح أو لم يذكه» المشعر بكون ذكاته الذبح- واضحة المنع، خصوصا في العموم المزبور، و ما في الذيل لا دلالة فيه، ضرورة إمكان الذبح في كثير مما لا نفس له من الحيوانات البحرية و إن كانت طهارته غير موقوفة عليه، إذ لا تنحصر فوائد التذكية بالطهارة بناء على أصالة قبول كل حيوان للتذكية، لأنها لغة الذبح يمكن القول بوقوعها على غير ذي النفس مما لم يجعل له الشارع ذكاة مخصوصة كالسمك و نحوه، و لو سلم عدم قبولها للذبح فقد يقال: إن المراد ذكاه الذبح أو لم يذكه، إما لعدم قابليته للتذكية بالذبح، أو لعدم وقوعها عليه و إن كان قابلا، فيدخل فيه ما لا نفس له على كل حال، و لا يتوهم أن ذكاته موته، فلا يندرج حينئذ، إذ من المعلوم أنه ميتة و إن كان طاهرا، لكن الطهارة لا تكفي في صدق التذكية، و إلا فهو طاهر حال الحياة كما هو واضح، و قد ظهر من ذلك كله اندراجه حينئذ في نصوص المنع هنا التي من الواضح الفرق بينها و بين نصوص الميتة، و لذا قلنا بخروجه عنها هناك.

نعم لا ريب في خروج القمل و البراغيث و نحوها مما لا لحم له، للسيرة القطعية، و قصور النصوص عن تناوله، و العسر و الحرج في اجتنابه، و غير ذلك، فلا بأس حينئذ بالشمع في الثوب و غيره، و لا بالحرير الممتزج، و لا باللؤلؤ و نحوه مما هو من فضلات مثل هذه الحيوانات التي لا تندرج في غير مأكول اللحم قطعا، بل في كشف الأستاذ أن إطلاق جواز التلبيد في الحج بل ظهور بعضه فيما فيه الشمع من الشواهد على ذلك، بل قد يقال: إن ظاهر اقتصار أساطين الأصحاب قديما و حديثا إلى زمن بعض متأخري المتأخرين على الجلد و الشعر و الوبر و الصوف و العظم ظاهر في عدم البأس بغير ذلك من فضلاته، لا أقل من أن يكون ذلك من المثال لباقي أجزائه التي لا يدخل فيها الرطوبات و نحوها من الفضلات التي ليست من أجزائه، بل لعل الموثق الذي هو الأصل في هذا التعميم يراد منه ذلك و إن كان بعيدا أو ممتنعا، و ربما أيده إطلاق نفي البأس عن سؤرها نصا و فتوى المستلزم عادة المباشرة اللباس أو البدن لأمثال هذه الرطوبات، بل كأنه في بالي أن في بعض النصوص نفي البأس عن لحس الهرة بدن المصلي في أثناء الصلاة، بل لعل إطلاقهم هناك و اقتصارهم هنا على ما عرفت كالظاهر أو الصريح فيما ذكرنا، اللهم أن يكون الوجه في الاقتصار هنا إرادة بيان جنس المتخذ من اللباس، و هو لا يكون في العادة إلا من ذلك، و لذا تركوا التعرض لباقي الأجزاء التي من المعلوم مساواتها في الحكم، و فيه أنه احتمال مقابل بالاحتمال شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه، فوقع (عليه السلام) يجوز» السابق، و الأصول و الإطلاقات تقتضي الصحة، لأن الحق عدم مانعية ما شك في مانعيته عندنا، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا بعد ظهور الموثق فيما يتناول ذلك، و لم يثبت الاعراض عنه كي يخرج عن الحجية، بل ظاهر مشايخنا كون الحكم من القطعيات المفروغ منها».[۲]

ایشان سه مورد را مقتضی عدم فرق می‌داند:

۱. اطلاق نص: گرچه نص صریحی در خصوص «ما لا نفس له» نداریم، اما اطلاق عنوان «ما لا یؤکل» شامل آن می‌شود.

۲. فتوا: فتوای اصحاب نیز مطلق است و «ما لا یؤکل» در خارج دو قسم است (دارای نفس سائله مثل درندگان، و بدون نفس سائله مثل خزندگانِ دارای گوشت و حیوانات دریایی) و اطلاق کلامشان هر دو را شامل می‌شود.

۳. عموم لغوی: لفظ «ذبح» در لغت شامل مطلقِ ذبح می‌شود، چه موجب تذکیه شرعی بشود و چه نشود. حیوانات دریایی نیز لغتاً قابل ذبح هستند، گرچه تذکیه آن‌ها متوقف بر ذبح نیست (تذکیه ماهی به اخراج از آب زنده است).

ایشان ادامه می‌دهد: «…عَدَمُ الفَرقِ فِی ذَلِک بَینَ ذِی النَّفسِ وَ غَیرِه إذا کانَ لَهُ لَحمٌ». (البته اگر گوشت داشته باشد، چون روایت از غیر ذی‌لحم مثل حشرات منصرف است).

سپس می‌فرماید: «بَلِ اختِصارُهُم عَلَی استِثناءِ الخَزِّ وَ الحَواصِل… بِناءً عَلی أنَّهُ لا نَفسَ لَهُ مِمّا یؤَکدُ ذلِک»؛ یعنی اینکه فقط خز (و حواصل) را استثنا کرده‌اند -بنا بر اینکه خز نفس سائله نداشته باشد- مؤید این است که بقیه «ما لا نفس له» استثنا نشده‌اند.

خز حیوانی است که ما در مازندران به آن «شِنگ» می‌گوییم. به اندازه گربه است، در آب زندگی می‌کند، به خشکی می‌آید، مرغ و مرغابی و امثال اینها را شکار می‌کند و به آب برمی‌گردد. و ظاهرا نفس سائله ندارد، یعنی رگی ندارد که اگر بریده شود خون جستن کند.

صاحب جواهر سپس به دفع دخل مقدر می‌پردازد: «وَ دَعوَی انصِرافُ الاِطلاقِ إلَی ذِی النَّفس… بِقَرینَةِ قَولِهِ فِی ذَیلِهِ: ذکّاهُ الذَّبح أم لَم یذکِّهِ…». برخی ادعا کرده‌اند که این ذیل، موثقه را منصرف به «ذی‌نفس» می‌کند؛ زیرا مشعر به این است که حتی اگر ذبح موجب تزکیه شود، باز نماز در آن جایز نیست و این ویژگیِ حیوانِ حرام‌گوشتِ دارای نفس سائله است.

صاحب جواهر پاسخ می‌دهد: «وَ ما فِی الذَّیلِ لا دَلالَةَ فِیهِ عَلی ضَرورَةِ إمکانِ الذَّبحِ فِی کثیرٍ مِمّا لا نَفسَ لَهُ مِنَ الحَیواناتِ البَحرِیة وَ إن کانَت طَهارَتُهُ غَیرَ مَوقوفَةٍ عَلَیه». یعنی ذیل روایت دلالت بر انحصار ندارد، زیرا امکان ذبح در بسیاری از حیوانات دریایی هست، هرچند طهارتشان موقوف بر ذبح نیست. «إذ لا تَنحَصِرُ فائِدَةُ التَّذکیةِ بِالطَّهارَةِ»؛ زیرا فایده تذکیه فقط طهارت نیست، بلکه حلیت اکل نیز هست (مثل ماهی که اگر در آب بمیرد حرام است). «لِأنَّها لُغَةَ الذَّبحِ یمکِنُ القَولُ بِوُقوعِها عَلَی غَیرِ ذِی النَّفس»؛ ذبح لغوی بر غیر ذی‌نفس نیز صدق می‌کند.

سپس می‌فرماید: «وَ لَو سُلِّم عَدَمُ قَبولِها» (اگر قبول نکنیم که این حیوانات قابل ذبح هستند) «فَقَد یقالُ: إنَّ المُرادَ ذکّاهُ الذّابِحُ أم لَم یذکِّهِ»؛ یعنی مراد این است که «آیا ذابح او را تذکیه کرد یا نکرد؟». این عدم تذکیه یا به دلیل عدم قابلیت حیوان برای تذکیه با ذبح است (مثل ما لا نفس له) و یا به دلیل عدم وقوع صحیحِ ذبح بر حیوانِ قابل (مثل اینکه شرایط ذبح شرعی رعایت نشود). بنابراین «فَیدخُلُ فِیهِ ما لا نَفسَ لَهُ عَلَی کلِّ حالٍ».

حاصل کلام صاحب جواهر ردّ ادعای انصراف موثقه ابن بکیر به «ما له نفس سائله» است. با احتمالات مطرح شده، اقلّ مطلب این است که موثقه قاصر است و ظهوری در انحصار ندارد. لذا ما مقتضای تحقیق را -برخلاف نسبت مرحوم آقای خویی که مشهور را قائل به منع دانسته‌اند- عدم وجود شهرتِ خاص در این مسئله می‌دانیم.

صاحب جواهر در ادامه تصریح می‌کند: «وَ الأصول وَ الإطلاقات تَقتَضِی الصِّحَّة»؛ یعنی اصول (اصالت عدم مانع) و اطلاقات اقتضای صحت نماز در «ما لا نفس له» را دارند.

اما در نهایت می‌فرماید: «لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه»، خصوصاً بعد از ظهورِ موثق (که ما گفتیم ظهور ندارد و قاصر است) و عدم ثبوتِ اعراضِ اصحاب از آن. «کما ظاهِرُ مَشایخِنا کونُ الحُکم مِنَ القَطعِیاتِ المَفروغِ عَنه»؛ ظاهر کلمات مشایخ این است که حکمِ منع از قطعیات بوده است.

نتیجه اینکه: اولاً مشهوری در خصوص این مسئله وجود ندارد. ثانیاً اصحاب متعرض این فرع به خصوص نشده‌اند. ثالثاً اطلاقاتِ کلمات اصحاب و نصوص (که مثال‌هایش به دواب منصرف است) قصور دارد. رابعاً اصالت عدم مانع مقتضای قاعده است. اما با این حال، احتیاط لازم است. زیرا استثنای برخی موارد (مثل خز) در نصوص و کلمات، تقویت‌کننده این احتمال است که بقیه موارد استثنا نشده‌اند و تحت عمومِ منع باقی مانده‌اند.

هرچند روایاتی داریم (مثل روایت ابن ابی یعفور) که حضرت پس از سوال راویِ صیاد، می‌فرماید حکمِ حلیت مختصِ خز نیست و تمام حیواناتی که در خشکی و دریا زندگی می‌کنند و اگر در خشکی بمانند می‌میرند، نماز در آن‌ها صحیح است (چون خون جهنده ندارند). این روایات معارض با آن استظهارات است، اما چون نصوص و کلمات اصحاب اضطراب دارد و احتمالِ دخلِ مانع (مانعیتِ ما لا نفس له از غیر مأکول) وجود دارد، در مقام امتثال راه چاره‌ای جز احتیاط نیست؛ زیرا «اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی» و فراغ یقینی متوقف بر اجتناب از هر چیزی است که احتمال اخلال آن در نماز می‌رود.

[۱] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص139.
[۲] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج8، ص67.