حرمت تشبه به کفار و دلیل فقهی آن

بسمه تعالی

پاسخ اجمالی:

تشبه به کفار -بویژه یهود- حرام و قصد تشبه شرط نیست.

پاسخ تفصیلی:

روایات متظافر در نهی از تشبه به کفار و خصوصاً یهود وارد شده، برخی بصورت تعلیل منع استرسال لحیه و شارب، و برخی ابتداءً بصورت قضیه حقیقیه، مجموع این روایات در حد تظافر بوده و بدلالت صیغه‌ی نهی یا تعلیل برای نهی از آرایش صورت بگونه‌ی یهود، و جای تردید نیست که تشبه به کفار -بویژه یهود- مورد نهی شارع است. و اما حرمت آن از معتبره‌ی سکونی استفاده می‌شود:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:«... وَ لاَ تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي.»(الوسائل:طبع اسلامیه، ج3، ص279، ح8/ج11،ص111،ح1/علل الشرایع: ج2،ص348،ح6)

و در روایات متظافر از تشبه به یهود، نصاری و مجوس و اهل کتاب نهی شده است.

این نصوص بدلیل کثرت، و تظافر و شهرت روائی گرچه مشکل سندی ندارند ولی غالباً در نصوص و کلمات اصحاب تعلیل برای برخی أفعال مکروه در آرایش سر و صورت ، و نوع و کیفیت لباس و نظائر آن آمده است. ولی در هر حال نهی در معتبره ظهور در تحریم دارد، و نیز اطلاقات نهی از تشبّه به اهل کتاب ظهور در تحریم مطلق مصادیق تشبّه دارد. و ما از این نصوص با کثرت و اقسام مختلف آن- در جلد 27 از کتاب حلقات الفقه الفعال بطور گسترده تحقیق و بحث کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده ایم که احتیاط واجب ترک تشبّه است.

و اما قصد تشبه، دخیل در تحقق تشبهِ موضوع نهی نیست؛چون عنوان تشبه از عناوین عرفیه‌ی محضه بوده و حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد و مرجع محکّم در تشخیص مفهوم و مصداق آن عرف عام است.

و از واضحات و وجدانیات است که از نظر عرف عام، هدف و غرض از تشبّه، دخیل در تحقق فعل تشبّه نیست. مثل اینکه کسی برای خوشحال کردن خویشاوندان یا دوستان و یا برای مشغول به کار شدن در رستوران یا مطب و بیمارستانی خود را به شکل و شمائل کفار درآورد. در مثل این گونه موارد هدف مشروع یا مستحب نمی‌تواند مانع صدق عرفی تشبّه شود. لذا بعد از بناء بر حرمت تشبه هدف مشروع آنرا حلال نمی‌کند و از جهت ملاک حرمت فرقی بین تشبه به نساء و تشبه به کفار نیست. مگر اینکه عناوین تأنیث وتأنّث و به تعبیری تخنُّث – که در روایات مورد نهی واقع گردید- به معنای رغبت و میل جنسی زنانه و اظهار تمایل جنسی زنانه برای مردان مقصود از تشبه به نساء و ملاک تحریم باشد کما اینکه برخی فقها گفته اند. ولی حتی بنابر این مبناهم هدف مشروع ادخال سرور در قلب مؤمنین و یاد منافع اقتصادی و مانند آن نمی‌تواند‌ آن را حلال کند. بنابراین در هیچ صورتی قصد مباح-‌ به معنای هدف مشروع- نمی‌تواند تشبه به نساء یا فعل تأنّث را مشروع و مباح کند. وکسانی از فقهاء مثل شیخ انصاری که می‌فرماید:

«لأنّ الظاهر من التشبّه تأنّث الذكر و تذكّر الأُنثى، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه».(کتاب المکاسب:ج1،ص174)

یا غیر ایشان که قصد را در تشبّه دخیل دانستند؛ مقصودشان قصد به این معنا نیست، بلکه مقصود ایشان قصد ذات فعل به معنای مزبور است. مانند کسی که فعلی از او صادر‌شود و نداند که تشبّه به کفار است؛ لذا قصد تشبّه را ندارد. ولی اگر کسی علم دارد که فعل او تشبّه به کفار است و بداند که آرایش خاصی یا فعل خاصی مثل تعطیل کردن روز شنبه و مانند آن مصداق تشبّه به یهود یا سائر اصناف کفار در نظر اهل عرف است، انجام آن فعل از قبیل تشبّه به کفار بوده، و موضوع تشبّه حرام در این صورت متحقق است، و هدف مشروع، فعل تشبه به کفار را -بعد از بناء بر حرمت اصل تشبه به کفار- جائز نمی‌کند.

حاصل کلام اینکه: مقصود فقهائی مثل شیخ انصاری که قصد را در تشبه دخیل دانسته‌اند قصد ذات فعل است، نه هدف از انجام آن و بین این دو مقوله فرق است. و منافاتی بین قصد ذات فعل و بین هدف مشروع نیست.ولی ملاک حرمت قصد ذات فعل است. و هدف یا انگیزه یا داعی مباح فعل حرام را مباح نمی کند.

و همچنین برخی -مانند آیة الله خوئی- که می‌فرمایند قصد در صدق تشبه به کفار شرط نیست،مقصودش از قصد، هدف و داعی و انگیزه ی تشبه به کفار است در مقابل هر هدف و انگیزه ی مشروع دیگر که فعل تشبه به کفار می تواند با همان انگیزه باشد.

ایشان می گوید: «وقد علم مما تقدم أيضاً أنه لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبه وصدقه، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم والالتفات، كاعتبار وقوع المعان عليه في صدق الاعانة، على أنه قد اُطلق التشبه في الأخبار على جر الثوب والتخنث والمساحقة، مع أنه لا يصدر شئ منها بقصد التشبه. ودعوى أنّ التشبه من التفعل الذي لا يتحقق إلّا بالقصد دعوى جزافية لصدقه بدون القصد كثيرا.» (مصباح الفقاهة: ج1 ص338 و 339) بنابراین در واقع و عندالتأمل بین شیخ انصاری و سید خوئی اختلافی نیست.

توضیح اینکه :گاهی فعل حرام به قصد انجام آن به عنوان خودش صادر نمی شود،مثل کسی که مایعی را با علم به اینکه آب است خورده و بعد معلوم شد که آن مایع خمر بوده است در اینجا گفتند قصد در حرمت شرب خمر و مانند آنکه از قبیل عناوین قصدیّه هستند-دخیل است.

و گاهی فعل را می داند حرام است و با علم به حرمت و با اراده و التفات و قصد عنوان آن انجام می دهد. ولی هدف از انجام آن امر مباح یا مستحب است،مانند جلب رضایت و خوشنودی دوستان و اقارب که فی نفسه مستحب است.و کسی برای این هدف در مجلس عروسی یا جشن و یا برای یافتن شغل در رستوران یا مطب یا بیمارستان خصوصی خود را شبیه به کفار کند.در مثل چنین مواردی هیچ فقیهی نمی گوید که فاعل حرام قصد فعل حرام را ندارد،و خلاف اصطلاح و مقتضای فنّ قواعد اصولی و فقهی می باشد،بلکه این صورت را از قبیل فعل حرام با قصد انجام آن می دانند.مثل کسی که العیاذبالله قرآن را در قاذورات و کثافات بیندازد و یا آتش بزند و بگوید من فقط قصد داشتم نشان دهم دشمنان دین با قرآن چنین و چنان می کنند یا در مقام نقل و تبیین تاریخ کفار گذشته بودم. در مثل این موارد فقط علم به موضوع اهانت و یا تشبه برای اثبات حرمت آن کافی است. چرا که علم فاعل به فعلش هرگز از قصد ذات فعل حرام جدا نیست.

تاریخ:16 ذیقعده ۱۴۴۵ ھ.ق

برابر با: 5 خرداد۱۴۰3 ھ.ش

حوزه علمیۀ قم:

علی اکبر سیفی مازندرانی