حکم خواستگاری در عده طلاق یا وفات

حکم شرعی خواستگاری در عده طلاق یا وفات و بررسی فقهی آن

به مقتضای قاعده، خواستگاری ـ در مفروض سؤال ـ از زن در حال عدۀ طلاق بائن يا عدۀ وفات بلا مانع است. چون در حُباله ی زوج طلاق دهنده یا متوفّی’ نیست. ولی خواستگاری از مطلقه ی رجعیه، محل اشکال است؛ چون در حُباله ی زوج است، گرچه در حرمت ازدواج، فرقی بین سه نوع عده ی مذکور نیست؛ چون زوجه ی مطلقه ی رجعیه تا قبل از انقضاء زمان عده در حکم همسر غیر مطلقه است که خواستگاری از او به اجماع حرام است. همانگونه که محقّق کرکی (جامع المقاصد: ج۱۲، ص۴۹) تصریح کرده است؛ چون هر لحظه، شوهر حق رجوع و مواقعه دارد، بخلاف زن معتدّه ی مطلقه ی بائن و معتدّۀ به عدّۀ وفات.

به ویژه اینکه در عده ی وفات، آیه صریحاً دلالت بر جواز خواستگاری در حال عدّه دارد: «وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَ لَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه»؛ چون این آیه در مورد زن معتدۀ به عدۀ وفات است.

و نص خاص نیز دلالت دارد؛ مثل صحیحه ی حلبی، عن أبي عبد الله(ع) قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: “وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً “. قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ‏ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ‏ أَجَلَه‏». (الكافي ج ۱، ص ۴۳۴، ح۱) و از جهت ملاک جواز خواستگاری در حال عده، فرقی بین عده ی وفات و عده ی طلاق بائن نیست.

ناگفته نماند که: لفظ «عرّضتم» در این آیۀ شریفه گرچه به «تلویح» معنا شده است، اما استعمال غالب، لفظ تعرّض و تعریض، به معنای همان متعرض شدن است؛ یعنی اقدام به خواستگاری. و از جهت ملاک فرقی بین تصریح و تعریض نیست. و اجماع محکی بر عدم جواز خواستگاری غیر زوج تصریحاً در عدّۀ وفات یا طلاق بائن، مدرکی یا محتمل المدرک است که از حجّیت ساقط است. البته خواستگاری به الفاظ قبیح و شنیع، جایز نیست.

و لکن مقتضای تأمل و تحقیق، عدم جواز تصریح به خواستگاری است، بلکه فقط با کنایه جائز است. مثل اینکه بگوید: من با همسر مدارا می کنم، و فقط بر اساس حکم خدا و رسول و حدود شرعی با زن رفتار می کنم، و یا شما زن شایستۀ اكرام هستید و بر من اکرام شما لازم است، و مانند این تعابیر.

و دلیل آن دو روایت است، که یکی صریح و دیگری ظاهر در این تفصیل می باشد. و ضعف سند این دو روایت به عمل قدمای اصحاب منجبر است. اما آيۀ «و لا جناح علیکم فيما عرضتم به من خطبة النساء …» دلالت بر این تفصیل ندارد مگر به دلالت لفظ «عرّضتم» بنا بر اینکه معنای لغوی تعریض، کنایه باشد و این ثابت نیست؛ چون از کلام خلیل و سائر قدمای از علمای لغت فهمیده نمی شود. لذا آیه، ظهور در جواز خواستگاری با الفاظ و تعابیر متعارف ظاهر در مقصود دارد؛ بویژه به قرینۀ مقابلۀ «لا جناح» در صدر آیه با نهی از عقد نکاح قبل از انقضاء عدّة، که در ذیل همین آیه فرمود: 6ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله5.

لذا صاحب جواھر بر قول به تفصیل بین کنايه وتصريح به خواستگاری اشکال کرده است و تمام روایات مورد استدلال را مورد مناقشه قرار داده است. ایشان بعد از ذکر این روایات فرمود:

«و هي جميعاً كما ترى لا دلالة فيها على ما سمعته من الأصحاب، بل قد يقال: استعمال التعريض في المعنى المخصوص الذي ذكروه شي‌ء حادث، لا أن ذلك معناه لغة، فان لم يكن إجماع أمكن أن يقال: إن المراد و لو بمعونة الأخبار المزبورة نفي الجناح عن التعريض بالخطبة بما لم يستهجن و يعد من الفحش و مناف للحياء و نحو ذلك… و حاصل الآية حينئذ أنه لا جناح عليكم في خطبة النساء أي طلبهن للنكاح و ذكرهن لذلك و فيما أكننتم في أنفسكم من ذلك، لأن الله قد علم أنكم لا بد و إن تذكروهن في أنفسكم و في ألسنتكم، فرؤوف بكم و نفي الجناح عنكم في ذلك كله، و إذن لكم في ذكرهن للنكاح و خطبتهن، و لو كن في عدة وفاة أو غيرها من عدة البائن فاذكروهن و اخطبوهن، و لكن لا تخطبوهن بأن تواعدوهن سرا أي جماعا و نحوه من الأشياء المستهجنة أو تواعدوهن خلوة إلا للقول بالمعروف لا لغيره، و بذلك ظهر لك وجه الاستثناء متصلا و منقطعا، بل وجه الاستدراك، و أما ما سمعته من الأصحاب من الفرق بين التعريض و التصريح فيصعب استفادته تماما منها إلا بمعونة إجماعهم، و الله العالم». (جواهر الکلام: ج30، ص122 _ ۱۲۳)

ولكن در عین حال مقتضای تحقیق، تفصیل اصحاب است. و دلیل آن دو روایت است که یکی به صراحت و دیگری بظهور دلالت بر این تفصیل دارد وضعف سند این دو روایت به عمل اصحاب جبران می شود؛ چون اتفاق بر این تفصیل دارند، همانگونه که در کلام صاحب جواهر آمده است و نیز غیر ایشان به این تفصیل فتوا داده اند. اما این دو روایت عبارتند از:

1_ مرسل طبرسی از امام صادق (ع) در ذیل آیه که در تفسیر مجمع البیان ذکر شده است: «آیة “فيما عرضتم به من خطبة النساء ..  “قال(ع) : … لا تصرّحوا لهنّ النکاح و التزویج…» (تفسیر مجمع البيان: ذيل الآية /  الوسائل : ب ۳۷ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ح۵)

۲ ـ رواية دعائم، عن جعفر بن محمد علیهما السلام في تفسير الآية المزبورة، قال : «…وَ التَّعْرِيضُ‏ الَّذِي‏ أَبَاحَهُ‏ اللَّهُ‏ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعَرِّضَ بِكَلَامٍ خَيْرٍ حَتَّى تَعْلَمَ المَرْأَةُ مُرَادَهُ وَ لَا يَخْطُبْهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‏ قَالَ وَ قَدْ دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع عَلَى سُكَيْنَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ وَ قَدْ مَاتَ عَنْهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا كَانَ تَزَوَّجَهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتَ حَنْظَلَةَ قَالَتْ بِخَيْرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّكِ قَدْ عَلِمْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنْ عَلِيٍّ ع وَ مِنْ حَقِّي فِي الْإِسْلَامِ وَ بَيْتِي فِي الْعَرَبِ قَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي قَالَ مَا فَعَلْتُ إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ بِمَنْزِلَتِي وَ مَكَانِي‏…». (مستدرك الوسائل: ج ۱۴، ص ۴۱۵، ح۴)

روایت اول به صراحت دلالت بر تفصیل بین تصریح به خواستگاری و بین کنایه دارد. و روایت دوم به دلالت فقره ی: «و التعریض الذي أباحه الله أن یعرّض بکلام حتی تعلم المرأة مراده» ظهور در عدم جواز تصریح دارد. و ضعف سند این دو روایت به فتوای اصحاب جبران می شود. لذا این تفصیل اقوى می باشد.

تاریخ: ۱۵ ربیع الأوّل ۱۴۴۶ ھ.ق

برابر با: ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ ھ.ش

حوزه علمیۀ قم:

علی اکبر سیفی مازندرانی