بررسی شرعی حدود صله رحم و حکم معاشرت با خویشاوندان گناهکار

الف) در کلمات فقهای امامیه تعاریف گوناگون برای رحم آمده است که قدر مشترک بین آنها عنوان قرابت و یا خویشاوند نسبی است و فرقی بین فامیل پدری و مادری نگذاشته‌اند، و معیار صدق این عنوان را نظر عرف عام قرار داده‌اند. و سرّ عرفی این معیار: کلام امام علیه السلام در تعریف عنوان قرابت است.

شهید در مسالک می گوید: «اختلف الأصحاب في أن القرابة من هم؟ لعدم النص الوارد في تحقيقه. والأكثر على ما اختاره المصنف من رده إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك حيث لا معين له من الشارع، وهو دال على أن المراد به المعروفون بنسبه عادة، سواء في ذلك الوارث وغيره».[1]

ولکن در صحیحه‌ی بزنطی آمده است: «نسخت من کتابٍ بخطّ أبي الحسن علیه السلام: «رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أولها حد ينتهى إليه؟ فرأيك فدتك نفسي. فكتب علیه السلام: إن لم يسُمِّ أعطاها قرابته». ورواها الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثلِه، إلّا أنه قال: أعطى أهل قرابته.[2] و عنوان قرابت حقیقت شرعیه ندارد، بلکه از عناوین عرفیه‌ی محض است. بنابراین معیار صدق عرفی عنوان أقرباء و خویشاوندان است. البته از صحیحه­‌ی ذکر شده استفاده می‌شود که مقصود حضرت، اقرباء پدری و مادری؛ یعنی خویشاوندان نسبی است. و همین مورد اتفاق اصحاب است. و شاهد صحّت و صدق آنچه در مصب اجماع اصحاب آمده است عنوان رحم می‌باشد که موضوع وجوب صله در نصوص واقع گردید.

البته از نظر عرف فرق است بین فامیل نزدیک و دور؛ یعنی در فامیل نزدیک أهل عرف فاصله‌ی طولانی بین دفعات را مانع صدق صله می‌دانند، بخلاف فامیل دور، البته فامیل خیلی دور از ادلّه­‌ی صله‌ی رحم منصرف است.

نکته‌ی قابل ذکر اینکه أقل آنچه که بر آن صدق صله‌ی رحم کند واجب، و مازاد آن تا قبل از صدق قطع رحم مستحب است. و صله‌ی رحم با سلام و اَحوال پرسی تلفنی یا با سلام و احوالپرسی گرچه در حال عبور – در صورتی که صدق اهانت به مثل پدر و مادر نشود – محقق می‌شود، و الا اکتفاء به آن جائز نیست.

ب) فسق خویشاوندان مجوّز قطع صله‌ی رحم نمی‌شود، مگر به عروض عنوان ثانویِ هتک عرض یا حرج، و یا به سبب تقویت و تشویق اهل گناه در معصیت و ادامه‌ی فسق و فجور، و یا هتک به لباس روحانیت و وهن شأن علمای دین، و مانند آن. و نیز حضور در مجلس گناه اَرحام و اَقرباء جائز نیست؛ چون أدلّه­‌ی وجوب صله ی رحم از مجلس معصیت منصرف است. البته ما بطور جامع و گسترده در کتاب: «دلیل تحریر الوسیلة في أحکام الاُسرة» تعریف رحم، و أدله‌ی وجوب صله رحم، و نیز نصوص وارده، و أقوال فقهاء را مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌ایم.

تاریخ: ۲۸ رجب، 1443ھ.ق

بـرابـر بـا: ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ ھ.ش

[1]– مسالك الأفهام: ج6، ص ۲۳۲.

[2]– الوسائل: کتاب الوصایا، ب ۶۸، ح1.