حکم عیب مکشوف بعداز ازدواج

در مفروض سؤال اگر بعد از عقد کشف شود که مرد عِنّین بوده است به اتفاق نص و فتوی زوجه حق فسخ دارد. و در جواهر [1] در این فرع به اجماع محصّل و منقول و نصوص استدلال کرده. و اما اگر بعد از عقد عنّین شود مقتضای تحقیق ثبوت خیار فسخ نکاح برای زوجه می باشد ولی این خیار به نحو مطلق نبوده، بلکه تحت شرائطی ثابت است. از جمله‏ی آن شروط همانگونه که در جواهر [2] آمده است، این است که: از آن مرد با هیچ زنی -همسر فعلی یا قبلی- عمل وطی صادر نشده باشد، در غیر این صورت زن حق فسخ ندارد. و این به دلالت نصوص مستفیضه نیز است. ما در کتاب «دلیل تحریرالوسیلة»[3] در این مسأله به تفصیل تحقیق کردیم و نصوص وارده در این باره را مورد بررسی قرار داده ایم.

و اما در ضمان مهر: مواردی که به دلیل وجود عیوبی در شوهر برای زن خیار فسخ ثابت بوده، و به سبب آن زوجه عقد نکاح را فسخ کرد، اگر زمان فسخ نکاح قبل از دخول باشد، زن استحقاق هیچ مقدار از مهر را ندارد. ولی اگر فسخ بعد از دخول باشد، استحقاق تمام مهر را دارد. و این حکم به دلیل اجماع و اتفاق اصحاب، و نیز به دلالت نص ثابت است. کما اینکه در جواهر تصریح به وجود این اجماع نموده است، فرمود: «لو فسخت الزوجة قبل الدخول… هي أولى من الزوج بذلك باعتبار كون الفسخ من قِبَلها، فلا مهر لها حينئذ بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى إلا في العنن  للدليل عليه بخصوصه ، كما تعرفه . ولو كان بعده كان لها المسمى الذي استقر بالوطئ وبما استحل من فرجها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل حكي بعضهم الاجماع علیه».[4]

مگر در صورتی که فسخ عقد نکاح از جانب زن به دلیل مرض عنن بوده باشد، که در صورت فسخ نصف مهر برای زن ثابت است گرچه در این صورت دخول نشود. و این به دلیل شهرت عظیمه و دلالت نص ثابت می باشد.

همانگونه که در شرایع آمده است: «إذا ثبت العنن، فان صبرت فلا کلام و إن رفعت أمرها إلی الحاکم أجّلها سنةً من حین المرافعة. فإن واقعها أو واقع غیرها، فلا خیار، و إلّا لکان الفسخ و نصف المهر» و نیز در جواهر در ذیل آن آمده است: «فلها أیضاً بعد الفسخ نصف المهر بلا خلاف متعدٍّ به أیضاً، بل لصحیح أبي حمزة…»[5] در صحیحه‏ی ابی حمزه آمده است: «إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها».[6] وجه دلالت عبارت: «و إلّا فُرِّق بینهما و اُعطیت نصف المهر» می باشد.

البته ما در این باره در کتاب «دلیل تحریر الوسیلة» [7] به گونه‏ی مبسوط تحقیق و بحث کرده ایم.

[1]– جواهر الکلام: ج ۳۰، ص ۳۲۴.

[2]– جواهر الکلام: ج ۳۰، ص ۳۲۶.

[3]– دلیل تحریر الوسیلة: کتاب النکاح: ج ۳، ص ۱۵۳-۱۶۰.

[4]– جواهر الکلام: ج ۳۰، ص ۳۴۹.

[5]– جواهر الکلام: ج ۳۰، ص ۳۶۰.

[6]– وسائل الشیعة: ب ۱۵ من ابواب العیوب و التدلیس، ح ۱.

[7]– دلیل تحریرالوسیلة، کتاب النکاح: ج ۳، ص ۲۰۱  -۲۰۴.