حکم سکونت زن در منزل شوهر بعد از مرگ شوهر باتوجه به سفارش او

پاسخ سؤال اول: در فرض سؤال اگر پس از مرگش قیمت منزل شوهر از مقدار ثلث ترکه‌ی او بیشتر نباشد، اجازه  او به زوجه در تصرف آن منزل بعد از مرگش نافذ می باشد؛ چون از قبیل وصیت عهدیه بوده، و بر اولیای میت، و نیز بر وصی واجب العمل می باشد. و در این صورت تا زوجه زنده است ورثه حق مزاحمت برای زن را ندارند. ولی اگر قیمت آن منزل از مقدار ثلث ترکه بیشتر باشد، اجازه‌ی شوهر به زن در تصرف آن بعد از مرگش نافذ نیست؛ چون وصیت عهدیه ویا تملیکیه در بیش از مقدار ثلث ترکه نافذ نیست، مگر بخشی از آن منزل که قیمت آن از ثلث ترکه بیشتر نباشد. البته اگر همسرش مادر ورثه باشد و با فروش یا تبدیل منزل و یا انتقال از آن اذیت شود، عمل فروش یا تبدیل منزل و هر گونه مزاحمت در سکونت مادر در منزل شوهر متوفّی مطلقاً جایز نبوده و گناه بزرگ است، مگر اینکه ورثه در اضطرار واقع شوند، که در این صورت فقط به مقدار رفع اضطرار جایز می شود.

و اما احتمال اینکه: مفروض سوال از قبیل عقد عُمریٰ باشد، با ظاهر نصوص وارده در این عقد سازگار نیست؛ چون نصوص وارده و کلمات اصحاب در عقد عُمریٰ نظر به جایی دارد که مالک حق تصرف در منزل خود را به شخص دیگری -غیر واجب النفقة- اعطاء کند، ولی مورد سؤال از این قبیل نیست، بلکه قرینه بر خلافش می باشد؛ چون تهیه‌ی مسکن زن جزء نفقه‌ی واجب او، و وظیفه‌ی شرعی واجب بر شوهر بوده و نیاز به عقد ندارد، مگر اینکه بخواهد منزل را به ملک زوجه خود در آورد، که این ربطی به عقد عُمریٰ ندارد؛ چون عقد عُمریٰ تملیک عین یا منفعت منزل نیست، بلکه فقط اذن در تصرف یا اعطای حق سکونت در منزل است. و چون غرض شوهر محض استفاده زن از این منزل بعداز مرگ شوهر است و این وظیفه‌ی واجب مرد در زمان حیاتش است، نه بعداز مرگ؛ لذا به حسب متفاهم عرفی از اذن او -نسبت به بعداز مرگش -تلقّی وصیت عهدیه می شود؛ به اینگونه که: وصیت می کنم بعداز مرگم، منزلم همچنان برای سکونت در اختیار همسرم باشد.

پاسخ سؤال دوم: اجازه‌ی شوهر در مفروض سؤال نسبت به پس از مرگ در حکم وصیت عهدیه می باشد؛ چون عرفاً همین معنا تلقّی می شود؛ لذا ظاهر در وصیت به ترک و خودداری ورثه از ممانعت تصرف زن در منزل بعد از مرگ زوج می باشد. و چون این وصیت عهدیه از نظر شارع در مقدار ثلث واجب الوفاء می باشد، نیاز به قبول کسی ندارد. و آنچه نیاز به قبول دارد وصایت (وصی گرفتن) است، که در حقیقت به عقد توکیل بر می گردد، و این غیر از وصیت عهدیه یا تملیکیه است.