حکم معاملات بانکی جمهوری اسلامی

ج1) کلیه‌ی معاملات بانکی که بر اساس تصویب شورای نگهبان بوده و یا اینکه یکی از مسئولین ثقه‌ی بانک (مدیر کل بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد و دارایی یا رئیس بانک) إخبار از معامله و عقد شرعی سپرده ها برای صاحبانش بدهند، در زمره‌ی عقود و معاملات شرعی بوده و  محکوم به صحت می باشد.

دلیل آن از جهت إحراز شرعی موضوع و رعایت عملی ضوابط و احکام شرعی،

اوّلاً: قاعدة أصالة الصحة در فعل مؤمن، در صورتی که بانک خودش عامل باشد. البته مقصود از بانک صاحب اختیار و سلطه‌ی بر اموال بانک است که در بانک دولتی دولت و در غیر دولتی هیئت امناء هستند.

و ثانیاً: حجیّت قول وکیل و مؤتمن ثقه، چون مسؤول بانک در صورت وثاقت وکیل مؤتمن ثقه است. و قول و إخبار او حجت است.

و ثالثاً: حجیت قانون مدوّن بر اساس رأی فقهای (اعضاء محترم شورای نگهبان) می باشد؛ زیرا مورد إنفاذ ولی امر شرعی می باشد، و به حکم حکومتی تصحیح می شود.

اما وجه شرعی معاملات بانکی با سپرده ها به عنوان اولی به چند طریق قابل توجیه است؛ یکی مضاربه است، به اینگونه که سپرده گذار مبلغی را برای مضاربه در اختیار بانک قرار می دهد تا بانک با آن تجارت نموده و در ربح با هم شریک باشند. در این فرض بانک عامل است و ضمان خسارت اصل مال بر عهده اش نبوده، بلکه  به عهده‌ی مالک -یعنی سپرده گذار -است. و دلیل آن اتفاق فقهاء و نصوص صحیحه است مثل موثقه‌ی اسحاق از امام کاظم علیه السلام، که فرمود: «الربح بینهما و الوضیعة علی المال». [1]

و در صورتی که سپرده گذار شرط ضمان خسارت سرمایه را بر عهده‌ی بانک کند مضاربه شرعاً باطل بوده و مالک ربح نمی شود، کما اینکه در صحیحه‌ی محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام آمده است، که فرمود: «إنّ علیّاً علیه السلام قال: من ضمّن تاجراً لیس له إلّا رأس ماله، و لیس له من الربح شیئاً»؛[2] یعنی در این صورت مضاربه در حقیقت به قرض بر می گردد.

البته ممکن است بانک در سیستم کار خود با سازمان بیمه ضمن قراردادی سرمایه سپرده گذاران را تأمین کند ولی در عین حال اگر سپرده گذار شرط تضمین سرمایه کند و بانک قبول کند مضاربه باطل است؛ چون در هر حال تضمین سرمایه مستند به اقدام بانک است.

مگر اینکه بانک بر حسب تجربه یقین به حفظ سرمایه و سود حدأقلّی -کف سود-داشته باشد و سپرده گذار ورود خسارت به اصل سرمایه را احتمال ندهد لذا شرط نکند و بانک هم کف سود حدأقلّی را به درصد با مبلغ ماهانه یا سالانه علی الحساب تعیین کند و مازاد را پایان هر تجارت یا رأس موعد مقرر محاسبه کند.

و تعیین مقدار ربح به درصد از نظر ما در مضاربه معتبر نیست؛ چون با تعیین مبلغ هم شرکت در ربح و «الربح بینهما» عرفاً صادق می باشد.[3]

و یک طریق دیگر شرکت است[4] به این گونه که: سپرده گذار با سایر سپرده گذاران از طریق خرید سهام مشارکت در سود حاصل از تجارت، یا محصولات تولیدی کارخانه، یا معدن یا شرکت تولیدی شریک می شود، و بانک می تواند در صورت اول عامل، و در صورت دوم شریک سپرده گذار باشد، و در هر دو صورت نیز می تواند وکیل برای سپرده گذار باشد. و حق الوکاله‌ی خود را دریافت کند و سپرده گذار با عامل در ربح شریک شود.

ج2) اگر پولی که از بانک گرفته می شود به عنوان استقراض بوده و مشروط به پرداخت سود بانکی که بیش از معادل کارمزد کارکنان بانک باشد، تصرف در آن پول حرام ولی خرید مسکن یا غیر آن با آن پول باطل نیست؛ یعنی اصل معامله صحیح است. ولی ادای ثمن با آن پول جایز نیست بلکه مبلغ ثمن در ذمّه‌ی او است و باید از مال حلال بپردازد. و اگر فروشنده اطلاع از حرمت آن پول داشته باشد تصرف او در آن جایز نیست ولی اصل معامله در هر صورت صحیح می باشد؛ چون بر مبلغ کلی واقع می شود، و بر عین آن پول واقع نمی شود. ولی اگر از طریق یکی از عقود اسلامی باشد تصرف در این پول و خرید مسکن و یا هر معامله‌ی دیگری با آن مشروع و جایز می باشد. و دلیل حرمت أخذ سود بانکی -در قرض مشروط به سود -حرمت و بطلان معامله‌ی ربوی است؛ چرا که نهی در آیه‌ی شریفه: «حَرَّمَ اَلرِّبٰا»[5] اقتضاء فساد عقد معاملی را دارد. و اما حلیت و جواز خرید مسکن با وام مأخوذه تحت عنوان عقد شرعی به دلالت ادله‌ی عامه‌ی وجوب وفای به عقد و نیز ادله‌ی خاصه‌ی مشروعیت آن عقد خاص است.

ج3) اگر مراد از معامله‌ی صوری تلفّظ بدون قصد جدی بیع و شراء باشد جایز نیست؛ به دلیل قاعده­ی: «العقود تابعة للقصود»، و نیز چون در حقیقت به قرض ربوی بر می گردد. ولی تصحیح شرعی خرید و فروش در فرض سؤال به دو طریق است:

الف) وام از طریق وکالت مشروطة؛ به این صورت که بانک به متقاضی وام مبلغی -مثلاً ۱۰ میلیون تومان -می دهد، و او را وکیل می کند که با آن مبلغ کالایی را برای بانک بخرد مشروط به اینکه همان کالا را بانک به قیمت بیشتر -مثلاً ۱۲ میلیون- به متقاضی به اقساط بفروشد. البته گفته می شود که: این طریق متداول فعلی در بانکها می باشد.

ب) وام گیرنده مال -منقول یا غیر منقول -مملوک بانک را طبق فاکتور از بانک -مثلاً به قیمت ۵۰ میلیون -نسیه می خرد، سپس همان مال خریداری شده را به خود بانک به قیمت کمتر -مثلاً ۳۰ میلیون- نقد می فروشد، در این صورت در مقابل دریافت ۳۰ میلیون -به عنوان قیمت کالا- مبلغ ۵۰ میلیون به بانک بدهکار می شود و باید به اقساط بپردازد. البته این طریق گرچه مشروع است ولی در بانکها فعلاً شایع و رایج نیست. و منوط به این است که بانک کالای مورد نظر را در اختیار داشته باشد.

[1]– وسائل الشیعة: ب ۳ من کتاب المضاربة، ح ۵.

[2]– وسائل الشیعة: ب ۴ من أحکام المضاربة، ح ۱.

[3]– در این باره به تفصیل در کتاب: «دلیل تحریرالوسیلة في المضاربة» بحث و استدلال کرده ایم. این کتاب توسط جامعه ی مدرسین چاپ شده است.

[4]– به تفصیل در کتاب: «دلیل تحریر الوسیلة في أحکام الشرکة» پیرامون مسائل و احکام شرکت بحث کرده ایم. این کتاب توسط جامعه مدرسین چاپ شده است.

[5]– بقره: ۲۷۵.