تعزیر گران فروش بدون اخلال

بررسی حکم فقهی تعزیر گران فروش بدون اخلال

شرط مشروعیت تعزیر

اساساً مشروعیت تعزیر اوّلاً: منوط به تحقّق معصیت مستحقّ تعزیر، و ثانیاً: منوط به تشخیص حاکم است. و در مورد سؤال گران فروشی در صورتیکه موجب إخلال سوق مسلمین نشود، و همراه با خُدعه و کلاهبرداری و سائر عناوین محرّمه نباشد، ذاتاً حرام نیست؛ لذا در اینصورت تعزیر شخص گران فروش جائز نیست.

فروش با قیمت معیّن

ولی اگر کالا را از کسی خریده باشد یا کسی به او بخشیده باشد، وشخص بایع یا واهب با او شرط کرده باشد که به قیمت معیّنی بفروشد ـ مانند یارانه های دولتی ـ ، در این صورت اگر به بیش از مبلغ مقرّر در شرط بفروشد، معصیت است، ولی معامله باطل نمی شود.

مذموم بودن گران فروشی در شرع

البته گران فروشی فی نفسه در شرع مذموم است، و بعید نیست که حکم به کراهت آن شود. بلکه اگر اجحاف به خریدار شود شخص گران فروش در این صورت مستحقّ تعزیر است. نه به دلیل اینکه فعل گران فروشی ذاتاً به حکم أوّلی حرام است، بلکه به دلیل اینکه إجحاف و خلاف عدالت بوده و موجب بدبینی مردم به حکومت اسلامی و اخلال در آن می شود. لذا مستحقّ تعزیر است. و حاکم اسلامی شرعاً حقّ دارد او را برای بازداشتن از اخلال در نظام اسلامی، تعزیر کند.

عهدنامه مالک اشتر

کما اینکه از عهدنامه ی أمیر المؤمنین علیه السلام به مالك اشتر استفاده می شود، که فرمود: « وَ لْیکنِ الْبَیعُ بَیعاً سَمْحاً: بِمَوَازِینِ عَدْل وَ أَسْعَار لاتُجْحِفُ بِالْفَرِیقَینِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ ». (عهدنامه مالك اشتر، ص۵۳)