حکم تشریح بدن میت مسلمان و حکم دفن عضو مقطوع بعد از تشریح

۱- قطع مطلق اعضای بدن میت مطلقاً حرام است. و این نه به خاطر وجوب تعجیل در دفن میت است. چون همه‏ی نصوص دالّه‏ی بر وجوب تعجیل دفن -به سبب ارسال و رفع یا جهل به حال رواة-ضعیف است، علاوه بر آن وجوب تعجیل خلاف ارتکاز متشرعه و نیز خلاف سیره‏ی عملیه مستقرّه‏ی بین آنان است.

بلکه عمده‏ی دلیل حرمت نصوص مستفیضه‏ی نهی از قطع و ازاله‏ی مو و ناخن میت است. در این نصوص حضرت بعد از نهی از تراشیدن مو و قطع ناخن میت، امر به دفن میت با مو و ناخن فرمود. و این نصوص اولاً: به ظهور نهی دلالت بر حرمت دارد. و ثانیاً: به طریق فحوی دلالت بر حرمت قطع سائر اعضای میت دارد. و ثالثاً: ظهور در حرمت تعبدی توقیفی دارد، نه بخاطر صدق عنوان هتک؛ چون تراشیدن مو و گرفتن ناخن همانگونه که در حال حیات هتک نیست بلکه مستحب است، همینطور در زمان موت نیز چنین است. اما در صورت توقف فعلی حفظ جان مؤمن، تشریح اعضای میت و قطع آن جایز بلکه واجب می شود. و آن در صورتی است که احراز شود که فوت شخص مؤمنی، یا عده ای از مؤمنین بیمار به سبب نبود پزشک حاذق و متخصص رشته ای از علم پزشکی -مثل قلب و عروق و مانند آن- است؛ به گونه ای که توقف نجات جان این بیماران بر وجود پزشکان  حاذق و متخصص آن رشته محرز باشد، و نیز احراز شود که آموزش این رشته از علم پزشکی منوط به تشریح بدن میت است. ولی این استثناء منوط به این است که دسترسی به بدن میت کافر ممکن نباشد. و الّا تشریح بدن میت مسلمان نیز جایز نیست؛ چون عمل تشریح در این فرض متوقف بر شکافتن یا قطع اعضای میت مؤمن نیست و با بدن کافر انجام پذیر است. و اگر دسترسی به بدن میت کافر ممکن نباشد و توقف مزبور محرز باشد، عمل تشریح بدن میت مؤمن در این صورت جایز بلکه واجب می شود.

و این به دلیل قاعده اضطرار و نیز به دلیل قاعده‏ اهمیت است که مستفاد از نصوص و مورد اتفاق اصحاب است. و نیز به ادلّه رفع هر حکم الزامی به عروض اضطرار حرمت قطع عضو میت در اینصورت مرتفع می باشد. و در غیر این صورت مشمول اطلاقات ادلّه‏ی منع قطع اعضای میت بوده و حرام است. و ما از ادلّه‏ی حرمت قطع اعضاء و تشریع بدن میت به تفصیل و جامع در جلد سوم «حلقات الفقه الفعال، بخش فقه الطب»، و نیز از قاعده‏ی اضطرار، و قاعده‏ی اهمیت در جلد اول، و چهارم کتاب «مبانی الفقه الفعّال» تحقیق کرده ایم.

۲-دفن اجزاء بدن انسان مرده در هر صورت واجب است. و دلیلی بر وجوب الحاق آن به بدن میت بعد از دفن وجود ندارد. بلکه نصوص وارده به اطلاق مقامی آن را نفی می کند. و فرقی بین قلب و غیر آن نمی کند. علاوه بر این که نصوص منع نبش قبر، شامل مفروض کلام می شود. و نصوص وجوب الحاق، ناظر به الحاق اجزاء به بدن میت قبل از دفن است. و قاصر از شمول صورت بعد از دفن می باشد.

۳-در مفروض سؤال – یعنی بعد از دفن بدن میت- مانعی در دفن اجزاء آن میت در قبر مرده‌ی دیگر -هنگام دفن آن- نمی باشد. مگر این که با جسد کافر یا مخالفین اهل بیت دفن شود، که جایز نیست؛ چون در این صورت هتک حرمت به میت مؤمن می شود.