ملاک‌های شرعی پرداخت حقوق و مزایا به مسئولین در حکومت اسلامی

محدودیت‌های شرعی حقوق مسئولین از بیت المال

گرفتن حقوق از بیت المال برای کارگزار و مسئول در حکومت اسلامی چند برابر اندازه‌ی درآمد عامه‌ی مؤمنین شرعاً جایز نیست؛ چرا که روایات متظافره صادره از امیرالمومنین علی ع دلالت بر منع و حرمت آن دارد مثل:

دلالت روایات بر وجوب تطابق حقوق مسئولین با عموم مردم

• «إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره»[1]. و از طریق ابن ابی الحدید در ذیل این روایت چنین آمده: «أن يقدروا لأنفسهم بالقوام».[2] وجه دلالت اینکه: لفظ فرض صریح در وجوب است؛ یعنی بر مسئولین حکومت اسلام واجب است زندگی شخصی خود را در بهره مندی از بیت المال با عموم مردم تطبیق دهند.

تساوی حقوق و مسئولیت‌های شرعی

• «ألا وإن لكم عندي أن … لا اُؤخّر لكم حقّاً عن محلّه، و لا أقف به دون مقطعه، و أن تكونوا عندي في الحق سواءٌ، فإذا فعلتُ ذلك وجبت لله عليكم النعمة، و لي عليكم الطاعة»؛ [3] یعنی ولایت شرعی من و وجوب طاعت شما از من در گرو تساوی شما و من در حقوق و بهره مندی از بیت المال است.

توجه به حقوق عموم مردم در برابر خواص

• «و ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، و أعمها في العدل، و أجمعها لرضا الرعية؛ فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، و إن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة و ليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤنة في الرخاء، و أقل معونة له في البلاء و أكره للإنصاف، و أسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الاعطاء، و أبطأ عذرا عند المنع، و أضعف صبرا عند ملمات الدهر، من أهل الخاصة، و إنما عمود الدين، و جماع المسلمين، و العدة للأعداء العامة من الأمة فليكن صغوك لهم، و ميلك معهم»؛ [4] یعنی بر فرماندار و مسئول حکومت اسلام واجب است که به حقوق عامه‌ی مردم توجه کرده و آن را بر حقوق خواص ترجیح دهد؛ چرا که به خشم آوردن عموم مردم در نزد خدا و رسول و نیز من علی بن ابیطالب هرگز قابل اغماض نیست؛ چون آنان پایه‌ی مستحکم حکومت اسلام، و سدّ مستحکم در مقابل مستکبران و طواغیت می باشند؛ لذا واجب است به آنان توجه ویژه شود و حقوقشان رعایت گردد.

توجه به حقوق قشر مستضعف

• «ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم»؛ [5] یعنی شما را به خدا، شما را به خدا حقوق قشر مستضعف که جز خدا چاره و پناهی ندارند را مراعات کنید.

عدم جواز حقوق نامتعارف و تصویب قانونی غیر شرعی

این نمونه هایی از روایاتی است که دلالت بر منع بهره مندی چند برابری مدیران و مسئولین حکومت اسلامی از درآمد عامه‌ی مردم از بیت المال دارد؛ چرا که با صریح این طائفه از نصوص شرعیه کاملاً در تضاد است. و روایات دال بر این معنی در حد تظافر است و استخراج آنها برای أهل تتبع آسان است. و نیز تصویب قانون حقوق چند برابری برای مسئولین نیز خلاف شرع می باشد؛ چون اوّلاً: مردم چنین وکالتی را به نمایندگان مجلس هرگز نداده اند تا چنین قانونی تصویب کنند. و ثانیاً: به حکم اولی شرع مقدس چنین تصرفی در بیت المال برای آنان جایز نیست.

[1]– نهج البلاغة، تحقیق الشیخ محمد عبده: ج ۲، ص ۱۸۸.

[2]– شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ۱۱، ص ۳۶.

[3]– نهج البلاغة، تحقیق الشیخ محمد عبده: ج ۳ ، ص ۷۹.

[4]– شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ۱۷، ص ۳۴-۳۵.

[5]– نهج البلاغة، خطب الإمام علي علیه السلام: ج3، ص ۱۰۰.