حکم قتل چند نفر در اسلام چیست؟

اگر یک نفر دو یا چند نفر را بکشد یا از روی خطا است یا از روی عمد.

حکم قتل چند نفر بصورت خطا در اسلام

در صورت قتل خطا هیچ جای خلاف و اشکال نیست که باید دیه‌ی کامل همه مقتولین را عاقله -یعنی فامیل پدری قاتل مثل پدر، برادر، عمو، و عموزاده- بپردازد. و حکم این صورت اجماعی می باشد[1].

حکم قتل عمد چند نفر در اسلام

اما اگر قتل از روی عمد باشد، سه صورت دارد.

حالت اول: همه اولیای دم خواهان قصاص باشند

۱) صورت اول: اینکه اولیای مقتولین همگی مطالبه‌ی قصاص کنند. در این صورت قاتل فقط قصاص می شود و کسی از اولیای مقتول در این فرض اگر عفو کرده و از قصاص بگذرد حق گرفتن دیه ندارد، بلکه با مطالبه‌ی سایر اولیاء دَم -گرچه یک نفر- قصاص قاتل بر حاکم شرع واجب است، و کسی یا کسانی از اولیای سایر مقتولین که عفو از قصاص کردند در این صورت حق مطالبه‌ی دیه ندارند.

حالت دوم: همه اولیای دم خواهان دیه باشند

۲) صورت دوم: اینکه اولیای مقتولین همگی بنای بر قصاص نداشته و مطالبه‌ی دیه کنند. در این صورت دفع دیه‌ی کامل قتل همه‌ی مقتولین بر قاتل واجب است، و با عفو و گذشت اولیای بعضی مقتولین دیه‌ی بقیه از قاتل ساقط نمی شود. و در حکم این دو صورت اختلافی بین فقهاء نیست[2].

حالت سوم: اختلاف بین اولیای دم (برخی قصاص و برخی دیه بخواهند)

۳) صورت سوم: اینکه بین اولیای مقتولین اختلاف شود -بعضی مطالبه‌ی قصاص و بعضی دیگر مطالبه‌ی دیه کنند- بین فقها اختلاف است.

قول اول: اینکه اگر اولیای بعضی مقتولین درخواست قصاص کردند برخی دیگر حق مطالبه‌ی دیه ندارند باید قصاص یا عفو کنند. این قول را بسیاری از قدمای اصحاب و متأخرین و متأخری المتاخرین اختیار کردند، بلکه صاحب جواهر این قول را به مشهور نسبت داده و از شیخ طوسی نقل اجماع بر آن کرده است.[3]

و برای این قول به دو وجه استدلال شده است. وجه اول: اینکه در نصوص مستفیضه[4] امامG فرمود: «لا یجني الجاني علی أکثر من نفسه»؛ یعنی قاتل بیش از مجازات قتل خودش را ندارد؛ یعنی علاوه بر قصاص قاتل اخذ دیه‌ی سایر مقتولین از مال او جایز نیست. به این وجه صاحب ریاض و آیت الله خوئی استدلال کردند.[5] وجه استدلال اینکه: قاتل گرچه چند نفر را کشت ولی به اندازه کیفر قتل خودش مجازات می شود و آن یکی از قصاص یا دیه است، نه هر دو باهم؛ لذا اگر یکی از اولیای دم قصاص کردند دیه‌ی سایر مقتولین به مال قاتل -بعد از قصاص- تعلق نمی گیرد.

وجه دوم: اینکه مجازات قتل عمد قصاص است و بعد از قصاص قاتل -با مطالبه‌ی اولیای بعض مقتولین -محل برای مجازات قاتل باقی نمی ماند تا برای آن دیه پرداخت شود. این وجه -علاوه بر صاحب ریاض و محقق خوئی- مورد استدلال صاحب مسالک و جواهر نیز قرار گرفته است.[6]

قول دوّم: اینکه با قصاص قاتل به درخواست اولیای بعضی مقتولین حق دیه از اولیاء سائر مقتولین نفی نمی شود، بلکه واجب است دیه‌ی سایر مقتولین از مال قاتل -قبل یا بعد قصاص -گرفته و به اولیای آنان پرداخت شود. این قول را بعضی قدما و متأخرین اختیار کردند.

و دلیل آن چند وجه است:

۱) مجازات قاتل به عمد منحصر در قصاص نبوده، بلکه یکی از قصاص یا دیه است و منوط به اختیار ولی دم دارد، و در این قول جمع بین حقوق اولیای همه‌ی مقتولین است.

۲) با این قول به آیه «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا»[7] عمل می شود، ولی با عمل به قول اول با آیه مخالفت می شود؛ چون معنای جعل سُلطه برای ولی دم دادن حق اختیار یکی از دو مجازات قصاص یا دیه به او می باشد.

۳) اگر به قصاص اکتفاء شود و دیه به اولیای سایر مقتولین پرداخته نشود خون سایر مقتولین به هدر می رود. و این در روایات مستفیضه منع شده است. در صحیحه‌ی ابن مسلم و روایات دیگر از امام صادق G وارد گردید: «لا یبطل دم امریءٍ مسلم»[8]؛ چون گرچه مورد این نصوص غیر محل کلام است ولی بعموم تعلیل شامل می شود.

و این قول اقوی و مقتضای تحقیق است کما اینکه صاحب مسالک و آیة الله خوئی.[9]

وجه اقوی بودن این قول -علاوه بر سه وجه متقدم -این است که: بین روایت: «لا یجني الجاني علی أکثر من نفسه» و بین روایت: «و لا یبطل دم امریءٍ مسلم» نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ چون عدم مجازات قاتل به اندازه‌ی بیش از نفس خودش اعم است از اهدار و عدم اهدار خون مسلم، و عکس آن صادق نیست؛ لذا روایت «لایبطل دم امریءٍ مسلم» اطلاق روایت اول را تقیید می زند. و نتیجه این می شود که: مجازات جانی به قدر بیش از نفس خودش جایز نیست، مگر اینکه موجب اهدار خون مؤمن شود، که در این صورت مجازات قاتل به اندازه‌ی بیش از نفس او جائز است.

بنا بر این اقوی در مسأله‌ی مورد سؤال این است که: اگر قاتل به درخواست اولیای بعضی مقتولین قصاص گردید حق مطالبه‌ی دیه برای اولیای سایر مقتولین باقی است

[1]– جواهر الکلام: ج ۳۴، ص ۲۵.

[2]– ریاض المسائل: ج ۱۴، ص ۱۴۴ / جواهر الکلام: ج ۴۲، ص ۱۱۸-۱۱۹.

[3]– حیث قال عقیب هذا القول: «بل هو المشهور ، بل ظاهر محكي المبسوط الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام حكايته عنه وعن الخلاف صريحا». / جواهر الکلام: ج ۴۲، ص ۱۱۹.

[4]– مثل دو صحیحه ی ابن سنان، و هشام بن سالم. / وسائل الشیعة: ب ۳۳ من ابواب القصاص، ح ۱، ۱۰، ۱۸.

[5]– ریاض المسائل: ج ۱۴، ص ۱۴۴ / مباني تکملة المنهاج: ج ۲، ص ۵۶.

[6]– مسالک الأفهام: ج ۱۵، ص ۱۲۵ / جواهر الکلام: ج ۴۲، ص ۱۱۹.

[7]– الإسراء: ۲۳.

[8]– وسائل الشیعة: ب ۴۶ من ابواب القصاص، ح ۲ / ب ۲۹، ح ۱ / ب ۲ من ابواب دعوی القتل / ب ۹ من ابواب دیات النفس، ح ۵.

[9]– مسالك الأفهام: ج ۱۵، ص ۱۲۶ / مبانی تکملة المنهاج: ج ۲، ص ۵۶ -۵۷.