اعتبار عدالت در منصب ریاست جمهوری

منصب ریاست جمهوری از مهمترین مناصب حکومتی می باشد و در روایات أهل بیت علیهم السلام از رئیس جمهور به سلطان و امیر و والی تعبیر گردیده است. و از روایات بسیاری در حد تواتر اعتبار عدالت، بلکه صفات بالاتر از عدالت در مشروعیت این مناصب استفاده می شود؛ زیرا دارای اختیار قانونی بر تصرف در بیت المال و در شؤون حکومت و سلطه‌ی بر أخذ مالیات و جرائم مالی و سایر امور دولتی، و نیز ولایت بر عزل و نصب بسیاری از کارگزاران حکومت اسلامی دارد.

و به دلالت آیات بسیاری از قرآن مجید عدالت برای صاحب این منصب شرط است. و سپردن چنین منصبی به غیر عادل مشروع نیست. مثل آیه: «وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ» [1]، و «وَ لَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا» [2]، و «وَ لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» [3]، و «وَ لَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ»[4].

و از طرفی انسان فاسق از نظر قرآن مجید طاغوت شناخته شده و به صریح آیات، إمارت و سلطنتِ طاغوت جایز نبوده بلکه مبارزه و مخالفت با او در حدّ تمکّن واجب است.

بلکه رئیس جمهور در حکومت اسلامی به حسب تعابیر روایات داخل در عنوان ائمه‌ی عدل است؛ لذا علاوه بر عدالت امور دیگری بر او واجب است. مانند: تطبیق زندگی شخصی خود در هزینه و لوازم زندگی و نوع مسکن با عموم مردم. و همچنین یکسان بودن در بهره‌مندی از بیت المال با عموم مسلمین. و حشر و نشر نداشتن با طبقه‌ی اشراف و مرفّهین، و فاصله نداشتن با طبقه ضعیف و همچنین نشست و برخاست داشتن و هم سفره بون با آنان. و نیز برخی صفات دیگر که در نامه‌ی امیرالمومنینG به مالک اشتر و سایر خطبه ها و نامه های نهج البلاغه، بلکه در روایات بسیار دیگری از سایر جوامع روائی آمده است. و ما این روایات را در کتاب حلقات الفقه الفعّال و کتاب أضوا الفقاهة در بخش حکومت و سیاست مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم.

[1]- کهف: 28.

[2]- انسان: 24.

[3]- هود: 113.

[4]- شعراء: 151.