بررسی فقهی بازداشت موقت، ضمان قاضی و حقوق متهم در مرحله تحقیقات

حکم حبس و بازداشت اشخاص در مرحله تحقیقات

پاسخ سؤال اول: حبس و بازداشت متهم در مرحله‏‌ی تحقیقات قبل از اثبات جرم به مقتضای قواعد مسلّمه‏‌ی عدیده‌‏ی شرعیه جائز نبوده و ظلم و حرام است. و هر گونه خسارت مالی یا جانی که بر شخص بازداشت شده وارد شود شخص بازداشت کننده ضامن آن است. مگر اینکه به حکم قانون مصوّب ولی امر شرعی بوده باشد که در این صورت به حکم ثانوی حکومتی جائز بوده و ضمان منتفی است. مگر اینکه در تشخیص قانون یا اقدام به بازداشت کشف خلاف شود و شخص حکم کننده مقصّر نباشد. در این صورت باید از بیت المال جبران خسارت شود.

البته در اینجا دو نکته باید روشن شود.

قواعد فقهی دال بر حرمت بازداشت (قاعده لاضرر و هتک عرض)

نکته‏‌ی اول: قواعد مورد اشاره که دلیل بر اصل حرمت بازداشت قبل از اثبات جرم است عبارتند از: ۱ -قاعده‌‏ی هتک عرض مؤمن. ۲-قاعده‌‏ی حرمت اهانت به مؤمن. ۳-قاعده‌‏ی حرمت آزار و ایذاء مؤمن. ۴-قاعده‌‏ی حرمت اضرار به غیر. ۵ -قاعده عدم جواز تعجیل در مجازات قبل از اثبات جرم سبب مجازات. هر یک از این قواعد مستدل به نصوص مستفیضه بوده، و فقهای بزرگ شیعه به این قواعد در مجاری آنها استدلال کرده اند. و ما در کتب مختلف فقهی خود این قواعد را مورد تحقیق قرار داده ایم، یکی از آنها کتاب «حلقات الفقه الفعال: ج ۱۹ / فقه القضاء و الجزاء مسألة الحبس الموقّت» است.

موارد استثنا شده در فقه برای بازداشت موقت

نکته‏‌ی دوم: استثنای این قواعد و عمومات و مطلقات تحریم در موارد خاصی ثابت است که در نصوص و فتاوای اصحاب آمده است، که به برخی از این موارد اشاره می کنیم.

اتهام به قتل و نصوص مرتبط

۱ -اتهام به قتل قبل اثبات جرم. این مورد به دلیل نص و فتوا استثناء شده است. اما نص موثقه‏‌ی سکونی از امام صادق علیه السلام است، که فرمود: «إنّ النبي صلی الله علیه و آله کان یحبس في تهمة الدم ستة أیام، فان جاء أولیاء المقتول بثبت، و إلا خلّی سبیله».[1]

و در جواهر -بعد از بحث مفصل و نقض ابرام کلمات فقهاء- در این باره فرمود: «و علی کلّ حالٍ فلا یخلوا العمل بالخبر المزبور هنا من قوة، لاعتضاده بعمل من عرفت، و حکایة الإجماع علی العمل بأخبار الراوي المزبور…».[2]

حبس مدیون و مدعی اعسار

۲ -حبس مدیون مدعی اعسار تا زمان اثبات اعسار. و بر این مورد نیز نصوص دلالت بر جواز حبس دارد، مانند معتبره‏‌ی سکونی، از امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام چنین روایت فرموده است: «انّ علیّاً علیه السلام کان یحبس في الدین ثم ینظر فإن کان له مال أعطی الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول: لهم اصنعوا به ما شئتم. إن شئتم آجروه، و إن شئتم استعملوه».[3] و نیز در موثقه‏‌ی غیاث بن ابراهیم، امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام روایت فرمود که: «إنّ علیّاً علیه السلام کان یحبس في الدین فإذا تبین له حاجة و إفلاس خلّی سبیله حتی یستفید مالاً».[4]و از کلام صاحب جواهر[5] بر می آید که این حکم مشهور بین اصحاب است.

البته موارد دیگری نیز وجود دارد که در جواز حبس قبل اثبات جرم اختلاف شده است. و نیاز به بررسی دارد. ولی این موارد -در صورت عدم وجود دلیل بر جواز حبس- به مقتضای قاعده و اطلاقات و عمومات محکوم به حرمت حبس قبل از اثبات جرم است.

مسئولیت و ضمان قاضی در صورت بازداشت غیرقانونی

پاسخ سؤال دوم: قاضی در صورت مخالفت عمدی با حکم شرع و قانون ضامن خسارت جانی یا مالی وارده می باشد. ولی اگر بر موازین شرع و قانون حکم کند در صورت کشف خلاف ضامن نیست.

جبران خسارت در صورت نبود ادله کافی و تضییع حقوق

پاسخ سؤال سوم: قاضی اگر قبل از اثبات جرم-بدون مجوّز شرعی و قانونی- حکم به حبس کند ضامن خسارت وارده است. ولی در صورتی که قاضی بر اساس موازین شرعی و قانونی حکم کند ولی بعداً کشف خلاف شود خسارات وارده باید از بیت المال تأمین شود. ادله‏‌ی این مسأله و تحقیق در نصوص و فتاوای در این باره را در جلد اول از کتاب: «دلیل تحریر الوسیلة: کتاب القضاء» مورد بحث قرار داده ایم.

[1]– وسائل الشیعة: ب ۱۲ از ابواب دعوی القتل، ح ۱.

[2]– جواهر الکلام: ج ۴۲، ص ۲۷۷.

[3]–  تهذیب الأحکام: ج ۶، ص ۳۰۰، ح838/۴۵.

[4]– وسائل الشیعة: ب ۷ از أحکام الحجر، ح ۱.

[5]– جواهر الکلام: ج ۲۵، ص ۳۵۴.

سوالات متداول