حکم حق طلاق برای زن در سند ازدواج

پاسخ سؤال اول: اگر آنچه در سند ازدواج ذکر شده است معنایش تحقق طلاق مشروط به سبب تخلف زوج از شرط مباح باشد بگونه‏ی شرط نتیجه؛ یعنی تخلّف زوج از شرط سبب طلاق زوجه باشد، اینگونه شرط فاسد بوده، ولی موجب فساد نکاح نمی شود. و در حقیقت این گونه شرط لغو است؛ چون شرط خلاف کتاب و سنت است؛ چون طلاق سبب توقیفی شرعی دارد، و تخلف زوج از شرط مذکور در ضمن عقد از اسباب آن نیست.

و مقتضای تحقیق این است که با فساد شرط عقد مشروط به آن فاسد نمی شود.

ولی اگر به نحو شرط فعل باشد؛ یعنی زوج خودش در عمل ملتزم شود در ضمن عقد نکاح که در صورت تخلّفش از شرط اقدام به طلاق زوجه کند، شرط نافذ بوده و صحیح است. بلکه این شرط در صورت مطالبه‏ی زوجه لازم الوفاء است. لذا در این صورت اقدام به طلاق بر زوج واجب است. و امتناع او از طلاق و امساک زوجه، و یا تأخیر در طلاق حرام می باشد. و دلیل آن وجوب  وفای به شرط ضمن عقد نکاح می باشد. البته آنچه که گفته شد در فرض غیر توکیل بود ولی زوج می تواند به زوجه در ضمن عقد نکاح وکالت در اقدام به طلاق یا اجرای صیغه طلاق بدهد، لکن به صورت مشروط به تخلّف زوج از شرط یاد شده در ضمن عقد نکاح. و این از قبیل تعلیق در عقود نمی شود تا موجب فساد در عقد شود؛ یعنی عقد وکالت در حین عقد نکاح بالفعل متحقق گردیده است، لکن متعلّق وکالت آینده است یعنی به زوجه می گوید من الآن در ضمن این عقد نکاح به تو وکالت داده ام که در آینده هرگاه تخلّف از این شرط کردم اقدام به طلاق نمائی یا اجرای صیغه‏ی طلاق کنی. البته آنچه در عقد نامه است گفته می شود ظاهراً از این قبیل است.

پاسخ سؤال دوم:  زن در هیچ صورت-حتی توسط وکیلش-نمی تواند خودش رأساً به طلاق اقدام کند. چون نصّ و فتوی متفق بر این است که: «الطلاق بید من أخذ بالساق»؛ یعنی طلاق فقط در اختیار مرد است. مگر به حاکم شرع شکایت کند، و حاکم بر اساس موازین شرعی اقدام به طلاق زن کند.