حکم شرعی قصاص پدر در صورت قتل فرزند نامشروع چیست؟

پاسخ سؤال اول: به اتفاق نص و فتوی پدر با قتل فرزندش مطلقاً قصاص نمی‌شود، و فرقی بین فرزند مشروع و نامشروع نیست، بلکه با ارتکاب قتل فرزند کفاره و دیه و تعزیر برای پدر ثابت است.

اما نصّ: روایات مستفیضه، بلکه مشهوره دالّ بر این معنا می باشد. مثل صحیحه‏‌ی حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا یقاد والدٌ بولده…»، و صحیحه‏‌ی حلبی، عن ابی عبدالله عليه السلام، قال: «سألته عن الرجل یقتل ابنه، أیقتل به؟ قال عليه السلام: لا»، و موثقه‏‌ی ابی بصیر، عن ابی عبدالله عليه السلام، قال: «لا یُقتل الأب بابنه إذا قتله…»، و موثقه‏‌ی اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه عليهما السلام: «أنّ علیّاً عليه السلام کان یقول: لا یقتل والدٌ بولده إذا قتله…». و نیز به دلالت روایات دیگری در این باره.[1]

وجه دلالت این نصوص: این است که در صدق عنوان ولد و فرزند یا پسر از نظر عرف فرقی بین فرزند مشروع و نامشروع نیست. و این حکم به نحو مطلق مورد اجماع همه‌‏ی فقهای متقدّمین و متأخرین است، همانگونه که در جواهر آمده است: «فلو قتل والدٌ ولده، لم یُقتل به بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه».[2]

ولی کفاره‏‌ی جمع، و دیه‏‌ی قتل، و تعزیر ثابت است، همانگونه که در جواهر آمده است: «ولکن علیه الکفّارة؛ لعموم الأدلّة، بل کفارة الجمع و الدیة لمن یرثه و التعزیر بما یراه الحاکم».[3] و این به دلیل اطلاق و عموم نصوص وارده در هر یک از این سه عقوبت و مجازات است؛ زیرا شامل مفروض سؤال شده، و در این مورد دلیلی بر تخصیص این عمومات وارد نشده است.

البته در خبر جابر «عن أبی جعفر عليه السلام في الرجل یقتل ابنه أو عبده، قال عليه السلام: لا یقتل به، ولکن یضرب ضرباً شدیداً و یُنفی عن مسقط رأسه».[4] ذیل این روایت دلالت بر وجوب نفی و تبعید نیز دارد. لکن این روایت به دلیل وقوع عمروبن شمر در سند آن از اعتبار ساقط است. و فتوای مشهور به مدلول آن ثابت نیست تا جبران ضعف سند آن کند.

در هر حال اطلاق نصوص مقام شامل هر فرزندی-مشروع یا نامشروع-می شود. و اما قاعده‌‏ی: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» مربوط به مورد منازعه و اختلاف بین مردزنا کار و همسر شرعی زن زناکار است که هر کدام ادّعای پدری آن فرزند را دارند. و به موضوع این مسأله مربوط نیست.

پاسخ سؤال دوم: شوهری که فرزند نامشروع همسر خود را به قتل برساند باید قصاص شود؛ چون مشمول عمومات و اطلاقات ادلّه‏‌ی قصاص است؛ زیرا مقتول فرزند او نیست. و دلیل بر استثنای عمومات و اطلاقات قصاص قاتل در مورد زنا زاده‏‌ی مقتول وارد نشده است.

[1]– وسائل الشیعة: ب ۳۲ از ابواب القصاص في النفس، ح ۱، ۲، ۶، ۷، ۸، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱.

[2]– جواهر الکلام: ج ۴۲، ص ۱۶۹.

[3]– جواهر الکلام: ج ۴۲، ص ۱۶۹.

[4]– وسائل الشیعة: ب ۳۲ از ابواب القصاص في النفس، ح ۹.