آیا رضایت گرفتن در غیبت از شخص غیبت‌شده واجب است؟ حکم معرفی غیبت‌کننده برای جلب رضایت

غیبت کردن از گناهان کبیره شمرده شده است. و طلب رضایت و استحلال از شخص مغتاب (غیبت شده) واجب است، و بدون آن گناه غیبت حتی با توبه آمرزیده نمی‏‌شود؛ یعنی توبه و استحلال هر دو دخیل در آمرزش گناه غیبت بوده و کفّاره‏‌ی آن محسوب می شوند، و به عبارتی دیگر: کفّاره‏‌ی گناه غیبت بعد از توبه و استغفار، استحلال از شخص مغتاب است.

گرچه صاحب جواهر از ادلّه استظهار کرده است که غیبت از قبیل حقوق الله ولی متعلق به حقوق الناس است. فرمود: «و الظاهر أنّها کحقوق الله و ان کانت متعلقة بالناس فیکفي فیها التوبة و لا یحتاج الی التحلیل من المغتاب».[1] ولی همان‌گونه که شیخ انصاری[2] گفته است: از روایات مستفیضه‌‏ی دالّ بر حق الناس بودن غیبت، نمی‏‌شود گذشت.

دلیل وجوب استحلال اوّلاً: این است که غیبت از حقوق الناس است، و خدای تعالی گناه حق الناس را بدون بخشش و اسقاط صاحب حق نمی‌بخشد. و این حکم به اتفاق نصّ و فتوی ثابت است. و اما اینکه غیبت از حقوق الناس است دلیل آن اوّلاً: وجدان است؛ چون بالوجدان ظلم و تعدی در حق مغتاب است، و نیز استثناء در آیه: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»[3] – بقرینه روایت مفسّره به تظلُّم مغتاب – دلالت دارد که با غیبت ظلم به مغتاب می‌شود.

و ثانیاً: روایات[4] مستفیضه دلالت دارد که حق واجب مؤمن بر برادر مؤمن این است که غیبت او نکند، همانند سایر حقوق واجب برادران مؤمن، مثل کلام امام صادق علیه السلام: «المسلم أخو المسلم… لا یخونه، و لا یخدعه، و لا یظلمه و لا یخذله، و لا یغتابه و لا یغشّه…» در صحیحه‌‏ی فضیل، و نیز فرمود: «إنّ من الغیبة أن تقول في أخیک ما ستره الله علیه»[5]

و کلام معصوم علیه السلام : «من کانت لأخیه عنده مظلمة في عرض أو مال فلیتحلّلها»[6] و کلام أمیرالمؤمنین علیه السلام: – في حدیث ما یقول الله یوم القیامة  – : «و لا یجوز هذه العقبة الیوم عندي ظالم، و لا أحد عنده مظلمة، إلّا مظلمة یهبها صاحبها» در روایت ثویر،[7] و قول امام علیه السلام: «فأما الظلم الذي بینه و بین الله، فإذا تاب غفر له» در صحیحه‌‏ی زرارة؛[8] یعنی در حقوق الناس گناه به مجرد توبه آمرزیده نمی‏شود.

و ثالثاً: روایات خاصّه: که دلالت بر وجوب استحلال از شخص مغتاب دارد؛ مثل وصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به ابوذر، فرمود: «و الغیبة لا تُغفر حتی یغفرها صاحبها»، و نیز در حدیث دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله چنین آمده است: «و أما صاحب الغیبة فیتوب، فلا یتوب الله علیه حتی یکون صاحبه الذی یُحِلُّه».[9] و قول النبي صلی الله علیه و آله: «للمسلم علی أخیه ثلاثون حقاً لا برائة له منها إلّا بالأداء أو العفو… یستر عورته… یردّ غیبته»،[10] و نیز روایات دیگری که به عموم و خصوص دلالت بر وجوب استحلال دارد.

و این روایات من حیث المجموع فوق حد استفاضه و در حدّ تظافر هستند. و ضعف سند آنها – بر فرض ضعف همه – ضرر به حجّیت آنها نمی‌زند، با اینکه سند بعضی از مطلقات معتبر است. لذا از نظر ما اقوی وجوب استحلال و اشتراط آن در غفران گناه غیبت – بعد از توبه – است. همان‌گونه که از شهید – در کتاب کشف الریبة – و جمعی از اصحاب نقل شده است.[11]

اما معرفی غیبت کننده و یا بیان الفاظ او:

در صورتی که استحلال از شخص مغتاب (غیبت شده) متوقف بر آن باشد، گرچه به مقتضای قاعده‏‌ی «وجوب مقدمه‌‏ی واجب» یا «ما لا یتمّ الواجب إلّا به فهو واجب» بر او واجب می‌باشد، ولی معرفی و بازگو کردن الفاظ غیبت، خود مشمول ادلّه‌‏ی حرمت غیبت و اذاعه‏‌ی سرّ مؤمن و فاش کردن راز او و نیز مشمول ادّله‌ی حرمت ایجاد بُغض و فتنه و کینه و شقاق بین مؤمنین است.

لکن دلیل وجوب استحلال، اطلاقات و عمومات حرمت غیبت و فاش کردن راز مؤمن را تخصیص می‌زند؛ چون مورد آن اخص است، بلکه ادلّه تحریم غیبت از شخص غیبت کننده – که ظالم است و حرمت خود را با نقض حرمت برادر مؤمن مغتاب ساقط کرده است – منصرف است. ولی چون از عنوان مؤمن خارج نیست؛ لذا از اطلاقات تحریم ایجاد کینه و بُغض و شقاق و فتنه‏‌ی بین مؤمنین خارج نیست. بنابر این معرفی غیبت‌کننده، و بیان الفاظ او به همین دلیل جائز نیست.

[1]– جواهر الکلام: ج ۲۲، ص ۷۲.

[2]– المکاسب المحرّمة: ج ۱، ص ۳۴۱.

[3]– النساء: ۱۴۸.

[4]– الوسائل: ب ۱۵۲ من أبواب احکام العشرة من الحج، ح ۳، ۴، ۵، ۱۴.

[5]– المصدر، ح ۴ و ۱۴، ۲۲.

[6]– بحار الأنوار: ج ۷۲، ص ۲۴۳.

[7]– الکافي: ج ۸، ص ۱۰۴، ح ۷۹.

[8]– الوسائل: ب77 من أبواب جهاد النفس، ح3.

[9]– الوسائل: ب ۱۵۲ من أبواب احکام العشر من کتاب الحج، ح ۱۸.

[10]– الوسائل: ب ۱۲۲ من أبواب أحکام العشرة من الحج، ح ۲۴.

[11]– بحار الأنوار: ج ۷۲، ص ۲۴۳.