خسارت تأخیر در انجام تعهد شرعی
سوال
احتراما شخصی علیه اینجانب بر اساس نوشته عادی ادعای خسارت عدم انجام تعهد مبنی بر تحویل و ساخت یک واحد آپارتمان روزانه 200 هزار تومان را نموده که تاکنون بیش از 350 میلیون تومان شده است و دادگاه بدوی بدون حضور اینجانب و بدون ارائه بینه شرعی از ناحیه نامبرده بصورت غیابی رأی خود را در همان شعبه قطعی نموده است و حکم جلبم را صادر کرده است در حالیکه همین شخص بعد از اطمینان از گرفتن حکم جلب بابت همین واحد آپارتمان در محکمهی کیفری علیه شخص دیگری طرح دعوی فروش مال غیر نموده و ایشان را به دو سال حبس و ردّ مال (ثمن معامله 69 میلیون تومان) محکوم نموده یعنی اقرار به عدم تحقق عقد بیع و مالکیت خویش بعنوان خریدار نموده است. استفتاء شرعی این است که آیا این شخص که در محکمه کیفری اقرار به عدم وقوع بیع و عدم مالکیت خویش بعنوان خریدار نموده است شرعاً مجاز به مطالبهی خسارت تأخیر روزانه 200 هزارتومان بابت همین ملک از اینجانب بوده است؟ آیا رأی صادره مصداق خلاف شرع مقدس نمی باشد؟ توفیق شما را از خداوند سبحان خواستارم.
پاسخ
1. حکم غیابی: اگر مدعی علیه به دادگاه احضار شده و حاضر نشده، و مدعی نیز بینه نداشته باشد، دادگاه میتواند با حلف (سوگند) مدعی، حکم غیابی صادر کند و این حکم شرعاً جایز است.
2. خسارت تأخیر: مطالبه خسارت تأخیر از اجیر (شما) بابت عدم انجام تعهد اجاری (ساخت آپارتمان) فقط در دو صورت شرعی است:
- مصالح ساختمانی که موجر تعهد کرده، ضایع شده باشد.
- اجیر صریحاً در ضمن عقد اجاره، خسارت روزانه را تعهد کرده باشد. در غیر این دو حالت، حکم به خسارت باطل است.
بنابراین، رأی صادره در صورتی که خسارت به طور شرعی تعهد نشده باشد، خلاف شرع مقدس است
3. شکایت دوم: شکایت کیفری مربوط به فروش مال غیر توسط شخص دیگر، به معنای اقرار به عدم مالکیت ملک توسط شاکی نیست و در طول مالکیت او نسبت به زمین است.
پاسخ تفصیلی (ویژه محققین)
اولاً: حکم غیابی بعد از ابلاغ احضار مدعی علیه و عدم حضورش با حلف مدعی در صورت نبود بیّنه جایز است.
و ثانیاً: شکایت اول علیه اجیر مبنی بر عدم انجام تعهد اجاری است. و عدم انجام تعهد اجاری اجیر در سر موعد خسارتی بر موجر نیست تا ضامن شود، مگر اینکه مصالح ساختمانی -که موجر به استناد تعهد اجیر تعهد نموده است- ضایع شود، یا اینکه اجیر صریحاً خسارت به مبلغ معین مزبور را در ضمن عقد اجاره متعهد شده باشد که در این صورت وفای به شرط ضمن عقد واجب می باشد. لذا حکم اول در غیر این دو صورت باطل است.
و اما شکایت دوم در فرض سؤال در طول ملکیت رقبهی ارض برای شاکی بوده، و مؤکِّد آن است و هرگز به معنای اقرار به عدم ملکیت آن نیست.

