حکم شرعی برخورد با مفسدین اقتصادی

مجازات مفسدین اقتصادی یعنی (اهل اختلاس و پول شویی و ...) به اتفاق نص و فتوای فقهاء ثابت بوده و نیز از ضروریات فقه امامیه است و تشخیص مصلحت یا مفسده عواقب برخورد و مجازات آنان (که موضوع حکم ثانوی است) فقط بر عهده ولی امر مسلمین می باشد و نظر غیر ایشان در هر منصبی از مناصب حکومتی که باشند نافذ و حجت نبوده و اظهار نظر و جو سازی در این زمینه اقدامی علیه خط و مشی ولی امر محسوب می شود و شرعاً جایز نیست.

و این گونه اظهار نظرها از سوی برخی مسئولین خود مهمترین عامل در اخلال امنیت نظام بوده و موجب عدم رضایت مردم می باشد.

و اما دستگیری و برخورد با اهل اختلاس و فساد اقتصادی همانگونه که در استفتاء قبلی گفته شد، به اشد وجه و به طور علنی و اعلان عمومی لازم است؛ چرا که روایات بسیاری بر آن دلالت دارد.