برخورد قضایی با مسولین نظام اسلامی در صورت ارتکاب جرم

در صورتی که جرم از قبیل دست‌اندازی به بیت المال مانند اختلاس و تملک اموال عمومی و یا خیانت به نظام مانند جاسوسی و یا رشوه خواری باشد ؛ باید به آنان بیش از سایر مجرمین سختگیری شود و مسئول مجرم را شدیدا مجازات و به عموم  مردم معرفی کنند.

و دلیل آن روایات بسیاری است که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد گردیده است. امیرالمومنین علیه السلام در نامه ای به فرماندار اهواز چنین نوشت:

«هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم معرفی کن، و به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز، و به همه بخشهای تابع اهواز بنویس که من -علی- چنین عقوبتی برای او معین کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، که نزد خدا خوار می شوی، و من به زشت ترین صورت ممکن تو را از کار بر کنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد.

و چون روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و ۳۵ تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. و هر کس گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته است، او را با  گواه قسم بده، و مبلغ را از مال ابن هرمه بردار و به صاحب آن بپرداز و دوباره او را خوار و سر افکنده و بی آبرو به زندان بازگردان، و پاهایش را در بند بگذار، و تنها برای نماز باز کن و فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیر اندازی آورد به او برسان.

مگذار ملاقاتی داشته باشد، تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد دهند و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازند. و اگر دانستی که کسی چیزی(عذری) به او آموخته است که به مسلمانی زیانی می رساند، او را نیز تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند.

شبها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن هرمه! مگر بترسی که بمیرد، در این صورت او را نیز به حیاط زندان بیاور و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر -بجز ۳۵ تازیانه نخستین- به او بزن. و برای من بنویس که درباره بازار (و نظارت بر آن) چه کردی، و پس از این خائن، چه کسی را برگزیدی، در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را نیز قطع کن».[1]

و نیز حضرت در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند:

«…اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كردند، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانت كار بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بيفكن».[2]

در نامه ای دیگر به يكى از فرمانداران خود که  اموالی از بیت المال را نزد خود گرفته بود، چنین نوشت:

«از خدا بترس، و اموال اين مردم را به سويشان بازگردان، كه اگر چنين نكنى و خداوند مرا بر تو چيره سازد، با تو كارى خواهم كرد كه نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشيرم كه هر كس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم . به خدا سوگند، اگر كارى را كه تو كردى حسن و حسين كرده بودند، از من نرمشى نمى ديدند، و به مرادى نمى رسيدند، تا آن كه حق را از آنان بازگيرم، و باطلى را كه از ستم آن دو پديد آمده، نابود سازم».

حضرت، نه تنها به سوء استفاده مالی مسئولان نظام بسیار حساس بودند، حواسشان به کاهلی انان در خدمت به مردم هم بود. به عنوان مثال منذر بن جارود فرماندار اصطخر به جای انجام وظیفه به تفریح خوشگذرانی می پرداخت.

امام علیه السلام پس از اطلاع از تخلف وی این گونه نوشت: «به من خبر رسيده كه تو بیشتر اوقات، كار خود را رها کرده، به شكار و سگ بازى می پردازی و برای تفریح و گردش بيرون می روى. سوگند مى‏خورم كه اگر این گزارش حقیقت داشته باشد تو را به سبب این خلافها سخت مجازات می کنم، و ابله ترین فرد قومت بر تو برتری دارد؛ پس به محض اینکه نامه‏ ام راخواندی،به سوی من شتاب کن و السلام».[3]

ولی اگر جرم از قبیل اختلاس و جاسوسی و خیانت به نظام و بیت المال و خون شهدا نباشد چنانچه جرمش موجب حدود الهی باشد مانند سایر مجرمین بدون اغماض با آنان برخورد شود ؛ چرا که در عمل به آیه‌ی شریفه: «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّه»[4] و یا آیه‌ی «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ»[5] فرقی بین طبقات مجرمین نیست.

ولی اگر جرم آنان از قبیل  محکومیت حقوقی -غیر خیانت- بوده باشد با آنها باید مطابق سایر محترمین از محکومین برخورد شود.

[1]– قاضي نعمان،دعائم الإسلام،تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي،قاهره، دار المعارف ،چاپ دوم، صص532-۵۳۳.

[2]– نهج البلاغه، محمد دشتی: نامه ۵۳.

[3]– نهج البلاغه، محمد دشتی: نامه41.

[4]– نور: ۲.

[5]– بقره: ۱۷۹.