حکم تغییر نیت روزه

حکم تغییر نیت روزه

جواز یا عدم جواز عدول از هر گونه روزه‌ای به روزه دیگر منوط به جریان چند قاعده و مسأله‌ی فقهی کلی است، که باید ابتداء روشن شود، سپس بر اساس آن حکم هر قسم از عدول بیان شود.

۱- در مورد سؤال : در عدم جواز عدول‌ ، شرط است

اوّلاً: از وقت نیت آن روزه گذشته باشد؛ چون مادامی که وقت نیت باقی است – مثلاً تا قبل از ظهر در روزه واجب غیر معین، یا تا آخر روز در روزه مستحبی –، جای هیچگونه خلاف و اشکالی نیست که عدول جائز است، چون مادامی که در این وقت عمل مبطل انجام نداده باشد، می‌تواند روزه دیگری از همان نوع را قصد کند؛ لذا این فرض از محل اختلاف خارج است. گرچه در کلمات اصحاب تصریح به این مطلب نشده است، ولی به مقتضای قاعده است.

و ثانیاً: روزه ماه مبارك رمضان نباشد؛ چون عدول از آن به هر روزه دیگری به اتفاق نص و فتوی جائز نیست و جای کلام و سؤال نیست.

۲- زمان نیت روزه واجب معین – رمضان یا غیر رمضان – تا طلوع فجر صادق است، و این مشهور بین فقهاء بوده و نصوص دلالت بر آن دارد. (الحدائق الناضرأ: ج13، ص ۱۸ / ریاض المسائل: ج5، ص ۲۹۰ / جواهر الکلام: ج ۱۶، ص ۱۹۱ / کتاب الصوم للشیخ الأنصاري: ص ۱۰۳ / مستند العروة: کتاب الصوم: ج1، ص ۴۰).

و اما روزه واجب غیر معین – مثل روزه قضاء و روزه نذر مطلق – تا قبل از اَذان ظهر است. و این مشهور بین فقهاء است و نصوص دلالت بر آن دارد. (الحدائق الناضرة: ج13، ص ۲۱ – ۲۴/ ریاض المسائل: ج5، ص ۲۹۳ / کتاب الصوم للشیخ الأنصاري: ص ۱۰۸/ مستند العروة، کتاب الصوم: ج1، ص ۴۸).

و اما روزه مستحب در محل نیت آن – تا اول ظهر یا غروب – اختلاف است. و مقتضای تحقیق بدلیل نصوص (الوسائل: ب ۲ و ۳ من أبواب وجوب الصوم) امتداد وقت نیت آن تا غروب است. (الحدائق الناضرة: ج13، ص ۲۵ / ریاض المسائل: ج5، ص ۲۹۶ / کتاب الصوم للشیخ الأنصاري: ص ۱۱۱ / مستند العروة: کتاب الصوم: ج1، ص ۵۵)

۳- نیت تعیین روزه واجب معین غیر از نذر معین-؛ بمعنای تعیین نیت نوع یا صنف آن – واجب و شرط در صحت آن است. و این مورد اتفاق بین أصحاب می‌باشد، همانگونه که صاحب ریاض و جواهر تصریح به آن کرده‌اند. (جواهرالکلام: ج16، ص ۱۹۰ – ۱۹۱ / ر یاض المسائل: ج5، ص ۲۸۸ / مستند العروة: کتاب الصوم: ج1، ص ۱۶)

ولی در اعتبار نیت تعیین روزه نذر معین، اختلاف است همانگونه که در کلمات أصحاب آمده است. (ریاض المسائل: ج5، ص ۲۹۱ / الحدائق الناضرة: ج13، ص ۱۷ – ۱۸ / مستند العروة: کتاب الصوم: ج1، ص ۱۶ / کتاب الصوم للشیخ الأنصاري: ص ۹۸ – ۱۰۱). وجه اعتبار: لزوم تعیین متعلق امر درقصد امتثال امر، و اشتراط قصد امتثال در صحت واجب عبادی است، همانند سائر اقسام روزه واجب معیّن.

و وجه عدم اعتبار این است که: متعلق نذر ذات صوم روزه معین است، و آن بدون نیت تعیین به مجرد روزه همان روز معین متحقق می‌شود. و این وجه أقوی بوده؛ لذا مقتضای تحقیق عدم اعتبار نیت تعیین روزه نذر معین است. البته صحت آن منوط به عدم قصد عنوان مخالف – مثل روزه قضاء یا کفاره – است. ولی قصد وفای به نذر – گرچه به قصد وفای نذر مطلق روزه باشد – معتبر است.

و دلیل اعتبار قصد تعیین در سایر اقسام روزه واجب معین، اعتبار قصد امتثال امر واجب معین، در امتثال آن و صحت مأمور به است؛ چون حصول این شرط بدون قصد متعلّق امر و تعیین نوع یا صنف روزه ممکن نیست. و در حقیقت دلیل این اشتراط به وجه عقلی برمی‌گردد.

۴- آنچه که به قصد وجه – وجوب یا استحباب – برگردد علی التحقیق شرط در صحت نیست، ولی آنچه که از قبیل متعلق امر بوده، و به تعیین ذات مأمور به برگردد، قصد آن معتبر است چون ریشه در اعتبار قصد امتثال آن امر خاص دارد. و عدم جواز عدول از روزه واجب به مستحب و بالعکس از این باب است، نه به خاطر اعتبار قصد وجه.

۵- عدول از روزه ای به روزه دیگر از باب قطع یا نقض یا ابطال روزه نیست؛ چون عدول نه از قبیل نیت قطع است و نه نیت قاطع. با توجه به این مقدمات و قواعد حکم عدول از روزه ای به روزه ی دیگر روشن است.

به اینکه:

اوّلاً: عدول از روزه‌ی ماه مبارك رمضان به هر گونه روزه ی دیگر مطلقا جائز نیست.

و ثانیاً: عدول از نوع یا صنف روزه ی واجب معین – مثل روزه قضا، یا کفاره – به نوع یا صنف دیگر مطلقا جائز نیست، مگر روزه نذر مطلق که عدول از آن به روزه نذر معین جائزاست؛ چون منافاتی با قصد ذات متعلّق امر به آن نداشته و قصد امتثال امر محقق است.

و ثالثاً: عدول از روزه واجب به روزه مستحب و بالعکس جائز نیست؛ چون عنوان ذات هر یک از روزه‌ی واجب و مستحب‌ در متعلق امر به هریک از آن، دخیل است.

و رابعاً: عدول از روزه مستحبی به هرگونه روزه مستحبی دیگر جائز است؛ چون اَساساً وقت نیت روزه مستحبی تا غروب امتداد دارد.

و دلیل عدم جواز در موارد عدم جواز عدول اَوّلاً: عدم تحقق قصد امتثال امر خاص متعلق به واجب معین می باشد. و ثانیاً: مخالفت مأتی به یعنی روزه گرفته شده با متعلق امر است؛

چون متعلق امر امساك بین حدّین – مطلع الفجرو ذهاب الحمرة المشرقیة – به نحو معیّن از اولین جزء روزه تا آخرین جزء همان روزه معین است، و این با عدول مخالفت دارد؛ چون آنچه که مکلّف انجام داده است نصف از یک متعلق و نصف از یک متعلق دیگر است، همان گونه که این دو وجه در کلام شیخ أنصاری و محقق خوئي آمده است.

شیخ أنصاری در استدلالش برای این حکم فرمود:«نعم لابد في غيره مما إذا كان على المكلف صومً أكثر من نوع واحد وجوبا أو استحبابا من التعيين عند الأصحاب كما يظهر من المعتبر وعن التحرير الاجماع عليه قيل وعن التنقيح نفى الخلاف فيه لما مر هنا وفي نية الصلاة من أن امتثال الامر الخاص موقوف على قصد ما هو مأمور به بذلك الامر». (کتاب الصوم للشیخ الأنصاري: ص ۱۰۲)

و نظیر همین استدلال در کلام آیة الله خوئي برای عدم جواز عدول آمده است. فرمود: «ضرورة أنّ كلًا من الأمرين قد تعلَّق بالمجموع المركَّب من عمل خاصّ، فكان الإمساك من الفجر إلى الغروب بعنوان النذر مثلًا مأموراً بأمر، وبعنوان الكفّارة بأمرٍ آخر، فلكلّ صنف أمرٌ يخصّه، فالتلفيق بأن يأتي بالنصف من هذا و النصف الآخر من الآخر يحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل عليه في باب الصوم لم يكن العدول مشروعاً فيه.» (مستند العروة الوثقی / کتاب الصوم: ج1، ص ۸۸، ذیل المسألة ۴ من فروع النیّة).

تاریخ: ۵ شوّال، 1443ھ.ق

برابر با: ۱۷ اُردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ھ.ش

حوزه علمیۀ قم:

علی اکبر سیفی مازندرانی