بررسی کامل حکم شرعی بهره وام‌های بانکی

مطلق بهره‌هایی که بانکها از بابت وام‌های داده شده می‌گیرند – در صورتی که به قصد قرض دادن باشد – ربا بوده و حرام است. مگر اینکه فقط به مقدار هزینه‌ی کارمندان بانک باشد که در این صورت بابت سود وبهره‌ی وام داده شده نیست، بلکه به عنوان اُجرت کارمندان جهت مطالبه و دریافت مال ‌القرض، و ثبت و بایگانی و بسیاری از کارها و امور جانبی مربوطه که انجام می‌دهند، می‌باشد.

و دلیل حرمت آن اطلاقات و عمومات حرمت شرط بهره  و زیاده در قرض می‌باشد. مانند: صحیحه محمد بن قیس، عن أبي جعفر علیه السلام: «من أقرض رجلاً و رقاً فلا یشترط إلّا مثلها».[1] و صحیحة علي بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، قال: «و سألته عن رجل أعطی رجلاً مأة درهم علی أن یعطیه خمسة دراهم أو أقل، أو أکثر؟ قال علیه السلام: هذا الربا المحض».[2]و صحیحة الحلبي، عن أبي عبدالله علیه السلام، قال: «إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءَ بخیر منها، فلا بأس اذا لم یکن بینکم شرط».[3] و نصوص بسیار دیگر به صراحت یا ظهور واضح دلالت بر این معنا دارد، و نیز مورد اتفاق اصحاب است. و ما تحقیق جامع در این‌باره در کتاب «دلیل تحریر الوسیلة في فقه الربا» کرده‌ایم.

ولی گاهی وام‌های بانک‌ها از حقیقت قرض خارج می‌شود. مانند اینکه: در وام مسکن بانک بخشی از هزینه‌ی ساخت خانه را به قصد شرکت در ملکیت آن به اندازه‌ی سهم هزینه‌ی خود پرداخت کند. در این صورت اگر ازابتدای پرداخت به شخص متقاضیِ وام، مقصود خود را از پرداخت وام تفهیم، و موافقت او را جلب، و با او بر این اساس عقد شرکت منعقد کند، بخشی از خانه را به اندازه قرارداد منعقد شده‌ی ضمن عقد شرکت بنحو مشاع مالک شده و می‌تواند سهم خود از آن خانه را به وام‌گیرنده اجاره دهد، و یا اینکه به اقساط – به مقداری که با متقاضی وام توافق کرده باشد – از او مطالبه کند، کما اینکه حق دارد بخشی از خانه را به اندازه سهم سرمایه‌ی خود – بعد از افراز تصالحی یا به حکم حاکم – تملّک کند، مگر اینکه در ضمن عقد شرکت شرط عدم تملّک عین خانه کند. و این نوع معامله اساساً از حقیقت قرض خارج بوده و داخل در عنوان عقد شرکت می‌باشد.

[1]– الوسائل: ب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح11.

[2]– الوسائل: ب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح18.

[3]– الوسائل: ب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح1.