آیا می‌توان برای وصول قرض، از اموال مدیون بدون اجازه برداشت کرد؟

بررسی حکم فقهی برداشتن مال قرضی از مال مدیون بدون اجازه

متن سوال

محضر مبارک فقیه محقق حضرت آیت الله سیفی مازندرانی

سلام علیکم

چند سال پیش مبلغی به شخصی قرض دادم لکن ایشان با وجود تمکن مالی، قرض من را پس نمی‌دهد. آیا اگر به مقدار مالی که به من مدیون است، بدون اجازه از مال او بردارم مرتکب غصب شده ام؟

پاسخ تفصیلی :

اگر شخص مالی بصورت دین از کسی طلب داشته باشد و خودش علم وجدانی به اصل طلب و مقدار آن داشته باشد، ولی شخص بدهکار از پرداخت آن امتناع کند. دو صورت دارد: یا بدهکار اعتراف به آن بدهکاری دارد و یا اینکه آن را انکار میکند. و استرداد دین از بدهکار ممتنع از طریق شکایت و حکم دادگاه، یا ممکن است، یا ممکن نیست.

آرای فقهی در خصوص جواز تقاص

در صورت اول بین فقها در جواز تقاص اختلاف است، و اکثر قائل به جواز تقاص هستند. همانگونه که در شرایع آمده است و جواهر در توضیح آن می گوید: « ولو كان المدين جاحداً وللغريم بينة تثبت حقه عند الحاكم والوصول إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردد وخلاف. أشبهه وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام وغيره الجواز ، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف، والمبسوط، ومحكي التهذيب، والنهاية.  وعليه دل عموم الإذن في الاختصاص.»  (جواهر الكلام ج ٤٠ ، ص ۳۸۸)

   و محقق نراقی در مستند الشیعه میگوید: « وإن كان المطلوب ديناً… ولو أمكن الوصول إلى الحق بالرفع إلى الحاكم من غير تأخير و ضرر ، كان مقرا مماطلا أو جاحدا ، ففي جواز التقاص حينئذ وعدمه قولان: الأول: للأكثر – كما في المسالك والكفاية وعن الصيمري – ومنهم: الشيخ والشرائع والمسالك والدروس والخلاف ، بل قيل : عامة المتأخرين. » (مستند الشيعة : ج ١٧، ص ۴۵۲-۴۵۳)

   و اگر امکان استرداد آن با رجوع به حاکم نباشد – يا داراى بیّنة نباشد، یا دسترسی به حاکم ندارد .در این صورت در جواز تقاص اختلافی نیست. همانگونه که در جواهر آمده است: «و لو لم تكن بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم بل في المسالك أو أمكن ولم تكن يده مبسوطة بحيث يمكنه تولي القضاء عنه… فمتى تعذّر ، و وجد الغريم من جنس مال اقتصّ مستقلاً بالاستیفاء بلا خلاف فیه عندنا بل الإجماع بقسميه عليه. »  (جواهر الکلام، ج ۴، ص۳۹۱)

ادله نقلی جواز تقاص

  برای اثبات جواز تقاص در هر دو صورت به نصوص کتاب و سنت استدلال شده است. ۱. اطلاقات آیات: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» ، ( البقره ۱۹۴) و «و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم». (النحل : ۱۲۶) چون تقاص مالی نیز از قبیل اعتداء و مقابله ی به مثل است.

۲. روایات: دو دسته روایات در این مسألة وارد گردیده است.

دسته ی اول روایاتی که دلالت بر جواز تقاص مال ـ حتی دین ـ دارد:

۱ ـ  نبوی مشهور : « ليُّ الواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته ». (الوسائل : ب ٨ من ابواب القرض، ح۴) چون تقاص مال مصداق عقوبت است.

۲ ـ روایت عامّی مروی از پیامبر(ص) ، هنگامی که همسر ابو سفیان از شوهرش به رسول خدا(ص) شکایت کرد که نفقه مرا نمی پردازد، حضرت(ص) فرمود:  « خذي ما يكفیكِ و ولدكِ بالمعروف ». (سنن البیهقی ، ج ۱ ، ص۱۴۰)

به این دو روایت صاحب جواهر (جواهر الکلام، ج ۴، ۳۸۹) استدلال کرده است. ولی ایشان به روایات صحیحه ی دیگری نیز استدلال کرده است که از جهت سند و دلالت تام است.

٣ ـ صحیحة على بن سلیمان ، قال : « كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أوقرض مثل خيانة أو غصب. أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله ». الوسائل : (ب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به، ح9)

۴ ـ صحيحة أبى العباس البقباق: « أنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله (ع) فذكر له ذلك ، فقال : اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف ». (ب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به، ح۲)

۵ ـ  صحيحة أبى بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله(ع) ، قال : « وقلت رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللّهم إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه مني و إنّي لم آخذ الّذي أخذته خيانة ولا ظلماً ». ( الوسائل : ب ۸۳ من ابواب ما نكتسب به ، ح۵ و۴)

۶ ـ  معتبرة جميل بن دَرّاج ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال(ع) : نعم ». (الوسائل، ب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به، ح ۱۰)

و نیز بسیاری از روایات باب مذکور که دلالت برجوا ز تقاص دین دارد.

دسته ی دوم: روایات معارض است:

۱ ـ صحيحة سلیمان بن خالد، قال: « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه » . (الوسائل، ب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به، ح ۷)

۲ ـ صحیحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع)  قال : « قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً ، أ لي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة ». (الوسائل، ب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به، ح ۱۱)

۳ ـ خبر ابن أخي الفضيل بن يسار، قال: « كنت عند أبي عبد الله (ع) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي: إسأله ، فقلت : عمّاذا ؟ فقالت: إنّ ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ، ثم أفاد مالاً فأودعنيه ، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟ فأخبرته بذلك فقال(ع) : لا ، قال رسول الله (ص): أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . (الوسائل، ب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به، ح ۳)

تحلیل و پاسخ به روایات ناهی از تقاص

بين اين دو طائفة ابتداءً تعارض بذهن می رسد. و در هر یك از دو طائفه برخی از روایات ناظر به صورت انکار مدیون و برخی دیگر ناظر به فرض اقرار او به دین است، ولی این تعارض قابل رفع است چون در صورت انکار مدیون صحیحه ی ابوبکر حضرمي‌ و معتبرۀ  جمیل بن درّاج از طائفه ی اول صراحت در جواز تقاصّ دارد، ولی دو صحیحه ی سلیمان بن خالد، و صحیحه ی معاویة بن عمّار از طائفۀ دوم؛ به دلالت ظاهر نهي، ظهور در حرمت تقاصّ دارد؛

لذا بقرينۀ صراحت طائفۀ اوّل در جواز، در صورت انکار مدیون، نهی از تقاصّ ـ در طائفه ی دوم ـ حمل بر کراهت می شود. و أمّا در صورت اعتراف مدیون به دین، دو صحیحه ی علی بن اسماعیل و صحیحه ی أبي العبّاس و سائر مطلقات طائفه ی أوّل صراحت در جواز تقاص دارد و این طائفه معارض ندارد، غیر از خبر ابن أخي الفضیل ـ از طائفه ی دوم ـ که ضعیف است.

حکم نهایی در مساله تقاص دین

حاصل اینکه: تقاص در مفروض سؤال جائز است، ولی در صورت انکار مدیون مکروه است. و اما در صورت اعتراف و اقرار مدیون ـ که ظاهر مفروض سؤال است –  تقاص یعنی برداشتن مبلغ معادل مال خود برای طلبکار جائز بوده و حتی کراهت ندارد؛ چون مطلقات جواز در این صورت معارض ندارد. البته ما این مساله را در کتاب: «دلیل تحریر الوسيلة: کتاب القضاء: ج۲، ص۲۵۵ – ۲۶۱»  بطور گسترده و جامع مورد تحقیق قرار داده ایم. و به بررسی اقوال فقهاء و نصوص کتاب و سنت و نیز پاسخ به شبهات و اشکالات و نقض و ابرام در مدلول نصوص و استظهار از آن، پرداخته ایم.

تاریخ: ۴ جمادي الاولی ۱۴۴۵ ھ.ق

برابر با:  ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ھ.ش

حوزه علمیۀ قم:

علی اکبر سیفی مازندرانی