تصدی اقلیت های دینی در مناصب حکومتی و تحلیل فقهی قاعده نفی سبیل

مبنای فقهی منع تصدی اقلیت های دینی در مناصب حکومتی

مقام فرمانداری و شهرداری و رئیس شورای شهر حتی عضو شورای شهر -اگر اکثریت را تشکیل دهند- و نیز ریاست مجلس و جمهور، مصداق سبیل و سلطه می باشد چون گرچه خلاف قانون نمی توانند عمل کنند ولی اختیاراتی قانون برای آن قرار داده شده است که مصداق سلطه را فراهم می سازد. و اقلیت های مذهبی گرچه همه‌ی شرائط ذمّه را ندارند، ولی در جریان قاعده نفی سبیل فرقی بین اصناف و اقسام کفار نیست؛ چون دلیل آن عموم آیه است. و عموم دلیل لفظی حجت است در صورتی که نصّ مخصّص از کتاب و سنت وجود نداشته باشد. و در مورد ذمّی برای آن از جانب شارع نیامده است.

جایگاه قاعده نفی سبیل در فقه امامیه

فتوای شیخ طوسی و دیدگاه اجماعی فقها

با اینکه شمول قاعده نسبت به ذمّی مورد اتفاق علمای امامیه می باشد، کما اینکه از کلام شیخ طوسی استفاده می شود، ایشان در کتاب: «الخلاف» فرمود:

«لا یستحق الذمي الشفعة علی المسلم، سواء اشتراه من مسلم او ذمّي، و علی کل حال. و به قال الشعبي، و احمد بن حنبل. و قال ابوحنیفة و أصحابه، و مالک، و الشافعي، و الاوزاعي: یستحق الذمّي الشفعة علی المسلم مثل السلم سواء. و قال الحسن بن صالح بن حي: لا شفعة له علیه فی الأمصار، و له الشفعة في القری. دلیلنا قوله تعالی: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا» و ذلك عام في جمیع الأحکام الا ما خصّه الدلیل. و روی أنس، عن النبيJ قال: «لا شفعة لذمّي علی مسلم» و هذا نص، و علیه إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا یختلفون فیه».[1]

گرچه مقصود شیخ اتفاق بر این فرع است، ولی چون این فرع خود مصداق سلطه‌ی کافر بر مؤمن است از نظر ایشان؛ لذا اتفاق اصحاب بر حکم این فرع متضمن اتفاق آنان بر نفی فرق بین ذمی و سایر اصناف کفار در مجرای این قاعده نیز می باشد. بنابر این: پاسخ مزبور مورد اتفاق نص و فتوا است.

نسبت حکم اولی و حکم حکومتی در قاعده نفی سبیل

البته آنچه گفتیم بلحاظ حکم اوّلی است. لکن با حکم حکومتی ولی امر -در صورت اقتضای مصلحت اسلام و مسلمین در شرائط زمانی یا مکانی خاص -منع اوّلی بطور موقت برداشته می شود، بلکه مخالفت با حکم ولی امر شرعی برای هیچ کس تحت هیچ شرائطی جایز نیست.

ناگفته نماند که: ما از این قاعده و مجاری آن، و تنقیح آرای فقهای قدماء و متأخرین و نیز از ادلّه‌ی این قاعده در جلد اول از کتاب: «مباني الفقه الفعّال»[2] به تفصیل بحث کرده ایم.

[1]– کتاب الخلاف: ج3، ص ۴۵۳، م ۳۸.

[2]– مباني الفقه الفعّال: ص ۲۳۷-۲۵۰.