حکم محرمیت به سبب رضاع (شیردادن)

اگر زنی فرزند مردی را شیر دهد (با تحقق شرائط رضاع) دو صورت دارد:

صورت اول: اینکه آن مرد اجنبی باشد و از محارم سببی یا نسبی آن زن نباشد. در این صورت -با شیردادن آن زن -مشهور فقهای قدماء فتوا به حرمت ازدواج آن مرد با دختران آن زن داده اند، و در مقابل مشهور شیخ در مبسوط و ابن حمزه و ابن إدریس و برخی متأخرین مخالف مشهور بوده و فتوای به جواز داده اند[1]. و دلیل آن دو صحیحه‌ی حمیری و ایوب بن نوح می باشد.[2] ففي صحیحة الحمیري: «كتبت إلى أبي محمد علیه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع علیه السلام: لا تحل له». / و في صحیحة أیّوب بن نوح، قال: «كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن علیه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب علیه السلام: لا يجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك». زیرا سیاق سؤال و جواب ظهور در همین صورت دارد؛ لذا سؤال راوی از بطلان نکاح بین آن مرد با همسرش، و از حکم شیردادن آن زن به نوه‌ی دختری خود نیست، بلکه از جواز أصل ازدواج آن مرد با یکی از دختران آن زن است.

صورت دوم اینکه: آن مرد داماد زن شیردهنده باشد؛ یعنی زنی به نوه‌ی دختری خود شیر دهد. در این صورت از فتاوی أکثر فقهای معاصر استفاده می شود که همسر آن مرد (یعنی دختر زن شیردهنده) بر شوهرش حرام شده و ازدواجشان باطل می شود.

ولی این صورت خارج از فتوای مشهور و مدلول دو صحیحه است، بلکه ظاهر دو صحیحه‌ی مزبور و نیز فتوای مشهور قدماء در مسأله صورت اول است؛ یعنی اگر زنی به فرزند مرد اجنبی شیر دهد برای آن مرد جائز نیست که با دختران آن زن شیر دهنده اقدام به ازدواج کند. و اگر ازدواج کند نکاح باطل است.

و صورت دوم علاوه بر اینکه از ظاهر نص و فتوای همه فقهاء -مشهور و غیر مشهور-خارج است، خلاف قاعده نیز می باشد؛ چون رضاع در موردی که نسب حقیقی نباشد، نسب تنزیلی ایجاد می کند. و گرنه -در صورتی که نسب حقیقی باشد مثل صورت دوم این مسأله -اثر رضاع این می شود که: مادر طفلِ رضیع خواهر رضاعی او شود، تا اینکه همسر آن مرد دختر رضاعی او شود. و این معنایش این است که با وجود نسب حقیقی بین مادر و فرزند، رضاع نسب تنزیلی خواهر بودن بینشان ایجاد کند و این خلاف قاعده است؛ چون معنای “الرضاع لحمة کلحمة النسب” این است که: در جائی که نسب حقیقی بین طرفین رضاع نباشد، رضاع ایجاد خویشاوندی نسبی تنزیلی رضاعی می کند، نه آنجائی که قبل از رضاع نسب حقیقی بینشان باشد.

البته ما از این مسأله مفصّلاً در جای خود [3] بحث کرده ایم ولی متعرّض این تفصیل نشده­ ایم. و نا گفته نماند که: اختلاف فقهاء در فتاوی بر اساس موازین شرعی به مقتضای اتفاق نص و فتوا بلکه ضرورت مذهب مشروع بوده و فتوای هر مجتهدی برای مقلدینش حجت شرعی می باشد و عندالله مقلد و مجتهد هر دو معذور و مأجور می باشند. و این هرگز معنایش این نیست که چند حکم واقعی در مسأله وجود دارد. و بر این اساس است که طائفه­ی حقّه‌ی فقهای امامیه ^{أعلی الله کلمتهم} به مخطّئة توصیف شده اند.

[1]– کما جاءَ في الجواهر: ج ۲۹، ص ۳۱۵، ۳۱۹.

[2]– وسائل الشیعة: ب ۱۶ من أبواب ما یحرم بالرضاع، ح ۱ و ۲.

[3]– کتاب دلیل تحریر الوسیلة: کتاب النکاح: ج ۲، ص ۳۲۶-۳۳۲ و ۳۴۳.