حکم نشر امراض مردم

منع در اختیار دیگران قرار دادن پرونده پزشکی مریض، دارای پنج ملاک است: أوّل: غیبت، دوم: صدق عنوان تطلُّع و تجسّس در عیوب مخفی مؤمنین، سوم: اشاعه ی فحشاء و فساد، چهارم: إیذاء و آزار مؤمنین، و پنجم: تعرض به آبروی مؤمنین.

و امراض به دو قسم قابل تقسیم است:

اول: مرضهائی که از نظر عرف عام، عیب و نقص معتنی به محسوب نمی شود، چه اینکه ظاهری باشد؛ مثل: چاقی یا لاغری، یا صدای نازک برای مرد، یا باطنی باشد، مثل: سرماخوردگی، سردرد، زخم معده، و مانند آن. پرونده ی درمانی این قسم از امراض را در اختیار دیگران قرار دادن، غالباً ملاک حرمت نداشته و منع شرعی ندارد. مگر برخی از آنها که ممکن است برای زنان نقص بوده و موجب سلب رغبت مردان برای ازدواج با آنان باشد که در این صورت، پرونده ی درمانی این گونه امراض و عیوب، جائز نیست در اختیار دیگران قرار داد.

قسم دوم: مرضهائی که از نظر عُرف، عیب حساب می شود. البته ممکن است در برخی مصادیق، اختلاف باشد. و ملاک، عرف آن روستا یا شهر یا قبیله ی مریض است.

در هر حال اگر مرضی که در عرف شخص مریض عیب نباشد، در این صورت در اختیار دیگران قرار دادن پرونده ی پزشکی مریض مانعی ندارد؛ چون هیچ یک از ملاکات منع را ندارد، مگر در مورد زنان در صورتی که فسادی بر آن مترتب شود.

و اما در عیوب مخفی، به دلیل ملاکات مزبور جائز نیست پرونده ی درمانی مریض در اختیار دیگران قرار داده شود؛ چون هم صدق غیبت می کند؛ چرا که غیبت منحصر در ذکر زبانی نیست، بلکه با نوشته نیز ذکر عیب، صادق است. بنابراین داخل عنوان «ذكرك أخاك بما یکرهه من العیب المستور» می شود،  که ملاک صدق غیبت و حرمت آن است.

همچنین عنوان «تطلع عورات و افشای اسرار مؤمنین» صدق می کند. و نیز غالباً «ایذاء و آزار مؤمنین» صدق می کند، همچنین «تعرّض و تجاوز به عرض و آبروی مؤمنین» صادق است. در مورد عیوب مخفی زنان، موجب فساد و احياناً اثاره شهوت اجنبی می شود. در برخی موارد حتی اگر صاحب پرونده راضی هم باشد جائز نیست؛ چون موجب «اذلال نفس» می باشد، بویژه در پرونده ی درمانی زنان، موجب فساد و فحشا می شود. البته در صورت رضایت، اگر هیچ یک از ملاکهای حرمت پنجگانه ی مذکور نباشد، در اختیار قرار دادن پرونده ی مریض، مانعی ندارد.

تاریخ:۱۱ ربیع الثاني ۱۴۴۶ھ.ق

برابر با: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ ھ.ش

حوزه علمیۀ قم:

علی اکبر سیفی مازندرانی